تركيا تمنح مصر خط ائتمان جديد بمليار دولار

[رقاد]

أردوجان يبدي إعجابه بالحشود الضخمة المؤيدة لمرسي

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أن الشعب المصري حسم قراره وأعلن ماذا يريد في مليونية جامعة القاهرة التي خرجت لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة.

وأبدى أردوجان إعجابه بالحشود الكبيرة المؤيدة لقرارات الرئيس المصري، وقال: "لم أكن أتخيل كل هذه الحشود لدعم رئيس وليس للتظاهر ضده"، معتبرًا أن "الرئيس مرسى حاله فريدة من نوعها تستحق الدراسه".

وأنهى أردوجان كلامه بالقول: "لم يتبقَّ غير إثبات ذلك بشكل رسمى فى استفتاء شعبى على الدستور المصرى الجديد".

وأعلن الرئيس المصري مساء السبت عقب تسلم مشروع الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور هذا سيطرح على الشعب في استفتاء في 15 ديسمبر الجاري.

وقال مرسي في خطاب أمام أعضاء الجمعية التأسيسية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة: "بعد تسلمي لمشروع الدستور منكم من رئيس الجمعية وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ أصدر قراري اليوم لدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012".

وأضاف مرسي: "أدعو جميع المواطنين للنظر بدقة وتمعن وموضوعية في مشروع الدستور لنختار بضميرنا ما يصلح بلادنا ويحقق آمالنا في الحرية والعدالة الاجتماعية الحقيقية والاستقرار" معتبرا أنه "أيا كان موقف الشعب المصري من الاستفتاء قبولا أو رفضا فهو لبنة جديدة في ممارستنا الديمقراطية".

وجدد مرسي دعوته لفتح حوار وطني قائلا "أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت وحماية ديمقراطيتنا الوليدة".

[رقاد]

البرادعى يهدد: قد نتجه إلى العنف إذا لم يتراجع الإسلاميون
هدد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور باللجوء إلى العنف إذا لم يتراجع الرئيس محمد مرسي والتيار الإسلامي عن الدستور. وانتقد فى الوقت ذاته الدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير متهمًا إياها بإفساد المرحلة الانتقالية بالسماح بإجراء الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز الإسلاميين بأغلبية ساحقة.

واعتبر البرادعي في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدت فوزًا ساحقًا للتيارات الإسلامية أبعد ما تكون عن قاعدة سلطة هذه التيارات الحقيقية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قامت ـ بعد مراجعة ـ بحل هذا البرلمان الذي لا يمثل الشعب، على حد زعمه.

واتهم الرئيس مرسي بأنه قام بضم السلطات التشريعية إلى سلطاته التنفيذية من خلال "انقلاب ناعم" على المجلس العسكري، ثم قام بعدها بإصدار إعلان دستوري يمنحه سلطات تتخطى تلك التي امتلكها المخلوع حسني مبارك في قمة ديكتاتوريته.

وأضاف قائلاً: جماعة الإخوان المسلمين عملت في الوقت نفسه على تعبئة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالإسلاميين، ما دفع ممثلي الأحزاب الليبرالية والأقليات وباقي فصائل المجتمع المدني للانسحاب، لتقوم بعدها الجمعية بإصدار وثيقة دستورية تنتهك حرية الدين وحرية التعبير وتعجز عن مراقبة السلطة التنفيذية.

وزعم البرادعي أن مصر الآن منقسمة بين فريقين: الأول يضم الإسلاميين، والثاني يضم باقي الشعب، محذرًا من أن الباب مفتوح أمام سيناريوهات عدة مثل تدخل الجيش، أو اندلاع ثورة الفقراء، أو حتى اندلاع حرب أهلية، بحسب تعبيره.

وشدد على أن البلاد أصبحت مهددة بأربع قنابل موقوتة: الأولى هى الحالة الاقتصادية المتدهورة، والثانية هى غياب القانون والنظام، والثالثة هى تأثير ذلك على السياحة والاستثمارات الأجنبية، والرابعة هى شمال سيناء التي تحولت إلى ساحة حرب، وأصبحت مهددة من قبل الجماعات الجهادية القادمة من أفغانستان وأماكن أخرى.

وأشار البرادعي إلى أن "جبهة الإنقاذ الوطني" التي يتزعمها تهدف إلى الضغط على الرئيس مرسي لإلغاء إعلانه الدستوري الأخير، كما أنها ترفض مسودة الدستوري الذي وصفها بأنها "غير شرعية"، كما أنها تدعو جماعة الإخوان المسلمين لبدء حوار مع جميع الأحزاب حول كيفية معالجة التحديات الصعبة التي تواجه مصر، والاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل جميع الطوائف من شأنها إعداد مسودة دستور تليق بالديمقراطية، محذرًا من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن البلاد ستتجه إلى المجهول.

واختتم البرادعي قائلاً: إن مصر شهدت صحوة قبل نحو عامين، وأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين "يعتقدان أنهما يمكنهما إعادتنا مرة أخرى للغيبوبة"، وهدد بأنهما إذا استمرا في المحاولة فإنهما يخاطران باندلاع الفوضى التي من شأنها أن تدمر نسيج المجتمع المصري




التحقيق في اتهام موسى والبرادعي وحمدين والزند بالتخطيط لإجهاض الثورة

النائب العام المستشار طلعت عبد الله

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي، والذي يتهم فيه عمرو موسى، المرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي، المرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة؛ إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا؛ لفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وذلك لاتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم.

كان صديق قد ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه الأول أعلن أنه زار الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، وأنه التقى وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع بقية المشكو في حقهم ونفذ مخططه، بدايةً من انسحابه من الجمعية التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى؛ وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير.

وأشار مقدم البلاغ إلى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد؛ الذي اعتبره وكرًا لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم بحسب البلاغ.

وطالب في نهاية بلاغه بإصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من السفر للخارج وفتح تحقيق معهم؛ بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر الوفد




البلتاجي يحمل حمدين والبرادعي وموسي مسئولية أية تجاوزات أمام الاتحادية
حمّل الدكتور محمد البلتاجي- أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة – للدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي مسئولية أية تجاوزات أو انحراف عن السلمية أمام قصر الاتحادية باعتبارهم الداعيين لهذه الفعاليات.

وحذر البلتاجي – في حواره مع عماد الدين أديب على قناة السي بي سي – من أن يسمحوا بدخول عناصر لا يعرفوا عنها شيئا من أجل ظهورهم بشكل كثيف.

وشدّد على ضرورة أن يتحمل كل فصيل مسئولياته الوطنية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تواجد لأعضاء الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين.



هويدي المنسحبين من التأسيسية فرقعة إعلامية وأبطالها من ورق
أكد الكاتب فهمي هويدي، المفكر السياسي ، في حواره ببرنامج "90 دقيقة" علي قناة المحور أن إنسحابات بعض القوي السياسية العلمانية من الجمعية التأسيسية هي إنسحابات سياسية وفرقعة إعلامية وليست خلافا علي مواد الدستور،مستنكرا محاولات بعض النخب الزج بالقوات المسلحة في العملية السياسية.

وقال أن الدولة العميقة لا زالت موجودة وتعمل علي إعادة تشكيلها دون أن يعرف حجمها أحد، رافضا ما يطالب به البعض من النخب برحيل الرئيس المنتخب الذي لم يمضي علي ولايته أكثر من 120 يوما، ومن يقارن بين الرئيس مرسي والديكتاتور مبارك غير منصف.

وأضاف هويدي ، أن مشروع الدستور لا يوجد به أي بصمات تعطي أفضلية لجماعة الاخوان المسلمين، مستغربا مما يقال عن استحواذ الإخوان المسلمين علي الحكومة أو أي مؤسسة بالدولة فالحكومة لا يجود بها أكثر من خمسة وزراء في حين يوجد الكثير من الوزراء من القوي الاخري

وأوضح أن مصر كان موقفها مشوه ومعادي للقضية الفلسطينية في عهد النظام السابق، مشيدا بالدور الذي لعبته مصر في عهد الرئيس محمد مرسي في تصحيح علاقته بحركتي حماس وفتح، مطالبا بتحسين وضع الفلسطنيين الموجودون في مصر الذين يعاملون بشكل سئ.

وطالب هويدي الخاسرون في الانتخابات الرئاسية السابقة بإحترام الديمقراطية، مشيرا الي حقهم بالحلم بمنصب رئيس الجمهورية ولكن لابد أن يكون عن طريق الصندوق والطرق المشروعة، لافتا الي أن بعض النخب يعتبر نفسه زعيما للأمة ويعتبرون أنفسهم أبطال وهم في الحقيقة "أبطال من ورق".

