الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 24/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

قررت حذو القرار الاندونيسي والفلبيني ..ولجنة الاستقدام الوطنية تبدي قلقاً حيال المستقبل
الحكومة الهندية ترفع حدة أزمة الخادمات الآسيويات في السعودية



الرياض - بادي البدراني:
تصاعدت حدة أزمة الخادمات الآسيويات في السعودية بعد سريان أنباء واسعة عن أن الحكومة الهندية قررت اللحاق بركب الخطوة الفلبينية والإندونيسية، وأنها تبنتّ إجراءً جديداً يقضي بوضع حدّ أدنى لأجور الخدم والعمال الهنود في دول التعاون تتراوح بين 800إلى 1000ريال حسب المعلومات الأولية .
وفي الوقت الذي لم تتسلم فيه حتى الآن الجهات الحكومية الرسمية في البلاد أي قرار في هذا الخصوص أو تفاصيل الإجراءات الهندية الجديدة، إلا أنه ينتظر أن تشرع السفارة الهندية بالرياض خلال أسابيع بإبلاغ وزارة العمل بالقرار الحكومي الهندي الجديد الذي يشمل كافة العاملين الهنود في الخليج ويشترط عقود عمل مصدّقة من سفارات الهند في دول التعاون. وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ، أن اللجنة لم تتلقى إلى هذه اللحظة أي مخاطبات رسمية من الجانب الهندي في هذا الخصوص، إلا أنه أستدرك قائلا :" هناك أحاديث وأنباء عن قيام الحكومة الهندية في نيودلهي بحذو قرار مانيلا وجاكرتا..هذه الخطوة غير مستغربة ومتوقعة بالنسبة لنا وقد تكون على وشك التطبيق ". وتسببت القرارات الآسيوية برفع أجور الخادمات، إلى نشوء حالة من التوتر داخل مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد،، فيما تستمر الدول المصدرة للعمالة بسياستها التعسفية التي وصلت لحدّ التدخل في خصوصيات المواطنين مثل القرار الفلبيني . وشنّ البداح في إتصال هاتفي مع "الرياض" ، هجوماً لاذعاً على من أسماهم المتقاعسين عن فرض مقاطعة لجميع عمالة الدول التي قررت رفع الأجور، في إشارة منه إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بقضايا الاستقدام وإلى مكاتب الاستقدام نفسها العاملة في البلاد. ولم يخفي رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، قلقه من أن تبدأ كافة الدول المصدرة للعمالة في رفع أجور الخادمات والمربيات والعمال، ملمحاً إلى أن عدم وجود قرار سعودي جرئ يقف ضد تعسف هذه الدول من شأنه أن يفتح الباب واسعاً لمزيد من القرارات الجديدة التي لن تكون في صالح الطرف السعودي. وطالب البداح الذي يقود أحد أبرز الملفات الساخنة في الوقت الراهن، بضرورة إيقاف إصدار تأشيرات العمل بجميع أنواعها من الدول الآسيوية التي قررت رفع أجور خدم المنازل، معتبراً أن هذه الخطوة هي الحل الأكثر ملائمة للردّ على أي إجراءات تستهدف رفع الأجور. وشرارة الشروط الجديدة لحكومة نيودلهي انطلقت أمس الأول في البحرين عقب إعلان السفارة الهندية في المنامة عن بدء تطبيق قرار الحد الأدنى للاجور في دول الخليج مطلع شهر أكتوبر الجاري، غير أن هذا القرار لن يكون مفاجئاً لسوق العمل السعودي، باعتبار أن مؤشرات أزمة العمالة الآسيوية لم تبدأ من القرار الهندي بل من تحرك اندونيسي تلاه قرار فلبيني ونوايا سيرلانكية، وهي المؤشرات التي أزعجت السعوديين وأرقتّ المسئولين عن ملف استقدام العمالة . وتحتل العمالة الهندية المرتبة الأولى في العمالة الوافدة إلى السعودية، حيث يوجد منها حوالي 1.5مليون شخص يعملون في مختلف المهن وخاصة العمالة العادية والفنية ومختلف المهن اليدوية.

[الروقي البرقاوي]

أكثر من تريليون دولار استثمارات متوقعة خلال الخمس سنوات القادمة بالمنطقة
قلق خليجي من احتمال تآكل أرباح المشاريع بنسبة 9% بسبب انخفاض الدولار وارتفاع الأجور



كتب : عقيل العنزي
أبدى استثماريون خليجيون قلقهم من الإحصائيات التي أشارت إلى احتمال تآكل الهوامش الربحية لبعض المشاريع الاستثمارية التي يجري تنفيذها بمنطقة الخليج العربي أو تلك التي تم التخطيط لتنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة 9% بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى وكذلك ارتفاع أجور العمالة الفنية الأجنبية ونمو الاقتصاديات الآسيوية.
وكانت إحصائيات صدرت مؤخرا بينت أن القطاع الخاص الخليجي رفع أجور العمالة الأجنبية الفنية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي 2007م بنسب تراوحت ما بين 7.7-11% لمجاراة ارتفاع المستوى المعيشي العالمي وامتصاص فوارق انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى والعمل على اجتذاب العمالة الفنية المدربة التي وجدت فرصا أكثر إغراء في الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات المتنامية والتي جرت كثيرا من العمالة ذات التأهيل المهني التي تحتاجه التقنيات الحديثة.

