الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

الاقتصاد الوطني واصل نموه المتميز للعام الرابع على التوالي
ولي العهد يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد ويثني على جهودها في رسم وتنفيذ السياسة النقدية



الأمير سلطان لدى تسلمه أمس التقرير السنوي لمؤسسة النقد

مكة المكرمة - واس:
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله في مكتبه بالديوان الملكي بقصر الصفا امس نسخة من التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1427/1426ه الموافق للعام 2006م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2007م.
وسلم التقرير لسمو ولي العهد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.

وقد أثنى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ويوضح التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي ان الاقتصاد الوطني واصل في عام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 43.في المئة، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو خمسة وعشرين عاماً، حيث ارتفع بنسبة 4ر 6في المئة، وكذلك القطاع الحكومي منذ نحو تسع سنوات، حيث زاد بنسبة 1ر 6في المئة.

وتعود هذه النتائج المتميزة إلى عوامل عدةٍ منها تعزيز دور القطاع الخاص وضخامة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الإيجابي لسوق النفط العالمية الذي انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة للعام الرابع على التوالي فائضاً بلغ حوالي 290مليار ريال خلال عام 2006م على الرغم من التوسع المدروس في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393مليار ريال.

وبين التقرير أن عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام شهدا إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة منها النفط والبتروكيماويات والغاز والمعادن والتحلية والمدن الاقتصادية المتكاملة والتعليم والصحة وتوسيع وتحديث البنية التحتية كالطرق والاتصالات والسكك الحديدية والخدمات البلدية والقروية وغير ذلك من المجالات التي تساهم في رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن السعودي وتعزز النمو المستدام للاقتصاد المحلي. ويقدر حجم الاستثمارات في تلك المشروعات بمئات المليارات من الريالات، وتشمل كافة مناطق بلادنا الغالية. كما أنها تتركز في المشروعات المنتجة، مما لا يتنافى مع سياسة الانضباط المالي التي مازالت تنهجها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. لذا فمن المتوقع أن يستمر النمو القوي إن شاء الله في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، والنقل والاتصالات، والبناء والتشييد، والخدمات المالية وسيساهم القطاع الخاص بدور بارز فيه. وهذا من شأنه تعزيز توقعات النمو القوي والمتوازن للاقتصاد السعودي في السنوات القادمة، واستمرارية تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المتزايدة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الماضيين نمواً قوياً وشاملاً خاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا. وصاحب ذلك نمو واضح في الطلب مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي. وتقدر أحد مؤشرات المصادر المتخصصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بحوالي 42في المئة خلال الأثني عشر شهراً الماضية. وكان للسياسات التي اتبعتها بعض الدول الصناعية من منح حوافز لإنتاج بدائل للطاقة باستخدام بعض السلع الغذائية دور في ذلك. ولم يكن الاقتصاد السعودي بمنأى عن هذه التطورات العالمية حيث حقق معدلات نمو مرتفعة في الطلب المحلي صاحبه بطبيعة الحال ارتفاع في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2006م بنسبة 2ر 2في المئة، وفي شهر يوليه من العام الحالي سجل زيادة سنوية بنسبة 8ر 3في المئة. ومع أن هذه النسب ضمن الحدود المتوقعة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي القوي بل وتمثل نسباً معقولة بالمقارنة بالمستويات التي شهدها كثير من دول المنطقة ودول الاقتصادات الناشئة. إلا أن تزايد مؤشر الأسعار يستوجب الحذر ويثير القلق وإن المتتبع لتاريخ التضخم في المملكة خلال العقود الماضية، يلاحظ الاستقرار الكبير في معدل التضخم، فقد بلغ متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بالمملكة في عقد الثمانينات نحو 1ر 0في المئة، وفي التسعينات حوالي 2ر 1في المئة، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 3ر 0في المئة. ونتيجة لهذا الاستقرار الكبير، فقد كانت الزيادة في عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً وذات أثر ملموس لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين.

وأبان التقرير أن الاقتصاد المحلي ينعم بمميزات عدة منها الانفتاح الكبير على العالم الخارجي، ومرونة المعروض من السلع والخدمات، وحرية تدفق رؤوس الأموال في مناخ يتسم باستقرار سعر صرف العملة الوطنية. وبالنظر إلى معدل النمو الحالي للسكان وإلى التركيبة السكانية للمملكة تبقى أهداف إيجاد فرص عمل كافية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخطط التنمية مع التنويه بالانجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية تطبيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالمحافظة على النمو الاقتصادي المتوازن الهادف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة المحلية المتزايدة، ومواصلة الجهود الحالية المتمثلة في زيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام.