واستغرب هويدي من الداعين لحجب الصحف وتسويد الشاشات الفضائية بحجة الدفاع عن حريات ، موضحا أن المتابع لوسائل الاعلام يعلم أن هذا الكلام غير حقيقي فأكثر المستباحين في الاعلام هو رئيس الجمهورية والسلطة الحاكمة بشكل غير مقبول وغير لائق، مشيدا بالدستور الذي يتيح لأي مواطن أن يصدر صحيفة.


المجلس الأعلى للقضاء يعلن إشرافه على الاستفتاء
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في مصر، وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، أنه قرر انتداب القضاة ووكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد، الذي تقرر إجراؤه يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري، في حين أعلن الأزهر الشريف أنه أطلق مبادرة للم الشمل بعد الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة السياسية المصرية.

وقال المجلس الأعلى للقضاء إنه اتفق مع الرئيس محمد مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي على القرارات السيادية فقط.

وقد أنهت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فجر السبت الماضي التصويت على مسودة الدستور الجديد، وسلمته لمرسي مساء أول أمس، وأعلن بدوره أنه سيطرحه لاستفتاء شعبي يوم 15 من الشهر الجاري.

وكان "نادي قضاة مصر" قد دعا إلى عدم الإشراف على هذا الاستفتاء، وأعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء.

أما حركة "قضاة من أجل مصر" فقد أعلنت أنها ترفض الدعوة التي صدرت عن النادي وأنها ستشرف على الاستفتاء.

في غضون ذلك قالت الخارجية المصرية إن الاستفتاء سيجرى بالخارج في الفترة بين الثامن والـ11 من الشهر الجاري، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت فيها أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي إن الوزارة أصدرت قرارا بمد ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة في الاستفتاء بين الثامنة صباحا والثامنة مساء حتى انتهاء التصويت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة في الاقتراع.

في السياق قال الأزهر الشريف إنه سيطرح مبادرة تسعى للم الشمل وحل الأزمة السياسية التي تعيشها مصر هذه الأيام بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وأعلن بيان للأزهر أن شيخه أحمد الطيب اتفق مع شخصيات سياسية اليوم على طرح مبادرة تسعى إلى لم الشمل والتلاقي بين جميع القوى السياسية حتى خروج مصر من الأزمة الراهنة.

وأوضح البيان أنه تجري اتصالات حالية مع كل الأطراف المعنية لتفعيل المبادرة في أقرب وقت ممكن، لحل الأزمة التي نتجت عن الانقسام في الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي، وحصن بموجبه قراراته من الطعن وحصن من الحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.

واعتبر معارضو الإعلان الدستوري أنه يعطي الرئيس سلطات مطلقة ويجعله "ديكتاتورا"، في حين رأى مؤيدوه أنه يحقق أهداف الثورة ويحميها ويحافظ على مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق قال محمود مكي نائب الرئيس المصري إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري في الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأشار مكي في لقاء خاص مع الجزيرة، إلى أن مرسي، "احتراما وإجلالا لقضاة مصر" تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري في الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري هو "عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن الرئيس "تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري (...)، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة".

وقال مكي إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري "تقف وراءه دوافع سياسية"، وأضاف أن الدستور الجديد "يحقق نسبة عالية مما كنا نحلم به كتقليص صلاحيات الرئيس".

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد دعت إلى مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وفي باقي أنحاء مصر الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، احتجاجا على قرار الرئيس مرسي الدعوة إلى الاستفتاء على ما وصفته بمسودة الدستور غير الشرعية.

آخر تعديل رقاد يوم 04-Dec-2012 في 09:07 PM.

[رقاد]

النائب العام يأمر بالتحقيق مع ساويرس بتهمة التحريض على الانقلاب العسكري
أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم البلاغ المقدم من رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري الذي يتهم فيه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بالتحريض على الانقلاب العسكري وإشعال الفتنة الطائفية وزعزعة استقرار البلاد إلى المحامى العام لنيابة شرق القاهرة لفتح التحقيق.

كان الأقصري قد ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4333 بلاغات النائب العام أن جريدة المصريون نشرت موضوع صحفي بعنوان "فنادق ساويرس توزع منشورات تدعو الجيش للانقلاب على نظام الحكم".

وجاء في المنشور "لقد استطاع الخونة أن يوقعوا بيننا وبينكم فما كان منا إلا أن تركناكم ترون الحقيقة بأعينكم نحن نعلنها صريحة هم قتلة الثوار وتجار الدين ولا يعلمون شيئًا عن إدارة البلاد، فمن عاش 80 عامًا يدافع عن أهداف جماعته محال أن يعطى الحرية لبنى وطنه أو يدافع عن أرضه".

وناشد البيان الشعب بالوقوف مع القوات المسلحة والشرطة لاستعادة البلاد قائلاً "قفوا معنا قبل أن يضيع كل شيء ولنستعيد ما أخذوه منا وأضاف نرجو من الله وحده أن تفيقوا فليس لنا فرصة أخرى بعد ذلك".

وطالب في نهاية بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الفتنة الطائفية التي يقوم بها ساويرس.



عمرو موسى يلتقي رامي ليفي لبحث إقامة تحالف عربي يهودي

قالت صحيفة هآارتس الإسرائيلية أن لقاءً بمنزل رجل أعمال فلسطينى جمع بين عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق ورجل الاعمال الإسرائيلى رامى ليفى.




وقالت الصحيفة: إن "لقاء غير عادي في مكان غير عادي يجمع رجل الأعمال الإسرائيلي الليكودي الجديد رامي ليفي بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية "عمرو موسى، في منزل رجل الأعمال الفلسطيني "منيب المصري" في نابلس".




وأضافت أنه تم فرض تعتيم اعلامي على اللقاء، حيث لم يتم دعوة أي من وسائل الإعلام، فيما تفاجأ المصري أمس حسب وسائل إعلام محلية بوجود تسريبات حول اجتماع اليوم، مشيراً أنه عمد الى عدم دعوة وسائل الإعلام "نظراً لحساسية الظروف العامة."




واستعرض بيان صادر عن اللقاء مقتطفات حول الاجتماع الذي يأتي استكمالاً لاجتماعات تهدف لخلق تحالف دولي عربي إسلامي يهودي لكسر الجمود الحاصل في عملية السلام، وتخفيف الضغط عن القيادة الفلسطينية من خلال خلق مبادرة لكسر الجمود.




محمد سعد الأزهري يفجر قنبلة السبب الرئيسي لانسحاب عمرو موسى من التأسيسية بعد لقائه الملياردير الصهيوني رامي ليفني صاحب أكبر محلات تجارية في المستوطنات الإسرائيلية التي رويت بدماء المسلمين في بيت رجل الأعمال الفلسطيني إسمه منيب

[رقاد]

.. فضيحة عماد جاد يعترف التقينا السفيرة الأمريكية ولم تعجبها قلة الحشود

اعترف الدكتور عماد جاد أحد قيادات التيار العالماني في مصر بوجود لقاءات مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة للتخطيط للمظاهرات المعارضة للرئيس مرسي، وقال جاد في لقاء على قناة دريم الفضائية أن القوى الليبرالية و"جبهة الأنقاذ" التقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة ولم تعجبها قلة الحشود في المظاهرات وذكرت لهم أن قدرتهم على الحشد 10 آلاف فقط ثم أرسلت إليهم مرة أخرى بعد مظاهرات يوم الثلاثاء لتعبر لهم عن إعجابها بالحشد الكبير.

وهذا يعد اعتراف بالتخطيط بين السفارة الأمريكية بالقاهرة والقوى العالمانية والليبرالية في مصر للإطاحة بالرئيس مرسي وإسقاط الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد البرادعي قد طالب في أكثر من مناسبة وفي حوارت مع صحف أجنبية بتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي للضغط على الرئيس مرسي والوقوف بجابن القوى العالمانية


تايمز: حشود مسيحية ضخمة شاركت في حصار الاتحاديهة




قال ماكس فيشر، محرر الشؤون الخارجية في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية واسعة الانتشار أنه من الخطأ تصور أن مظاهرات المعارضة المصرية أمس ستجبر الرئيس محمد مرسي على التراجع أو الاستقالة ، مؤكدا أن المقارنة مع ما حدث مع مبارك خاطئة تماما بالنظر إلى شعبية الرئيس مرسي الكبيرة ، ولكنه لفت إلى أن حشد أنصار المعارضة عند القصر الجمهوري يحمل تصعيدا رمزيا واضحا لحملة الاحتجاجات .