وبرزت عمان كأعلى دولة خليجية رفع القطاع الخاص أجور عماله فيها بنسبة 11% تبعته الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.7% ثم قطر بنسبة 10.6% فمملكة البحرين بنسبة 8.1% وجاء في الترتيب الخامس دولة الكويت بنسبة 7.9% ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 7.7% وقالت الإحصائية التي صدرت عن دار "تالنت غولف" أن القطاعات التي حققت أعلى مستوى في الزيادة هي قطاع الإنشاءات والبنوك والاستثمارات الطاقوية والبنية التحتية فيما نال الأقل في الزيادة تلك القطاعات التي لا تشهد نموا في استثماراتها مثل التعليم والصحة.

ويتخوف المخططون الخليجيون من تأثير هذا التآكل في الهوامش الربحية على تقدم المشاريع غير النفطية والتي تركز عليها الدول الخليجية بهدف تنويع مصادر دخولها المالية بعيدا عن مصدر النفط الخام وتعزيز الناتج المحلي بمشاريع تعتمد على تطوير الثروات غير النفطية والتي لا تزال غير مستغلة في معظم الدول الخليجية.

وتشير مصادر خليجية إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في الدول الخليجية خلال الخمس سنوات القادمة يتجاوز تريليون دولار منه حوالي 119مليار دولار في الصناعات التحويلية وأكثر من 70مليار دولار في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ويأتي جل هذه الاستثمارات في مشاريع طاقوية واستثمارات في التعدين والبنية التحتية وتحلية المياه المالحة التي تفتقر إليها الدول الخليجية.

من جهة ثانية فقدت أسعار النفط أمس الجمعة في نهاية تداولاتها الأسبوعية حوالي 2دولار للبرميل من أعلى مستوى بلغته بداية الأسبوع الماضي غير أنها حافظت على معدلاتها السعرية فوق 81دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي بينما هبط سعر برنت إلى 79.10دولار للبرميل و استقر سعر وست تكساس عند 81.44دولار للبرميل فيما صعد الجازولين إلى 2.23دولار للجالون ، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي إلى 7.34دولارات لكل ألف قدم مكعب.

واستقر سعر الذهب عند 737دولارا للأوقية بينما ارتفعت الفضة إلى 13.67دولار للأوقية.

[الروقي البرقاوي]

حذر من (تسونامي) العمالة الأجنبية
وزير العمل البحريني : ست سنوات للعامل الأجنبي في الخليج



المنامة - منى النشابة :
قال وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي إن البحرين ستقدم مقترحاً لقمة مجلس التعاون في ديسمبر القادم يقضي بتحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في دول المجلس بحيث لا تزيد مدة بقائه عن ست سنوات. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريح السفير الهندي في البحرين عن رفع الحد الأدنى لأجور خدم المنازل الهنود بحيث لا يقل عن 100دينار. وحذر الدكتور مجيد العلوي من كارثة اجتماعية قال إنها بمستوى تدمير (تسونامي) ستضرب المجتمع الخليجي وتغير هويته الثقافية خلال عقود بسبب توطين العمالة الأجنبية لكن الوزير نفى أن يكون ضد العمال الأجانب وقال ( أنا لست عنصرياً لكنني أدعو لتنظيم العلاقة مع العامل الأجنبي). أوضح العلوي إن هوية دول مجلس التعاون الثقافية والإسلامية ستمحى في حال استمر توطين العمالة الأجنبية دون أن تكون هناك ضوابط لوجودها وقال موجهاً حديثه للمستثمرين والتجار ( ليس من أجل التجارة تباع الأوطان ). وقال العلوي إن منطقة الخليج تعاني من تشوه خطير في تركيبتها السكانية مشيراً إلى أنه لا توجد منطقة في العالم يمثل فيها المواطنون أقلية تصل في بعض المناطق إلى 15% من عدد السكان موضحاً إن هذا الوضع قد يكرس بحكم سنن التاريخ تغييرات جذرية في تركيبة الهوية الثقافية والدينية والسكانية إلى الأبد وضرب بذلك مثلا على منطقة الكاريبي التي تحولت فيها الأقليات التي جاءت كعبيد مع من فتحوا دول هذه المنطقة تحولت إلى أغلبية وأصبحوا حكام هذه الدول بينما أصبح سكان هذه الدول من الأوربيين يسنون جيوب محددة ويمثلون أقليات في هذه الدول. وأضاف الوزير : أنا أضرب هذه الأمثلة المتشائمة لأبرز ضرورة ما نقوم به من إجراءات في هيئة تنظيم العمل وقال : نقوم بهذا قبل أن تتحول المنطقة إلى منطقة غير إسلامية وغير خليجية موضحاً إن مكونات الصورة الحضارية لأي منطقة هي الثقافة والموسيقى والفن وأنا أتساءل : كم بقي من هذه العناصر لنا ، ألم تذب هذه الأمور وبدأ يغلب عليها الطابع غير الحضاري للمنطقة.

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

إطلاق شركة سعودية متخصصة في خدمات النفط والغاز ب 1.2مليار ريال



الدمام - سعيد السلطاني
يستعد مجموعة من رجال الأعمال والصناعيين السعوديين والخليجيين لإطلاق أول شركة سعودية مساهمة متخصصة في مجال خدمات النفط والغاز وتستهدف العمل في هذين القطاعين على مستوى السعودية والخليج خلال الخمس سنوات القادمة في حين سيتطور العمل ليشمل الشرق الأوسط وإفريقيا .
وصرح رئيس فريق إطلاق الشركة وعضو مجلس إدارتها م/أسامة الكردي أن الشركة يبلغ رأس مالها مليار و 200مليون ريال سعودي كشركة سعودية مساهمة مقفلة وتقوم على كوادر سعودية ودولية مؤهلة وستدخل كمنافس قوي للشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية .وأكد أن الشركة نجحت في كسب شريك إستراتيجي هو شركة شنقلي أويل فيلد بتروليوم الصينية Shengli Petroleum oil feald ذراع خدمات النفط والغاز لشركة سينوبيك الصينية الشهيرة وهي التي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة على مستوى العالم وتعد Shengli Petroleum إحدى الشركات شبه الحكومية الصينية الحاضنة لأكثر من 200شركة تنتظم جميع قطاعات خدمات النفط مما سيضيف للشركة شمولية في مشاريعها وبعداً إستراتيجياً.