--------------------------------------------------------------------------------

[الروقي البرقاوي]

أكدوا أنه من متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. اقتصاديون وقانونيون لت"الرياض":
تفعيل نظام المحاكم التجارية قرار يعجل بالفصل في المنازعات الاقتصادية.. ويتطلب تأهيل القضاة للتعامل معها



الرياض - أحمد بن حمدان
أكد اقتصاديون وقانونيون أن المرسوم الملكي الذي صدر فجر اليوم بتفعيل نظام المحاكم التجارية وفصلها عن المحاكم العامة، من شأنه المساهمة في التعجيل بالبت في القضايا والمنازعات التجارية التي شهدت خلال الفترة الماضية تأخيراً في مراحل الفصل فيها.
وأشاروا إلى أن هذا الأمر يتطلب زيادة أعداد إعادة تأهيل القضاة وإلحاقهم بدورات اقتصادية، ليتمكنوا من الفصل في القضايا الاقتصادية والمنازعات التجارية، مشيرين إلى أن تفعيل هذه المحاكم يعد من متطلبات منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها المملكة قبل عامين.

وقال ماجد بن طالب المستشار القانوني في تصريح ل"الرياض"، إن تسارع عجلة التنمية والتطور الاقتصادي في المملكة تطلبا تفعيل نظام المحاكم التجارية في المملكة وجعلاه ضرورة ملحة، كما أن التحولات والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي تتطلب وجود نوع من القضاء المتخصص تجارياً، يوحد إجراءات التقاضي، بدلاً من التنازع القضائي، حيث تتشتت القضايا التجارية في مرجعيتها بين عدة جهات، ما بين وزارة التجارة، وديوان المظالم، والمحاكم الشرعية.

وأضاف: "هذا التنازع ينعكس سلباً على الأمور الاقتصادية، ويقوض من فرصة نجاح الخطط التنموية المستدامة والتقنية والوظائف، وتفعيل نظام المحاكم التجارية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة، يحقق مصالح كثيرة، منها الأمان الوظيفي والمعيشي للأجيال القادمة، من خلال توسيع القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في المملكة، وهذا لن يتحقق دون وجود نظم عدلية تجارية متخصصة، يتم من خلالها نقل اختصاص المنازعات التجارية بكافة أشكالها إلى المحاكم التجارية المتخصصة، لسرعة الفصل في القضايا التجارية وحفظ الحقوق الخاصة ولخدمة المصالح العامة المتجددة".

وأكد ابن طالب أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتوسيع رأس المال الأجنبي ليشمل النطاقات التي تحتاجها الدولة، ويكفل التنمية الاقتصادية والبشرية، كما يقلل من الهدر الاقتصادي في ميزان المدفوعات، من خلال تقليل الاستيراد لكثير من المنتجات، واستبدالها بالمنتج المحلي الذي يكفله إقامة مشاريع من استثمار أجنبي، وهذا ما تنتهجه كثير من الدول، لضمان نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن الإجراءات القضائية التي يتطلب الأمر تطويرها عند تفعيل هذه المحاكم، هي توحيد الأنظمة وتطويرها، نظراً لوجود أنظمة قديمة تحتاج إلى إعادة صياغة، لتتواكب مع التطورات والمتغايرات التجارية العالمية، وتكفل سرعة الفصل في القضايا التجارية.

ولفت ابن طالب إلى أنه على الرغم من أن أنظمة القضاء في المملكة، تعد من أفضل الأنظمة العدلية في العالم، إلى أنها تواجه بعض الصعوبات ومنها قلة عدد القضاة، وازدحام القضايا وتكدسها في ردهات المحاكم، إضافة إلى تشعب وتطور أنواع النزاعات والجرائم في الأعمال التجارية، ما يتطلب إعادة هيكلة مناهج وطرق تدريس وإعداد القضاة، بإضافة مواد جديدة.

وزاد:"من الأمور التي يتطلبها القضاء التجاري تطوير الكادر الموجود من القضاة، والنظر في إمكانية منحهم فرصة الاطلاع على كثير من الأنظمة الاقتصادية، عن طريق إلحاقهم بدورات تدريبية، فيما يستجد من قضايا، وزيادة أعدادهم، بما يكفل سرعة الفصل وجودة الأحكام".

من جهته، قال خبير اقتصادي في شؤون منظمة التجارة العالمية في حديث ل"الرياض"، أن من متطلبات انضمام المملكة للمنظمة وجود محاكم متخصصة في القضاء التجاري، نظراً لما لهذا القطاع من ارتباط على المستوى العالمي بعقود واتفاقيات مع دول خارجية، فيما يوجد هناك عقود بين الشركات على المستوى المحلي، تتطلب وجود محاكم تجارية تشرف عليها.

وأوضح الخبير - طلب عدم ذكر اسمه- أن المحاكم بشكلها الحالي تتحمل عبئاً كبيراً في النظر في المنازعات التجارية، كما أنه ليس لديها الاستعدادات اللازمة والكافية للفصل في هذه القضايا، على الرغم من أن المنازعات المالية والبنكية تنظر خارج أسوار المحاكم الشرعية من قبل هيئات ولجان متخصصة.

وأكد أن الضرورة تحكم تطوير القضاء التجاري في المملكة، مضيفاً: "على الرغم من أن نظام المحاكم التجارية قد صدر في وقت سابق، إلا أن تفعيله يتطلب عدة أمور منها تأهيل القضاة حتى يتمكنوا من الفصل في المنازعات التجارية".

