وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى يشرح ل " الرياض " التفاصيل الشاملة:
مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يرصد 7مليارات لإحداث نقلة تطويرية شاملة للقضاء
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أثناء توقيعه واعتماده لنظامي القضاء وديوان المظالم
أجرى الحوار - خالد الزيدان
أوضح وكيل وزارة العدل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن "مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء" هو نظام وآلية عملية وتنظيمية رفيعة المستوى تساهم في رقي وتطوير القضاء من خلال الدعم المخصص بميزانية مستقلة قدرها سبعة آلاف مليون ريال وليس مقراً أو مرفقاً قضائياً.
وأضاف في حوار شامل ل "الرياض": المشروع نظام شامل ودقيق يقوم على تنفيذه مجموعة كبرى من القطاعات الحكومية والقضائية والمالية منها وزارة العدل، وهيئة الخبراء، ووزارة المالية واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، وغيرهم.
وأكد الشيخ اليحيى أن صدور النظام الجديد سيساهم في ضبط القضايا وإصدار الأحكام وحفظ الحقوق وفتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى ولو على القضاة كما أن النظام الجديد يخول بعزل القاضي المقصر ومحاسبته وليس كما فهم البعض أنه لا يعزل.
وشدد فضيلته أن صدور الموافقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم وتخصيص ميزانية سبعة بلايين ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو أحد الجوانب العملية لعناية الدولة بهذا المرفق الهام وحرصها على أن يقوم بأعماله على أكمل وجه.
منوهاً بأن المشروع سيساهم في تطوير آليات وتقنيات القضاء وديوان المظالم في شتى المجالات.. تفاصيل أوسع في نص الحوار مع فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ اليحيى:
@ "الرياض": هناك تساؤل عن ملامح مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق الضاء نأمل تسليط الضوء عليه وهل سيكون له مقر ومبنى مستقل أم أنه نظام؟
- اليحيى: (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) هو نظام وتطوير شامل يقوم عليه عدة قطاعات حكومية ووزارات بما فيها وزارة العدل، والمالية والخدمة المدنية وهيئة الخبراء واللجنة العليا للتنظيم الإداري وغيرهم تقوم كلها مجتمعة كل في اختصاصه بوضع الآليات وتنفيذها لصالح هذا المشروع المبارك الذي يهدف لتطوير القضاء فعلى سبيل المثال هيئة الخبراء تشارك من خلال تعديل الأنظمة المتأثرة بالنظام كنظام المرافعات والأنظمة الأخرى يتم تعديلها بما يتفق مع نصوص القضاء الجديدة، كذلك اللجنة العليا للتنظيم الإداري تشارك من خلال لجنة منصوص عليها في الآلية التنفيذية لهذا النظام تسمى ب "اللجنة الفنية" والمكونة من وزارة العدل، ومجلس الوزراء، ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى دراسة احتياجات المرحلة القادمة ومن الوظائف وكل محدثات ملائمة للنظام الجديد ومتطلباته وكل ما يطور مرفق القضاء في مجالات المشاريع والمباني والمنشآت والتجهيزات واستخدام التقنية فهو مشروع شامل.
@ "الرياض": متى سيتم البدء في تنفيذ المشروع وآلياته المعلنة؟
- اليحيى: النظام والمشروع منذ صدوره وضعت له آليات تنفيذية تم الإعلان عنها وصدرت الموافقة المصاحبة مع اعتماد المشروع هذه الآليات وضعت مراحل لكل مرحلة مدة محددة، إنشاء المجلس له مرحلة، ومزاولة المجلس مهامه وتشكيله، وتعديل الأنظمة لها دور في البدء في كل مرحلة.
@ "الرياض": سبعة آلاف مليون ريال لتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء هل لنا أن نعرف كيف سيتم صرف هذا المبلغ وهل هو مستقل أم مدرج ضمن ميزانية وزارة العدل؟
- اليحيى: المبلغ ميزانية مستقلة عن ميزانية الوزارة أما تفاصيل صرفه فلم تأت بعد إلا أنه بشكل عام سيكون مشروعاً مستقلاً يساهم في نقلة تطويرية شاملة من حيث تهيئة الكوادر والوظائف والتجهيزات والمباني، وكذا المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم بعون الله.
