--------------------------------------------------------------------------------
المقال
حريق البطحاء.. العرض المعبر عن تأزم المرض
د. سليمان بن عبدالله الرويشد
حي البطحاء وعلى مدى سنتين او تزيد منذ بدء الحملات الأمنية على اوكار الجريمة في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة الأخرى لم يختف عن واجهة الطرح بصفحات الجرائد اليومية على الإطلاق، حيث ظل هذا الحي يشهد وعلى نحو متواصل حادثة او اكثر من الحوادث التي تباشرها الأجهزة الأمنية او غيرها من الاجهزة الحكومية الأخرى، وتأتي حادثة الحريق المؤسف الذي تعرض له جزء من المنطقة التجارية بحي البطحاء بداية الأسبوع الماضي لتثمر عن ارتفاع آخر في مؤشر الأوضاع الأمنية التي يشوبها خلل في واحد من الأحياء التجارية العريقة بالعاصمة الرياض مما يوحي بأن تتابع تلك الأحداث ماهو في الواقع الا تعبير عن أعراض تعكس مدى تأزم الأوضاع يوماً بعد آخر في هذا الحي والأنشطة الاقتصادية التي تمارس ضمن اطاره، مما يخشى ان يؤول ذلك الى تبعات قد تطال اقتصاديات المدينة وربما اقتصاديات منطقة الرياض هذا إن لم تتجاوزها الى المناطق الأخرى نتيجة الدور الاقتصادي الإقليمي والوطني للمدينة وهذا الحي التجاري تحديداً.
إن من يبحث في الظروف الحالية لهذا الحي التجاري والدور الذي يؤديه في الوقت الحاضر يمكن ان يتوصل بحد ادنى الى نتائج رئيسية ثلاث:
الأول منها هو تنامي الدور الاقتصادي والتجاري منه تحديداً لمدينة الرياض وفق معدلات تفوق الإمكانات المتاحة للمنطقة التجارية بحي البطحاء وبالتالي عجز تلك المنطقة عن استيعاب تلك المعدلات للنمو بالكفاءة المطلوبة التي تتناسب والدور الوظيفي الجديد الذي يحاول هذا الحي ان يقوم به وهو ان يكون مركزاً تجارياً إقليمياً وربما ايضاً يكون وطنياً، وهنا يعيد التاريخ نفسه، فمن نوادر الصدف ان المنطقة التجارية في حي البطحاء كانت نواتها في الواقع الأنشطة التجارية التي نشأت منذ اكثر من خمسة عقود خارج اسوار مدينة الرياض على الضفة الشرقية لوادي البطحاء بعد ان عجزت المنطقة التجارية في حي الديرة عن تلبية متطلبات النمو الاقتصادي والتجاري لمدينة الرياض في ذلك الوقت، فتكونت بذلك منطقة البطحاء التجارية التي ادت الدور المكمل للأنشطة التجارية المحيطة بقصر الحكم، ويبدو من واقع الحال في الوقت الحاضر ان هناك ما يوحي بمخاض جديد قد يكون مشابهاً لما حدث في السابق.
اما النتيجة الثانية فهي ضعف إن لم يكن انعدام وسائل الأمان والسلامة في منشآت المنطقة التجارية بحي البطحاء بالرغم من جهود الدفاع المدني الوقائية في هذا المجال التي لم تثبت فعاليتها في الظرف الأخير الذي حدث، لاسيما ان الحي لم يعد دوره مقتصراً على تلبية الاحتياج السكني والتجاري والمكتبي فقط للأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخله، بل أضحى كذلك منطقة تخزين مركزية لبضائع الجملة التي توزع على نقاط البيع في مدينة الرياض وخارجها والتي جرى استيعابها داخل المنطقة التجارية وفي الوحدات السكنية الواقعة بأطراف الحي بعد هجر سكانها لها نتيجة زحف الانشطة التجارية نحو بيوتهم.