وكان صدور نظام المحاكم التجارية الجديد محل ترقب شريحة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة، بعد فترة زمنية تجاوزت الخمسة أعوام من دراسة هذا النظام في لجان متخصصة داخل هيئة الخبراء.

وأكد المستثمرون السعوديون تكبدهم خسائر فادحة بسبب تأخير البت في القضايا والمنازعات التجارية، نظراً للمعوقات التي واجهوها في تعاملهم مع اللجان والهيئات التي تمارس الاختصاصات القضائية في القطاع التجاري خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تعدد الجهات التي يتم التعامل معها وعدم توحيد هذه الإجراءات في جهة واحدة.

وطالب هؤلاء في حديث سابق ل"الرياض"، بضرورة الإسراع في إنشاء محاكم تجارية متخصصة لتوحيد جهة التقاضي في المنازعات التجارية، مشيرين إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أحدث تغيراً اقتصادياً كبيراً يتطلب تفعيل نظام المحاكم التجارية، ورفع درجة الوضوح والشفافية للأنظمة المعمول بها في المملكة لتعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح سابق ل"الرياض"، إن إنشاء هذه المحاكم سيرفع درجة شفافية الأنظمة المعمول بها في المملكة، ليتسنى استيعابها وفهمها خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، حيث سيدعم إنشاء هذه المحاكم الهيئة العامة للاستثمار في أداء مهامها ودعم جهودها في شرح النظام القضائي للراغبين في الاستثمار داخل المملكة من الأجانب.

وذكر الجريسي أن ذلك سيسهم أيضا في توحيد إجراءات رفع الدعاوى ووقفها والتبليغ وقواعد الحضور والغياب وسير الجلسات والمداولة وإصدار الأحكام وإجراءات الاستئناف وشروطه، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى أن طبيعة العمل التجاري تتطلب السرعة في البت في القضايا المرفوعة لارتباطها بحجم الخسائر التي قد يتكبدها أطراف القضية، فضلاً عن أن القضايا التجارية تتميز بتعدد وسائل الإثبات فيها على العكس من القضايا الأخرى.

يذكر أن القضاء التجاري في المملكة بدأ قبل أكثر من سبعين عاما عندما تم إنشاء مجلس التجارة عام 1345ه، الذي أنيط به النظر في القضايا التجارية، وبعدها صدر نظام المحكمة التجارية عام 1350ه في 633مادة، واستمر حتى ألغي عام 1374ه، وفي عام 1380ه أوكل إلى وزارة التجارة مباشرة اختصاصات المحكمة التجارية، بعدها أنشئت هيئة فض المنازعات التجارية عام 1382ه، والتي حلت محلها هيئة حسم المنازعات التجارية عام 1387ه، إلى أن تم نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم عام 1407ه .

وقد صدر قرار من مجلس الوزراء في عام 1401ه يقضي بإنشاء محاكم تجارية وعمالية ومرورية، إلا انه لم يتم تفعيله، وقد قامت لجنة في هيئة الخبراء بدراسة هذا الموضوع بمشاركة من مندوبين من وزارة العدل، والمالية، والتجارة، وديوان المظالم، ورفعت توصياتها وصدرت الموافقة السامية على دراسة الموضوعات ذات الصلة من قبل لجان متخصصة في هيئة الخبراء.

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

دعوة لإنشاء هيئة عليا للإشراف على سوق العقار المحلي
سعوديون يشترون 132قطعة أرض في لندن بقيمة 25مليون ريال



جدة - ياسر الجاروشة، علي الفارسي:
قدر خبير عقاري أن يتجاوز حجم الاستثمارات في سوق العقار بالمملكة 484مليار ريال بحلول عام 2010وفق اخر دراسة اجريت محذرا من حدوث أزمة إسكان كبيرة اذا لم يتم توفير 1.5مليون وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني من خلال تحفيز ودفع البنوك المحلية إلى القيام بدور اكبر وفاعل في التنمية العقارية عبر توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة لمختلف فئات المجتمع.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة العقارية الشاملة حسن مصطفى سنبل إلى إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين فيما يخص الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة.

وشدد على ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.

واقترح ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وإدارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.

وأضاف سنبل خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول بمناسبة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "كوينز جاردن" الذي يعد أول استثمار سعودي عقاري في العاصمة البريطانية لندن على تسليم 50مستثمرا سعوديا 132قطعة ارض في المشروع الذي يقع جنوب شرق لندن بمساحة تجاوزت 53037الف متر مربع تم بيعها بنحو 25مليون ريال.

وأشار إلى أن مشروع كرينز جاردن يضم 376قطعة ارض مساحتها الإجمالية 300إلف مترا مربعا منها 157207امتار مربعة إلى جانب 142793للشوارع والحدائق والخدمات وتتجاوز قيمتها حسب تقديرات أولية 100مليون ريال وفق أسعار العرض والطلب.

