أسواق الطاقة في حاجة إلى عامل تطمين
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/09/1428هـ
قبل ستة أيام من انعقاد مؤتمر منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا، أعلنت السعودية أسعار البيع لمختلف أنواع نفوطها المتجهة إلى الأسواق الأمريكية, الآسيوية, والأوروبية. ولوحظ على الأسعار الجديدة أنها سجلت زيادة بالنسبة لتك المتجهة إلى السوق الآسيوية، وذلك اتساقا مع قوة الأسعار هناك مدفوعة بوضع أسعار المنتجات المكررة. الخامات المتجهة إلى السوق الأمريكية شهدت تراجعا، بينما كان الوضع مختلطا بالنسبة إلى السوق الأوروبية، حيث تميزت النفوط الخفيفة بأسعار أعلى بينما تراجعت تلك الخاصة بالأنواع الثقيلة.
وهكذا, حتى قبل تحديد وجهة السوق النفطية بصورة رسمية من قبل المنظمة، فإن السياسات التسعيرية تعاملت مع الواقع. والواقع يشير إلى أنه رغم الجدل المثار حول هل تزيد "أوبك" سقفها الإنتاجي الرسمي أم تتمترس خلف رؤيتها أن السوق متوازنة؟ إلا أن الواقع يحمل حقيقة أن الدول العشر المقيدة بسقف إنتاجي يبلغ 25.8 مليون برميل يوميا إنما تنتج في واقع الأمر أكثر من ذلك السقف بنحو مليون برميل، وإذا أضيف كل من العراق وأنجولا، فإن إجمالي إنتاج "أوبك" يتجاوز 30 مليون برميل يوميا. لكن رغم أن هذا ومع ملاحظة أن سبعا من الدول الأعضاء تحبذ الإبقاء على السقف الإنتاجي السائد، إلا أنه لا يستبعد أن ينتهي الاجتماع ولو بزيادة طفيفة ولو في حدود نصف مليون برميل يوميا لمجرد إيصال رسالة إلى السوق أن المنظمة مهتمة بقلق المستهلكين حتى إن كانت على خلاف مع تقديراتهم. خطوة مثل هذه، إذا تمت، يبدو أنها تستفيد من تجربة قرار جاكرتا 1997 عندما ترجمت السوق قرار المنظمة رفع سقفها الإنتاجي 10 في المائة على أنه زيادة بينما في واقع الأمر, كانت الدول الأعضاء تنتج أكثر من حصصها المقررة، وبالتالي فليست هناك زيادة إضافية أو فعلية تأتي إلى السوق. وهكذا فإن الإعلان عن زيادة ـ ولو طفيفة وحتى في إطار التجاوزات المعتادة ـ يمكن أن يشكل عامل تطمين يحتاج إليه الكل لأنه يتعامل بصورة أساسية مع الانطباع العام.
ورغم هذا فمن الواضح أنه سيكون هناك استمرار لحالة النمو الاقتصادي المستمرة منذ أربعة أعوام في المستقبل المنظور وبغض النظر عما ستقرره "أوبك", وذلك بسبب الأرضية التي شكلتها أسعار النفط المرتفعة خلال الفترة السابقة. وفي تقدير لمؤسسة جدوى للاستثمار إن حالة النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي ستستمر مدفوعة بصورة أكبر بعوامل غير نفطية رغم أن القطاع النفطي وضع الأساس لحالة الطفرة السائدة، وهي مرحلة يمكن أن تستمر طوال فترة السنوات المقبلة حتى عام 2010 مدفوعة بقاطرة النمو التي تحركها المشاريع الضخمة التي تشهدها الساحة السعودية ويقدر أنها تضيف استثمارات كبيرة في حدود 300 مليار دولار في مجالات: التصنيع, الدفاع, البنية, والأساسية، هذا إلى جانب الاستمرار في سياسة الانفتاح والتحرير لمختلف القطاعات، وهو ما يعطي القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة العملية الاقتصادية، وهذا مناخ يعتقد أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية سيسهم في الدفع به إلى الأمام. والتوقعات التي نشرتها مؤسسة جدوى تضع سعر برميل النفط السعودي في حدود 57 دولارا للبرميل كمتوسط لهذا العام مقابل 60.5 دولار في العام الماضي، بل إن سعر برميل النفط السعودي يمكن أن يستمر على معدل 57 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالي. أما حجم الإنتاج الذي يراوح كمتوسط هذا العام في حدود 8.6 مليون برميل يوميا، يتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى تسعة ملايين برميل ثم إلى 9.3 مليون بعد ذلك إلى 9.4 مليون برميل يوميا في عام 2010، علما بأن الطاقة الإنتاجية سترتفع من 11.3 مليون بأكثر من مليون برميل خلال هذه الفترة.
وستشهد هذه الفترة عائدات مالية في حدود 567 مليار ريال، متراجعة قليلا عن 660 مليارا تحققت في العام الماضي، ثم تعود إلى التصاعد التدريجي إلى 593 مليارا في العام المقبل، ثم 610 مليارات في عام 2009 و617 مليار ريال في عام 2010، الأمر الذي يمكن أن يفرض قضايا مثل التضخم على ساحة النقاش وانعكاسات ذلك على ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي, إذ يشير البعض إلى أن معدل التضخم الذي تجاوز 3 في المائة إنما يعد مستوردا إلى حد كبير بسبب ضعف الدولار، ولو أن تحليلات أخرى ترى أن تكلفة فك الارتباط لا تبرر القيام بمثل هذه الخطوة.