[رقاد]

خطة المحكمة الدستورية لتنحية الرئيس مرسي وعودة العسكر
رئيس المحكمة الدستورية
كشف المؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي عن خطة المحكمة الدستورية في إصدار أحكام هامة وخطيرة في جلسة الثاني من ديسمبر.

وأكد "الجوادي" في تصريحات له أن المحكمة الدستورية كانت تعقد العزم أن تحكم بحل مجلس الشورى والجمعية والتأسيسية وبطلان الإعلان الدستوري وتنحية الرئيس مرسي لعدم احترامه الدستور الذي أقسم عليه حسب الخطة وعودة المجلس العسكري.

وقال الدكتور الجوادي أن هذه المعلومات سمعها بنفسه من أحد اعضاء المحكمة خلال اجتماع خاص، ورفض الدكتور الجوادي الافصاح عن اسم عضو المحكمة وقال إن الرئيس مرسي اتخذ الإجراء المناسب قبل فوات الأوان.

وأوضح المورخ السياسي أن القرارات الأخيرة للدكتور مرسي صائبة تماما وثورية مئة بالمئة، واصفاً ايها "بمثابة إنجاز عظيم يصب في مصلحة الوطن ويحافظ على الثورة والمجالس المنتخبة من حالة السيولة السياسية.

وأضاف أن القرارات تأخرت منذ حكومة الدكتور عصام شرف ولكنه كان ضعيف الشخصية مما ساهم في تجميد الحراك الثوري



ياسر على: الرئيس أراد رد الاعتبار للثورة

أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بكل مخاطرها لتحقيق الاستقرار في الوطن ومن ثم النهضة الاقتصادية، مشددًا على أن الهدف الأساسي لقرارات الرئيس هو رد الاعتبار للثورة المصرية والقصاص لدماء الشهداء وعدم إهدارها.

ونفى د. ياسر علي في مداخلة هاتفية على قناة "مصر 25" استحواذ الرئيس على السلطات قائلاً: الذي يرد الاستحواذ لا يسعى لتقليص المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور وانتخاب برلمان جديد لاستلام السلطة التشريعية وتقصير الفترة الانتقالية قدر الإمكان.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن هناك سلطة منتخبة أمام الشعب وأمام التاريخ هي المسئولة عن المرحلة الحالية ولا يملك أحد أخذ القرار أو التأثير على قرارات الرئيس المنتخب، مشددًا على أن الرئيس يؤمن تمامًا باستقلال السلطة القضائية ويسعى إلى تحقيق استقلالها دائمًا.

وأشار إلى أن الرئيس ينأى بنفسه عن الدخول في صراع مع السلطة القضائية، مضيفًا أن مصر الجديدة بعد ثورة يناير وأدوات الديمقراطية هي الحوار وطرح بدائل جديدة لدفع الوطن للوصول إلى نقطة استقرار.

وأوضح أن جميع القوى السياسية طالبت الرئيس بمد عمل الجمعية التأسيسية لمزيد من الحوار وصولا إلى التوافق الذي وصل إلى 80% من كامل أعمال الجمعية التأسيسية وهو ما فعله الرئيس ومد عمل الجمعية شهرين آخرين.

وعن مستشاري الرئيس قال المتحدث الرسمي أن اليوم التقى جميع مستشاري الرئيس وعرض عليه سمير مرقص استقالته ولكنه رفضها، مؤكدًا أن الجميع يدلي بآرائه واستشاراته للرئيس في سبيل المصلحة العامة ولكن الرئيس مرسي المسئول الأول والوحيد عن الشعب المصري والوطن بأكمله.

وتابع د. ياسر علي أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع إلا للضرورة القصوى وفي مصلحة الشعب المصري، مؤكدًا أن الهدف من تحصين قرارات الرئيس هو عدم تعطيل مصالح المواطنين والتي لا تصب في صالح الاقتصاد المصري.

واستنكر د. ياسر الشائعات التي تتردد بأن الرئيس سيعتقل معارضيه، مشددًا على أن الرئيس يؤمن بالديمقراطية ويسعى للتوافق مع جميع القوى السياسية وأن بابه مفتوح لجميع القوى الوطنية وأن الحوار مع المعارضين لم ولن ينقطع.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الدكتور مرسي أعطى أوامره للداخلية بضبط النفس مع المتظاهرين في شارع محمد محمود، مؤكدًا أن المشكلة ستنتهي قريبًا وجار التوصل إلى حل لفض النزاع في محيط وزارة الداخلية




ثروت بدوى : نواجه محاولات هدم للمؤسسات.. وقرارات مرسي واجب وطني

الفقيه الدستوري ثروت بدوي

أكد د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري، أن إصدار الرئيس محمد مرسي الاعلان الدستوري هو فرض عليه وواجب وطني لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها الان من محاولات هدم البلاد وهدم المنشآت والمؤسسات الدستورية.

وأكد بدوي ، خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، إن هناك هجمة كبيرة جدا لهدم البلد وللأسف هناك قيادات كثيرة في الوطن من المنتفعين بالنظام السابق ومن المنتفعين بالفساد في النظام البائد وهم ضد كل ما يريده الشعب المصري من وضع حد أدني للأجور ووضع حد أقصي لمدد المناصب الكبري للمؤسسات كالنائب العام ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن الرئيس مرسي لم يعزل النائب العام بل طبق عليه قانون جديد والخاص بمدد النائب العام التي لا يجوز أن تزيد عن أربعة سنوات، مشيرا إلي أن الحديث عن أن الرئيس اعطي لقراراته حصانة غير صحيح، لأنها محصنة من غير النص عليها.

وأوضح أن القرارات المتعلقة بعلاقة رئيس الجمهورية بالسلطة القضائية والتشريعية هي بطبيعتها من أعمال السيادة التي لا تقبل بشأنها أي دعوى قضائية وهذا أمر مقرر في النظام الفرنسي والمصري منذ 150 سنة جميع المحاكم مستقرة علي عدم التشكيك علي قرارات السيادة والتي من شأن رئيس الجمهورية ولا تخضع لرقابة القضاء.

ورفض تصور بعض رجال القضاء خطأ انهم فوق كل قانون وان يتصور بعض اعضاء المحكمة الدستورية أنهم يستطيعون محاكمة رئيس الجمهورية أو إقالته أو مسائلته ربما يكون كلامهم بسوء نية أو بجهل، معربا عن أسفه لوصول القضاء إلي هذا الوضع



البرادعي يستقوي بأمريكا وأوربا للتصدي للرئيس مرسي


استقوى الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، على الرئيس المصري محمد مرسى بعد إصدار قراراته الأخيرة يوم الخميس الماضي.

وقال البرادعي "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن أوربا ومن أي شخص يهتم حقا بكرامة الإنسان وأتمنى أن يكون ذلك سريعا."

وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالتا رويترز واسوشيتدبرس بعد محادثات مع معارضين آخرين: "لا مجال للحوار عندما يقوم "دكتاتور" بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات"، معتبرا أن الإعلان الدستوري الأخير يجعل من الرئيس مرسي ديكتاتورا ويمنحه سلطات تجعله "فرعونا".

وكان البرادعي قد اجتمع اليوم مع عدد من القوى العلمانية واليسارية وفلول النظام السابق، وذلك لتصعيد احتجاجاتهم ضد الرئيس محمد مرسي، بعد إصدار القرارات الأخيرة، التي جاءت في وقت تشهد فيه البلاد خطرا كبيرا، والتي قابلتها القوى الثورية والإسلامية بالقبول والترحاب، فيما رفضها فلول النظام السابق وحلفاؤهم من العلمانيين.