تركيا تمنح مصر خط ائتمان جديد بمليار دولار

[رقاد]

التحقيق في اتهام البرادعي وصباحي وموسى بالخيانة العظمى

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي وعمرو موسى المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.

كانت لجنة الحريات قد ذكرت- في بلاغها الذي حمل رقم 15067 عرائض النائب العام- أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.

وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري؛ مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المويدين والمعارضين؛ أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وطالبوا- في بلاغهم- بسرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجنايات طبقًا لنص المادة 77 في قانون العقوبات؛ لارتكابهم أفعالاً تؤدي للمساس بسلامة الوطن ووحدته



نتيجة حوار الرئيس: إعلان دستوري جديد والاستفتاء في موعده



أجمع المشاركون في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي على أن الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده كما هو السبت القادم 15ديسمبر 2012، وفقًا لما نصت عليه المادة (60) من الإعلان الدستوري الذي أيده الشعب في استفتاء مارس 2011؛ بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء على الدستور في موعد غايته 15 يومًا بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها.

وأكد الحضور- في مؤتمر صحفي تم عقده ظهر السبت 8 ديسمبر 2012 واستمر حتى الدقائق الأولى من صباح الأحد، بعد اجتماع امتد حوالي 10 ساعات وحضره 54 شخصية من السياسيين والوطنيين والقانونيين والدستوريين والخبراء والمفكرين، على لسان نائب رئيس الجمهورية محمود مكي ود. محمد سليم العوا- أنه تقرر إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 واستبدال إعلان دستوري جديد؛ يحفظ آثار الإعلان السابق، كبقاء النائب العام الجديد.

كما دعا المجتمعون الشعب إلى الاصطفاف لاستكمال مسيرة الثورة، وطالبوا بالتحقيق فيما جرى من أعمال عنف أمام قصر الاتحادية.

وأكد نائب الرئيس د. محمود مكي أن اللجنة العليا المشرفة على أتم استعدادها لإتمام عملية الاستفتاء، وأن القضاة شرفاء ولن يتخلوا عن وطنهم وهم من أحرص الناس على ألا يكونوا عقبة في طريق الاستقرار الوطني، وأن عددهم كافٍ ويزيد، مشيرًا إلى أن هدف التحصين الذي عناه السيد الرئيس هو وصول الشعب إلى التصويت على الاستفتاء وما دام توقيته ساريًا فقد استنفد التحصين أثره