وذكر الكردي أن الشركة الصينية ستتكفل بتوفير الدعم الفني والتقني ومنصات وأبراج لحفر آبار البترول ومعدات التنقيب عن البترول وقد تمّ الاتفاق على توفير عدد من أبراج حفر بقواعدها خلال الأشهر القادمة مضيفاً أن هذه الكمية تشكل الدفعة الأولى التي تلقتها مكامن السعودية من الشريك الصيني وستتسلم الشركة كميات إضافية تشمل منصات الحفر ومعداتها منسجمة ومتناغمة مع حاجة الشركة وحجم عقد التشغيل التي ستفوز بها من شركة أرامكو السعودية.

ويرى الكردي أن هناك عدة عناصر تضافرت في مكامن السعودية مما جعلها محط أنظار المستثمرين أبرزها الدعم التام للمقاول المحلي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وكذلك أن أهداف الشركة تنسجم مع السياسات العليا لشركة أرامكو السعودية التي أعلنتها الحكومة السعودية على هامش منتدى الطاقة المنعقد في بيروت 2007م وأبرز هذه الإستراتيجية هو توطين أعمال الإسناد والمقاولات في أرامكو السعودية للمقاول المحلي خاصة في ضوء توافق مثل هذا الأمر مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن كل هذه الأسباب المتضافرة أدت كذلك إلى استقطاب شركاء خليجيين الإضافة إلى قائمة الشركاء السعوديين الذين حرصنا على أن يكون لديهم الخلفية الصناعية أو الاستثمارية وأن يضيفوا بعدا استراتيجيا لمكامن السعودية.

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

الماركات في أسواق الحراج.. حرب وكالات أم تصريف استوكات؟




الرياض - ماجد الحمود:
غرائب وعجائب تختزنها أسواق الحراجات الشعبية كل شيء هناك قابل للبيع والشراء، الشيء الوحيد الذي لا يقبل المساومة هو أن تخرج من هناك خالي الوفاض من السلع المتناثرة بفوضى متناهية.
الشراء في متاهات الفوضى والعشوائية بحاجة إلى قرار جريء، لكن رخص الثمن يجعلك تحسم القرار سريعاً فتتناول ما تريد بأبسط مما تتصور، فلا زحام لدى الكاشير ولا فواتير تعطل الوقت.

اللافت في هذه الأسواق هو بعض الماركات الشهيرة الملقاة على قارعة الطريق ويتم المنادة عليها بأرخص الأسعار فتقرر بينك وبين نفسك أن تكون وجهتك القادمة هي الحراج - كشخة بأقل الاثمان.

أمام تكدس البضائع والماركات الشهيرة تتوقع أن هناك حرباً بين الوكالات لتمريغ أنف هذه البضائع في اتون الحراج وجعلها تفقد قيمتها على حساب ماركة منافسة - هذه الفريضة ليست وليدة اليوم لكنها تبقى مطروحة طالما باب المنافسة مفتوح.

لكن رأياً يغلب النوايا الحسنة يرى أن هذه الماركات الشهيرة ما هي إلا عبارة عن استوكات عفا عليها الزمن لم تجد من زبائن لها إلا في الأسواق الشعبية.

ويقول محمد أحمد هكذا قدم نفسه، انه يجد في سوق الحراج متنفساً له لممارسة هواية التجارة بعد انتهاء عمله اليومي، حيث ان ضعف مدخوله الشهري يجعله يلجأ إلى الحراج لزيادة دخله أمام الارتفاع الذي تشهده أغلب السلع.

وفي سؤال حول هل شهد الحراج زيادة في الأسعار استبعد أحمد اللجوء إلى رفع الأسعار في الحراجات وذلك أن زباءنها شريحة محددة تبحث عن الأقل.

أما علي أبو إبراهيم - بائع دائم في حراج بن قاسم فيرى أن زيادة الأسعار انعكست إيجاباً على مبيعاته، حيث يأتي البعض للبحث عن الأرخص مشيراً إلى أن في الحراج بضائع لا تقل جودة عما هو موجود في أكبر المحلات.

وبدوره يقول متعب محمد - بائع هواي كما اطلق على نفسه، انه يأتي للحراج للبحث عن الأشياء النادرة والقيمة فهو لا يباشر البيع أو الشراء اليومي انما يبحث عن النادر والقيم والذي قد يكون ضل طريقه إلى الحراج، مشيراً إلى أن هناك من يبيع أشياء لا يعرف قيمتها الحقيقية في الحراجات، فيتولى تحسينها وتهذيبيها وإعادة بيعها.

وفي العادة تشهد أسواق الحراجات زحاماً مكثفاً يوم الجمعة من كل أسبوع، وتضبط البلديات المسؤولة عن الحراج عمليات البيع عن طريق رصد ما يتم بيعه لضمان عدم ترويج البضائع المسروقة وإمكانية الوصول البائع في حال تم الكشف عن البضائع كانت من مصدر غير مشروع.

ومع ذلك فإن البلديات مطالبة بمزيد من الجهد لتنظيم أسواق الحراج ونقلها من مرحلة العشوائية إلى مرحلة التنظيم.

