[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

مركز التعمير التجاري يحتضن تجار الجملة كبديل آمن
تجار الجملة: العمالة سيطرت على الأسواق القديمة والسكوت عنها خلف لنا الدمار



محلات للتأجير ذات تصميم حديث

الرياض- عبد العزيز القراري وعلي الحضان: تصوير- عبد الله العجمي
طالب ملاك محال سوق الجملة في منطقة البطحاء في الرياض الجهات الحكومية ضرورة التعجيل في الكشف عن ملابسات حادث الحريق الذي أتى على محلاتهم التجارية، موجهين أصابع الاتهام للعمالة الوافدة وخصوصاً البنغالية التي تقف حسب وصفهم خلف أي كارثة تحدث في البطحاء.
وأكدوا إن هذه الجنسية بالذات انتشرت في السوق بشكل كبير، بل إنها سيطرة على السوق سيطرة كاملة بعد أن ترك كبار السن السوق لهم بحجة عدم قدرتهم لإدارة تجارتهم وانشغال أبنائهم في أنشطة تجارية أخرى أو أنهم لم يرغبوا في مواصلة تجارة آبائهم بشكل نهائي.

وقال أحمد الفراج احد المتضررين من حريق سوق الجملة في البطحاء إن والده من أوائل الذين استثمروا في السوق قبل 35عاماً، مؤكداً إن السوق كان يدار بشكل كامل عن طريق التجار السعوديين واليمانيين، لكن السنوات الأخيرة بدأ التجار يعتمدون على العمالة الوافدة وخصوصاً البنغالية حتى إن البنغال بدأ يضايقون السعوديين بفتح محال خاصة فيهم والاستيراد من دبي من نظرائهم هناك سلع رديئة ورخيصة يتم بيعها على الموزعين سعوديين أو بنغاليين.

وأكد إن العمالة انتشرت في الفترات الأخيرة بشكل كبير أدركنا حينها أن هناك كارثة آتية لا محالة خصوصاً إن الأمن في منطقة البطحاء انعدم بشكل تام وكثرة السرقات ولم تجد المداهمات والملاحقات التي تقوم فيها الدوائر الحكومية نفعاً.


وأوضح إن العمالة تمارس جميع الطقوس المحرمة بكل حرية في البطحاء منها الدعارة وتصنيع والاتجار بالخمور والمخدرات حتى تحولت البطحاء وثليم بالذات إلى موقع خارج السيطرة حيث تكثر عمليات تمرير المكالمات والسرقات، مؤكداً إن السعوديين الذين يتواجدون بشكل يومي في محلاتهم أصبحوا يخشون إجراء مكالمة عبر الهاتف الجوال في مكان مكشوف خوفاً من عمليات خطف الجوال من يد صاحبه وهذه الحوادث أصبحت من الممارسات المألوفة.

وبين بأن بعض العمالة بدأت تستغني عن مراجعة الجوازات من خلال وجود عصابات تمارس أعمال التزوير والتي تمكنه من إصدار إقامة مزورة يتنقل من خلالها بكل حرية، مشيراً إلى إن أوكارهم مجهزة بجميع ما يحتاجون من عمليات مساندة تمكنهم من إنهاء أي عملية تزوير.

وتابع في وصف حال العمالة في البطحاء إنهم إذا أرادوا السفر إلى بلادهم يقومون بتسليم أنفسهم لإدارة الترحيل التي بدورها تقوم بترحيلهم وعندما يريد العامل العودة إلى السعودية يأتي عن طريق العمرة وهكذا دواليك، مطالباً بضرورة التعجيل في إطلاق نظام البصمة للحد من قدوم العمالة المخالفة إلى السعودية.

وأشار إلى إن الكثير من العمالة تأتي إلى السعودية وهي تحمل سجلات ومخالفات لكنها تستغل الثغرات النظامية وعمليات التزوير في بلادهم للعودة إلى السعودية بكل يسر وسهولة، مؤكداً إن تركهم في البطحاء وبهذه التصرفات يشكل خطراً كبيراً يتزايد يوماً بعد يوم.