[الروقي البرقاوي]

تطوير مهارات القضاة



صالح الزيد
بصدور القرار الملكي بتنظيم المحاكم تأكيد على مضي عجلة الاصلاح، مواكبة للمتغيرات العالمية والمستجدات الاقتصادية والسياسية الاقليمية منها والمحلية، القضاء يمس جميع مناحي الحياة ويؤثر ويتأثر فيها، وإن كان التنظيم قد تأخر، فإنه نتاج تأن ودراسة مستفيضة، رغبة في عدم إعلانه دون اكتمال نضوجه ويبقى أمام الجهات التنفيذية إدراك أن أساليب الجريمة قد تطورت، وتعقدت مساراتها، الأمر الذي يستوجب تطوير مهارات القاضي ليكون على إلمام بالقضايا المستجدة والوافدة وغسيل الأموال، وقضايا الانترنت، والقضايا التقنية برمتها.
الاستثمارات الخارجية لا يمكن أن تستوطن وتحط رحالها دون اطمئنان يضمن نزاهة القضاء وتخصصه وأخذه بمعطيات الساعة أيضاً لابد من المسارعة نحو رفع أعداد القضاة، وإذا أخذنا الرياض كمثال نجد أنه يقطنها قرابة 7ملايين، يطرق منهم قرابة 700ألف مراجع يومياً أبواب القضاء، ويقابلهم قرابة 32قاضياً، الأمر الذي يلقي بتبعاته النفسية على المتقاضين فضلاً عن القضاة أنفسهم كنتيجة طبيعية للضغط اليومي، وما يترتب عليه من تأخير ناهيك عن ما يرافق ذلك من تعليق للقضايا تمتد لسنوات. نتمنى أن يتبع التوجيه الملكي خطوات تنفيذية متسارعة تضمن اللحاق بالركب العالمي، وتهيئ لمناخ استثماري منافس.

[الروقي البرقاوي]

قلق بالغ يخيّم على المتعاملين بسبب ضبابية المعلومات
الأسهم السعودية: تترقب بحذر إعلان تفاصيل الجدولة الجديدة للاكتتابات




الرياض - بادي البدراني:
يخشى المتعاملون في سوق الأسهم المحلية من انخفاض أكبر قد يصيب أسعار الأسهم مع اقتراب موعد بدء إجازة عيد الفطر المقررة في العاشر من الشهر الجاري ونية كثير من المستثمرين تصفية محافظهم والاحتفاظ بالسيولة، وسط حالة من الحذر في اعقاب تردد أنباء من أن هيئة السوق المالية على وشك الإعلان عن جدولة جديدة للاكتتابات تشير المعلومات الأولية إلى أنها ستضم شركة زين السعودية المشغل الثالث لشبكة المحمول في السعودية، وشركة بترو رابغ وشركات أخرى جديدة. وأسعار الأسهم تتأرجح منذ أسبوعين، بينما لايزال المستثمرون في حالة ترقب بانتظار إعلان رسمي من هيئة السوق بشأن الجدولة الجديدة للاكتتابات، وما زال المتعاملون يحبسون أنفاسهم في انتظار معرفة مصير هذه الأنباء، التي تتزامن أيضاً مع قرب تداول أسهم شركة جبل عمر المتوقع نهاية الشهر الجاري.
ولم يعتد المتعاملون في سوق الأسهم أن تبادر الهيئة بتأكيد أو نفي أي معلومات تمس استثماراتهم المباشرة في السوق، في الوقت الذي حاولت فيه "الرياض" الوصول أكثر من مرة لرئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري، إلا أن هذه المحاولات تعثرت بسبب تجاهل هذه الاتصالات. ووفقاً لما هو متداول داخل أوساط المستثمرين، فإن من بين الشركات المزمع طرحها أسهمها للاكتتاب العام عقب شهر رمضان مباشرة: شركة زين السعودية المشغل لثالث شبكة محمول في المملكة، وشركة بترو رابغ وشركة نيوهرايزن، شركة "معادن"، شركة الاسمنت الأبيض، شركة مرافق بالجبيل وينبع. وأكثر من مرة، تعالت أصوات المستثمرين مطالبة بضرورة التريث في الإصدارات الجديدة ودراسة السوق بشكل جيد قبل الشروع في طرح أي إصدار جديد، مؤكدين أن الجو النفسي العام حاليا لدى المستثمرين غير ملائم لطرح أسهم جديدة بسبب التدهور الذي تشهده الأسعار وفقدان الثقة في السوق، إلا أنه لم يتم الالتفات إلى هذه المطالب التي وصفت بأنها عاطفية ولحظية ستزول مع انتعاش السوق. وأنباء الجدولة الجديدة للاكتتابات سرت منذ بداية تداولات شهر رمضان، ودخلت السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد، حيث أحجم المستثمرون عن ضخ سيولة كافية تمكن الأسهم المحلية من الانتعاش وارتفاع أحجام التداول، وذلك بسبب تعمقّ حالة الترقب والحذر من الاكتتابات الجديدة. وقال محللون: "سوق الأسهم تعيش أزمة ثقة جديدة دخل معها المتعاملون في إحباط وترقب، وعزفوا عن التداولات بسبب تسريبات وأنباء عن طرح اكتتابات جديدة يخشى المتعاملون أن تساهم في امتصاص السيولة من جديد". وقال الدكتور عبدالله الحربي المحلل المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تراجع مستويات التداول يمثل مؤشراً مهماً لوجود حالة من عدم الثقة بأداء السوق، موضحاً أن سوق الأسهم تمر حالياً بمرحلة من الحذر، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال إحجام التداولات المنخفضة ومحدودية النطاق السعري التي تتحرك به. وأكد الدكتور الحربي أن السوق بدا في التأثر سلباً بالاكتتابات الجديدة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً تحسن الرؤيا حول وضع السوق بعد انتهاء نتائج الربع الثالث من العام الجاري واسترداد الأموال الفائضة من هذه الاكتتابات التي لم تكشف تفاصيلها بعد.

