الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 30/8/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

المنظمة تقر ضخ 500 ألف برميل إضافية في الأسواق
حريق المكسيك يحول دون استفادة أسواق النفط من قرار "أوبك"
- الوكالات - العواصم: - 01/09/1428هـ
أقر وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" رسميا خلال اجتماعهم في فيينا أمس على زيادة إنتاج نفط المنظمة 500 ألف برميل يوميا ابتداء من أول تشرين الثاني (نوفمبر) لطمأنة الدول المستهلكة التي تشعر بالقلق من جراء مخزونات الوقود المتناقصة بسرعة ومن الآثار الاقتصادية للأسعار المرتفعة التي بلغت 77 دولارا للبرميل.
وأقنعت السعودية منظمة أوبك بزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في إيماءة إلى البلدان المستهلكة القلقة من التداعيات الاقتصادية لسعر 77 دولارا لبرميل النفط. وبعد سبع ساعات من المحادثات أعلن مسؤولو "أوبك" الاتفاق المضني ويسري من أول تشرين الثاني. (نوفمبر) وقبل الاجتماع كانت ليبيا والجزائر وفنزويلا تميل إلى رفض الاقتراح الذي قدمته السعودية وجيرانها الخليجيون.
وأوضح محمد العليم وزير النفط الكويتي بالإنابة للصحافيين قائلا "نعتقد أن السوق شحيحة نوعا ما ومن ثم نستجيب إيجابيا. تأخذ "أوبك" في الحسبان قلق المستهلكين".
وينسجم ذلك مع ما ذكره عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة القطري الذي قال إن منظمة "أوبك" اتفقت على زيادة إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا وذلك في لفتة لطمأنة الدول المستهلكة التي تشعر بالقلق من تناقص مخزونات الوقود والآثار الاقتصادية لأسعار النفط المرتفعة.
وتراجع النفط الخام الأمريكي 29 سنتا إلى 77.20 دولار بعد الاتفاق لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق 78.77 دولار للبرميل. وذلك بدعم من هجمات على خط أنابيب في المكسيك خامس أكبر منتج للنفط في العالم. ونزل سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت في لندن 24 سنتا إلى 75.24 دولار للبرميل. وقال مسؤول كبير في شركة النفط الوطنية المكسيكية بيميكس إن سلسلة هجمات تسببت في انفجارات في خطي أنابيب لنقل النفط والغاز لن تؤثر في إنتاج البلاد أو صادراتها من الخام لكنها أوقفت نحو ربع إمدادات الغاز الطبيعي.
وجاء قرار "أوبك" بعد شهور من المناشدات لضخ مزيد من النفط من جانب الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم ووكالة الطاقة الدولية التي تمثل مصالح 26 بلدا صناعيا. وحال هذا الانفجار من استفادة أسواق النفط من قرار "أوبك".
وقال جاري روس الرئيس التنفيذي في بيرا إنرجي الاستشارية "إنه التصرف المنطقي من جانب "أوبك" نظرا لحاجة السوق إلى مزيد من النفط في ضوء الزيادة الموسمية الوشيكة في الاحتياجات".
وتضاف الزيادة إلى إمدادات "أوبك" الحالية، وهي تبطل أثر الجانب الأكبر من خفض إنتاجيين قدرهما 1.7 مليون برميل يوميا اتفقت عليهما المنظمة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006 ذلك أن الدول العشر الخاضعة لقيود الإنتاج تضخ بالفعل نحو مليون برميل يوميا فوق سقفها الاسمي 25.8 مليون برميل يوميا.
وتضخ "أوبك" نحو 30 مليون برميل يوميا في السوق العالمية التي يبلغ حجمها 68 مليون برميل يوميا وتحاول استيعاب بيانات اقتصادية متضاربة قبل موسم ذروة الطلب الشتوي.