وأضاف من المشاهدات المألوفة في منطقة البطحاء وثليم بالذات الذي يشتهر بوجود عصابات الخمور والمخدرات خروج أشخاص في أوقات النهار أو الليل بشكل عاري من دون ملابس، مشيراً إلى إن هذا المنظر أصبح مألوفاً وغير مستغرب بالنسبة للسعوديين العاملين في البطحاء.

وأكد إن العمالة أطلقت على أحد شوارع الرئيسية والتي تكثر فيه العمالة الهندية من منطقة "كارلا" ليعتمد هذا المسمى عند البريد السعودي الذي يقوم بإيصال الرسائل إلى العمالة بناءً على العنوان المبين على الرسالة التي يوجد أي ذكر لاسم الشارع الذي وضعته أمانة مدينة الرياض.

وعن سوق الجملة قال الفراج إن كثيراً من تجار السوق أما متملك للعقار في السوق أو منهم من قام بتجديد إجاره بمبلغ لا يقل عن 150الف ريال ومنهم قام قبل الحريق بأيام قليلة بشراء المحل عن طريق دفع نقل قدم بمبلغ لا يقل عن 500الف ريال، مؤكداً إن العقار الذي وصل في أوقات سابقة إلى مستوى ال 5ملايين ريال أصبح آلآن يثمن بأقل من هذا المبلغ بكثير.

ولفت إلى إن الكثير من التجار انتشروا في الأماكن القريبة من المنطقة نفسها كالمرقب لفتح محال هناك حتى لا يفوت عليهم الموسم الذي ينتظرونه طوال السنة، مؤكداً إن هذه تعتبر حلولاً مؤقتة حتى يتم تخصيص مكان مناسب للم شمل تجار الجملة مرة أخرى.

وطالب هيئة تطوير الرياض كما طورت منطقة قصر الحكم أن تعمل على تطوير منطقة البطحاء التي تعتبر من أهم المناطق التجارية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى إن وضعها الحالي لا يبشر بخير

وأكد إن عمليات التطوير يجب أن تتم من خلال عن طريق اخذ مقترحات تجار السوق الذين يهتمون بأهمية قرب العمليات المساندة التي يحتاجها التجار ومنها وجود أماكن مخصصة للتحميل والتنزيل وقرب المستودعات وغيرها من المطالب المهمة.

وقال الفراج إن التجار يخشون من عمليات التطوير بأن يتم التعامل معهم كما تم التعامل مع تجار سوق "اشيقر" الذي تم تطوير السوق بطريقة لم ترض التجار وحينها هجروا السوق على الرغم من تقديم الدولة لهم تعويضات مالية، مشيراً إلى أهمية دراسة أي عملية تطوير وتكون مشابهة للعملية التي قامت بها شركة الرياض للتعمير التي تولت تطوير سوق الخضار والفواكه وسوق اللحوم وغيرها من المرافق الحيوية في الرياض التي طرتها الشركة وحولت حالت الفوضي إلى التنظيم والشكل الحضاري.

وطالب بتعويض المتضررين من الحريق خصوصاً أن كثيراً من صغار التجار وصلوا لدرجة الإفلاس ويتكبدون ديوناً كبيرة مطالبين بسدادها لتجار الجملة الكبار، مشيراً إلى إن هذا الأمر يعد خارج عن إرادتهم.

وقال الفراج إن سوق الجملة كان يشهد إهمال ولا يوجد به تنظيم حتى وسائل السلامة مهملة علماً إن السوق يضم بضائع بملايين الريالات، مشيراً إلى إن الحريق ربما يأتي بسبب تربص أحد العمالة بالتجار الموجودين أوانها عملية قامت بها عصابة لتمرير أمر غير معروف.

وبين بأن ما يعزز مثل هذه الاحتمالات هو وفق شهود العيان أن الحريق اشتعل في أكثر من مكان وفي وقت واحد، مؤكداً إنه تمام الساعة الخامسة مساءً الكل غادر محله بعد أن أحكم إقفاله والتأكد من سلامة الوضع ليذهب التجار والعمال إلى منازلهم استعدادا للفطور.

وطالب الجهات المسئولة ضرورة مراعات أوضاع تجار السوق وحريق كثير من الوثائق ومنها مستندات مهمة بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بدل فاقد.