@ "الرياض": برأي فضيلتكم جعل درجات التقاضي على ثلاث درجات هل ترونه أسلم في ضبط القضايا أم أنه كما يخشى البعض قد يساهم في تأخير القضايا وإصدار الأحكام كما هو في بعض ما كان في النظام السابق؟
- اليحيى: ما يتعلق بدرجات التقاضي فالجديد فيها هو إنشاء "درجة الاستئناف" ودرجة تقاضي بمعنى (مرافعة) أي حضور الأطراف وسماع البينات وكل ما يتطلب للقضية وإصدار الأحكام. فهذه هي المرحلة الجديدة التي وجدت، أما "المحكمة العليا" فهي في مقام "محكمة التمييز" حالياً لكنه وفق ضوابط وآلية جديدة تختلف عن النظام السائد في محكمة التمييز، فالمقصود أنها تدقق من حيث الشكل لا من حيث الموضوع، فايجاد "ثلاث درجات تقاضي" المقصود به أننا أوجدنا درجة ثانية لم تكن موجودة في الأصل للاستئناف في مرحلة الاستئناف للترافع فهذا فيه اعطاء ضمانات قضائية لسلامة إصدار الأحكام.
فالحكم كان في السابق يقوم على قاض واحد أي درجة واحدة ثم بعده التمييز وليس يعتبر درجة تقاضي لأنه تدقيق فقط للحكم وتوجيه للقاضي والآن أصبح عندنا درجتان في التقاضي بمعنى ما يتعلق بالمرافعة والمخاصمة، فالمحكمة العليا هي مرحلة تدقيق.
أما المخاوف من انها قد تؤدي إلى تأخير الأحكام ونحوه، فاعتقد بعون الله انها لن تؤدي لذلك، لأن اللوائح لنظام المرافعات ولوائحه التنفيذية سوف تحدد آلية ما يرفع للاستئناف وقواعد واجراءات الرفع لمحكمة الاستئناف فالشخص إذا عرف ان درجة الاستئناف تعطي ضمانة في الحكم فإنها بعون الله لن تؤثر على المدة قدر الامكان.
@ "الرياض": البعض يرى في السابق تأخر في إصدار الأحكام فيها وان هناك تراخيا عند بعض القضاة في البت لاصدار الأحكام فهل هذا النظام الجديد سيعالج تلك الأمور وغيرها من الجوانب السلبية السابقة؟
- اليحيى: بلا شك هذا النظام شامل التطوير بعون الله، أما ما يتعلق بمسألة التأخر في اصدار الأحكام هذه لها أسباب كثيرة، لكن النظام حينما أناط الاشراف على أعمال القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاة وجعل إدارة التفتيش القضائي مرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء أراد منه أن يقوي الجانب الرقابي وأن يفصل في الاستقلالية بمعنى ان "القضاء" يشرف عليه الآن المجلس الأعلى ولم يعد لوزارة العدل اشراف كما في السابق، الوزارة الآن تشرف من حيث الجوانب الإدارية والفنية على المحاكم فقط لا على القضاة ولا على أعمالهم.
@ "الرياض": فضيلة الشيخ عبدالله نريد أبرز مميزات هذا النظام الجديد وملامحه المستقبلية؟
- اليحيى: هذا النظام الجديد يتميز بعدة مميزات وجوانب أولها: التأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وكذا اسناد الاشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إن المجلس الأعلى للقضاء، كذلك الاجابة على استرشادات القضاة أصبحت الآن عند المجلس الأعلى للقضاء التفتيش القضائي والمراقبة أصبح كذلك عند المجلس الأعلى وكل هذا يعزز جانب الاستقلالية والجانب الرقابي من جهة قضائية مشرفة وليس من جهة إدارية.