وذكر متعاملون أنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب غياب المعلومات التي تمس السوق، مؤكدين أن الوضع مازال ضبابياً.

وقال عبدالله العجمي: "أجواء الترقب المشوب بقلق بالغ لاتزال تخيم على المتعاملين منذ تفشي أنباء الجدولة الجديدة للاكتتابات وعدم تحرك الهيئة لتأكيد أو نفي هذه المعلومات.. ثمة انتقادات واسعة لهيئة السوق التي تتعمد فيما يبدو أسلوب المفاجأة وخلق أجواء من عدم التوازن في السوق". وذكر متعامل آخر: "ثمة مشاعر من الدهشة أيضا حيال سياسات هيئة سوق المال، الذي يعتبره الكثيرون بأنه لا يتناسب مع الرغبة في خدمة مصالح المتعاملين وقضية الشفافية".

ويطالب المتعاملون هيئة السوق المالية بضرورة أن تتمتع بشفافية كاملة مع المستثمرين وإطلاع الجميع على خططها المستقبلية التي يستطيع المتعاملون بناء عليها اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبهدف عدم ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والإشاعات التي خلقت نوعاً من عدم الثقة في الهيئة وبسوق الأسهم المحلية.

وقال أحد المتعاملين: "التكهنات أصبحت وقوداً للسوق ومحركاً له، والنتيجة الوحيدة لهذا الأمر احتراق وتبخر أموال المستثمرين.. ما الخطأ في أن تعلن الهيئة جدولة الاكتتابات لعام كامل".

أمام هذه التوترات، أكد الخبير المالي الدكتور عصام الملا أن التراجع والتذبذب الحاد في السوق لن يضعف من شهية المستثمرين تجاه الإصدارات الأولية بدليل الإقبال الهائل الذي حظيت به إصدارات محلية خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن سوق الإصدار الأولي في السعودية ستستفيد من عمليات طرح كبرى محتملة في هذا العام بما في ذلك طرح أسهم لشركات مثل مصرف الإنماء وشركة زين وغيرها من الشركات الجديدة.

ورأى الدكتور الملا، أن توالي الإصدارات الأولية ظاهرة إيجابية من شأنها تنويع البدائل أمام المستثمرين، حيث إن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية مازال محدوداً، موضحاً أن هناك قطاعات مازالت غائبة إلى حد بعيد عن السوق مثل قطاعات الطاقة والنفط والنقل والخدمات الصحية وغيرها.

وتابع: "مما لاشك فيه أن توالي الإصدارات سيساهم في ترشيد الأمور إلى حد بعيد، حيث لن تكون تغطية الإصدارات عند المعدلات التي نراها حالياً، كما أن أسعار الأسهم لن تسجل لدى إدراجها تلك القفزات غير المنطقية التي تحققها حالياً، مؤكداً أهمية تعدد الإصدارات الأولية بوجه عام ليس لتعميق وتنويع سوق الأسهم وحسب، بل من اجل الوصول بالإصدارات نفسها إلى حالة من الرشد والعقلانية وتجاوز مرحلة المبالغات".

وفي وقت سابق من هذا العام، توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "الرياض" أن يتضاعف حجم سوق الإصدار الأولي في السعودية خلال العام الجاري إلى أكثر من 8مليارات ريال مقابل ستة مليارات في العام الماضي، وأن تشهد هذه الإصدارات معدلات إقبال هائلة من المواطنين،الأمر الذي سيساهم في توسيع شريحة صغار المستثمرين ودعم سوق الأسهم المحلية.