وتتوقع الدول الصناعية المستهلكة تراجع مخزوناتها من النفط الخام إلى الحد الأدنى
لنطاق متوسط معدلاتها في خمس سنوات بحلول كانون الثاني (يناير) ما لم تضخ "أوبك" مزيدا من الخام وبسرعة.
لكن عدم التيقن بشأن الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي قلص أرباب العمل عدد الوظائف للمرة الأولى في أربع سنوات - يلقي بظلال من الشك على نمو الطلب على النفط في أكبر بلد مستهلك له في العالم.
وتلعب توجهات دول الخليج العربية ولاسيما السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم دورا أساسيا في قرارات أوبك بشأن سياسة الإنتاج. وتملك تلك الدول أكثر من نصف احتياطيات النفط المؤكدة لدى "أوبك" وتحوز ما يقرب من كل الطاقة الإنتاجية الفائضة للمنظمة.
وكان مسح لـ "رويترز" قد أظهر أن الدول العشر الأعضاء في "أوبك" التي تخضع لنظام الحصص الإنتاجية ضخت 26.74 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو). وكانت أراء الوزراء بشأن الحاجة إلى زيادة الإنتاج منقسمة قبل الاجتماع. وقال عدد من الأعضاء إنهم لا يرون حاجة إلى رفع الإنتاج لأن المستويات الحالية للمخزونات مريحة.
من جهتها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن الدول الـ 12 الأعضاء في منظمة "أوبك" ستضخ 31.04 مليون برميل يوميا من النفط في الربع الأخير من العام أي ما يقل 640 ألف برميل يوميا عما كان عليه الحال في الربع نفسه من العام الماضي.
وقالت الإدارة إنه في عام 2008 فإنها تتوقع أن تزيد "أوبك" إنتاجها ببطء ليصل
في المتوسط إلى 31.4 مليون برميل يوميا من أجل إدارة المخزونات والمحافظة على الأسعار. وقالت الإدارة إن ذلك يأتي مقارنة بـ 30.09 مليون برميل يوميا في الربع الثاني للعام 2007 . وأضافت أن الدول العشر التي تخضع لنظام الحصص الإنتاجية ضخت 6.392 مليون برميل يوميا في الربع الثاني. وأضافت الإدارة قولها "من المحتمل أن تعزز الشكوك الاقتصادية والمخاطر على الطلب على النفط بسبب فوضى أسواق المال من النهج الحذر لـ"أوبك" في صنع القرار استنادا إلى أهداف إنتاجية".
وعلى الصعيد ذاته قال محمد بن ظاعن الهاملي رئيس "أوبك" في كلمة افتتاحية في المؤتمر الوزاري للمنظمة أمس إن الإمدادات في سوق النفط العالمية مازالت كافية وإن المخزونات كبيرة. وقال الهاملي - الذي يشغل أيضا وزير نفط الامارات - إن "أوبك" ستواصل مراقبة التطورات في السوق وتتصرف في الوقت المناسب والطريقة الملائمة إذا ظهرت أي مؤشرات على نقص النفط الخام. وأشار أيضا إلى أن الاضطرابات في الأسواق المالية قد تضر بالطلب على نفط "أوبك".
من جهتها قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل انتخب رئيسا لمنظمة "أوبك" بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل في الاجتماع الوزاري الذي تعقده المنظمة في فيينا. ونقلت الوكالة الرسمية النبأ عن مصدر على صلة وثيقة بـ "أوبك".

[الروقي البرقاوي]

أسواق الطاقة في حاجة إلى عامل تطمين
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/09/1428هـ
قبل ستة أيام من انعقاد مؤتمر منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا، أعلنت السعودية أسعار البيع لمختلف أنواع نفوطها المتجهة إلى الأسواق الأمريكية, الآسيوية, والأوروبية. ولوحظ على الأسعار الجديدة أنها سجلت زيادة بالنسبة لتك المتجهة إلى السوق الآسيوية، وذلك اتساقا مع قوة الأسعار هناك مدفوعة بوضع أسعار المنتجات المكررة. الخامات المتجهة إلى السوق الأمريكية شهدت تراجعا، بينما كان الوضع مختلطا بالنسبة إلى السوق الأوروبية، حيث تميزت النفوط الخفيفة بأسعار أعلى بينما تراجعت تلك الخاصة بالأنواع الثقيلة.