من جانبها كشفت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية عن مفاجأة مثيرة تمثلت في مشاركة حشود كبيرة من المسيحيين في المظاهرة التي حدثت أمس أمام قصر الاتحادية وأمام مبنى التليفزيون المصري ، كما رصد مراسلو الصحيفة النقاب عن أن المحتجين الذين شوهدوا أمام قصر الاتحادية يبدو عليهم الثراء وأنهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية راقية وأعلى كثيرا من أولئك المتظاهرين الذين يشهدهم ميدان التحرير عادة ، تقرير النيويورك تايمز رصد أيضا حضور كثيف لنساء كاشفات الرؤوس أمام الاتحادية رغم أن المظاهرة كانت ليلا ، ولفتت أن النساء اللاتي يرتدين الحجاب على الرأس اختفين من المشهد في إشارة إلى حضور نسائي مسيحي مكثف .

وكانت بعض الكنائس قد حشدت العشرات من الأقباط أمس ليلا أمام مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو" هتفوا ضد الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي والاستفتاء على الدستور الجديد ، وفي المنيا بصعيد مصر ألقى الأهالي القبض على مجموعة من الأقباط كانوا يشاركون في احتجاجات هاجمت مقر حزب الحرية والعدالة وحاولت حرقه ، ورفض الأهالي تسليم المضبوطين للشرطة وأصروا على أن يتم تسليمهم للنيابة بمحضر رسمي

[رقاد]

نائب الرئيس: مرسى ليس مبارك وسنحتكم للشعب
قال المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية ان الرئيس محمد مرسى ليس مبارك، ولم يصل إلى سدة الحكم بالتزوي كما وصل المخلوع، ومن الظلم تشبيهه بأنه مثل الرئيس السابق، قائلا إن تاريخي لا يسمح لى أن أعمل بحاكم يشبه مبارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عصر اليوم من قصر الاتحادية: سنحتكم للشعب عبر صندوق الاقتراع، وندعو للتوافق على تعديل المواد المختلف عليها شرط أن يتم الاستفتاء فى موعده، حتى نتجنب دوامة الخلافات وطول الفترة الانتقالية، ونعبر هذه المرحلة الحساسة بوثيقة مكتوبة لحصر المواد الخلافية، لتعديلها عقب إقرار الدستور.

ودعا مكى كل الحكماء من السياسيين للتوافق حول وثيقة مكتوبة حول المواد الخلافية، وعدم إهدار جهد الجمعية التأسيسية الذى تم بذله، على أن توقع من كل القوى السياسية للبناء عليها.



العليا للإنتخابات تبدأ إجراءات الإستعداد لعملية الإستفتاء



كلفت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سميرأبو المعاطي رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وزارة الداخلية بإجراءمعاينات لمقار لجان الاقتراع التي ستجرى بها عملية الاستفتاء على مشروع الدستورالجديد للبلاد، للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها كمقار لإجراء الاقتراع مع استبعادغير المناسب منها.

وعقدت اللجنة اليوم الثلاثاء اجتماعا مطولا استمر لعدة ساعات تم خلاله بحثومناقشة إجراءات الاقتراع خاصة بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، لتذليل أيةعقبات قد تواجه عملية الاستفتاء على الدستور، وبحث القواعد الخاصة بتنظيمالاستفتاء وشكل بطاقة التصويت.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الاستفتاء ستجرى اعتمادا علىقاعدة بيانات الناخبين الموجودة لدى اللجنة، والتي أجري آخر تعديل عليها في 30نوفمبر الماضي، وقبل صدور قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء، موضحا أنه طبقاللمادة العاشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يحظر إجراء أية تعديلاتلاحقة على قاعدة البيانات الخاصة بمن يحق لهم الاقتراع بمجرد صدور القرار بالدعوةللاستفتاء.

وأضاف رئيس اللجنة أن تصويت المصريين بالخارج سيتم في المواعيد المقررة التيحددتها اللجنة سلفا، عدا دولة سوريا التي أفادت وزارة الخارجية المصرية ، فيخطابها المرسل إلى اللجنة، بأن هناك صعوبات ومعوقات يتعذر معها تصويت المصريين المقيمين هناك.


الداخلية المصرية: مرسي غادر القصر الرئاسي في موعده الطبيعي أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية غادر قصر الاتحادية في موعده الطبيعي، عقب انتهاء عدد من المقابلات الرسمية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة مساء اليوم الاثنين أن "أعداد المتظاهرين تزايدت مساء اليوم بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من رفع الأسلاك المحيطة بشارع الميرغني"، مشددة على أن القوات التزمت بضبط النفس، وانتقلت للنسق الثاني لتأمين مداخل قصر الاتحادية من الخارج.

ونفت وزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب قوات الشرطة من أمام قصر الاتحادية، مؤكدةً أن قوات الشرطة موجودة ولم تنسحب وإنما تراجعت إلى أبواب القصر لحمايته من أية محاولة اقتحام.

ولفتت الوزارة إلى أن مساعدي الوزير للأمن العام والأمن المركزي ومدير مباحث الوزارة في محيط التظاهرات للإشراف على عمليات التأمين.

وناشدت الأجهزة الأمنية كافة القوى السياسية والمشاركين في التظاهرات بالتحلي بالسلمية حال التعبير عن مواقفهم.

وفي وقت سابق، نسبت وكالة رويترز الأمريكية للأنباء إلى مصادر رئاسية أن الرئيس محمد مرسي غادر القصر الرئاسي عقب اشتباكات بين الأمن ومحتجين على الإعلان الدستوري.

وتحركت مسيرات تقودها قوى ليبرالية ويسارية، وبمشاركة ودعم فلول النظام السابق من وسط القاهرة إلى الشمال حيث يقع قصر الاتحادية الرئاسي، مرددين شعارات مناهضة للرئيس ولجماعة الإخوان المسلمين، فيما أطلقوا عليه مسيرة "الإنذار الأخير".

وارتفع سقف شعارات المتظاهرين لتطالب بإسقاط الرئيس خلال مسيرتهم. وقال منظمو المسيرة: إن جزءًا من المتظاهرين ظلوا في ميدان التحرير لتأمينه خشية سيطرة الأمن عليه أو جموع من المؤيدين لمرسي، فيما اتجه آخرون للانضمام إلى المسيرات التي ستتحرك في مسيرات إلى محيط قصر الاتحادية خلال مسارين الأول من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، والثاني من مسجد النور في

[رقاد]

