البنك الدولي يقدم قروضا واعتمادات للشرق الأوسط بـ 2.6 مليار دولار في 12 شهرا
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 01/09/1428هـ
قدمت مجموعة البنك الدولي 2.6 مليار دولار في شكل قروض واعتمادات ومنح وضمانات للحكومات والقطاع الخاص لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 1 تموز (يوليو) 2006 حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي. ويستخدم المتلقون هذه الأموال في أكثر من 40 مشروعا/ برنامجا تستهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين الفقراء، وفي البلدان المتوسطة الدخل في أنحاء المنطقة كافة.
ووفقا لتقرير للبنك الدولي ركزت المجموعة مساعداتها الفنية والمالية على تشجيع تنمية القطاع الخاص مع تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، وتدعيم إدارة الحكم والمؤسسات، ومساندة إدارة مشروعات البنية الأساسية الجديدة. وفي لبنان، والعراق، والضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل استراتيجية مجموعة البنك الدولي في تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة وتلك المعرضة للمخاطر مع الإسهام في إرساء أسس متينة للحكومة ومؤسسات السوق.
وقالت دانيلا جريساني نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن " مجموعة البنك الدولي قدمت، خلال السنة المالية 2007، مساندة فنية ومالية للإصلاحات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضافت قائلة، إنه "يتعين مواصلة وتيرة الإصلاحات من أجل تحقيق أثر أوسع نطاقا عبر كل قطاعات المجتمعات في المنطقة. وتعد إزالة الحواجز أمام إشراك القطاع الخاص وتحسين إدارة الحكم أمرين حاسمي الأهمية لإسراع خطى خلق فرص العمل وضمان إتاحة مزيد من الفرص لمجموع الشباب الآخذ في الزيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وقد أسهمت جميع المؤسسات الأربع التي تؤلف مجموعة البنك الدولي في هذا الجهد: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقدم التمويل للمشروعات، وأدوات لإدارة المخاطر، وخدمات مالية أخرى للبلدان المتوسطة الدخل في المنطقة؛ والمؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم حاليا قروضا دون فوائد ومنحا للبلدان المنخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي لليمن وجيبوتي، ومؤسسة التمويل الدولية، التي وسعت حافظة استثماراتها لتشمل الاستثمارات في أسهم رأس المال، القروض، الضمانات، والخدمات الاستشارية لشركات القطاع الخاص؛ ووكالة التأمين ضد المخاطر السياسية التابعة لمجموعة البنك، وهي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي لديها عدة مشروعات جارية في عدد من بلدان المنطقة.
وبالرغم من أنه مازال هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، فقد شهدت السنة الماضية نموا لم يسبق له مثيل في المنطقة، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.3 في المائة في المتوسط. ويعد هذا أقوى معدل نمو خلال أكثر من عشر سنوات، على الرغم من الأوضاع الصعبة في العراق، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة. وتستهدف حافظة مشاريع البنك الدولي مساندة الإصلاحات الجارية في القطاعات المالية وقطاعات التعليم والمياه، وإدخال تحسينات على مناخ الأعمال، وإدارة البنية الأساسية، وإدارة الحكم، وتقديم مساندة للممارسات البيئية المستدامة. وخلال السنة المالية 2007، بلغ مجموع الارتباطات بتقديم قروض واعتمادات ومنح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 1.14 مليار دولار، حيث بلغت الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية 575 مليون دولار.
وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.2 مليار دولار. ولمساندة تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة، سعت المؤسسة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة وزادت من خدماتها الاستشارية لتحسين البيئة المواتية لأنشطة الأعمال. وتساند استثمارات المؤسسة وخدماتها الاستشارية خلق فرص العمل مع التدليل على الفرص التي يمكن أن يتيحها القطاع الخاص. وقد زادت مؤسسة التمويل الدولية من وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة الفجوات التمويلية في أسواق المنطقة، بما في ذلك إمكانية حصول الشركات على التمويل وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. وخلال السنة الماضية، شملت أولويات المؤسسة تخفيض القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص في البلدان المتأثرة بالصراعات وبلدان الفرص الجديدة. فعلى سبيل المثال، حصلت نحو ثلاثة آلاف شركة محلية على قروض جديدة، من خلال برنامج إعادة إعمار لبنان.
وقال ميكال إيسيك مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "مؤسسة التمويل الدولية تظهر أن إدخال تحسينات في البلدان الخارجة من صراعات وفي الأسواق الصعبة الأخرى في المنطقة يمكن أن يكون له أثر إنمائي مهم. ويمكن أن يحدث هذا بطريقة تجارية وحصيفة، بالتعاون مع الشركاء ذوي العقلية المماثلة". وأضاف قائلا، إن " نمو المنطقة في المستقبل وقدرتها على خلق فرص عمل مفيدة للشباب يتوقفان على وجود التزام مستمر بتحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات أمام استثمارات القطاع الخاص".