يشار إلى أن أمانة مدينة الرياض لها جهود متميزة في تنظيم المهرجانات السنوية، والتي تأتي على غرار أسواق الحراج وتشهد في العادة هذه المهرجانات اقبالاً متزايداً من الزبائن.

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

سهم محلي
الخزف السعودي.. شركة واعدة على المدى الطويل لمن لديه الصبر والنظرة الاستثمارية الشاملة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الخزف السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 16وتاريخ 1397/4/25، الموافق 1977، بواسطة مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وبعض الهيئات المالية لغرض المتاجرة في المنتجات الخزفية، سخانات المياه ومكوناتها، وكذلك استيراد ما يتطلبه ذلك من معدات ومواد، كما صدر الترخيص الصناعي رقم 976/ص وتاريخ 1426/4/30ه باسم: مصنع الخزف للأنابيب الفخارية الذي تمتلك شركة الخزف السعودية فيه نسبة 50في المئة. تعتبر "الخزف" رائدة في مجال تصنيع وتسويق بلاط السيراميك سواء كان ذلك لأغراض الديكور، الأرضيات، الجدران في المطابخ ودورات المياه، الأدوات الصحية سواء كانت الأطقم أو المواد المكملة لها، وعلامات الطرق الخزفية، وسخانات المياه الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط.
تصل طاقة الشركة الإنتاجية إلى 23مليون متر مربع من بلاط السيراميك للأرضيات والجدران وتستهدف الشركة زيادة هذا الرقم إلى 30مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري 2007، أيضا تنتج الشركة 1.8مليون قطعة من الأدوات الصحية، 800ألف سخان و 1.2مليون قطعة من علامات الطرق الخزفية، وقد تجاوزت مبيعات الشركة السنوية 500مليون ريال سعودي خلال العام الماضي 2006.تقع مصانع "الخزف" في المدينة الصناعية، جنوب شرق الرياض، على مساحة تبلغ 450ألف متر مربع، ويربو عدد العاملين فيها على 1700، في مختلف المهن الفنية والإدارية.

تمتلك الشركة 26معرضاً موزعة على مدن المملكة الرئيسية، وتتبنى الشركة نظام المناطق في مجال المبيعات، فقد قسمت المملكة إلى خمس مناطق، إضافة إلى إدارة التصدير ومكتب مبيعات في مدينة دبي، في الامارات العربية المتحدة.

توجت الشركة جهودها بتطبيق معايير الجودة على كافة منتجاتها، وتلتزم الشركة بمعايير الجودة في عملياتها التصنيعية، فقد حصلت على شهادة الجودة "iso" منذ عام 1996.كما حصلت على علامة الجودة من هيئة المواصفات السعودية لجميع منتجاتها، وأيضا منحت جائزة الملك للمصنع المثالي مرتين.

وبناء على حرص وجهود الشركة في المحافظة على مستوى عال من الجودة، حصلت منتجات شركة الخزف السعودي من السخانات على شهادات عالمية منها Ce، شهادة الجودة الأوربية، شهادة Gs التي تمنح لمعايير الجودة الألمانية، شهادة الجودة الروسية، وشهادة الجودة الأوكرانية.

واستنادا على سعر إغلاق سهم "الخزف" الأسبوع المنتهي بتداول يوم 3أكتوبر 2007، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 2.08مليار ريال، موزعة على 25مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 21في المئة، بينما يحظى المؤسسين والمستثمرين بنسبة 79في المئة.

ظل نطاق سعر السهم في الأسبوع الماضي بين 83ريالا و87.5، بينما تراوح خلال عام بين 51.75ريالا و 123.75، وهذا يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 82في المئة، ما يشير إلى أن سهم "الخزف" متوسط إلى عالي المخاطر، ولكن السهم لا يندرج ضمن أسهم المضاربة، فهو غير نشط في التداولات اليومية، إذ جاء متوسط الكميات اليومية عند 120ألف سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 87.75في المئة، والخصوم إلى الأصول 46.73في المئة، وهما مرتفعان نسبيا، ولكن معدل السيولة الجارية البالغ 91في المئة، والسيولة الحادة عند 64في المئة، يعززهما الرفع المالي البالغة نسبته 88في المئة ربما حسن من أوضاع الشركة المالية. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 8.3في المئة عن العام الماضي، ونسبة 10.56في المئة للسنوات الأربع الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 17.63في المئة العام الماضي، ونسبة 22.58في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة. وللربحية نصيب ضمن نشاطات "الخزف" بالرغم من التذبذب الملحوظ من عام إلى آخر. وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع ريالين لكل سهم عن العام الماضي، أي ما نسبته 2.28في المئة من متوسط قيمة السهم العام الماضي، 3.86في المئة من أدنى قيمة للسهم خلال العام الماضي، أو 1.62في المئة من أعلى قيمة للسهم خلال العام 2006، أو 20في المئة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.

في مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح التشغيلي لسهم "الخزف" 16.56ضعفا لعام 2006، وهو معدل جيد، ومكرر الربح التشغيلي حتى الربع الثاني من العام 2007نحو 20ضعفا، ومع أنه مرتفع، ولكن يشفع له مكرر الربح التشغيلي على النمو البالغ 0.35، والذي يعني بكل بساطة أن سعر السهم دون قيمته العادلة، وبناء عليه يعتبر مكرر الربح التشغيلي 20ضعفا مقبولا، خاصة في ضل العائد على السندات، وأسعار الفائدة في الوقت الراهن والذي لا يتجاوز في أحسن أحواله 7في المئة على العملات الرئيسية. كذلك بلغت قيمة السهم الدفترية 21.62ريالا، أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 5.1اضعاف، وهو مرتفع جدا، ولكن التحسن المستمر في قيمة السهم الدفترية يبرر قبوله، تحديدا في قطاع متنام كما في حال "الخزف". وبعد دمج الربحية، العائد على حقوق المساهمين والأصول، وجميع مؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 83.25ريالا. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، أو بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أملك أسهما في هذه الشركة.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، ما يفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[الروقي البرقاوي]

دبي تستضيف مؤتمراً حول تطوير الوكلاء المساعدين وكبار المديرين في الوزارات والدوائر الحكومية في مجال الحكومة والتعاملات الإلكترونية



دبي- مكتب "الرياض" ،عطاف الشمري :
أعلن معهد الحكومة الإلكترونية التابع لداتاماتكس والذي يختص في تطوير المهارات وتأهيل الكوادر في المؤسسات الحكومية عن تنظيم برنامج تطوير الوكلاء، المساعدين وكبار المديرين في الوزارات والدوائر الحكومية في مجال الحكومة والتعاملات الإلكترونية والذي صمم خصيصا لتلبية الاحتياجات الإدارية والمعرفية وذلك خلال الفترة من 10- 11ديسمبر 2007بفندق برج العرب بدبي. ويدخل هذا البرنامج في سلسلة البرامج السنوية 2007- 2008التي يقوم المعهد بتنظيمها وتختص بمجال مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية والتي أصبحت تشكل ركناً أساسياً من أركان التطور المعرفي للمؤسسات الحكومية.
هذا وقد صرح الرئيس التنفيذي للمعهد علي الكمالي، بأن البرنامج سوف يركز خلال يومين على تطوير المهارات في مجال تطبيق مفاهيم الحكومة والتعاملات الإلكترونية والاستفادة من التطورات العالمية في هذا المجال وذلك لتطوير الفكر الإداري والتكنولوجى الحديث وبناء مهارات الأداء الوظيفي والمؤسسي والسعي نحو تطوير وتحديث أساليب العمل في الإدارات والدوائر الحكومية دعماً للرؤية الثاقبة للإمارات والمنطقة في بناء مجتمع معلوماتي. وسيركز على كيفية تقديم الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات خصوصاً بعد أن أصبحت الخدمات الإلكترونية الركيزة الأساسية للتطور المعرفي في عصر تميز بسرعة تدفق المعلومات وجودة الخدمات. وكيفية بناء نظام معياري لتمكين المؤسسات الحكومية من التخطيط بكفاءة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية.

كما صرح الكمالي بأن الهدف من وراء تنظيم برنامج يستقطب قيادات تنفيذية إدارية واعدة يأتي إدراكا لأهمية وحتمية التأهيل والتطوير ورفع المستوى الإداري والقيادي والتقني من منظور حديث للوكلاء المساعدون وكبار المدراء في الوزارات والدوائر الحكومية في مجال الحكومة والتعاملات الإلكترونية، وإستعراض وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار حول المستجدات والإتجاهات الإستراتيجية الحديثة في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل أفضل داخل المؤسسات والدوائر الحكومية بما يسهم بشكل فعلي في تحقيق وبلورة النهج الإلكتروني.

وأضاف بأن البرنامج سوف يسلط الضوء على عدد من الموضوعات والمحاور ومن أهمها: استراتيجيات إدارة التغيير في عصر تطبيق مفاهيم الحكومة والتعاملات الإلكترونية، الإستشارات الإلكترونية والتخطيط للإدارة الحديثة باستخدام مفاهيم الحكومة الإلكترونية، إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الادراية لضمان نجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية، تطبيق الإجراءات وهندسة التغيير الاداري والتحول الإلكتروني، بناء الفكر القيادي الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية، وكيفية تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية من الناحية الادارية المالية والموارد البشرية.

كما أضاف الكمالي، بإن أسس نجاح مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية يعتمد في الأساس على مهارات كبار القيادات والتنفيذيين في المؤسسات الحكومية وعلى درجة إتقانهم واستخدام وتطبيق النظم التكنولوجية والإدارية الحديثة للتعاملات الإلكترونية.

[الروقي البرقاوي]

تدشين مركز "السيدات" بأكاديمية الفيصل العالمية
الطويل: تشريف الأميرة عادلة دلالة على دعم قطاعات التعليم والتدريب