عبد القدير العالم النووى الباكستانى: البرادعى عميل للمخابرات الأمريكية




البرادعى عميل زرعته أمريكا فى مصر.. والغرب يحرص على إيصال عملائه إلى مناصب دولية ثم يستعملهم فى دولهم
أوردت صحيفة «زى نيوز” الإنجليزية الباكستانية، مقالا خطيرا للعالم النووى الباكستانى عبد القدير خان، صاحب أول قنبلة نووية إسلامية والمطلوب الأول أمريكيا، تحت عنوان (Danger to Egypt.. Random thoughts) أى (الأفكار العشوائية.. خطر يحيق بمصر)، يوم 9 يوليه الماضى 2012، يقول فيه إن البرادعى عميل زرعه الغرب فى مصر، وأكد فيه أن أشد الأخطار التى تحاصر مصر هى وصول الخونة إلى مراكز السلطة.
وأشار إلى أن الغرب عندما فشل فى غزو مصر عسكريا، زرع الخونة بمراكز السلطة والمسئولية منذ زمن؛ حتى يظهر تأثيرهم على المدى الطويل، مؤكدا أن أحدثهم هو الدكتور محمد البرادعى عميل المخابرات الأمريكية «CIA» المخلص.
ويقول الكاتب إن سياسة الغرب بتأهيل الخونة ليصلوا إلى السلطة بعد سنوات وفى الوقت المناسب، سياسة متبعة مع الدول التى لا جدوى من العدوان المباشر عليها، مثل مصر وإيران وغيرهما من بلدان المنطقة والدول الإستراتيجية.
وفى إيران، أطاحت المخابرات الأمريكية «CIA» بشاه إيران بمعاونة الدكتور مصدق والدكتور فاطمى، ثم عاد الشاه، واغتيل الدكتور فاطمى، وألقى الدكتور مصدق فى السجن لسنوات. وانتظر الإيرانيون بعد ذلك نحو 25 عاما قدوم المخلص لتحريرهم من الفساد والطغيان والقتل والتعذيب حتى جاء آية الله الخمينى.
وعلى نحو مماثل، أطيح ببطل استقلال الجزائر أحمد بن بلة، بمعاونة قائد الجيش الذى جحد فضل بلة ونكر جميله. وبالطريقة نفسها أطيح بكل رموز وقادة العرب، كجمال عبد الناصر فى مصر، والقذافى فى ليبيا، وصدام فى العراق، وذو الفقار على بوتو والجنرال ضياء الحق فى باكستان، وكوامى نكروما المناضل الإفريقى، وسيدى أبو باكر تافاوا باليوا فى نيجيريا، وغيرهم ممن أصبحوا غير مفيدين للغرب.
وقالت الصحيفة: «من حسن حظ إيران وجود قيادة أمينة على شعبها، وشعب يقظ، خاصة فى ظل سيل الدماء السورى. أما باكستان، فقد تولى عليها بربيز مشرف وخدم الولايات المتحدة أكثر من أى أمريكى، لكنه رحل بعد أن انتهى دوره الذى أراده له الغرب، حتى وصل آصف زردارى إلى سدة الحكم فى باكستان".
وأكدت الصحيفة أن الحكومات الغربية زرعت عملاءها فى البلدان النامية فى المناصب الرفيعة والمنظمات العالمية؛ لتسهيل أداء دورهم من التأثير فى بلدانهم أو تخريبها إذا لزم الأمر؛ لذلك استخدم الغرب عميله المصرى بطرس بطرس غالى الذى قلده الغرب منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة 1992 - 1996م لرعاية مصالح إسرائيل والغرب فى المنطقة. أما الآن فالدكتور محمد البرادعى هو آخر وأحدث ألعوبة تلعبها القوى الغربية فى مصر لحماية وتعزيز المصالح الغربية - الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة الإنجليزية: «كما هى الحال بالنسبة إلى الإيرانيين، عانى المصريون على مدى 60 عاما من الحكم الدكتاتورى، والتعذيب الوحشى وجرائم القتل التى لا تعد ولا تحصى، والآن لديهم قيادة نزيهة تخشى الله كما تخشى قادة إيران الله؛ ففى مصر يوجد الإخوان المسلمون، وزعيمهم الذى استطاع بعد معركة طويلة أن يتقلد رئاسة مصر، وعلى الرغم من تلاعب المجلس العسكرى فإن الانتخابات النزيهة، لحسن حظ الإخوان، أفضت إلى صعود مرسى إلى سدة الحكم.
وأكدت الصحيفة أن صعود مرسى وجماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم فى مصر، أحدث تموجات وقلقا فى العواصم الغربية، خاصة إسرائيل؛ لأنهم يخشون سياسات مرسى لإعادة إحياء تراث وثروات بلاده مع الاحتفاظ بالعلاقات الخارجية المتوازنة والاتفاقيات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل، وفقا لوعوده، لكنهم يخشون مصر البلد العظيم المنهوب الثروات الذى سقط تحت الحكم الدكتاتورى لكل من أنور السادات وحسنى مبارك، حتى فقدت مكانتها الرائدة وأصبحت مستنقعا ومستعمرا غربيا.
ورأت صحيفة «زى نيوز» أن اندلاع الثورة المصرية وحماس المصريين وقوتهم فى تحطيم النظام البائد؛ حث الدول الغربية على إرسال أبرز مجنديها المصريين، فبعثت البرادعى محاولا اختطاف الثورة وترشيح نفسه للرئاسة، لكنه فشل فشلا ذريعا، لكنه لم يتخلَّ عن دوره، فعاد على الفور لتشكيل حزب سياسى جديد فى محاولة لخطف الانتخابات البرلمانية، ولحسن حظ المصريين، فشل فى هذه الخطوة أيضا.
وحذرت الصحيفةُ الشعبَ المصرى من التلاعب بهم على أيدى أعوان الغرب، ونصحتهم باليقظة؛ لأن الغرب لن يتخلى عن دوره، ولا تزال الألاعيب متوفرة لدى أعوانه المقربين.
وعادت الصحيفة لتؤكد أن البرادعى ذا الـ70 عاما من عمره، لا يزال نشطا ويستطيع أن يظل مؤذيا لعشر سنوات قادمة أيضا؛ فقد تلقى تعليمه الأساسى بحقوق القاهرة، ودرس بعدها فى جنيف ونيويورك، وفى عام 1964 عُيِّن عضوا فى الوفد المصرى لدى الأمم المتحدة، وفى الوقت الذى رأت فيه واشنطن مصالحها السياسية بالمنطقة، عينته رئيسا للمعهد الدولى للتدريب والبحوث، وبعد ذلك أستاذا مساعدا للقانون فى جامعة نيويورك، ثم أنهى مشواره الرسمى فى الولايات المتحدة بمنصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وأكدت الصحيفة أن واشنطن تثق بـ«رجل الغرب» البرادعى، وإلا ما كان ليتولى منصب رئيس الوكالة الذرية؛ فقد كان خلفا للسويدى وزير الخارجية سابقا الدكتور هانز بليكس الذى كان أيضا جاسوسا نشطا لواشنطن، وكان له دور أساسى فى كتابة تقارير غامضة ومؤذية لحرب غير مشروعة فى العراق، فذُبح أكثر من 100 ألف من المدنيين الأبرياء، ولا يزال القتل هناك مستمرا، وفى أفغانستان، ومع ذلك توج أوباما مشوار البرادعى بجائزة نوبل للسلام!.
وقالت الصحيفة: «كلما عاد فريق الوكالة من التفتيش والبحث عن أنشطة تتعلق بإنتاج الأسلحة النووية فى العراق، قال بليكس فى تقريره: إن المفتشين لم يجدوا دليلا على وجود برنامج للأسلحة النووية، ولكن هذا لا يعنى أن مثل هذا البرنامج لا وجود له". وهو ما كان يفعله بناءً على توصيات سياسية أمريكية، وفقا للصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن البرادعى الذى خدم الوكالة الدولية والمصالح الأمريكية لمدة ثمانى سنوات، تلقى إشارة خضراء لتولى فترة رئاسة ثالثة بعد اجتماع مع كونداليزا رايس وزيرة الخارجية، وبعد أن وافق وصدَّق على جدول الأعمال الأمريكى فى باكستان وإيران بدعوى برامجهما النووية.
واتهمت الصحيفة البرادعى بإصدار تصريحات مؤذية وكاذبة عن البرنامج النووى الباكستانى، وحتى الأيام الأخيرة من ولايته، اتهم إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووى وقرارات مجلس الأمن الدولى، رغم توقيع إيران على معاهدة حظر الانتشار النووى وسماحها لمفتشى الوكالة الدولية بالزيارات المنتظمة إلى جميع المواقع النووية، لكن هؤلاء المفتشين لم يعثروا مرة واحدة على ما يدين إيران.
وأكدت «زى نيوز» أن البرادعى تجاهل عمدا التعاون مع إيران، متنبئا فى أكثر من تصريح بتحول برنامج إيران النووى السلمى إلى برنامج للأسلحة النووية، بدافع جاسوسيته وعمالته للولايات المتحدة، ودوره المهين فى كل من العراق وباكستان وإيران، مضيفة أنه لم يَخُنْ هذه البلدان فقط، بل خان الشعب المصرى.
ووجهت الصحيفة وكتابها الباكستانيون دعوة إلى الشعب المصرى للتعلم من الحالة المخزية التى وصلت إليها بلادهم بعد المكوث سنوات تحت سلطة العميل الأمريكى «مشرف» رئيس باكستان السابق، وما عانته بلادهم طوال 13 عاما منذ رحيله عن السلطة؛ إذ تحولت باكستان إلى مستعمرة غربية وتعرض شعبها للمهانة والإذلال والتخلف عن ركب التطور، فضلا عن هجمات الطائرات بدون طيار كل يوم تقريبا ورغم ذلك لا تزال القيادات الباكستانية تتعامل مع الغرب بأذرع مفتوحة وابتسامات عريضة، على حد تعبير الكاتب.
وشددت الصحيفة على أن الرسالة التى يحملها البرادعى ويسعى إلى تعزيزها هى الحفاظ على المصالح الإسرائيلية بإبقاء مصر على «الطريق الصحيح» تمشيا مع نطاق من كامب ديفيد وأوسلو، وهو ما لا يواكب تطلعات الشعب المصرى.
كما يتنافى مخطط البرادعى مع مصالح الشعب الفلسطينى المحاصر، وللأسف فإن الأمم الغنية بالنفط العربى لا تملك إلا مصالحها الخاصة، ولا تكترث لمصالح الأمة، رغم قدرتها على إجبار الغرب على الضغط على إسرائيل للكف عن ممارساتها الوحشية فى فلسطين.
واختتمت الصحيفة مقالتها بالقول: «مصر هى المركز الثقافى للعالم العربى. وكل حادث فى شوارع القاهرة يؤثر فى العالم العربى كله، فى كل المجالات، وبكل الطرق. ولقد دقت الثورة المصرية جرس إنذار فى إسرائيل وفى جميع أنحاء العالم الغربى". وعبرت الصحيفة عن أملها أن يرتقى مرسى إلى مستوى طموحات الشعب المصرى