[الروقي البرقاوي]

"ثمار" تسيطر على تداولات السوق مع تركيز المتعاملين على الشركات الصغيرة
أسهم البنوك تقلل مكاسب المؤشر نتيجة إحصائية مؤسسة النقد لأرباح أغسطس



سجلت سوق الأسهم ارتدادا جيدا اكتست معه غالبية الشركات باللون الأخضر، الا ان اثر الارتفاع لم يظهر كثيرا على المؤشر، نتيجة لانخفاض بعض البنوك، واستمرار التداولات الحذرة في غالبية الفترات، نتيجة لترقب نتائج الربع الثالث،والمخاوف من الآثار النفسية لجدول الاكتتابات، المتوقع ان تعلن عنه هيئة السوق، إضافة إلى نظام التداول الجديد الذي سيطبق بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وانخفضت بعض أسهم البنوك، متأثرة بالإحصائيات الشهرية التي أعلنتها مؤسسة النقد أمس، وأظهرت تراجعا لمعدل الأرباح المجمعة للبنوك في نهاية شهر اغسطس الماضي بنسبة 50%،مقارنة بشهر يوليو الفائت، مع ان هذه الأرقام ليست نهائية او واقعية وقد لا تكون شاملة ودقيقة لجميع البنوك، اذ من غير المتوقع ان تهبط الأرباح بهذا المستوى بدون تقديم إيضاحات من المؤسسة او البنوك.

وحسب الإحصائية فقد بلغت الأرباح المجمعة في أغسطس الماضي، 1323مليون ريال، وتعتبر أقل مستوى للأرباح الشهرية منذ عدة سنوات.

وعند إقفال السوق زاد المؤشر 14نقطة، بنسبة 0.18% وصولا الى 7847نقطة، وهو اول ارتفاع في الاسبوع الحالي، في الوقت الذي عادت فيه كميات التداول إلى الانحسار،حيث سجل السوق تداول 96.8مليون سهم بقيمة 4.4مليارات ريال، موزعة على اكثر من 119.2الف صفقة.

وتركزت غالبية التداولات على ثمار من حيث السيولة وعدد الاسهم المتداولة حيث سيطرت على قرابة 10% من قيمة التداول ووصل حجم التنفيذ عليها الى 6.8ملايين سهم تعادل 7% من حجم التنفيذ

ومن اصل 104شركات تم تداولها ارتفعت اسعار 70شركة في حين انخفضت اسعار 19شركة ولم يطرا تغير يذكر على اسعار 15شركة.

وشهد السوق تركيزا على بعض الشركات الصغيرة اهمها تبوك الزراعية المرتفعة بنسبة 8.6% وسهم سلامة والورق بنسبة 8% لكل منهما وتحركت بعض الاسهم بصورة ملفته اهمها الكابلات وحائل ومعدنية

"نماء" توقع عقودا لمضاعفة انتاج مصنع صودا

وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد اعلنت شركة نماء توقيع اتفاقية التصاميم الهندسية الاولية لمضاعفة الانتاج في مصنع صودا التابع لنماء للكيماويات. من مادة الصودا الكاوية مع شركة برترام السويسرية كما تم توقيع خطاب التفاهم لعمل التصاميم الهندسيه النهائية مع شركة سايبام الفرنسية.والجدير بالعلم ان الطاقة الانتاجية الحالية لمصنع صودا 50الف طن سنوياً ونتيجةً للطلب المتزايد على هذه المادة سوف يتم رفع الطاقة الانتاجية الى 100الف طن سنوياً من حبيبات الصودا الكاوية بحلول عام 2009م.


"الغاز" ترفع حصتها في مصنع الاسطوانات

واعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية قيامها بشراء حصص بعض الشركاء بالمصنع السعودي لإسطوانات الغاز بنسبة 7.56% من رأس المال، علماً بأن رأس مال المصنع يبلغ 23مليون ريال وبذلك ترفع حصة الشركة برأسمال المصنع السعودي لإسطوانات الغاز إلى 37.56%.

"إعمار" توقع عقدا بقيمة 129مليون ريال

ووقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" عقداً مع "مجموعة بن لادن السعودية" لإنشاء طريق رئيسي بطول 13كيلومتراً بين بوابة المدينة و"قرية البيلسان"، أول المجمعات السكنية المتكاملة في المدينة والتي تم إطلاقها مؤخراً وسط استجابة استثنائية من المستثمرين. وقام بتوقيع العقد كل من الدكتور عبد الرؤوف مناع، العضو المنتدب لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية" والمهندس عمر بن محمد بن لادن، رئيس "مجموعة بن لادن السعودية"، على أن يكون الطريق جاهزاً للاستخدام خلال 7أشهر من تاريخ توقيع العقد. وقد تم تصميم الطريق الرئيسي ليساهم في تعزيز ارتباط قرية "البيلسان" بمختلف مناطق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالإضافة إلى الارتباط بالطرق الرئيسية الخارجية التي تربط المدينة بجدة وينبع والمدينة المنورة

[الروقي البرقاوي]