وهكذا, حتى قبل تحديد وجهة السوق النفطية بصورة رسمية من قبل المنظمة، فإن السياسات التسعيرية تعاملت مع الواقع. والواقع يشير إلى أنه رغم الجدل المثار حول هل تزيد "أوبك" سقفها الإنتاجي الرسمي أم تتمترس خلف رؤيتها أن السوق متوازنة؟ إلا أن الواقع يحمل حقيقة أن الدول العشر المقيدة بسقف إنتاجي يبلغ 25.8 مليون برميل يوميا إنما تنتج في واقع الأمر أكثر من ذلك السقف بنحو مليون برميل، وإذا أضيف كل من العراق وأنجولا، فإن إجمالي إنتاج "أوبك" يتجاوز 30 مليون برميل يوميا. لكن رغم أن هذا ومع ملاحظة أن سبعا من الدول الأعضاء تحبذ الإبقاء على السقف الإنتاجي السائد، إلا أنه لا يستبعد أن ينتهي الاجتماع ولو بزيادة طفيفة ولو في حدود نصف مليون برميل يوميا لمجرد إيصال رسالة إلى السوق أن المنظمة مهتمة بقلق المستهلكين حتى إن كانت على خلاف مع تقديراتهم. خطوة مثل هذه، إذا تمت، يبدو أنها تستفيد من تجربة قرار جاكرتا 1997 عندما ترجمت السوق قرار المنظمة رفع سقفها الإنتاجي 10 في المائة على أنه زيادة بينما في واقع الأمر, كانت الدول الأعضاء تنتج أكثر من حصصها المقررة، وبالتالي فليست هناك زيادة إضافية أو فعلية تأتي إلى السوق. وهكذا فإن الإعلان عن زيادة ـ ولو طفيفة وحتى في إطار التجاوزات المعتادة ـ يمكن أن يشكل عامل تطمين يحتاج إليه الكل لأنه يتعامل بصورة أساسية مع الانطباع العام.
ورغم هذا فمن الواضح أنه سيكون هناك استمرار لحالة النمو الاقتصادي المستمرة منذ أربعة أعوام في المستقبل المنظور وبغض النظر عما ستقرره "أوبك", وذلك بسبب الأرضية التي شكلتها أسعار النفط المرتفعة خلال الفترة السابقة. وفي تقدير لمؤسسة جدوى للاستثمار إن حالة النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي ستستمر مدفوعة بصورة أكبر بعوامل غير نفطية رغم أن القطاع النفطي وضع الأساس لحالة الطفرة السائدة، وهي مرحلة يمكن أن تستمر طوال فترة السنوات المقبلة حتى عام 2010 مدفوعة بقاطرة النمو التي تحركها المشاريع الضخمة التي تشهدها الساحة السعودية ويقدر أنها تضيف استثمارات كبيرة في حدود 300 مليار دولار في مجالات: التصنيع, الدفاع, البنية, والأساسية، هذا إلى جانب الاستمرار في سياسة الانفتاح والتحرير لمختلف القطاعات، وهو ما يعطي القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة العملية الاقتصادية، وهذا مناخ يعتقد أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية سيسهم في الدفع به إلى الأمام. والتوقعات التي نشرتها مؤسسة جدوى تضع سعر برميل النفط السعودي في حدود 57 دولارا للبرميل كمتوسط لهذا العام مقابل 60.5 دولار في العام الماضي، بل إن سعر برميل النفط السعودي يمكن أن يستمر على معدل 57 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالي. أما حجم الإنتاج الذي يراوح كمتوسط هذا العام في حدود 8.6 مليون برميل يوميا، يتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى تسعة ملايين برميل ثم إلى 9.3 مليون بعد ذلك إلى 9.4 مليون برميل يوميا في عام 2010، علما بأن الطاقة الإنتاجية سترتفع من 11.3 مليون بأكثر من مليون برميل خلال هذه الفترة.