الأمير عبدالعزيز الفيصل

ترعى صا حبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز في الخامس عشر من شهر شوال القادم الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2007م افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية الفيصل العالمية (مركز السيدات) وذلك بمناسبة الانتهاء من تجهيزه وتأثيثه وفق أعلى مستلزمات ومتطلبات التعليم والتدريب الحديث، وإعداده لاستقبال الطالبات والمتدربات في بيئة متكاملة ومميزة حيث يعتبر المركز الأكبر من نوعه.
وذكر الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الطويل المدير العام للأكاديمية ان تشريف صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز حفل الافتتاح يأتي دلالة أكيدة على الدعم الدائم لقطاعات التعليم والتدريب التي تخدم المرأة السعودية وتسهم في الارتقاء بمستواها الثقافي والعلمي للإسهام والمشاركة في عملية البناء والتحديث التي تشهدها بلادنا، وقال ان المجموعة العربية للتعليم والتدريب ممثلة بأكاديمية الفيصل العالمية وانطلاقاً من كونها إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والتدريب تعمل على تقديم كل ما يسهم في خدمة سيدات وفتيات هذا الوطن للمساعدة في إعداد كفاءات نسائية سعودية مؤهلة تواكب هذه النهضة التعليمية التي شهدت قفزات هائلة خلال الفترة القصيرة الماضية منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة التي يلقاها هذا القطاع من قيادة هذا الوطن المعطاء وفي ظل رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشار الطويل إلى أن مسيرة الأكاديمية منذ إنشائها في عام 1422ه حفلت بالعديد من التطورات والإنجازات وذلك بجهود وتوجيهات صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل رئيس مجلس الإدارة الذي أراد أن تكون الأكاديمية منشأة لخدمة الوطن وأبناؤه الذي يأتي مركز تدريب السيدات كإحدى هذه الإنجازات كما أنه يأتي لتلبية احتياجات سوق التديرب السعودي لمراكز متخصصة في تطوير الكفاءات البشرية وتنمية مهارات العاملات في القطاعات الحكومية والخاصة، ولفتح المجال أمام الفتاة السعودية للالتحاق ببرامج تدريبية معدة وفق أحدث متطلبات ومستجدات التدريب العالي، علاوة على توفير كافة المستلزمات التي تتطلبها العملية التعليمية والتدريبية من أجهزة وأنظمة متطورة.

وأشار إلى أن المركز الأكاديمي للسيدات مزود بكافة التجهيزات التي تجعل منه واحداً من أكبر مراكز تعليم وتدريب الفتيات على مستوى المملكة، مشيراً إلى توفر كادر إداري من اخواتنا وبناتنا السعوديات ذوات التأهيل الأكاديمي الرفيع والخبرة العالية لإدارة منشأة تدريبية بحجم هذا المركز.

كما أثنى على جهودهن للإعداد والتنظيم المبكر لهذه المناسبة التي نعتبرها من أهم المناسبات التي تشهدها أكاديمية الفيصل العالمية، وتقدم بخالص شكره وتقديره لسمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز على رعايتها حفل الافتتاح.

[الروقي البرقاوي]

مصر: وزير التجارة يحيل الشركات المنتجة للأسمنت للنائب العام



القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد إبراهيم:
في مفاجأة للمستثمرين بسوق الاسمنت المصري طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للاسمنت في السوق لاتفاقها على رفع أسعار الاسمنت، وقيامها التنسيق فيما بينها على تقييد الحصة السوقية لكل شركة بقصد التحكم في الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة على رفع الأسعار. وكان الوزير قد طلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 16يوليو 2006اتخاذ إجراءات التقصي والفحص لقطاع الاسمنت في السوق المصرية للكشف عما إذا كان هناك أية ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي، في ضوء الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسمنت.
وقال الوزير "إن فحص ودراسة القضية من قبل جهاز حماية المنافسة استغرق 14شهرا قام خلالها الجهاز بجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة عن هيكل السوق وحجم الصناعة والمتعاملين فيه والطاقات الإنتاجية المتاحة والتكلفة وحجم المبيعات المحلية والتصدير واجراء التحليل الاقتصادي والقانوني لها ووافق مجلس ادارة الجهاز على التقرير الذي أعده فريق العمل الفني بالجهاز والذي انتهى إلى أن شركات الاسمنت العاملة في السوق المصري اتفقت على رفع الأسعار وعلى تقييد عمليات التسويق بالمخالفة لحكم المادة 6/أ/ و/د/ من قانون حماية المنافسة مما يعد ممارسة ضارة بالمنافسة، وذلك للأدلة والقرائن التي تضمنها تقرير الجهاز".

ورفع مجلس إدارة الجهاز التقرير إلى وزير التجارة والصناعة لأعمال السلطة المخولة له بمقتضى المادة 21من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة. واشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى عزم الحكومة في الفترة المقبلة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بكل جدية وليس فقط على قطاعي الاسمنت والحديد بل وعلى جميع القطاعات الأخرى، مؤكدا ان هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين.. كما تمثل ضمانات ايضا لحماية المستهلك من اية ممارسات ضارة في الأسواق وهذه النظم موجودة في معظم دول العالم التي تتبع سياسات الاقتصاد الحر.

واوضح الوزير انه رغم حداثة انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك، إلا أن الحكومة مصممة على تقوية هذه الأجهزة لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية في الفترة المقبلة في ضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من اية محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس في اطار من مظلة قانونية وتشريعية متلائم مع آليات الاقتصاد الحر ودون اللجوء إلى اية قرارات ادارية للت

[الروقي البرقاوي]

وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى يشرح ل " الرياض " التفاصيل الشاملة:
مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يرصد 7مليارات لإحداث نقلة تطويرية شاملة للقضاء



خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أثناء توقيعه واعتماده لنظامي القضاء وديوان المظالم

أجرى الحوار - خالد الزيدان
أوضح وكيل وزارة العدل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن "مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء" هو نظام وآلية عملية وتنظيمية رفيعة المستوى تساهم في رقي وتطوير القضاء من خلال الدعم المخصص بميزانية مستقلة قدرها سبعة آلاف مليون ريال وليس مقراً أو مرفقاً قضائياً.
وأضاف في حوار شامل ل "الرياض": المشروع نظام شامل ودقيق يقوم على تنفيذه مجموعة كبرى من القطاعات الحكومية والقضائية والمالية منها وزارة العدل، وهيئة الخبراء، ووزارة المالية واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، وغيرهم.

وأكد الشيخ اليحيى أن صدور النظام الجديد سيساهم في ضبط القضايا وإصدار الأحكام وحفظ الحقوق وفتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى ولو على القضاة كما أن النظام الجديد يخول بعزل القاضي المقصر ومحاسبته وليس كما فهم البعض أنه لا يعزل.