[رقاد]

ملخص خطاب الرئيس مرسي للشعب المصري

ملخص خطاب السيد الرئيس محمد مرسي الذي وجهه للشعب المصري منذ قليل من مساء اليوم الخميس
* لا فرق بين مؤيد لي ومعارض فالوطن يسعنا جميعا

* قلبي يعتصر علي الأرواح التي لاقت ربها والدماء التي سألت بغير ذنب

* علي الأغلبية والأقلية الإلتزام بمصالح الوطن العليا

* الأحداث التي وقعت أمام القصر الجمهوري تمت بسبب خلاف سياسي الأصل أن يحل بالحوار

* نحترم حق التعبير السلمي ولكن لن أسمح بالقتل والتخريب

* لن نسمح بالانقلاب على الشرعية وإرادة الشعب

* متظاهروا الثلاثاء أمام الاتحادية اعتدوا علي ممتلكات مؤسسة الرئاسة

* لن يفلت من اندسوا وسط المتظاهرين من العقاب

* بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض ممن ينتسبون للقوي السياسية

* استطيع التمييز بين المعارضة الشريفة ومن يعارض للإضرار بمصالح الوطن

* أحد المتهمين في موقعة الجمل يستخدم مكتبه للتخطيط لاعمال التخريب

* تحصين القرارات لم يقصد به منع القضاء من ممارسة دوره

* أصدرت الإعلان الدستوري بموجب أعمال السيادة لوقف عبث البعض بالوطن

* الإعلان الدستوري وأثاره سينتهي بعد التصويت علي الدستور الجديد بلا أو نعم

* لست مصر علي المادة السادسة في الاعلان الدستوري لأن معناها مستقر

* أدعو القوي والأحزاب والشباب وكبار رجال القانون لحوار يوم السبت القادم

* أتقدم بخالص العزاء لأسر وأهالي شهداء أحداث قصر الاتحادية

* أدعو الشعب المصري للتصدي للمخربين والعابثين بالوطن

* التظاهر السلمي مكفول شرط عدم تعطيل الإنتاج وعدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة

* ما علاقة التظاهر السلمي بالإعتداء على المنشآت وحرق مقرات الأحزاب!

* الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم في موعده

* لن أستخدم أي سلطة منفردة في تقرير الشأن العام والكلمة النهائية للشعب

* لست مصرًا على بقاء المادة الـ6 من الإعلان الدستوري الأخير

* المادة الـ6 من الإعلان الدستوري هدفها حماية مقدرات الوطن

* القضاء مدعو إلى ممارسة كل سلطاته لحماية مؤسسات الدولة

* آن الأوان لكي يعاقب ويحاسب كل من ينفق أمواله للعدوان على مقدرات الوطن

* أميز بين كل أنواع المعارضة وبين من ينفقون أموالهم الفاسدة لهدم بنيان الوطن

* مرسي : بعض المتهمين اعترفوا بحصولهم على أموال مقابل التعدي على المتظاهرين




الكشف عن رأسين للأفعى التي تسعى لالتهام الثورة المصرية


في تصريح كشف الدكتور هشام برغش نائب رئيس حزب الإصلاح عن حقيقة الأفعى التي تسعى لالتهام الثورة المصرية، وقال: إن لهذه الأفعى رأسين خطيرين تم أخيرًا الكشف عن حقيقتهما وخطتهما، وجاري إبطال مفعول السم الذي ينفثانه لتسميم الأجواء في مصر وتمهيد السبيل للانقضاض على هذه الثورة.
وقال أيضًا: إن الرأس الأولى رأس ممتدة خارج مصر لكن ذيولها متشعبة في مصر، وتتمثل هذه الرأس في دولة عربية ضالعة في هذه المؤامرة من خلال ضخ أموال هائلة لتجنيد أنواع مختلفة من البلطجية بما في ذلك رموز سياسية وقضائية وإعلامية معروفة، تضخمت حساباتها البنكية بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، ومع هذا التضخم ارتفعت أصواتها وتطور خطابها الإعلامي بصورة حادة حتى أصبحت تدعو للمواجهة المسلحة مع أنصار الدكتور مرسي.
وهذه الرأس لايتصور تحركها دون مباركتها من أمريكا والكيان الصهيوني بعد الفضيحة المدوية التي لحقت بهم في مواجهتهم الأخيرة مع حماس، والتي قامت فيها مصر بدور ضخم في إفشال هذا العدوان.
ويتبع هذه الرأس ذيول كثيرة في الداخل المصري تحركهم من خلال من لديها من الهاربين والموجودين على أراضيها، وتتمثل هذه الذيول في رموز إعلامية وأخرى قضائية، وفلول النظام السابق الفاسدين، إضافة إلى رموز سياسية ومرشحين سابقين فشلوا في الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم أعلنوا الحرب على الرئيس المنتخب حتى يحلوا محله مهما كان الثمن ولو كان الثمن هو حرق الوطن كله والتحالف مع أعدائه في الخارج والداخل.
ودور هذه الذيول في الداخل يتمثل في الآتي:
الدور الأول: هو نشر الإشاعات الكاذبة واختلاق الأخبار وتهييج الشارع والرأي العام وتحريكه ليس ضد الرئيس المنتخب وحده، ولا ضد الإخوان ولا غيرهم من القوى الإسلامية، بل أصبح التحريض والاحتكاكات والاعتداءات ضد أي شخص لايدعم الانقلاب على الشرعية، وليس أدل على ذلك من الاعتداء على صحافي شاب لايمثل أي فصيل لمجرد انتقاده لدعوة عمرو موسى الوقوف حدادًا على شخص ثبت أنه لم يمت أصلاً، مما نشأ عن ذلك إصابة هذا الصحافي الشاب بإصابات خطيرة نتيجة اعتداء حرس المرشح الخاسر وأحد أعداء جبهة الإنقاذ الوطني المزعومة - الأمر الذي استدعى نقله على إثر هذا العدوان إلى المستشفى!!
الدور الثاني: توريد البلطجية وتحريكهم وتوجيههم لترويع القوى الإسلامية والوطنية من خلال الاعتداءات على مقراتهم والتعرض لرموزهم، وتحريضهم على ممارسة أقصى درجات العنف، بل ودعوتهم صراحة لسفك الدماء والقتل لرموز هذا التيار.
الدور الثالث: هو إرهاب المواطن البسيط وإزعاجه وترهيبه من مستقبل مظلم في ظل وجود هذا الرئيس، من خلال تضخيم المخاطر خاصة الاقتصادية والأمنية.
وأما رأس الأفعى الثانية: فهي الكنيسة المصرية، التي أعلنت صراحة - كما كشفت ذلك وسائل إعلام أجنبية ومصرية - على ضرورة إسقاط الرئيس محمد مرسي.
وأضافت تلك المصادر أن الكنيسة قررت حشد شبابها في كافة الفعاليات والتظاهرات المعارضة للرئيس مرسي، ولكن دون رفع أية هتافات أو صلبان حتى لا يتم كشف مخطط الكنيسة.
وتعتمد الخطة على تقديم ما يعرف بـ"نيولوك" جديد للشباب القبطي خلال التظاهرات والاعتصامات، وإخفاء أية مظاهر قبطية تكشف هوية المعتصمين، حتى لا يتم تصوير الاحتجاجات المناهضة للرئيس مرسي على أنها موجهة من الكنيسة، ومنعًا لاستثارة وتجييش التيارات الإسلامية التي ستحتشد لمساندة مرسي في حال تبين أن أغلب معتصمي الاتحادية يتبعون الكنيسة.
وقد كشفت جريدة نيورك تايمز الأمريكية عن أن السواد الأعظم من الحشود أمام الاتحادية ضد الدكتور مرسي كانت من حشد الكنيسة!!
وتعتمد هذه الرأس الثانية على عدة ذيول متشعبة في الداخل والخارج؛ تتمثل في أقباط المهجر ورأس المال الطائفي المملوك لأبنائها، وأهمهم ساويروس الذي أعلن مرارًا رفضه لكل ما هو إسلامي، ودعا صراحة لتدخل أجنبي ضد الإسلاميين.
ومن أخطر ذيول رأس الأفعى الثانية في الداخل والخارج معًا السفيرة الأمريكية في مصر، والتي أعطت الضوء الأخضر والتعليمات الأخيرة والتوجيهات اللازمة لمؤامرة إسقاط مصر كلها، في الاجتماع المغلق الذي دعت له كافة ذيول الأفعى في مقر حزب الوفد وبحضور أبرز رموز جبهة إنقاذ مصر!!
ثم ختم الدكتور هشام تصريحه بقوله: إنه متفائل بأن هذه المؤامرة وهذا الكيد سيبطله الله عز وجل، وأن هذه الثورة جاءت بحمد لله لتكتمل مسيرتها، وكل أحد يدرك أن عين الله ترعاها ويده تحرسها، وكلما ازدادت المحنة وتفاقم الكيد بها يأتي الفرج بعدها، وقال: "أدعو جميع المصريين الشرفاء من القوى الإسلامية والوطنية والثوريين الصادقين الحريصين على مصلحة الوطن أن يطهروا صفوفهم من أعداء الثورة والفاسدين الذين يحاولون تعميق الخلاف السائغ بين أبناء الوطن الواعد ليجدوا لأنفسهم سبيلاً للقضاء على الثورة وأنصارها".



