10 شركات جددة تنضم الى قائمة الدعوى .. و500 مليون تعويضا سنويا
تأجيل قضية "الصحة" ضد وكلاء التبغ ورفع التعويض إلى 50 مليارا
- عبد الله النفيعي من الرياض - 01/09/1428هـ
أجلت المحكمة الكبرى في الرياض أمس قضية وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ المحليين إلى 19 شوال المقبل، بسبب عدم حضور المدعى عليهم من ممثلي شركات التبغ في الجلسة الأولى، الأمر الذي كان متوقعا عند بعض مسؤولي وزارة الصحة في السابق.
وكشف لـ"الاقتصادية" إبراهيم المسيطير المدير العام للإدارة القانونية، الذي مثل وزارة الصحة أثناء الجلسة الأولى، أن الوزارة ستضم خلال جلساتها المقبلة في الدعوى المقامة في الأصل ضد وكيلين، أكثر من عشرة وكلاء لشركات تبغ جديدة محلية.
وأكد أن مطالبة الوزارة وكلاء شركات التبغ العشر الجديدة ستضاعف مبلغ التعويض إلى نحو50 مليار ريال، كما يبلغ التعويض في الدعوى المقامة حاليا عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يمثل صباح اليوم في قاعة المحكمة الكبرى في الرياض مسؤول في وزارة الصحة للنظر في قضية مطالبة الوزارة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ريال، إضافة إلى 500 مليون ريال تعويضا سنويا، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه- من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وأبلغ "الاقتصادية" إبراهيم المسيطير مدير عام الإدارة القانونية الذي سيمثل وزارة الصحة أثناء الجلسة أنه من المتوقع ألا يحضر المدعي عليه للمحكمة وذلك للمماطلة وتأخير القضية لوقت أطول، مؤكدا أن الدعوى أقيمت ضد وكيلين من أصل مجموعة وكلاء محليين لشركات التبغ.
وأضاف أن الدكتور حمد المانع لن يحضر في جلسة اليوم كما هو متوقع سابقا، وكون القضية في بداياتها الإجرائية لدى المحكمة فلن يتم البت في الحكم حتى تدرس من جميع أطرافها.
وكشف أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه وقائع الجلسات التي يحددها القاضي فمن المحتمل أن تكسب وزارة الصحة القضية ويتم الحكم فيها، لافتا إلى أنه ليس من السهولة أن يحضر أحد من الوكلاء كون الدعوى المرفوعة ضده ليست من صالحه.
وتتزامن الجلسة الأولى للقضية مع 11 أيلول (سبتمبر) وهو التاريخ الذي يشهد الذكرى السادسة على الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة.
وقال "إن تحديد هذا التاريخ كموعد للنظر في القضية، خدم القضية بشكل كبير"، معتبرا أن ضحايا التدخين في المملكة، كضحايا الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمي، نافيا في السياق ذاته أن يكون هناك اتفاق مسبق على هذا التاريخ.
وأكد القانوني المسيطير أن دعواهم اليوم هي ضد وكيلين محليين من أصل وكلاء التبغ في المملكة، مبينا أن الدعوى لم تتضمن تعويضات لأفراد متضررين من تعاطيهم التبغ، قائلا "بالنسبة إلى الأفراد المتضررين فكل مسؤول عن نفسه".
وتطالب وزارة الصحة الوكيلين بدفع تعويض بنحو عشرة مليارات ريال إضافة إلى دفع 500 مليون ريال سنويا.
وأوضح المسيطير أن مبالغ التعويضات تلك، طلبت على خلفية الأضرار الناجمة عن تكاليف علاج المدخنين في مستشفيات وزارة الصحة، وهي أرقام مرشحة للارتفاع في حال التحرك السريع لمزيد من الدعاوى ضد بقية الوكلاء المحليين.
وبعد أن قبلت المحكمة الكبرى قضية وزارة الصحة رسميا، راجت أنباء غير مؤكدة، بمحاولة المدعى عليهم إجراء اتصالات بمسؤولين في وزارة الصحة لتسوية القضية خارج المحكمة.
غير أن مصادر مطلعة في وزارة الصحة أكدت مضي الوزارة في القضية، وعدم القبول بأية تسويات خارج المحكمة.
وتعمد شركات التبغ العالمية في القضايا التي ترفع ضدها في الدول الغربية، إلى إطالة أمد التقاضي، من أجل استنزاف المدعين ماديا، على نحو يكبدهم مزيدا من الخسائر المادية، ما يدفعهم في نهاية المطاف إلى صرف النظر عن القضية.
الأمر الذي جعل مدير الإدارة القانونية يقول "إن مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعا لهم، ولن تفيد وكلاء التبغ في القضية، باعتبار أن التقاضي أمام المحاكم السعودية مجاني".
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، تعتمد قائمة من الأسماء الرئيسية المستوردة لمنتجات التبغ، وهي: شركة فيليب موريس، والشركة الشرقية للدخان ووكيلها شركة عبد اللطيف سعود البابطين وأخوانه للتجارة والمقاولات، وشركة بي. أيه تي المحدودة (الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ) ووكيلها شركة محمد عبيد بن زقر وشركاه، وشركة روثمان أوف بول مول (اوفرسيز) المحدودة ووكيلها شركة محمد عبد الوهاب ناغي وأولاده، وشركة أمريكان توباكو كومباني، وشركة امبيريال توباكو إنترناشيونال ليمتد، وشركة سويشر إنترناشيونال جي امي بي إتس وشركاه ووكيلها مجتمعة شركة التجارة العمومية، وشركة جيه تي إنترناشيونال المحدودة، وشركة تاروما انك وشركة التبغ والكبريت الوطنية وشركة لاكسون للتبغ ووكيلها مجتمعة شركة زيد القريشي وأخوانه.