[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

القرار يوسع قاعدة المتداولين ويخفف القيود الاستثمارية الخارجية
هيئة السوق المالية ترفع القيود عن المستثمرين الخليجيين في الأسهم السعودية



كتب - خالد العويد:
قرر مجلس هيئة السوق المالية تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم السعودية المُدرجة في السوق وتداولها.
وقال مجلس الهيئة في بيان اصدره امس انه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 1428/8/14ه القاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1426/2/25ه، وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها ؛ قرر مجلس هيئة السوق المالية ما يأتي:

- على شركة السوق المالية السعودية (تداول) المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها

- يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق.

- لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1418/1/20ه.

- يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من تعليمات سابقة.

- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وسبق ان وجه مجلس الوزراء قبل اسابيع هيئة السوق المالية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.

ويعني ذلك سماح شركة السوق المالية السعودية (تداول) بقبول طلبات التداول من الخليجيين للاسهم وتداولها بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة التي لم يكن المواطنين الخليجيين يتملكون فيها.

ويفترض ان ينعكس هذا القرار ايجاباً على اسهم الينوك بشكل خاص التي ستكون هدفا للمستثمرين كما ستستفيد الشركات العقارية من القرار والمقصود بها الشركات التي تعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط في حالة شمولها بالقرار، بينا لن تشكل الشركات العقارية الاخرى اهتماما يذكر لوجود شركات عقارية خليجية اكثر نجاحا ولديها خطط كبيرة للتوسع، في حين لايتوقع حدوث أي تأثير يذكر على اسهم قطاع التامين بسبب تضخم اسعارها وخطورتها بالاسعار الحالية ويستثنى من ذلك التعاونية للتامين التي يتم تداولها بمعدلات تتماشى مع اسهم الشركات الاستثمارية في السوق السعودي.

ويساعد القرار في تنفيذ الجهود الرامية الى توسيع قاعدة المتداولين في سوق الاسهم السعودية بعد قرار هيئة السوق المالية السماح للمقيمين الاجانب في المملكة بالاستثمار مباشرة في الاسهم مع العلم ان مواطني دول المجلس يمتلكون في الوقت الحالي في بعض الشركات ومن ابرزها سابك

وتنشط بعض المؤسسات الخليجية من القطاع الخاص مثل بنوك الاستثمار في السوق السعودية منذ سنوات وذلك أحيانا من خلال أذرع استثمارية خاصة.

وقبل عدة شهور أعلنت المملكة خططا لتخفيف القيود عن استثمار المؤسسات الخليجية في سوق الاسهم . حيث اعلنت هيئة السوق المالية انها ستسمح للمؤسسات الاستثمارية الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي في دول الخليج العربية الست بالاستثمار في سوق الاسهم .

وكانت قمة مجلس التعاون التي استضافتها قطر في ديسمبر كانون الاول 2002قد قررت المساواة بين كل مواطني المجلس في كل الانشطة الاقتصادية وحددت 2007موعدا نهائيا لتنفيذ القرار.