ماذا سيقول التاريخ عن الفرعون محمد مرسي ؟



سيكتب التاريخ أن حاكما مصريا منتخبا أصدر إعلانا دستوريا أتاح له الهيمنة المطلقة على السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفى ظل هذا الإعلان الفرعونى الديكتاتورى الاستبدادى وصل عشرات الآلاف من المحكومين إلى أسوار قصر الحاكم وهتفوا ضده بأقذع الشعارات، وكتبوا على الجدران أقسى عبارات السخرية والإهانة، وباتوا ليلتهم معتصمين على باب القصر دون أن يطالهم أذى تنفيذى أو قضائى أو تشريعى.

إن المادة السادسة من الإعلان الفرعونى تنص على الآتى «للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة» ومع ذلك لم نجد أثرا لأية إجراءات استثنائية أو تدابير من أى نوع تتخذ ضد الذين حاصروا قصر الرئيس.

كما لم نسمع عن «مواطنين شرفاء» اعترضوا المسيرات الغاضبة التى مرت من ميدان العباسية الشهير، صاحب مجزرتين ارتكبتا بحق الثورة خلال سنة، ثم عبرت أمام مقر وزارة الدفاع، وما أدراك ما التظاهر أمام وزارة الدفاع، واستقرت عند قصر الرئيس، آمنة مطمئنة دون أن تطلق رصاصة خرطوش أو تلقى طوبة شريفة، من تلك النوعية التى أودت بحياة الشهيد محمد محسن فى يوليو 2011.

والموضوعية تقتضى القول إنه بالقدر الذى نشيد به بسلمية وتحضر المظاهرات والمسيرات، التى أعلنت الرءوس الكبيرة براءتها منها واعتراضها عليها فى البداية، ثم بعد أن نجحت هبطت عليها بالبراشوت، يجب أن نقدر للحاكم الفرعون المستبد أنه لم يستخدم إعلانه الدستورى فى التعامل مع هذا الغضب الشعبى الذى وصل إلى عقر داره.

وهنا تبقى انتهازية الرموز الكبيرة مسألة لافتة للنظر، فكل التصريحات الصادرة عن القيادات الأنيقة حتى صباح الثلاثاء كانت تعلن مواقف رافضة أو بالحد الأدنى متحفظة على الزحف إلى قصر الاتحادية والاعتصام هناك، ثم حين ازدادت الحشود ونفذ الاعتصام تسابقوا فى الإعلان عن أنهم مع الاعتصام بل ومشاركون فيه، ويمكنك أن تراجع تصريحاتهم ومداخلاتهم التلفزيونية منذ مساء الاثنين وحتى مساء الثلاثاء.

ومن هنا تأتى الدهشة من هذه الحيوية المفاجئة التى دبت فى أوصالهم، ليعود الخطاب نزقا وساخنا بعد هدوء لافت، ولا يمكن هنا إغفال قراءة المواقف على ضوء ما تسرب عن لقاءات عقدت مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة.

وتبقى محصلة ما جرى أمام الاتحادية أن نائب الرئيس المستشار محمود مكى كان صادقا حين أعلن فى حوارات منشورة أن الإعلان الدستورى مجمد وأن الرئيس لن يستخدمه، ذلك أنه لو كانت هناك نية لاستخدامه لكان هناك تعامل مختلف مع هذه التظاهرات.

ولو كنت مكان الرئيس مرسى الآن لاعتبرت المناخ القاتم المخيم على مصر الآن فرصة ذهبية لمصالحة مع الشعب تبدأ بالإعلان رسميا عن سحب الإعلان الدستورى الأخير، الذى فجر الغضب وصار تكئة لتجار السخط ومستثمرى المظاهرات لكى يمرروا أهدافهم الخاصة من خلاله، ويعقب ذلك منح مساحة أطول من الوقت للحوار الشعبى حول مسودة الدستور.. وقبل ذلك وبعده مصارحة الجماهير بما يحاك فى ظلام الداخل والخارج

[رقاد]

خطة الفلول والانقلابيين لتشويه دستور مصر الثورة

لا تزال محاولات فلول النظام السابق مستمرة للانقضاض على الثورة وإفشالها فبعد خسارة معركتهم الأولى فى الانتخابات الرئاسية وهزيمة أحمد شفيق هزيمة ساحقة أمام مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية الثانية لمصر -.

انتقل فلول النظام السابق لخوض المعركة الثانية للانقضاض على الثورة فقاموا بوضع خطة فلولية محكمة لتشويه الدستور ودعوة الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء عليه مع إنفاق الموال الباهظة لنجاح خطتهم فقاموا برصد مليارات الجنيهات لتشويه دستور مصر الثورة ولإفشال الاستفتاء على الدستور.

وتم الاستعانة بعدد من الوسائل لإنجاح خطتهم وشملت هذه الوسائل برامج التوك شو فى بعض الفضائيات التى يملكها أتباع النظام السابق مع استضافة بعض الضيوف الكارهين للثورة لتشكيك الشعب فى الدستور الجديد والقول بأنه غير توافقى.

وتضمنت الخطة الفلولية أيضًا نية البعض عمل ندوات ومؤتمرات لتشويه دستور الثورة، والقول أنه غير توافقى، وأنه تم إعداده لصالح فصيل بعينه مستغلين فى الوقت ذاته عدم اضطلاع المواطن البسيط على مواد الدستور الجديد، واعتماده على بعض هذه الفضائيات لاستسقاء المعلومات منها حول الدستور.

وشملت الخطة الفلولية أيضًا العمل على تحريك المظاهرات فى الشوارع احتجاجًا على دستور الثورة، والتهديد باسم ما يطلق عليه عصيان مدنى لإيهام المواطن البسيط أن دستور الثورة غير توافقى، وأنه لم يراع مصالح المتظاهرين.

القوى الثورية من جانبهم أكدوا أن هناك بعض القنوات الفضائية تشكل غرف عمليات لزرع الانقسام بين الشعب المصرى ويتم فى النهار إعداد خطط معينة لتفتيت الشعب وتنفيذها ليلًا بكفاءة على شاشة هذه الفضائيات، بالإضافة إلى برامج التوك شو التى تتعمد تشويه دستور الثورة على شاشات الفضائيات، والتى تمارس الكذب والخداع لتحقيق أجندات خارجية وإعادة استنساخ النظام القديم.

وأن خطة الفلول لمقاطعة الاستفتاء على الدستور لن تنجح، لأن الشعب المصرى يعلم مصلحته جيدًا، ويريد المشاركة فى التصويت على الدستور لدعم الاستقرار فى مصر، وأن دعاة الفضائيات الذين يشوهون دستور الثورة يضحكون على أنفسهم ولن يستجيب الشعب لهم.

وتحاول الفلول الآن الانقضاض على الثورة مرة أخرى بتشويه دستور الثورة والدعوة إلى مقاطعته لكن الشعب المصرى سيخيب آمالهم وسيخرج للتصويت بنسبة 80%، وسيقولون نعم للدستور الذى يتوافر فيه العدل والمساواة الذى لم يتوافر فى النظام السابق.

وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء بعض القوى الثورية لكشف أبعاد خطة فلول النظام السابق لتشويه دستور مصر الثورة، وكيف يمكن مواجهة ذلك.

فى البداية أكد الدكتور ناجح إبراهيم - القيادى بالجماعة الإسلامية - أن الدستور هو عمل بشرى والعمل البشرى لا يمكن أن يتمتع بالكمال، لأن الكمال لله وحده، والدستور المصرى الذى سيتم الاستفتاء عليه خلال أيام معظم مواده جيدة، والمواد القليلة التى يوجد عليه اختلاف يمكن التوافق عليها حتى لا تتعطل دائرة الإنتاج والعمل، وأن إعلان البعض عن إنشاء دستور مواز هو نوع من اللهو السياسى، وطالما أنه يوجد لديهم دستور من البداية، فلماذا لم يقدموه من البداية، حيث تحول الدستور الآن إلى مادة للصراع السياسى بين الإسلاميين والقوى الأخرى، ويجب أن يظل هذا الصراع السياسى بعيدًا عن الدستور.