وستشهد هذه الفترة عائدات مالية في حدود 567 مليار ريال، متراجعة قليلا عن 660 مليارا تحققت في العام الماضي، ثم تعود إلى التصاعد التدريجي إلى 593 مليارا في العام المقبل، ثم 610 مليارات في عام 2009 و617 مليار ريال في عام 2010، الأمر الذي يمكن أن يفرض قضايا مثل التضخم على ساحة النقاش وانعكاسات ذلك على ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي, إذ يشير البعض إلى أن معدل التضخم الذي تجاوز 3 في المائة إنما يعد مستوردا إلى حد كبير بسبب ضعف الدولار، ولو أن تحليلات أخرى ترى أن تكلفة فك الارتباط لا تبرر القيام بمثل هذه الخطوة.

[الروقي البرقاوي]

"دبي العالمية" تطرح أسهما بقيمة 4.2 مليار دولار
- دبي - رويترز: - 01/09/1428هـ
قال مصدر مطلع أمس إن شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارات تعتزم بيع أسهم في طرح عام أولي قبل نهاية العام لجمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار بغية تمويل توسعة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن موانئ دبي العالمية التي اشترت العام الماضي "بي آند أو" البريطانية لإدارة المواني مقابل 6.8 مليار دولار تعتزم بيع نحو 20 في المائة من أسهمها وإدراجها في بورصة دبي العالمية. وقال إن قيمة الشركة نحو 22 مليار دولار.
وقال إن موانئ دبي العالمية طلبت إدراجها في بورصة دبي العالمية، مضيفا أن خطة الطرح لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من حكومة دبي.
وقال محمد شرف الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية "لم يتخذ قرار بعد". وصرح لـ "رويترز" قائلا: "إنه (الطرح العام) أحد الخيارات العديدة التي ندرسها."
ورفض بير لارسون الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية التعقيب. كذلك رفض التعليق مكرم قبيسي العضو المنتدب للأنشطة المصرفية الاستثمارية لدى شعاع كابيتال، وهي ضمن أربعة بنوك تقدم المشورة لموانئ دبي العالمية بشأن طرح عام أولي محتمل.
والمستشارون الآخرون هم "دويتشه بنك"، "ميريل لينش"، وبنك دبي الإسلامي.
وأقامت دبي بورصة دبي العالمية في 2005 للعمل وفقا لمعايير تنظيمية عالمية بهدف تشجيع الشركات المحلية على طرح أسهمها للاكتتاب العام والشركات الأجنبية على الاستفادة من الثروة في المنطقة الغنية بالنفط.
كما أعلنت شركة دبي العالمية المملوكة بالكامل إلى حكومة دبي اليوم عن عزمها استثمار 70 مليون دولار أمريكي من أجل إنشاء فندق فاخر ومشروع سكني في جزر القمر في المحيط الهندي.
وكانت شركة دبي العالمية قد وقعت على هذه الاتفاقية أمس مع ممثلين كبار عن حكومة جزر القمر واشتملت هذه الصفقة على إنشاء شركة سيتم تأسيسها خصيصا لغرض الاستحواذ وستحمل اسم شركة دبي وورلد كوموروس ليمتد، التي ستمتلك حكومة جزر القمر أسهما فيها.
