الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 25/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

العمالة الهاربة وأول الغيث قطرة
د. محمد بن عبدالعزيز الصباح





كنت قد كتبت خلال الأسابيع الماضية عدة مقالات تركز على ظاهرة هروب الخدم والعمالة المنزلية وما يعانيه الوطن والمواطنون من جراء ذلك الهروب سواء كانت تلك المعاناة اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو أمنية. ولذا طالبت كما طالب الكثير -غيري- الأجهزة الحكومية والأهلية بأن تتصدى عاجلاً لتلك الظاهرة، وأن تقوم تلك الأجهزة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

كما طالبت من الجهات المختصة الوقوف بحزم أمام التوجه الإندونيسي الرامي إلى رفع رواتب الخدم والعمالة المنزلية الإندونيسية من (600) إلى (800) ريال إذا ما علمنا بأن رواتب تلك العمالة في بعض دول الخليج يتراوح بين (400) -(450) ريالا، هذا بالإضافة إل ما أصبحنا نعانيه كمواطنين من هروب تلك العمالة الإندونيسية دون وجود ضمانات تحفظ حق الأسرة السعودية المتضررة.

وفي يوم الجمعة 16 رمضان 1428هـ، وأثناء قراءتي للصحف، وقعت عيناني على خبرين مفرحين جعلاني أدرك بأن هناك تحرك من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة للتصدي لظاهرة هروب العمالة المنزلية فقد نشرت صحيفة الرياض عنواناً ينص على: (لجنة الاستقدام تحسم الجدل حول رواتب الإندونيسيات وترفض زيادتها)، وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في ذلك الخبر على رفض اللجنة الوطنية لأي زيادة على رواتب العمالة الإندونيسية حتى يتم الانتهاء من مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بتلك العمالة وأهمية وجود تعهدات وضمانات بعدم الهروب، وكذلك تدريب تلك العمالة، إضافة إلى تسهيل إجراءات تصديق عقود عملها. وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام على أهمية تعاون الجانب الإندونيسي الرسمي لحل تلك الإشكالات داعياً في نفس الوقت المواطنين بالتريث في إصدار تأشيرات عمالة منزلية على دولة إندونيسيا.

أما الخبر الثاني قد نشرته صحيفة الوطن (الجمعة 16 رمضان، ص6) تحت عنوان: (لائحة للتأمين على العمالة المنزلية تعويضاً عن الهاربة) وقد تضمن الخبر بأن وزارة العمل تعكف حالياً، وبمتابعة شخصية من قبل معالي الدكتور غازي القصيبي على إعداد لائحة تأمين ضد هروب العمالة المنزلية وذلك بعد تفاقم مشكلة هروبها في الآونة الأخيرة عن مواقع عملها دون تعويض مادي وتذمر المواطنون من ذلك.

إضافة لذلك فقد أصدر معالي وزير العمل قبل شهرين قرار يمنع الاستقدام لمدة سنتين عن أي شخص يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة متغيب أو هارب من عمله أو عملها، كما تضمن القرار ترحيل أي وافد يقوم بنقل أو المساعدة في تشغيل أو هروب أي عامل أو عاملة.

ولا أخفيكم أعزائي القراء بأن تلك التحركات من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة تمثل خطوة مهمة في سبيل إنهاء ما يعانيه المواطنون من تلك العمالة المنزلية. ولكن في الوقت الذي تشرك فيه وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام على تلك الجهود الملموسة، فإنني أؤكد بأن نجاح تلك الجهود وإنهاء معاناة المواطنين سيكون مرتبط بأمرين، أولهما يتمثل في قيام تلك الأجهزة الحكومية والخاصة بالتنفيذ الفعلي لتلك الجهود،وثانيهما تعاون المواطنين من خلال عدم تشغيل أو إيواء العمالة الهاربة، وكذلك من خلال تبليغ الجهات المختصة عنها ومن يقف خلفها من العصابات.