[الروقي البرقاوي]

مصر: وزير التجارة يحيل الشركات المنتجة للأسمنت للنائب العام



القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد إبراهيم:
في مفاجأة للمستثمرين بسوق الاسمنت المصري طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للاسمنت في السوق لاتفاقها على رفع أسعار الاسمنت، وقيامها التنسيق فيما بينها على تقييد الحصة السوقية لكل شركة بقصد التحكم في الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة على رفع الأسعار. وكان الوزير قد طلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 16يوليو 2006اتخاذ إجراءات التقصي والفحص لقطاع الاسمنت في السوق المصرية للكشف عما إذا كان هناك أية ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي، في ضوء الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسمنت.
وقال الوزير "إن فحص ودراسة القضية من قبل جهاز حماية المنافسة استغرق 14شهرا قام خلالها الجهاز بجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة عن هيكل السوق وحجم الصناعة والمتعاملين فيه والطاقات الإنتاجية المتاحة والتكلفة وحجم المبيعات المحلية والتصدير واجراء التحليل الاقتصادي والقانوني لها ووافق مجلس ادارة الجهاز على التقرير الذي أعده فريق العمل الفني بالجهاز والذي انتهى إلى أن شركات الاسمنت العاملة في السوق المصري اتفقت على رفع الأسعار وعلى تقييد عمليات التسويق بالمخالفة لحكم المادة 6/أ/ و/د/ من قانون حماية المنافسة مما يعد ممارسة ضارة بالمنافسة، وذلك للأدلة والقرائن التي تضمنها تقرير الجهاز".

ورفع مجلس إدارة الجهاز التقرير إلى وزير التجارة والصناعة لأعمال السلطة المخولة له بمقتضى المادة 21من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة. واشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى عزم الحكومة في الفترة المقبلة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بكل جدية وليس فقط على قطاعي الاسمنت والحديد بل وعلى جميع القطاعات الأخرى، مؤكدا ان هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين.. كما تمثل ضمانات ايضا لحماية المستهلك من اية ممارسات ضارة في الأسواق وهذه النظم موجودة في معظم دول العالم التي تتبع سياسات الاقتصاد الحر.

واوضح الوزير انه رغم حداثة انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك، إلا أن الحكومة مصممة على تقوية هذه الأجهزة لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية في الفترة المقبلة في ضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من اية محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس في اطار من مظلة قانونية وتشريعية متلائم مع آليات الاقتصاد الحر ودون اللجوء إلى اية قرارات ادارية للت