وأضاف القيادى بالجماعة الإسلامية أن توجه المنسحبين من التأسيسية لعمل ندوات يوضحون فيها سبب الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور هم أحرار فى ذلك، وأعتقد أن التيار الإسلامى سيدشن خلال الساعات القادمة حملة مكثفة مع حشد كل طاقاته لتعريف المواطنين بالدستور ونرجوا من جميع المواطنين قراءة الدستور جيدًا والتصويت بحسه الوطنى ولمصلحة مصر أولًا، وأن يضع دائمًا الوطن نصب عينه عند توجهه للتصويت على الاستفتاء.

على السياق ذاته أكد محمد عبد الفتاح - أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة أسوان - أن هناك بعض القنوات الفضائية تشكل غرف عمليات لزرع الانقسام بين الشعب المصرى، ويتم فى النهار إعداد خطط معينة لتفتيت الشعب وتنفيذها ليلًا بكفاءة على شاشة هذه الفضائيات، بالإضافة إلى برامج التوك شو التى تتعمد تشويه دستور الثورة على شاشات الفضائيات والتى تمارس الكذب والخداع لتحقيق أجندات خارجية وإعادة استنساخ النظام القديم.

وأضاف أمين الحرية والعدالة بأسوان أنه هناك برامج توك شو بالتلفزيون المصرى تتعمد أيضًا تشويه دستور الثورة، ونناشد وزير الإعلام التدخل لوقف ذلك، وأنه يجب على الشعب المصرى ألا ينساق وراء الدعوات التى تؤدى إلى عدم الاستقرار فى مصر، وأن دعوات المنسحبين من اللجنة التأسيسية للدستور لعقد ندوات لتعريف المواطنين بأسباب انسحابهم من اللجنة التأسيسية للدستور سيتم الرد عليهم فى نفس الندوات التى سيقومون بعقدها، وأن حزب الحرية والعدالة سيعقد ندوات تثقيفية وحوارات مجتمعية للمواطنين للتعريف بمواد الدستور وحثهم على المشاركة فى التصويت بما يراعى المصلحة العليا لمصر.

من جانبه أكد لحظى حسن - عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور بمحافظة سوهاج - أن خطة الفلول لمقاطعة الاستفتاء على الدستور لن تنجح، لأن الشعب المصرى يعلم مصلحته جيدًا، ويريد المشاركة فى التصويت على الدستور لدعم الاستقرار فى مصر، وأن دعاة الفضائيات الذين يشوهون دستور الثورة يضحكون على أنفسهم، ولن يستجيب الشعب لهم.

وأشار النائب السابق عن حزب النور أن الذين يدعون أن الدستور غير توافقى فهذا محض افتراء منهم، حيث إن اللجنة التأسيسية للدستور وضعت لائحة التوافق، والتى تنص على أن المواد التى يوجد عليها خلاف بين أعضاء الجمعية يتم طرحها للاستفتاء الشعبى، ويتم إقرارها لو حصلت على أغلبية 57% من الذين صوتوا فى الاستفتاء، وأن الدستور حاليًا تم التوافق عليه وعلى الجميع أن يتوجهوا للتصويت على الدستور لدعم الاستقرار فى مصر، وأن التيار الإسلامى سيعمل على حشد أنصاره للتصويت على الدستور، لأن ذلك واجب وطنى لا يمكن لأحد إنكاره.

بدوره قال سعيد العزب - عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية - إن الحزب سيقوم بإعداد مؤتمرات وندوات تثقيفية بجميع المحافظات لتوعية المواطن بمواد الدستور، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وستطرح هذا الندوات سؤالًا على الحضور وهو ما الذى كنت تتمناه فى الدستور ولم تجده، حيث يشمل دستور مصر الثورة ولأول مرة فى تاريخها جميع فئات الشعب المصرى مع إمكانية اضطلاع الشعب حسب نص مواد الدستور على ميزانية مؤسسة الرئاسة، والحرس الجمهورى، والجيش المصرى، ووزارة العدل، وكل ذلك لم يكن متاحًا من قبل، فدستور الثورة يحتوى على 234 مادة لم يترك طائفة واحدة لم يتعرض لها، حيث شمل الدستور الفلاحين والحرفيين وإعطاء بدل بطالة للعاطلين، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وشدد النائب السابق عن الحرية والعدالة أن الأشخاص المستفيدة من النظام السابق هى التى دائمًا تحاول الانقضاض على الثورة، وقد حاولوا قبل ذلك فى الانتخابات الرئاسية بوقوفهم باستماتة وراء أحمد شفيق أملًا فى نجاحه لإبقاء مؤسسات الدولة، كما هى خاضعة للنظام السابق، ولكنهم لم يفلحوا ومنى شفيق بهزيمة ساحقة أما الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية -.

والفلول الآن تحاول الانقضاض على الثورة مرة أخرى بتشويه دستور الثورة والدعوة إلى مقاطعته لكن الشعب المصرى سيخيب آمالهم وسيخرج للتصويت بنسبة 80%، وسيقولون نعم للدستور الذى يتوافر فيه العدل والمساواة الذى لم يتوافر فى النظام السابق.

ويقوم أتباع النظام السابق بإنفاق مليارات الجنيهات لإفشال الثورة ودستورها العادل الذى لم تشهد مصر مثله على مدار تاريخها، حيث يقدر حجم ميزانية بعض القنوات الفضائية التى تخضع لسيطرة أتباع النظام السابق ب7مليار جنيه، وإيرادها لا يتخطى المليار جنيه أى أنه هناك 6 مليارات جنيه تم رصدها لإفشال الثورة والانقضاض عليها.

فالكل يشهد بدستور الثورة حتى أن الغرب قد أكد أن دستور الثورة قد بذلا فيه مجهودًا كبيرًا ممن قام بإعداده لكن للأسف الشديد تحاول بعض القوى السياسية فى مصر التقليل دائمًا ممن اجتهدوا لوضع دستور الثورة




سبعة أحزاب مصرية تقبل دعوة الرئيس مرسي للحوار


أبدت سبعة أحزاب مصرية موافقتها على الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي للحوار غدًا السبت في مقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، شرق القاهرة؛ وذلك من أجل التوافق على مخرج للأزمة السياسية الحالية.
كشف عن ذلك مصدر رئاسي مصري، بحسب وسائل إعلام مختلفة، لكن المصدر لم يفصح عن أسماء هذه الأحزاب، إلا أنه أشار إلى أن مؤسسة الرئاسة ستصدر لاحقًا بيانًا مفصلاً بشأن أسماء الأحزاب والقوى السياسية التي ستشارك في الحوار.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر سياسية مطلعة أن الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس حزب النور، يجري اتصالات مكثفة مع القوي السياسية للاجتماع غدًا، ويدعمه في ذلك أيمن نور، رئيس حزب الغد، الذي أعلن في وقت سابق موافقته على حضور الحوار.
من جانبه، كشف بسام الزرقا، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، عن حركة نشطة من جميع الاتجاهات لعددٍ من القوى الحزبية والشخصيات الوطنية المستقلة برعاية الأزهر الشريف؛ لنزع فتيل الاحتقان السياسي الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الحركة تم تتويجها بدعوة الرئيس للحوار مع القوى السياسية والثورية المختلفة.
وأوضح أن مبادرة الرئاسة للحوار المقررة غدًا السبت هي تتويج لمجموعة مبادرات متعددة صدرت من عدة جهات سواء من حزب النور السلفي، أو الوسط، أو بعض الشخصيات المستقلة بينها المفكر الإسلامي والمرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا، وكان محورها جميعا أن المخرج الوحيد من حالة الاحتقان الحالية هي الحوار الحقيقي الذي لا تعرقله شروط مسبقة.
وأشار الزرقا إلى أن "شيخ الأزهر وافق علي أن يكون قوة دافعة لجميع المبادرات، حيث فتح قاعات المشيخة لمناقشة المبادرات المختلفة لحل الأزمة الحالية".
وأكد على أن كثيرين سيحضرون حوار الغد من جميع الاتجاهات باستثناء من سيكشف الحوار عن تعنته


صحيفة الشروق: الانقلاب على مرسي وخيوط المؤامرة


نشرت الشروق تفصيلًا لخطة محاولة الانقلاب على الرئيس المصري "محمد مرسي"، وظهر في المشهد أطراف متعددة، فلول في مصر وأموال من الخليج ومباركة وتخطيط من الكيان الاسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه بعد خروج الفريق "شفيق" من سباق الترشح للرئاسة خاسرًا، توجه إلى الإمارات، قبل ساعات من شكاوى قُدمت ضده بتهم الفساد بالسرقة والقتل إلى النائب العام "عبد المجيد محمود" والذي دأب على تبرئة عناصر النظام السابق في قضايا الفساد.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر ضد "مبارك" كان كبش فداء لفلول النظام، والذين استعادوا أماكنهم على خريطة الإعلام والمواقع السيادية وعلى وجه الدقة الداخلية والقضاء رغم محاولة الرئيس تطهير البلاد من تلك العناصر.

