البرادعى يهدد: قد نتجه إلى العنف إذا لم يتراجع الإسلاميون
هدد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور باللجوء إلى العنف إذا لم يتراجع الرئيس محمد مرسي والتيار الإسلامي عن الدستور. وانتقد فى الوقت ذاته الدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير متهمًا إياها بإفساد المرحلة الانتقالية بالسماح بإجراء الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز الإسلاميين بأغلبية ساحقة.
واعتبر البرادعي في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدت فوزًا ساحقًا للتيارات الإسلامية أبعد ما تكون عن قاعدة سلطة هذه التيارات الحقيقية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قامت ـ بعد مراجعة ـ بحل هذا البرلمان الذي لا يمثل الشعب، على حد زعمه.
واتهم الرئيس مرسي بأنه قام بضم السلطات التشريعية إلى سلطاته التنفيذية من خلال "انقلاب ناعم" على المجلس العسكري، ثم قام بعدها بإصدار إعلان دستوري يمنحه سلطات تتخطى تلك التي امتلكها المخلوع حسني مبارك في قمة ديكتاتوريته.
وأضاف قائلاً: جماعة الإخوان المسلمين عملت في الوقت نفسه على تعبئة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالإسلاميين، ما دفع ممثلي الأحزاب الليبرالية والأقليات وباقي فصائل المجتمع المدني للانسحاب، لتقوم بعدها الجمعية بإصدار وثيقة دستورية تنتهك حرية الدين وحرية التعبير وتعجز عن مراقبة السلطة التنفيذية.
وزعم البرادعي أن مصر الآن منقسمة بين فريقين: الأول يضم الإسلاميين، والثاني يضم باقي الشعب، محذرًا من أن الباب مفتوح أمام سيناريوهات عدة مثل تدخل الجيش، أو اندلاع ثورة الفقراء، أو حتى اندلاع حرب أهلية، بحسب تعبيره.
وشدد على أن البلاد أصبحت مهددة بأربع قنابل موقوتة: الأولى هى الحالة الاقتصادية المتدهورة، والثانية هى غياب القانون والنظام، والثالثة هى تأثير ذلك على السياحة والاستثمارات الأجنبية، والرابعة هى شمال سيناء التي تحولت إلى ساحة حرب، وأصبحت مهددة من قبل الجماعات الجهادية القادمة من أفغانستان وأماكن أخرى.
وأشار البرادعي إلى أن "جبهة الإنقاذ الوطني" التي يتزعمها تهدف إلى الضغط على الرئيس مرسي لإلغاء إعلانه الدستوري الأخير، كما أنها ترفض مسودة الدستوري الذي وصفها بأنها "غير شرعية"، كما أنها تدعو جماعة الإخوان المسلمين لبدء حوار مع جميع الأحزاب حول كيفية معالجة التحديات الصعبة التي تواجه مصر، والاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل جميع الطوائف من شأنها إعداد مسودة دستور تليق بالديمقراطية، محذرًا من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن البلاد ستتجه إلى المجهول.
واختتم البرادعي قائلاً: إن مصر شهدت صحوة قبل نحو عامين، وأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين "يعتقدان أنهما يمكنهما إعادتنا مرة أخرى للغيبوبة"، وهدد بأنهما إذا استمرا في المحاولة فإنهما يخاطران باندلاع الفوضى التي من شأنها أن تدمر نسيج المجتمع المصري
التحقيق في اتهام موسى والبرادعي وحمدين والزند بالتخطيط لإجهاض الثورة
النائب العام المستشار طلعت عبد الله
أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي، والذي يتهم فيه عمرو موسى، المرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي، المرشح الخاسر في رئاسة الجمهورية، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة؛ إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا؛ لفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وذلك لاتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم.
كان صديق قد ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه الأول أعلن أنه زار الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، وأنه التقى وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع بقية المشكو في حقهم ونفذ مخططه، بدايةً من انسحابه من الجمعية التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى؛ وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير.
وأشار مقدم البلاغ إلى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد؛ الذي اعتبره وكرًا لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم بحسب البلاغ.
وطالب في نهاية بلاغه بإصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من السفر للخارج وفتح تحقيق معهم؛ بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر الوفد
البلتاجي يحمل حمدين والبرادعي وموسي مسئولية أية تجاوزات أمام الاتحادية
حمّل الدكتور محمد البلتاجي- أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة – للدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي مسئولية أية تجاوزات أو انحراف عن السلمية أمام قصر الاتحادية باعتبارهم الداعيين لهذه الفعاليات.
وحذر البلتاجي – في حواره مع عماد الدين أديب على قناة السي بي سي – من أن يسمحوا بدخول عناصر لا يعرفوا عنها شيئا من أجل ظهورهم بشكل كثيف.
وشدّد على ضرورة أن يتحمل كل فصيل مسئولياته الوطنية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تواجد لأعضاء الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين.
هويدي المنسحبين من التأسيسية فرقعة إعلامية وأبطالها من ورق
أكد الكاتب فهمي هويدي، المفكر السياسي ، في حواره ببرنامج "90 دقيقة" علي قناة المحور أن إنسحابات بعض القوي السياسية العلمانية من الجمعية التأسيسية هي إنسحابات سياسية وفرقعة إعلامية وليست خلافا علي مواد الدستور،مستنكرا محاولات بعض النخب الزج بالقوات المسلحة في العملية السياسية.
