[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

خلال اجتماعها نوفمبر المقبل في الرياض
وزير العمل الإماراتي: دول التعاون تناقش تحديد سقف زمني لإقامة العمالة غير الماهرة



دبي -مكتب "الرياض":
قال الدكتور علي الكعبي وزير العمل الإماراتي ان وزارء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سيناقشون في شهر نوفمبر - تشرين الثاني المقبل مدة اقامة العمالة غير الماهرة أو ما يتعارف عليه بنظام 33وذلك نحو عرضه على المكتب التنفيذي والامانة العامة التي تقرر بدورها مسألة عرضه على القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الكعبي ان اجندة اجتماع وزراء العمل في دول التعاون والمقرر عقده في الرياض في شهر نوفمبر المقبل حافلة بالموضوعات ذات العلاقة بضبط وتنظيم أسواق العمل الخليجية والعمالة، مشيرا الى ان من ابرز تلك الموضوعات مناقشة النظام الموحد لمدة اقامة العمالة غير الماهرة بحيث تكون لمدة ثلاث سنوات وتجدد لثلاث سنوات أخرى فيما يلزم العامل بمغادرة الدولة الخليجية التي يعمل لديها ولا يسمح له بالعودة للعمل الا بعد فترة معينة قد تكون لمدة عامين وذلك بعد ان تستخرج له اقامة جديدة.

وأوضح ان النظام سيرفع الى المكتب التنفيذي والامانة العامة للنظر في مسألة عرضه على القمة الثامنة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الدوحة في شهر ديسمبر - كانون الأول المقبل معربا عن أمله بأن يقر وزراء العمل النظام المشار إليه في اجتماعهم المقبل نظرا لانعكاساته الايجابية على أسواق العمل الخليجية لا سيما في اطار فتح المجال أكثر امام العمالة الخليجية للانخراط في القطاعات الخاصة.

وجدد التأكيد على ان العمالة الموجودة في الامارات تعتبر مؤقتة وليست مهاجرة في وقت أكد فيه أيضا حرص دولة الامارات على ضمان حقوق ومستحقات العمال بما يتوافق مع قانون العمل والقرارات النافذة. وفي الاطار ذاته، قال الكعبي في تصريحات صحافية ان اجتماع وزراء العمل المقبل سيناقش تنظيم قانون خاص بالعمالة المنزلية في دول التعاون متوقعا ان ينال هذا الجانب قسطا لا بأس به من النقاش بين وزراء العمل نظرا لاهميته.

وأوضح انه سيتم انشاء نظام نموذجي موحد لبناء معلومات لسوق العمل الخليجي وذلك بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) ، حيث سيصار في 15أكتوبر - تشرين الأول الحالي اختبار النظام على ان يتم ادخال المعلومات فيه اعتبارا من السادس عشر من الشهر الحالي، موضحا ان اجتماع وزراء العمل المنتظر سيطلع على كل ما يتعلق بالنظام وآخر المستجدات التي تطرأ عليه وفوائده الايجابية لسوق العمل الخليجي.