وفي الوقت الذي كان شفيق يخطط للانقلاب على مرسي كان عمرو موسى في زيارة غير رسمية لوزيرة الخارجية السابقة "تسيبي ليفني" تم فيها الاتفاق على انسحابه من التأسيسية لإحداث نوع من الفراغ داخل الجمعية التأسيسية بعد الانتهاء من كتابة 90% من مواد الدستور بالتوافق قبل أن ينسحب الليبراليون والعلمانيون والاشتراكيون.

وبعد أن أعد شفيق العدة والأنصار تلقى الدعم من دولة الإمارات لتنفيذ المخطط، وهو ما أشار إليه ضاحي خلفان ـ الذي لا يفتر عن الهجوم على التيار الإسلامي ـ في تغريدته على "تويتر" قال فيها: "إن مخطط إنهاء حكم الإخوان والرئيس محمد مرسي سينجح خلال شهرين".

وهناك في دبي كان "أبو حامد" الذي قضى فترة طويلة هناك التقى خلالها بشفيق وتم الاتفاق معه على التفاصيل، وهو ما يكشفه تصريح "شفيق" في تعقيبه على كلام الصحفية زينة يازجي حين سألته: "لماذا تناضل من بعيد؟" فرد مجيبا: "قريبا جدا ستكتشفين أن تواجدي في دبي كان أهم من البقاء في القاهرة، وأنا من سيختار التوقيت الذي سأعود فيه لأضع السكين على رقبة من يريد ذبحي!!"


تفاصيل مؤامرة خلفان ودحلان وشفيق لدعم معارضي مرسي



أماط الصحافي إبراهيم الدراوي المتخصص في الشأن الفلسطيني اللثام عن أن ما يحدث في ميدان التحرير نوع من أنواع إثارة الفوضى في مصر، كاشفًا عن عقد لقاء ثلاثي بدبي جمع بين ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي وأحمد شفيق رئيس وزراء مبارك المخلوع ومحمد دحلان القيادي بحركة فتح؛ لدعم متظاهري التحرير ضد قرارات الدكتور محمد مرسي.
وقال الدراوي- خلال لقائه في برنامج "إستديو الحدث" مع الإعلامي طاهر أبو زيد على قناة (الحدث) الفضائية- إن خلفان أعطى توجيهاته لكل القنوات الفضائية بدبي والتي لها مكاتب بالقاهرة بتركيز الصورة على ميدان التحرير والتصعيد ضد الإعلان الدستوري، وأن شفيق جلس مع مديري قنوات دبي الفضائية وقال "القنوات المصرية تحت أمركم في كل ما تريدونه".
وكشف إبراهيم الدراوي عن أن هناك زيارة لعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق لتل أبيب التقى فيها أعضاء في الكنيست الصهيوني وليفني، وكان الحديث يدور حول محاولة تأجيج الوضع الداخلي في مصر وإشغال د. محمد مرسي، حتى يتسنى للكيان الصهيوني ضرب المقاومة دون تدخل مصري.
وأضاف أن سامح عاشور نقيب الصحفيين وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق جلسا مع مديري القنوات الفضائية في مصر لبحث كيفية العمل الإعلامي في المرحلة المقبلة.
وأكد إبراهيم الدراوي أن مَن في الميدان الآن هم أبناء مبارك و"إحنا آسفين يا ريس" والفلول، وحملات شفيق وعمرو موسى وأنصار عكاشة، وانضم إليهم حملتا حمدين صباحي والبرادعي، متسائلاً: كيف يكون فرقاء الأمس شقائق اليوم.
وقال: من في التحرير الآن ليسوا ثوارًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من حالات التحرش الجنسي في الميدان، واعتداء على فنانات، مؤكدًا أننا نعاني الآن ديكتاتورية الأقلية بميدان التحرير، ولو أن شهداء 25 يناير كانوا يعرفون أن هؤلاء سيقفون على أرض ميدان التحرير، لما فجروا الثورة

[رقاد]

التحقيق في اتهام البرادعي وصباحي وموسى بالخيانة العظمى

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي وعمرو موسى المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.

كانت لجنة الحريات قد ذكرت- في بلاغها الذي حمل رقم 15067 عرائض النائب العام- أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.

وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري؛ مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المويدين والمعارضين؛ أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وطالبوا- في بلاغهم- بسرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجنايات طبقًا لنص المادة 77 في قانون العقوبات؛ لارتكابهم أفعالاً تؤدي للمساس بسلامة الوطن ووحدته



نتيجة حوار الرئيس: إعلان دستوري جديد والاستفتاء في موعده



أجمع المشاركون في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي على أن الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده كما هو السبت القادم 15ديسمبر 2012، وفقًا لما نصت عليه المادة (60) من الإعلان الدستوري الذي أيده الشعب في استفتاء مارس 2011؛ بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء على الدستور في موعد غايته 15 يومًا بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها.

وأكد الحضور- في مؤتمر صحفي تم عقده ظهر السبت 8 ديسمبر 2012 واستمر حتى الدقائق الأولى من صباح الأحد، بعد اجتماع امتد حوالي 10 ساعات وحضره 54 شخصية من السياسيين والوطنيين والقانونيين والدستوريين والخبراء والمفكرين، على لسان نائب رئيس الجمهورية محمود مكي ود. محمد سليم العوا- أنه تقرر إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 واستبدال إعلان دستوري جديد؛ يحفظ آثار الإعلان السابق، كبقاء النائب العام الجديد.

كما دعا المجتمعون الشعب إلى الاصطفاف لاستكمال مسيرة الثورة، وطالبوا بالتحقيق فيما جرى من أعمال عنف أمام قصر الاتحادية.

وأكد نائب الرئيس د. محمود مكي أن اللجنة العليا المشرفة على أتم استعدادها لإتمام عملية الاستفتاء، وأن القضاة شرفاء ولن يتخلوا عن وطنهم وهم من أحرص الناس على ألا يكونوا عقبة في طريق الاستقرار الوطني، وأن عددهم كافٍ ويزيد، مشيرًا إلى أن هدف التحصين الذي عناه السيد الرئيس هو وصول الشعب إلى التصويت على الاستفتاء وما دام توقيته ساريًا فقد استنفد التحصين أثره

[رقاد]

فضيحة .. البرادعي يعترف بالتحالف مع فلول مبارك لمواجهة المشروع الإسلام

اعترف الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وأحد رموز ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطني، أن "الثوار" تحالفوا مع فلول نظام مبارك وأعضاء حزبه، من أجل التصدي للمشروع الإسلامي.

وقال البرادعي في مقاله الذي نشره في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية: "من المفارقة أن الثوار الذين شاركوا في التخلص من نظام الرئيس مبارك يتحالفون الآن مع فلول حزبه القديم، حيث يتحد الاثنان في مواجهة "المشروع الإسلامي الغامض" الذي يدفع مرسي ومؤيديه البلاد تجاهه".

واعتبر مراقبون للشأن المصري أن هذا الاعتراف من جانب البرادعي يعد جريمة ضد الثورة المصرية.

وزعم البرادعي أن مصر منقسمة بين فريقين الأول يضم الإسلاميين، والثاني يضم باقي الشعب، محذرا من خيارات مفتوحة منها تدخل الجيش، أو اندلاع ثورة الفقراء، أو حرب أهلية.

واتهم البرادعي القوات المسلحة المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير، بإفساد المرحلة الإنتقالية بالسماح بإجراء الإنتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز الإسلاميين بأغلبية ساحقة، مشيدا بالمحكمة الدستورية العليا لأنها قامت بحل مجلس الشعب الذي انتخبه أكثر من 30 مليون مواطن.

من جانبها، انتقدت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إصرار البرادعي وقادة المعارضة على إلغاء الاستفتاء على الدستور، قبل العودة إلى الحوار، مشيرة إلى أن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن، مشيدة بقرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، معتبرة أن ذلك يعد خطوة أولية في الطريق الصحيح، حتى وإن لم تنجح دعوته لبدء حوار دستوري في تهدئة معارضيه.

وأشارت إلى أن الخطورة تكمن في أن تترسخ خطوط المعركة السياسية والجسدية، واستمرارها حتى وإن إنتهي الجدل الحالي حول الدستور الجديد