كذلك فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال ايجاد "درجة استئناف"، كذلك الترافع والخصومة أمام القضاة وليس قاض أمام واحد، كذلك من ملامح هذا النظام هو "التخصيص" بأن يكون هناك التخصص النوعي للقضاة بمعنى التخصص النوعي في نظرة القضايا، فإيجاد محاكم جزائية متخصصة ومحاكم للأحوال الشخصية ومحاكم تجارية وعمالية كل هذا سيعزز جانب التخصص وسيريح القاضي في التخصص والمراجع للمحاكم فلن يوجد خلط حتى داخل المحكمة العامة سيكون بها تخصص.
@ "الرياض" ما يتعلق ب "المحاكم المرورية" والمخالفات أين تكون في هذا النظام الجديد، وما مفهوم المحاكم العامة؟
- اليحيى: هذه تدخل ضمن التخصص في "المحاكم العامة" ففي المحاكم العامة بها دوائر انهائية للاثباتات لإنهاء حجج الإستحكام وما يتعلق بها، وكذا دوائر خاصة بالقضايا المتعلق بالحوادث المرورية وكذا مخالفات السير فستكون عند الدوائر المخصصة تطبق لوائح وأنظمة المرور وفقاً للقضاء الشرعي.
كذلك هناك دوائر للتنفيذ في المحاكم العامة فلن يكون هناك تنفيذ أحكام لدى الشرط أو الجهات الأخرى بل سيكون القاضي هو المشرف لتنفيذ الأحكام.
@ "الرياض" ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فماذا سيصدر وما هي مهامه القادمة من خلال النظام؟
- اليحيى: سيكون هناك لوائح سيصدرها المجلس الأعلى للقضاء ستحقق الضمانات والاستقلالية وهي لوائح الترقيات ولوائح التعيين ولوائح الترشيح للقضاء وفق آليات منظمة ومدونة تعطي القاضي الاطمئنان وسيكون العمل عملاً مؤسسياً ومنظماً.
@ "الرياض": صدر في النظام الجديد عبارة "عدم عزل القاضي" يعتقد البعض انها عامة فلا يوجد هناك مسوغ لعزله مما قد يوجد شيئاً من عدم الحرص لدى بعض القضاة في بت القضايا أو التراخي في أداء العمل.. ما تعليق فضيلتكم؟
- الشيخ اليحيى: أبداً.. القاضي يعزل وفقاً لحدود النظام في مواده، فالنظام الجديد ذكر انه لا يعزل القاضي إلا في حدود النظام، فالنظام نص على جوانب قد يعزل بها القاضي إذا أخل بها، لذلك من مميزات النظام الجديد انه أوجد "لجنة متخصصة" بها أشخاص مفرغين من المجلس الأعلى للقضاء لمحاكمة القاضي المقصر تسمى ب "اللجنة التأديبية" فهي تصدر الحكم بعد محاكمة القاضي في مخالفته ثم يكتسب القطعية بعد عرضه على المجلس الأعلى بكامل أعضائه، فالنظام نص كذلك على عقوبات منها اللوم أو إنهاء الخدمة.
@ "الرياض" فضيلة الشيخ هناك الكثير لا يدرك تلك الأنظمة الجديدة مما يتطلب حملة وتوعية للجميع فهل أخذ ذلك في الحسبان؟
- الشيخ اليحيى: بالطبع نحن بعون الله نعد بالتنسيق مع وزارة الإعلام للقيام "حملة إعلامية" تقوم بتوضيح شامل لهذا النظام واجراءاته تخدم مصلحة المواطن وتحقق الأهداف التي يتطلع إليها ولي الأمر وفقه الله من اصدار هذا النظام، فولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين لديهم هاجس منذ زمن لتطوير مرفق القضاء بدأ منذ صدور الموافقة السامية على الترتيبات من حيث المبدأ القضائية التي صدرت عام 1426ه، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم واللجان المختصة كانت تعمل على اخراجه.
@ "الرياض": إذا جاء أحد راغباً تقديم مظلمة فأين يذهب في النظام الجديد؟
- الشيخ اليحيى: الذي يرغب في ذلك يذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء فهو المشرف على المحاكم وعلى القضاة من الناحية الوظيفية وعلى أعمالهم ولذلك نقلت إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس ليراقب ويتابع عن قرب وهذا موجود في الفقرة "ه" من المادة السادسة فجاء بها الاشراف على القضاة والمحاكم وأعمالهم.