اما النتيجة الثالثة فهي التغير الجذري الى حد كبير في التركيبة الاجتماعية بالحي وخلوه بدرجة كبيرة من السكان السعوديين وبالتالي افتقاد الحي للعين الرقيبة التي من الممكن ان تمثل عنصراً فعالاً لمنع امكانية حدوث الممارسات المشبوهة القائمة حالياً او الحد منها على الأقل وبالتالي ما آلت اليه تلك الظروف الاجتماعية من وجود اختلال امني نطلع فقط على ما يطفو منه على السطح عبر ما ينشر في الصحف اليومية بصورة مستمرة.
ان تلك النتائج او الحقائق الأساسية الثلاث التي تمت الإشارة اليها التي تضاف لغيرها مما يقيدني الحيز المتاح عن تناولها بالطرح والمناقشة تفضي في الواقع الى التوصل لاستنتاج بأن هناك ايضاً عناصر اساسية ثلاثة تمثل العناصر الأبرز من بين مقومات النجاح التي يمكن الانطلاق منها في حال السعي الجاد لمعالجة الأوضاع التي يعاني منها حي البطحاء بصورة جذرية وأوجزها في التالي:
1- الدور الوظيفي وبالذات في مجال النشاط التجاري الإقليمي الذي تؤديه المنطقة التجارية بحي البطحاء والأجزاء المشابهة لها في المنطقة التجارية بحي الديرة مثل محور محلات بيع ألعاب الأطفال في شارع آل سويلم والمحور الموازي له على امتداد شارع العطايف المتخصص في بيع الأدوات المكتبية ونحوها وقدرة تلك المناطق والمحاور على استيعاب تلك الأنشطة على ذلك المستوى، وبحث مدى ملاءمة بل وإمكانية إبقاء ماهو محلي فقط منها ونقل مبيعات الجملة وما هو إقليمي من تلك الأنشطة لأطراف المدينة في مراكز تجارية رئيسية تخصص لهذا الغرض تكون بموجب ذلك قريبة من المستفيدين منها دون اقحام تلك الأنشطة في وسط المدينة، مع الأخذ في الاعتبار تلبية كافة ما تحتاجه من مستلزمات ترتبط بها من اماكن تخزين حديثة وشحن وتفريغ وأماكن اقامة لمرتادي تلك المراكز ونحو ذلك من متطلبات.
2- إعادة تجديد المنطقة التجارية في حي البطحاء وفق خطة مرحلية تتضمن برنامجاً تطويرياً محدداً وواضحاً باشتراطات بناء محفزة تؤدي فيه شركات التطوير العمراني المساهمة دور المطور للبنية التحتية لخطة التطوير بصورة اساسية، تغطى تكاليف ذلك من خلال طرح قطع الأراضي المطورة في مزاد للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص والصناديق العقارية في البنوك بالإضافة للشركات العامة المساهمة الراغبة في الاستثمار عليها ضمن اطار زمني محدد.
3- توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للأنشطة الاقتصادية في المشروعات التي ستتضمنها مراحل خطة التطوير التي ينبغي ان تشمل على الاقل اقامة منشآت تخزين حديثة متعددة الأدوار لمحدودية الأراضي المتاحة تتوفر بها وسائل السلامة والأمان تنشأ على قطع اراض مخصصة لهذا الغرض وذلك من اجل استغلالها مستودعات تغذي الإحتياج اليومي والأسبوعي وحتى الشهري للأنشطة التجارية من البضائع والسلع، إضافة الى خدمات الأمن الخاصة ضمن إطار ما سيقام من مبان ومنشآت لتلبية احتياجات النواحي الأمنية داخلها عبر وسائل حديثة مثل كاميرات المراقبة ونحوها من اجل دعم اجهزة الأمن الحكومية في توفير الظروف الأمنية بالمنطقة التجارية في وسط المدينة بكفاءة عالية.