وستشتمل هذه الصفقة على إعادة تطوير وإعادة تجهيز فندق لي جالاوا، وهو عبارة عن منتجع ساحلي وناد صحي يتكون من 150 غرفة، كما سيتم تطوير الشاطئ المحاذي لمشروع الفندق، الذي تصل مساحته إلى 22.5 هكتار مع إنشاء 100 من الفلل السكنية والمنازل الريفية وناد صحي وعدد من المطاعم وناد للشاطئ والأطفال.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس شركة دبي العالمية إن الإعلان في هذا اليوم يمثل المرحلة الأولى من العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين شركة دبي العالمية وحكومة جزر القمر، مؤكدا تطلع الشركة لترسيخ علاقات شركات طويلة الأجل ولعب دور فاعل في خطط تطوير هذا البلد.
وأضاف "إننا نعتقد أن علاقة الشراكة هذه ستسهم كثيرا في تطوير القطاع السياحي في البلاد، كما أنها ستعمل على توسعة نطاق انتشار مشاريع شركة دبي العالمية في سوق السياحة الإفريقية، وذلك في أعقاب الاستثمارات الأخيرة في قطاع الفنادق والمنتجعات في كل من كيب تاون وجيبوتي".
يشار إلى أن منتجع لي جالاوا كان مملوكا من قبل شركة صن إنترناشيونال، وتم بناؤه من قبل شركة سول كيرزنر، وجاء الاهتمام بهذا المشروع بعد الزيارة التي قام بها مديرون في دبي العالمية إلى جزر القمر في تموز (يوليو) من العام الحالي، حيث التقى وفد الشركة ممثلين عن حكومة البلاد بمن فيهم أحمد عبد الله سامبي رئيس جمهورية جزر القمر.

[الروقي البرقاوي]

10 شركات جددة تنضم الى قائمة الدعوى .. و500 مليون تعويضا سنويا
تأجيل قضية "الصحة" ضد وكلاء التبغ ورفع التعويض إلى 50 مليارا
- عبد الله النفيعي من الرياض - 01/09/1428هـ
أجلت المحكمة الكبرى في الرياض أمس قضية وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ المحليين إلى 19 شوال المقبل، بسبب عدم حضور المدعى عليهم من ممثلي شركات التبغ في الجلسة الأولى، الأمر الذي كان متوقعا عند بعض مسؤولي وزارة الصحة في السابق.
وكشف لـ"الاقتصادية" إبراهيم المسيطير المدير العام للإدارة القانونية، الذي مثل وزارة الصحة أثناء الجلسة الأولى، أن الوزارة ستضم خلال جلساتها المقبلة في الدعوى المقامة في الأصل ضد وكيلين، أكثر من عشرة وكلاء لشركات تبغ جديدة محلية.
وأكد أن مطالبة الوزارة وكلاء شركات التبغ العشر الجديدة ستضاعف مبلغ التعويض إلى نحو50 مليار ريال، كما يبلغ التعويض في الدعوى المقامة حاليا عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يمثل صباح اليوم في قاعة المحكمة الكبرى في الرياض مسؤول في وزارة الصحة للنظر في قضية مطالبة الوزارة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه- من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وأبلغ "الاقتصادية" إبراهيم المسيطير مدير عام الإدارة القانونية الذي سيمثل وزارة الصحة أثناء الجلسة أنه من المتوقع ألا يحضر المدعي عليه للمحكمة وذلك للمماطلة وتأخير القضية لوقت أطول، مؤكدا أن الدعوى أقيمت ضد وكيلين من أصل مجموعة وكلاء محليين لشركات التبغ.
وأضاف أن الدكتور حمد المانع لن يحضر في جلسة اليوم كما هو متوقع سابقا، وكون القضية في بداياتها الإجرائية لدى المحكمة فلن يتم البت في الحكم حتى تدرس من جميع أطرافها.
وكشف أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه وقائع الجلسات التي يحددها القاضي فمن المحتمل أن تكسب وزارة الصحة القضية ويتم الحكم فيها، لافتا إلى أنه ليس من السهولة أن يحضر أحد من الوكلاء كون الدعوى المرفوعة ضده ليست من صالحه.
وتتزامن الجلسة الأولى للقضية مع 11 أيلول (سبتمبر) وهو التاريخ الذي يشهد الذكرى السادسة على الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة.