نبض السوق
كم جزيرة بندقية لدينا "2"؟



راشد محمد الفوزان
أكمل موضوع الأمس والخاص بالمساهمات العقارية المتعثرة، وقد اطلعت على رسائل وصلتني وردود القراء في الصحيفة، وكأنني فتحت بابا كان موصدا أمام الجميع، مساهمات "جوهرة البابطين" و"نوارة المدينة" و"مكتب الغزال العقاري" و"خطط المستقبل" و"مساهمة المها" و"جوهرة الشرق" ماذا بعد؟ هذه أسئلة القراء وليس كل القراء، الأخ عبدالله البدراني، يريدني إثارة مساهمة "جوهرة الشرق" وهنا أطرح كل المساهمات التي تعثرت مساهمات بعضها كما ذكر القراء أصبحت بيد ورثة الآن بعد وفاة "والدهم" ولها ما يزيد عن 20سنة كما ذكرت بالأمس وأكدها القراء اليوم، أين حقوق هؤلاء؟ أين أموالهم؟ من صرح بهذه المساهمات؟ ومن رخص لهم؟ ومن سمح بفتح حسابات لهذه المساهمات؟
لماذا لا يحاكم هؤلاء العقاريون وتستخلص الأموال منهم لحق المواطن سواء كان تاجرا أو مواطنا بسيطا، لماذا تسلب الحقوق والأموال بهذه البساطة؟ من يقف خطأ في الشارع العام يغرم من قبل المرور ويدفع 300ريال فورا ولا تجدد له رخصة أو يسافر إلا بسداد هذه الغرامة، ومن يستقبل مئات الملايين في مساهمات عقارية لا زال لها سنوات وسنوات وهي عالقة وفي حساباتهم.

من يجيبنا على هذه التجاوزات، ونحن ذكرنا جزءا من المساهمات المتعثرة وليس كلها، ولا أتهم أحدا من العقاريين بأنه سرق أو سلب، ولكن مساهمة تتجاوز سنة ماذا تفسر؟ ومن يستطيع أن يعيد الحقوق إلى نصابها؟ أعان الله المواطن.

[الروقي البرقاوي]

لكونها شريكاً استراتيجياً لمؤسسة التمويل الدولية (i.f.c)
نائب رئيس البنك الدولي يناقش مسؤولي "دار الأركان" حول تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2008"




ناقش الدكتور مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص ونائب مؤسسة التمويل الدولية خلال زيارته لمقر شركة دار الأركان في العاصمة الرياض مع يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2008" الذي أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والذي صنف السعودية في المركز 23عالمياً نتيجة اجرائها العديد من الإصلاحات المهمة الخاصة بأنشطة الأعمال.
وقال يوسف الشلاش ان هذه الزيارة تأتي تقديراً من القائمين على مجموعة البنك الدولي للجهود الكبيرة التي بذلتها دار الأركان لبناء شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف تطوير سوق التمويل الاسكانية في البلاد لتصبح في مصاف أسواق التمويل الاسكاني المتقدمة، لتكون أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين لتلعب دورها الحقيقي في توفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين بشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية، اضافة لدورها الحقيقي في تعزيز الأبعاد الاقتصادية المتعددة والهامة للمساكن.وبيّن الشلاش ان برنامجاً متكاملاً لتعاون دار الأركان مع مجموعة البنك الدولي للنهوض بصناعة التمويل الاسكاني الميسر انطلق عام 2004م بتوقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية ودار الأركان وأثمر عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (ifc) وبنك (hdfc) في الهند في أوائل عام 2006م - تزامناً مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة للهند - لتطوير شركة عملاقة للتمويل الاسكاني بالمملكة تم تأسيسها في أوائل عام 2007م برأس مال ملياري ريال بين كل من دار الأركان والبنك العربي الوطني ومملكة التقسيط ومؤسسة التمويل الدولية (i.f.c) التي شاركت بنسبة 5في المائة.

وأضاف الشلاش انه وضمن نفس البرنامج التعاوني وقع الطرفان اتفاقية الدعم الائتماني في مارس لعام 2006م، والتي ساهمت في نجاح شركة مملكة التقسيط وشركة دار الأركان في إصدار وإقفال أول صكوك إسلامية مدعومة بالأصول والرهونات العقارية، بضمان من مؤسسة التمويل الدولية. عضو مجموعة البنك الدولي كجزء من سلسلة إصدارات محلية ودولية متتالية بقيمة ملياري ريال ستصدرها الشركة خلال السنتين القادمتين بهدف تسهيل تمويل المواطنين لشراء مساكن لهم. وأشار الشلاش للمسار التوعوي للبرنامج التعاوني، حيث شدد على أهمية رعاية مؤسسة التمويل الدولية مؤتمر اليوروموني للتمويل الإسكاني الأول الذي نظمته دار الأركان في يناير عام 2007م، والتي ساهمت في انجاح المؤتمر وتحقيقه لأهدافه في إطار حوار صحي وهادف حول القضية الاسكانية تحليلاً وتشخيصاً ومقترحات علاجية بهدف رفع درجة الوعي بالقضية الإسكانية في السعودية من ناحية، ويهدف تطوير سوق التمويل الاسكاني بالاسترشاد بالتجارب المحلية والإقليمية والعالمية الناجحة ومواءمتها لتتناسب والبيئة الاقتصادية السعودية من ناحية أخرى. وأكد الشلاش ان دار الأركان وهي تتعاون مع البنك الدولي لتطوير سوق التمويل الإسكانية تضع نصب أعينها الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي تعمل على أن يكون الاقتصاد السعودي بحلول عام 2025م متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص، وهو ما حدا بدار الأركان كشركة عقارية كبرى للتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية لتوفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين للاستثمار في المجال الاسكاني لتوفير الوحدات السكنية بالكمية والنوعية المناسبة لتغطية الطلب الحالي والمتزايد في السنوات المقبلة، ليكون القطاع الخاص في المحصلة شريكاً حقيقياً للقطاع الحكومي في تحقيق أهداف الخطط التنموية عموماً والإسكانية منها على وجه الخصوص. واختتم الشلاش حديثه بالتقدير والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى دائماً لتذليل كافة العقبات التي تعترض القطاع الخاص ليلعب الدور المرسوم له في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا العزيزة منوهاً بجهود الهيئة العامة للاستثمار التي تبذل جهوداً كبيرة وملموسة في تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية لتكون أكثر جذباً للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن، راجياً من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لرفعة وعزة بلادنا الغالية.