وشدد فضيلته أن صدور الموافقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم وتخصيص ميزانية سبعة بلايين ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو أحد الجوانب العملية لعناية الدولة بهذا المرفق الهام وحرصها على أن يقوم بأعماله على أكمل وجه.

منوهاً بأن المشروع سيساهم في تطوير آليات وتقنيات القضاء وديوان المظالم في شتى المجالات.. تفاصيل أوسع في نص الحوار مع فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ اليحيى:


@ "الرياض": هناك تساؤل عن ملامح مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق الضاء نأمل تسليط الضوء عليه وهل سيكون له مقر ومبنى مستقل أم أنه نظام؟

- اليحيى: (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) هو نظام وتطوير شامل يقوم عليه عدة قطاعات حكومية ووزارات بما فيها وزارة العدل، والمالية والخدمة المدنية وهيئة الخبراء واللجنة العليا للتنظيم الإداري وغيرهم تقوم كلها مجتمعة كل في اختصاصه بوضع الآليات وتنفيذها لصالح هذا المشروع المبارك الذي يهدف لتطوير القضاء فعلى سبيل المثال هيئة الخبراء تشارك من خلال تعديل الأنظمة المتأثرة بالنظام كنظام المرافعات والأنظمة الأخرى يتم تعديلها بما يتفق مع نصوص القضاء الجديدة، كذلك اللجنة العليا للتنظيم الإداري تشارك من خلال لجنة منصوص عليها في الآلية التنفيذية لهذا النظام تسمى ب "اللجنة الفنية" والمكونة من وزارة العدل، ومجلس الوزراء، ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى دراسة احتياجات المرحلة القادمة ومن الوظائف وكل محدثات ملائمة للنظام الجديد ومتطلباته وكل ما يطور مرفق القضاء في مجالات المشاريع والمباني والمنشآت والتجهيزات واستخدام التقنية فهو مشروع شامل.

@ "الرياض": متى سيتم البدء في تنفيذ المشروع وآلياته المعلنة؟

- اليحيى: النظام والمشروع منذ صدوره وضعت له آليات تنفيذية تم الإعلان عنها وصدرت الموافقة المصاحبة مع اعتماد المشروع هذه الآليات وضعت مراحل لكل مرحلة مدة محددة، إنشاء المجلس له مرحلة، ومزاولة المجلس مهامه وتشكيله، وتعديل الأنظمة لها دور في البدء في كل مرحلة.

@ "الرياض": سبعة آلاف مليون ريال لتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء هل لنا أن نعرف كيف سيتم صرف هذا المبلغ وهل هو مستقل أم مدرج ضمن ميزانية وزارة العدل؟

- اليحيى: المبلغ ميزانية مستقلة عن ميزانية الوزارة أما تفاصيل صرفه فلم تأت بعد إلا أنه بشكل عام سيكون مشروعاً مستقلاً يساهم في نقلة تطويرية شاملة من حيث تهيئة الكوادر والوظائف والتجهيزات والمباني، وكذا المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم بعون الله.

@ "الرياض": برأي فضيلتكم جعل درجات التقاضي على ثلاث درجات هل ترونه أسلم في ضبط القضايا أم أنه كما يخشى البعض قد يساهم في تأخير القضايا وإصدار الأحكام كما هو في بعض ما كان في النظام السابق؟

- اليحيى: ما يتعلق بدرجات التقاضي فالجديد فيها هو إنشاء "درجة الاستئناف" ودرجة تقاضي بمعنى (مرافعة) أي حضور الأطراف وسماع البينات وكل ما يتطلب للقضية وإصدار الأحكام. فهذه هي المرحلة الجديدة التي وجدت، أما "المحكمة العليا" فهي في مقام "محكمة التمييز" حالياً لكنه وفق ضوابط وآلية جديدة تختلف عن النظام السائد في محكمة التمييز، فالمقصود أنها تدقق من حيث الشكل لا من حيث الموضوع، فايجاد "ثلاث درجات تقاضي" المقصود به أننا أوجدنا درجة ثانية لم تكن موجودة في الأصل للاستئناف في مرحلة الاستئناف للترافع فهذا فيه اعطاء ضمانات قضائية لسلامة إصدار الأحكام.

فالحكم كان في السابق يقوم على قاض واحد أي درجة واحدة ثم بعده التمييز وليس يعتبر درجة تقاضي لأنه تدقيق فقط للحكم وتوجيه للقاضي والآن أصبح عندنا درجتان في التقاضي بمعنى ما يتعلق بالمرافعة والمخاصمة، فالمحكمة العليا هي مرحلة تدقيق.

أما المخاوف من انها قد تؤدي إلى تأخير الأحكام ونحوه، فاعتقد بعون الله انها لن تؤدي لذلك، لأن اللوائح لنظام المرافعات ولوائحه التنفيذية سوف تحدد آلية ما يرفع للاستئناف وقواعد واجراءات الرفع لمحكمة الاستئناف فالشخص إذا عرف ان درجة الاستئناف تعطي ضمانة في الحكم فإنها بعون الله لن تؤثر على المدة قدر الامكان.