وقال "إن تحديد هذا التاريخ كموعد للنظر في القضية، خدم القضية بشكل كبير"، معتبرا أن ضحايا التدخين في المملكة، كضحايا الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمي، نافيا في السياق ذاته أن يكون هناك اتفاق مسبق على هذا التاريخ.
وأكد القانوني المسيطير أن دعواهم اليوم هي ضد وكيلين محليين من أصل وكلاء التبغ في المملكة، مبينا أن الدعوى لم تتضمن تعويضات لأفراد متضررين من تعاطيهم التبغ، قائلا "بالنسبة إلى الأفراد المتضررين فكل مسؤول عن نفسه".
وتطالب وزارة الصحة الوكيلين بدفع تعويض بنحو عشرة مليارات ريال إضافة إلى دفع 500 مليون ريال سنويا.
وأوضح المسيطير أن مبالغ التعويضات تلك، طلبت على خلفية الأضرار الناجمة عن تكاليف علاج المدخنين في مستشفيات وزارة الصحة، وهي أرقام مرشحة للارتفاع في حال التحرك السريع لمزيد من الدعاوى ضد بقية الوكلاء المحليين.
وبعد أن قبلت المحكمة الكبرى قضية وزارة الصحة رسميا، راجت أنباء غير مؤكدة، بمحاولة المدعى عليهم إجراء اتصالات بمسؤولين في وزارة الصحة لتسوية القضية خارج المحكمة.
غير أن مصادر مطلعة في وزارة الصحة أكدت مضي الوزارة في القضية، وعدم القبول بأية تسويات خارج المحكمة.
وتعمد شركات التبغ العالمية في القضايا التي ترفع ضدها في الدول الغربية، إلى إطالة أمد التقاضي، من أجل استنزاف المدعين ماديا، على نحو يكبدهم مزيدا من الخسائر المادية، ما يدفعهم في نهاية المطاف إلى صرف النظر عن القضية.
الأمر الذي جعل مدير الإدارة القانونية يقول "إن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا لهم، ولن تفيد وكلاء التبغ في القضية، باعتبار أن التقاضي أمام المحاكم السعودية مجاني".
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، تعتمد قائمة من الأسماء الرئيسية المستوردة لمنتجات التبغ، وهي: شركة فيليب موريس، والشركة الشرقية للدخان ووكيلها شركة عبد اللطيف سعود البابطين وأخوانه للتجارة والمقاولات، وشركة بي. أيه تي المحدودة (الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ) ووكيلها شركة محمد عبيد بن زقر وشركاه، وشركة روثمان أوف بول مول (اوفرسيز) المحدودة ووكيلها شركة محمد عبد الوهاب ناغي وأولاده، وشركة أمريكان توباكو كومباني، وشركة امبيريال توباكو إنترناشيونال ليمتد، وشركة سويشر إنترناشيونال جي امي بي إتس وشركاه ووكيلها مجتمعة شركة التجارة العمومية، وشركة جيه تي إنترناشيونال المحدودة، وشركة تاروما انك وشركة التبغ والكبريت الوطنية وشركة لاكسون للتبغ ووكيلها مجتمعة شركة زيد القريشي وأخوانه.

[الروقي البرقاوي]

انتهت أمانة محافظة جدة من تنفيذ مشروع طريق الملك عبد الله، الذي يعتبر الشريان الرئيسي لحركة السير في المدينة، وسيكون له أثر كبير في انسيابية حركة المركبات في جميع التقاطعات، حيث تم ربط شرق جدة بغربها عبر الأنفاق والجسور.
أكد ذلك المهندس محمد عاشور مدير عام الدراسات والإشراف في أمانة جدة، مشيرا إلى أن العمل في المشروع انتهى بانتهاء أعمال تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق المدينة الذي وصلت تكلفته إلى 132 مليون ريال فيما بلغت تكاليف مشروع تقاطع طريق الملك عبد الله مع شارع حائل 39 مليون ريال.