واعتبر إن انتقال كثير من تجار الجملة وتمركزهم في مركز التعمير التجاري من الخطوات المهمة التي تبعد التجار عن خطر منافسة العمالة التي تعمل بشكل فوضوي مطالباً إدارة التعمير بضرورة التعامل مع تجار الجملة بخلاف معاملة تجار التجزئة، مثمناً روح التعاون التي ظهر فيها.

وتعمل العمالة البنغالية من خلال الاتصالات المكثفة مع تجار وعصابات بنغالية عن طريق دبي بعمليات مشبوهة منها عمليات غسيل أموال واستيراد مواد ممنوعة في السعودية، مؤكداً إن مشكلات العمالة في السعودية تحتاج إلى تحرك سريع يعالج المشكلة من جذورها بدلاً من التحركات الفردية.

من جهة أخرى زارت "الرياض" مركز التعمير التجاري ووقفت على أعمال تجهيز وتسليم المحلات للتجار، حيث شهدت الأيام الماضية التي عقبت توجيها سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز إقبال من قبل قدامى تجار الجملة.

وقال ل "الرياض" مدير عام شركة الرياض للتعمير الدكتور خالد الدغيثر إنه بناءاً على توجيها الأمير سلمان بن عبد العزيز فقد تم تأمين مواقع مهمة لاستيعاب تجار الجملة تسهيل مهمتهم في وقت سريع، مشيراً إلى إن ذلك يعكس اهتمام سموه على مصلحة التجار في مواكبة موسم العيد وموسم الشتاء الذي يستعد له التجار في وقت مبكر.

ونفى إن يكون هناك تحديد سعر الإيجار من قبل الشركة ولكن تم الاتفاق مع التجار على متوسط، مشيراً إلى إن ذلك استجابة لتوصيات والأمير سلمان لمعايشة الأزمة التي يعيشها التجار المتضررين من الحريق.

وقال الدغيثر إن مركز التعمير التجاري مهيأ في الأساس ليكون مركز لتجمع تجار الجملة وهو مصمم على طراز معماري يسمح بعمليات التحميل والتنزيل من خلال توافر أكثر من مكان للخروج والدخول كما يسمح للمواطنين بمشاهدة والتسوق في سوق نشط كسوق الجملة.

وأضاف إلى أسعار الإيجار في مركز التعمير أقل من المراكز التجارية القريبة والتي تحمل نفس مزايا المركز بنسبة 60في المائة، مشيراً إلى إن هذا يعد أحد التسهيلات التي يمنحها المركز لعملائه.

وأكد إن الشركة ستعمل على تكثيف رسائلها التعريفية بأن تجار الجملة انتقلوا إلى مركز التعمير، مشيراً إلى إن المركز مجهز بكافة وسائل السلامة التي تجعل التاجر يمارس نشاطه وهو مرتاح وغير مهدد باندلاع الحرائق الكبيرة بين فترة وأخرى.

في ذات السياق أعتبر عبد المجيد العيوف إن أسعار الإيجار كانت في متناول الجميع، مشيراً إلى إن المركز التجاري تتوافر فيه جميع متطلبات تجارة الجملة.

وأكد إن موقع المركز مناسب لمزاولة تجارة الجملة، لكنه في الوقت نفسية دعا تجمع بقية التجار الذين مازالوا غائبين على الموقع الجديد لأسباب غير معروفة.

من جانبه قال محمد الرميزان إن الحريق الذي اندلع في سوق الجملة الأسبوع الماضي يأتي بسبب وقوع السوق في منطقة عشوائية تفتقر لأبسط متطلبات السلامة، مشيراً حتى لو كان سبب الحريق بفعل فاعل فإن عدم وجود شروط السلامة زاد من حجم الكارثة.

وأعتبر إن مركز تجاري كامركز التعمير يعد حلاً جذريا للمشكلة التي كانت تهدد مصالح كثير من التجار الذين تعرضوا لأكثر من حادثة حريق طالت سوق القطاعي المقابل لسوق الجملة.

وعن أسعار الإيجار في مركز التعمير التجاري يبدأ من 300ريال للمتر المربع ومتوسط 500ريال فيما يصل ل 800ريال للمتر الواحد في بعض المواقع التي تحمل مميزات تختلف عن بقية المواقع.