الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

الاقتصاد الوطني واصل نموه المتميز للعام الرابع على التوالي
ولي العهد يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد ويثني على جهودها في رسم وتنفيذ السياسة النقدية



الأمير سلطان لدى تسلمه أمس التقرير السنوي لمؤسسة النقد

مكة المكرمة - واس:
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله في مكتبه بالديوان الملكي بقصر الصفا امس نسخة من التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1427/1426ه الموافق للعام 2006م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2007م.
وسلم التقرير لسمو ولي العهد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.

وقد أثنى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ويوضح التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي ان الاقتصاد الوطني واصل في عام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 43.في المئة، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو خمسة وعشرين عاماً، حيث ارتفع بنسبة 4ر 6في المئة، وكذلك القطاع الحكومي منذ نحو تسع سنوات، حيث زاد بنسبة 1ر 6في المئة.

وتعود هذه النتائج المتميزة إلى عوامل عدةٍ منها تعزيز دور القطاع الخاص وضخامة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الإيجابي لسوق النفط العالمية الذي انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة للعام الرابع على التوالي فائضاً بلغ حوالي 290مليار ريال خلال عام 2006م على الرغم من التوسع المدروس في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393مليار ريال.

وبين التقرير أن عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام شهدا إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة منها النفط والبتروكيماويات والغاز والمعادن والتحلية والمدن الاقتصادية المتكاملة والتعليم والصحة وتوسيع وتحديث البنية التحتية كالطرق والاتصالات والسكك الحديدية والخدمات البلدية والقروية وغير ذلك من المجالات التي تساهم في رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن السعودي وتعزز النمو المستدام للاقتصاد المحلي. ويقدر حجم الاستثمارات في تلك المشروعات بمئات المليارات من الريالات، وتشمل كافة مناطق بلادنا الغالية. كما أنها تتركز في المشروعات المنتجة، مما لا يتنافى مع سياسة الانضباط المالي التي مازالت تنهجها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. لذا فمن المتوقع أن يستمر النمو القوي إن شاء الله في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، والنقل والاتصالات، والبناء والتشييد، والخدمات المالية وسيساهم القطاع الخاص بدور بارز فيه. وهذا من شأنه تعزيز توقعات النمو القوي والمتوازن للاقتصاد السعودي في السنوات القادمة، واستمرارية تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المتزايدة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الماضيين نمواً قوياً وشاملاً خاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا. وصاحب ذلك نمو واضح في الطلب مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي. وتقدر أحد مؤشرات المصادر المتخصصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بحوالي 42في المئة خلال الأثني عشر شهراً الماضية. وكان للسياسات التي اتبعتها بعض الدول الصناعية من منح حوافز لإنتاج بدائل للطاقة باستخدام بعض السلع الغذائية دور في ذلك. ولم يكن الاقتصاد السعودي بمنأى عن هذه التطورات العالمية حيث حقق معدلات نمو مرتفعة في الطلب المحلي صاحبه بطبيعة الحال ارتفاع في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2006م بنسبة 2ر 2في المئة، وفي شهر يوليه من العام الحالي سجل زيادة سنوية بنسبة 8ر 3في المئة. ومع أن هذه النسب ضمن الحدود المتوقعة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي القوي بل وتمثل نسباً معقولة بالمقارنة بالمستويات التي شهدها كثير من دول المنطقة ودول الاقتصادات الناشئة. إلا أن تزايد مؤشر الأسعار يستوجب الحذر ويثير القلق وإن المتتبع لتاريخ التضخم في المملكة خلال العقود الماضية، يلاحظ الاستقرار الكبير في معدل التضخم، فقد بلغ متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بالمملكة في عقد الثمانينات نحو 1ر 0في المئة، وفي التسعينات حوالي 2ر 1في المئة، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 3ر 0في المئة. ونتيجة لهذا الاستقرار الكبير، فقد كانت الزيادة في عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً وذات أثر ملموس لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين.

وأبان التقرير أن الاقتصاد المحلي ينعم بمميزات عدة منها الانفتاح الكبير على العالم الخارجي، ومرونة المعروض من السلع والخدمات، وحرية تدفق رؤوس الأموال في مناخ يتسم باستقرار سعر صرف العملة الوطنية. وبالنظر إلى معدل النمو الحالي للسكان وإلى التركيبة السكانية للمملكة تبقى أهداف إيجاد فرص عمل كافية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخطط التنمية مع التنويه بالانجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية تطبيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالمحافظة على النمو الاقتصادي المتوازن الهادف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة المحلية المتزايدة، ومواصلة الجهود الحالية المتمثلة في زيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام.


--------------------------------------------------------------------------------