رأس وفد المملكة في الاجتماع الخاص بالتغيير المناخي
النعيمي: الدول الصناعية تنتهج أسلوباً انتقائياً في مواجهة التغير المناخي.. ولابد من إقرار مبدأ المسؤولية المشتركة
نيويورك - واس:
رأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ممثلا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الخاص بالتغير المناخي الذي عقد في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك أمس وشارك فيه أكثر من ثمانين رئيس دولة لمناقشة موضوع التغير المناخي والسياسات اللازم تبنيها من قبل المجتمع الدولي لمواجهته والتأقلم مع تأثيراته المحتملة.
والقى العديد من رؤساء الدول كلمات في هذه الاجتماعات ركزت على الرغبة الملحة في التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة تضمن توفير الحلول المناسبة مع المحافظة على استمرار نمو الاقتصاد العالمي. وقد القى معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي كلمة المملكة في هذه الاجتماعات نقل خلالها تحيات شعب وحكومة خادم الحرمين الشريفين وترحيب المملكة العربية السعودية بالاهتمام الذي توليه الجمعية العامة للامم المتحدة بموضوع التغير المناخي المحتمل. ونقل مشاركة المملكة للقلق الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة ونتائجها المحتملة على البشرية.
وقال "ان حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع الى بدء التفاوض حول التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو ابتداء من العام القادم (2008) ونبدي استعدادنا لانجاح إبرام اتفاقية دولية في هذا المجال طالما أخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الاطراف ومن بينها دولنا النامية". وأكد معاليه ضرورة أن تستند هذه الاتفاقية على المبادىء والاعراف الدولية وماتم الالتزام به في اعلان ريو اضافة الى المبادىء التي نصت عليها الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وملحقاتها. ويأتي على رأس هذه المبادىء مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية ومبدأ عدم تحمل أي دولة عبئا أكبر من نصيبها العادل اضافة الى مبدأ عدم التحيز ضد سلع محددة في اطار التجارة الدولية عند تبني السياسات الخاصة بمواجهة التغير المناخي.
وأبدى وزير البترول والثروة المعدنية قلق المملكة العربية السعودية تجاه الاسلوب الانتقائي للسياسات والاجراءات التي تتبناها بعض الدول الصناعية لمواجهة التغير المناخي وقال "انها في ذلك تقوم بفرض مزيد من الضرائب المرتفعة أصلا على المنتجات البترولية في الوقت الذي تقدم الاعانات المباشرة وغير المباشرة لصناعات كل من الفحم والطاقة النووية وهما المصدران الاكثر تلويثا للمناخ والبيئة العالمية اضافة الى تدخلها للتأثير على الاسعار النسبية لمصادر الطاقة. كل ذلك يوثر ولا شك في معدلات نمو الطلب العالمي على البترول في الفترة القادمة ويساهم في التأثير سلبا على مسيرة التنمية في بلادنا ويدفعنا الى تحمل عبء أكبر بكثير من نصيبنا العادل في جهود مواجهة التغير المناخي".
وأضاف "وبالرغم من جهودنا الكبيرة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد الكبير على تصدير البترول الخام الا أننا لا زلنا في بداية الطريق ونحتاج الى تعاون المجتمع الدولي معنا لتحقيق هذا الهدف عن طريق زيادة الاستثمارات الاجنبية في بلادنا ونقل التقنية وعليه فاننا نأمل أن تدرج الاتفاقية الجديدة لمواجهة المناخ مايضمن تلافي التحيز القائم ضد البترول ومساعدتنا على تحقيق التنويع الاقتصادي بوصفه أحد الوسائل في التخفيف من الاثار السلبية المحتملة لسياسات الاستجابة للتغير المناخي على دولنا البترولية". وأكد أن الاتجاه نحو الابتعاد عن استهلاك الوقود الاحفوري وسيلة لمواجهة التغير المناخي لا يمثل بديلا عمليا نحو تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة في ظل توفر تقنيات رفع كفاءة الاستخدام وتقنية سحب وتخزين الكربون وهي التقنيات التي تضمن استمرار المجتمع الدولي في استخدام الوقود الاحفوري بجميع أنواعه ولكن بصورة نظيفة الامر الذي يساهم في حماية البيئة العالمية من جهة ويقلل من الاعباء على الاقتصاد الدولي ودولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير البترول من جهة أخرى.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تشجع وتؤيد تعميم استخدام مثل هذه البدائل التقنية عوضا عن الحديث عن الاستغناء عن الوقود الاحفوري أو الحديث عن الاستغناء عن البترول المستورد في عالم يعتمد على بعضه البعض. وفي هذا الصدد شدد معاليه على أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الجهود في مجال البحث العلمي والتطوير التقني في جميع مجالات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لضمان استمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية والاحتياطيات الضخمة والوفيرة من البترول وبقية مصادر الوقود الاحفوري تحقيقا للتنمية العالمية المستدامة.
وقال"من جانبنا فنحن جاهزون للمزيد من المساهمة في هذا المجال من خلال مراكز الابحاث المتخصصة وجامعاتنا وعلى رأسها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية". ونبه الى أنه من خلال استخدام الحلول التقنية يستطيع العالم أن يستمر في اعتماده على البترول دون الاضرار بالمناخ العالمي. مؤكدا استعداد المملكة العربية السعودية لتحمل نصيبها العادل لمواجهة هذه الظاهرة والتأقلم مع التأثيرات المتعلقة بها.
من جهة أخرى رأس مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور محمد سالم سرور الصبان وفد المملكة في اجتماعات الخبراء.
--------------------------------------------------------------------------------
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
25-Sep-2007, 10:23 AM
العرض المتطور