وأفاد المهندس عاشور بأن تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق المدينة يمتد من تقاطع شارع التوبة مع طريق الملك عبد الله إلى تقاطع رأس الخيمة مع طريق الملك عبد الله، وهو عبارة عن إنشاء معبر سفلي مع إنشاء أربعة جسور سطحية عند تقاطع المعبر السفلي مع كل من شارع خالد بن الوليد، شارع عثمان بن عفان، شارع أبو بكر الصديق، شارع طريق المدينة المنورة.
وبين عاشور أن المشروع سيسهم في تحرير الاختناقات المرورية عند تقاطع طريق الملك عبد الله مع المحاور الرئيسية، بحيث يتمكن قائد المركبة من مواصلة السير عند التقاطعات دون توقف ويتكون المشروع من نفق معبر سفلي على طريق الملك عبد الله من الغرب إلى الشرق بطول كيلومتر واحد وبعمق ثمانية أمتار، ويحتوي على ثلاثة مسارات في كل اتجاه بعرض 3.75م لكل مسار مع حاجز خرساني وسطي.
وتم اعتماد مدخل ومخرج للمعبر السفلي لتحقيق أكبر قدر من الانسيابية للحركة المرورية وتم الانتهاء من وضع جميع العلامات المرورية التحذيرية واللوحات الإرشادية في جميع مواقع الجسر و الانتهاء من أعمال الإنارة داخل الجسر.

[الروقي البرقاوي]

استقبل رئيس مجلس إدارة جائزة باحة الفنون التشكيلية
ترسية صيانة ونظافة 25 مطارا سعوديا بقيمة 710 ملايين ريال
- "الاقتصادية" من جدة - 01/09/1428هـ
وقع الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، عقود تشغيل وصيانة ونظافة المطارات الإقليمية والمحلية "المجموعات الخمس"، وتغطي 25 مطارا وموقعاً بمبلغ 710 ملايين ريال، مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري.
ووجه ولي العهد الجميع بالحرص على سعودة الوظائف وإيجاد الكوادر الوطنية المدربة تطبيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حتى تتمكن تلك المؤسسات من توظيف أكبر نسبة من السعوديين. وتغطي هذه العقود جميع الجوانب التشغيلية للمطارات الإقليمية والداخلية مثل صيانة الأرصفة والمدارج والمباني والسيارات والمعدات والآليات، وصيانة وتشغيل محطات الكهرباء وسيارات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وكذلك الأجهزة الأمنية وأنظمة إنارة المدارج والاتصالات بمختلف أنواعها، وأعمال التشجير والتجميل ومحطات تنقية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها، كما تشمل العقود تأمين القوى العاملة المطلوبة لعمليات التشغيل والصيانة وتأمين قطع الغيار والمواد الاستهلاكية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقع الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، عقود تشغيل وصيانة ونظافة المطارات الإقليمية والمحلية "المجموعات الخمس"، وتغطي 25 مطارا وموقعاً بمبلغ 710 ملايين ريال، مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من 21 / 6/2007م الموافق 6 / 6 / 1428هـ.
ووجه ولي العهد الجميع بالحرص على سعودة الوظائف وإيجاد الكوادر الوطنية المدربة تطبيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حتى تتمكن تلك المؤسسات من توظيف أكبر نسبة من السعوديين.
وبيان مجموعات هذه العقود كما يلي: "المجموعة الأولى"، مع الشركة السعودية للخدمات المحدودة بالتضامن مع شركة محمد بن محمد بن لادن، بقيمة 157 مليون ريال وتخص مطارات الباحة، الطائف، رابغ، ينبع ومقر الهيئة العامة للطيران المدني في جدة وملحقاته. "المجموعة الثانية"، مع شركة سمامة للتشغيل والإدارة ، بقيمة 129.250 مليون ريال وتشمل مطارات حائل، الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، تبوك، والوجه.