@ "الرياض": البعض يرى في السابق تأخر في إصدار الأحكام فيها وان هناك تراخيا عند بعض القضاة في البت لاصدار الأحكام فهل هذا النظام الجديد سيعالج تلك الأمور وغيرها من الجوانب السلبية السابقة؟

- اليحيى: بلا شك هذا النظام شامل التطوير بعون الله، أما ما يتعلق بمسألة التأخر في اصدار الأحكام هذه لها أسباب كثيرة، لكن النظام حينما أناط الاشراف على أعمال القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاة وجعل إدارة التفتيش القضائي مرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء أراد منه أن يقوي الجانب الرقابي وأن يفصل في الاستقلالية بمعنى ان "القضاء" يشرف عليه الآن المجلس الأعلى ولم يعد لوزارة العدل اشراف كما في السابق، الوزارة الآن تشرف من حيث الجوانب الإدارية والفنية على المحاكم فقط لا على القضاة ولا على أعمالهم.

@ "الرياض": فضيلة الشيخ عبدالله نريد أبرز مميزات هذا النظام الجديد وملامحه المستقبلية؟

- اليحيى: هذا النظام الجديد يتميز بعدة مميزات وجوانب أولها: التأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وكذا اسناد الاشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إن المجلس الأعلى للقضاء، كذلك الاجابة على استرشادات القضاة أصبحت الآن عند المجلس الأعلى للقضاء التفتيش القضائي والمراقبة أصبح كذلك عند المجلس الأعلى وكل هذا يعزز جانب الاستقلالية والجانب الرقابي من جهة قضائية مشرفة وليس من جهة إدارية.

كذلك فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال ايجاد "درجة استئناف"، كذلك الترافع والخصومة أمام القضاة وليس قاض أمام واحد، كذلك من ملامح هذا النظام هو "التخصيص" بأن يكون هناك التخصص النوعي للقضاة بمعنى التخصص النوعي في نظرة القضايا، فإيجاد محاكم جزائية متخصصة ومحاكم للأحوال الشخصية ومحاكم تجارية وعمالية كل هذا سيعزز جانب التخصص وسيريح القاضي في التخصص والمراجع للمحاكم فلن يوجد خلط حتى داخل المحكمة العامة سيكون بها تخصص.

@ "الرياض" ما يتعلق ب "المحاكم المرورية" والمخالفات أين تكون في هذا النظام الجديد، وما مفهوم المحاكم العامة؟

- اليحيى: هذه تدخل ضمن التخصص في "المحاكم العامة" ففي المحاكم العامة بها دوائر انهائية للاثباتات لإنهاء حجج الإستحكام وما يتعلق بها، وكذا دوائر خاصة بالقضايا المتعلق بالحوادث المرورية وكذا مخالفات السير فستكون عند الدوائر المخصصة تطبق لوائح وأنظمة المرور وفقاً للقضاء الشرعي.

كذلك هناك دوائر للتنفيذ في المحاكم العامة فلن يكون هناك تنفيذ أحكام لدى الشرط أو الجهات الأخرى بل سيكون القاضي هو المشرف لتنفيذ الأحكام.

@ "الرياض" ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فماذا سيصدر وما هي مهامه القادمة من خلال النظام؟

- اليحيى: سيكون هناك لوائح سيصدرها المجلس الأعلى للقضاء ستحقق الضمانات والاستقلالية وهي لوائح الترقيات ولوائح التعيين ولوائح الترشيح للقضاء وفق آليات منظمة ومدونة تعطي القاضي الاطمئنان وسيكون العمل عملاً مؤسسياً ومنظماً.

@ "الرياض": صدر في النظام الجديد عبارة "عدم عزل القاضي" يعتقد البعض انها عامة فلا يوجد هناك مسوغ لعزله مما قد يوجد شيئاً من عدم الحرص لدى بعض القضاة في بت القضايا أو التراخي في أداء العمل.. ما تعليق فضيلتكم؟

- الشيخ اليحيى: أبداً.. القاضي يعزل وفقاً لحدود النظام في مواده، فالنظام الجديد ذكر انه لا يعزل القاضي إلا في حدود النظام، فالنظام نص على جوانب قد يعزل بها القاضي إذا أخل بها، لذلك من مميزات النظام الجديد انه أوجد "لجنة متخصصة" بها أشخاص مفرغين من المجلس الأعلى للقضاء لمحاكمة القاضي المقصر تسمى ب "اللجنة التأديبية" فهي تصدر الحكم بعد محاكمة القاضي في مخالفته ثم يكتسب القطعية بعد عرضه على المجلس الأعلى بكامل أعضائه، فالنظام نص كذلك على عقوبات منها اللوم أو إنهاء الخدمة.

@ "الرياض" فضيلة الشيخ هناك الكثير لا يدرك تلك الأنظمة الجديدة مما يتطلب حملة وتوعية للجميع فهل أخذ ذلك في الحسبان؟

- الشيخ اليحيى: بالطبع نحن بعون الله نعد بالتنسيق مع وزارة الإعلام للقيام "حملة إعلامية" تقوم بتوضيح شامل لهذا النظام واجراءاته تخدم مصلحة المواطن وتحقق الأهداف التي يتطلع إليها ولي الأمر وفقه الله من اصدار هذا النظام، فولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين لديهم هاجس منذ زمن لتطوير مرفق القضاء بدأ منذ صدور الموافقة السامية على الترتيبات من حيث المبدأ القضائية التي صدرت عام 1426ه، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم واللجان المختصة كانت تعمل على اخراجه.

@ "الرياض": إذا جاء أحد راغباً تقديم مظلمة فأين يذهب في النظام الجديد؟

- الشيخ اليحيى: الذي يرغب في ذلك يذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء فهو المشرف على المحاكم وعلى القضاة من الناحية الوظيفية وعلى أعمالهم ولذلك نقلت إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس ليراقب ويتابع عن قرب وهذا موجود في الفقرة "ه" من المادة السادسة فجاء بها الاشراف على القضاة والمحاكم وأعمالهم.