وقال أن الدولة العميقة لا زالت موجودة وتعمل علي إعادة تشكيلها دون أن يعرف حجمها أحد، رافضا ما يطالب به البعض من النخب برحيل الرئيس المنتخب الذي لم يمضي علي ولايته أكثر من 120 يوما، ومن يقارن بين الرئيس مرسي والديكتاتور مبارك غير منصف.
وأضاف هويدي ، أن مشروع الدستور لا يوجد به أي بصمات تعطي أفضلية لجماعة الاخوان المسلمين، مستغربا مما يقال عن استحواذ الإخوان المسلمين علي الحكومة أو أي مؤسسة بالدولة فالحكومة لا يجود بها أكثر من خمسة وزراء في حين يوجد الكثير من الوزراء من القوي الاخري
وأوضح أن مصر كان موقفها مشوه ومعادي للقضية الفلسطينية في عهد النظام السابق، مشيدا بالدور الذي لعبته مصر في عهد الرئيس محمد مرسي في تصحيح علاقته بحركتي حماس وفتح، مطالبا بتحسين وضع الفلسطنيين الموجودون في مصر الذين يعاملون بشكل سئ.
وطالب هويدي الخاسرون في الانتخابات الرئاسية السابقة بإحترام الديمقراطية، مشيرا الي حقهم بالحلم بمنصب رئيس الجمهورية ولكن لابد أن يكون عن طريق الصندوق والطرق المشروعة، لافتا الي أن بعض النخب يعتبر نفسه زعيما للأمة ويعتبرون أنفسهم أبطال وهم في الحقيقة "أبطال من ورق".
واستغرب هويدي من الداعين لحجب الصحف وتسويد الشاشات الفضائية بحجة الدفاع عن حريات ، موضحا أن المتابع لوسائل الاعلام يعلم أن هذا الكلام غير حقيقي فأكثر المستباحين في الاعلام هو رئيس الجمهورية والسلطة الحاكمة بشكل غير مقبول وغير لائق، مشيدا بالدستور الذي يتيح لأي مواطن أن يصدر صحيفة.
المجلس الأعلى للقضاء يعلن إشرافه على الاستفتاء
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في مصر، وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، أنه قرر انتداب القضاة ووكلاء النيابة للإشراف على الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد، الذي تقرر إجراؤه يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري، في حين أعلن الأزهر الشريف أنه أطلق مبادرة للم الشمل بعد الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة السياسية المصرية.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إنه اتفق مع الرئيس محمد مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي على القرارات السيادية فقط.
وقد أنهت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فجر السبت الماضي التصويت على مسودة الدستور الجديد، وسلمته لمرسي مساء أول أمس، وأعلن بدوره أنه سيطرحه لاستفتاء شعبي يوم 15 من الشهر الجاري.
وكان "نادي قضاة مصر" قد دعا إلى عدم الإشراف على هذا الاستفتاء، وأعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء.
أما حركة "قضاة من أجل مصر" فقد أعلنت أنها ترفض الدعوة التي صدرت عن النادي وأنها ستشرف على الاستفتاء.
في غضون ذلك قالت الخارجية المصرية إن الاستفتاء سيجرى بالخارج في الفترة بين الثامن والـ11 من الشهر الجاري، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت فيها أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي إن الوزارة أصدرت قرارا بمد ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة في الاستفتاء بين الثامنة صباحا والثامنة مساء حتى انتهاء التصويت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة في الاقتراع.
في السياق قال الأزهر الشريف إنه سيطرح مبادرة تسعى للم الشمل وحل الأزمة السياسية التي تعيشها مصر هذه الأيام بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
وأعلن بيان للأزهر أن شيخه أحمد الطيب اتفق مع شخصيات سياسية اليوم على طرح مبادرة تسعى إلى لم الشمل والتلاقي بين جميع القوى السياسية حتى خروج مصر من الأزمة الراهنة.
وأوضح البيان أنه تجري اتصالات حالية مع كل الأطراف المعنية لتفعيل المبادرة في أقرب وقت ممكن، لحل الأزمة التي نتجت عن الانقسام في الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي، وحصن بموجبه قراراته من الطعن وحصن من الحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
واعتبر معارضو الإعلان الدستوري أنه يعطي الرئيس سلطات مطلقة ويجعله "ديكتاتورا"، في حين رأى مؤيدوه أنه يحقق أهداف الثورة ويحميها ويحافظ على مؤسسات الدولة.
وفي وقت سابق قال محمود مكي نائب الرئيس المصري إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري في الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأشار مكي في لقاء خاص مع الجزيرة، إلى أن مرسي، "احتراما وإجلالا لقضاة مصر" تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري في الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري هو "عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن الرئيس "تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري (...)، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة".
وقال مكي إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري "تقف وراءه دوافع سياسية"، وأضاف أن الدستور الجديد "يحقق نسبة عالية مما كنا نحلم به كتقليص صلاحيات الرئيس".
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد دعت إلى مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وفي باقي أنحاء مصر الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، احتجاجا على قرار الرئيس مرسي الدعوة إلى الاستفتاء على ما وصفته بمسودة الدستور غير الشرعية.
آخر تعديل رقاد يوم 04-Dec-2012 في 09:07 PM.