"المجموعة الثالثة"، مع شركة عبد العزيز رجب وعبد الله سلسلة وشركائهم بقيمة 133.650 ريال وتخص مطارات عرعر، القريات، الجوف، رفحا وطريف. "المجموعة الرابعة"، مع شركة الزامل للصيانة والتشغيل المحدودة بقيمة إجمالية 141.350 مليون ريال وتشمل مطارات الأحساء، الأمير سلمان بن عبد العزيز في الدوادمي، القصيم، مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ، القيصومة، وادي الدواسـر."المجموعة الخامسة" مع شركة دله عبر البلاد العربية بقيمة 149.50 مليون ريال وتغطي مطارات أبها، بيشة، مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، نجران، وشرورة.
يشار إلى أن هذه العقود تغطي جميع الجوانب التشغيلية للمطارات الإقليمية والداخلية مثل صيانة الأرصفة والمدارج والمباني والسيارات والمعدات والآليات، وصيانة وتشغيل محطات الكهرباء وسيارات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وكذلك الأجهزة الأمنية وأنظمة إنارة المدارج والاتصالات بمختلف أنواعها، وأعمال التشجير والتجميل ومحطات تنقية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها، كما تشمل العقود تأمين القوى العاملة المطلوبة لعمليات التشغيل والصيانة وتأمين قطع الغيار والمواد الاستهلاكية.
من جهة أخرى استقبل ولي العهد في مكتبه في وزارة الدفاع والطيران في جدة أمس، الأمير فيصل بن محمد بن سعود وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة باحة الفنون التشكيلية، يرافقه عبد الناصر بن علي الكرت أمين عام الجائزة، و علي الخربوش مدير عام مكتب وكيل إمارة منطقة حائل. وقد تشرف الأمير فيصل بن محمد بن سعود بتقديم هدية تذكارية لولي العهد هي اللوحة التشكيلية التي حازت جائزة باحة الفنون التشكيلية للفنان التشكيلي السعودي سامي البار. حضر الاستقبال الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار ولي العهد، وعلي بن إبراهيم الحديثي رئيس ديوان ولي العهد، ومحمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد.

[الروقي البرقاوي]

ارتفاع النفط إلى 78 دولار بعد اتفاق أوبك على زيادة الإنتاج




نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء نتجة مخاوف حول أن اتفاق منظمة أوبك على زيادة إنتاج الخام من أول نوفمبر لن يكفي لتعزيز المخزونات المتناقصة بسرعة. وقد توصلت منظمة أوبك إلى اتفاق أمس الثلاثاء على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في إيماءة إلى البلدان المستهلكة القلقة من الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط ومن احتمال نقص إمدادات المعروض في الربع الأخير للعام. وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية في بورصة نايمكس 74 سنتا أو 0.95 في المائة إلى 78.23 دولار للبرميل. وتجاوز هذا السعر مستوى 31 من يوليو تموز حينما بلغ سعر التسوية لعقود الخام 78.21 دولار. وفي المعاملات الإلكترونية يوم الاثنين وصلت الأسعار إلى 78.47 دولار للبرميل مقتربة من ذروة 78.77 دولار التي بلغتها في أول أغسطس آب وذلك بفعل أنباء عن تفجيرات في عدد من خطوط أنابيب الطاقة في المكسيك. وزاد سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية في لندن اليوم الثلاثاء 90 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 76.49 دولار للبرميل. وقال محللون إن النفط الخام مازال يتجه إلى الصعود رغم زيادة إنتاج أوبك لأن الزيادة قد لا تكون كافية لتبديد الخوف من نقص إمدادات المعروض. وتضخ أوبك نحو 30 مليون برميل يوميا في السوق العالمية التي يبلغ حجمها 86 مليون برميل يوميا وتحاول استيعاب بيانات اقتصادية متضاربة قبل موسم ذروة الطلب الشتوي