[الروقي البرقاوي]

لكم والرأي
رحلة العطاء للوطن بين الرياض "العاصمة" والرياض "الصحيفة"



د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
مثلما هي دوماً متميزة، تنقلك الرياض الصحيفة بين فترة وأخرى إلى عوالم مليئة بالتميز والعطاء الذي يهدف أولاً وأخيراً لخدمة الوطن والساكنين على أرضه.
@ وكما عودتنا الرياض العاصمة بهدوئها ونقلاتها المتزنة، تتحرك الرياض الصحيفة دوماً باقتدار، ومثلما تفاجئ الرياض ساكنيها وعشاقها بنقلات تطويرية وتنموية شاملة "بهدوء" أيضاً وبعيداً جداً عن الأضواء الإعلامية تفاجئ الرياض الصحيفة قراءها وعاشقيها بين فترة وأخرى بتطوير شامل وبناء واضح المعالم بعيد النظر استراتيجي النتيجة.

@ وكما أفرحتنا الرياض العاصمة قبل مدة بإعلان انتفاضتها الاقتصادية الهائلة عندما أعلن سمو أميرها وعاشقها "سلمان بن عبدالعزيز" عن مشاريع تقدر بمليارات الريالات تجعل منها بحق ورشة عمل دائمة لسنوات كثيرة قادمة مما يجعلها بحق تعلن نفسها عاصمة سياسية واقتصادية للوطن العزيز، أفرحتنا الرياض الصحيفة قبل عدة أيام بتبنيها لكرسي علمي يهدف للمساهمة في بناء الإنسان وتطوير أدواته العلمية والبحثية.

@ وقبل أن تعلن الرياض الصحيفة "بهدوء" عن هذا الكرسي، نهجت تطويراً شاملاً لكادرها بدأ أولاً بتنمية الاستقرار الوظيفي والنفسي للعاملين فيها من خلال منحهم أسهماً مجانية في ملكيتها تعد الخطوة الأولى في المؤسسات الصحفية المحلية وربما الإقليمية أيضاً، كما عملت على إبراز مهارات العاملين فيها ففتحت باباً جديداً في الصحافة العربية يتمثل في تضمين اسم كاتب افتتاحيتها في المقال الافتتاحي وهو نهج لا يقدم عليه إلا المميزون الواثقون من قدراتهم وقدرات العاملين معهم ذوي النهج الاستراتيجي الشامل.

@ وكنا نحن المتخصصين في المجالات النظرية نغبط زملاءنا الأكاديميين في الحقول التطبيقية لدعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لبحوثهم وتجاربهم ودراساتهم بسخاء وكنا، وخاصة الإعلاميين منا، نحس بنوع من الضيم لعدم وجود من يرعى الدراسات والبحوث في المجالات النظرية وخاصة الإعلام وعلم الاجتماع لما له من تأثير بارز في بناء أو هدم المجتمعات خصوصاً في الفترة الحالية التي تتميز بشراسة الهجمة الفكرية على عقول الناس!!

@ لكن كرسي الرياض الصحيفة سيضيء لنا شمعة مثلما تضيء الرياض دوماً لقرائها شموعاً من الأمل لبناء غد مشرق وجميل.

@ والرائع في مجهودات الرياض الصحيفة أنها تمثل اسهاماً بارزاً في تبني المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص الذي كان الفكري منه إلى وقت قريب جداً بعيداً عنها.

@ وكما حظيت الرياض العاصمة بإشادة وتقدير مثيلاتها من عواصم العالم حتى أن وصفها أحد أمناء ابرز العواصم الأوروبية بأنها مدينة مدهشة وسريعة النماء، تحقق الرياض الصحيفة تميزاً في الوسط الإعلامي العربي وتحصد جوائزه في التقنية وجودة الأداء المهني وغيرها كثير.

@ تحية تقدير للرياض "العاصمة" نيابة عن ساكنيها و"الرياض" الصحيفة بلسان قرائها وللجميع كل الدعاء بالتميز الدائم والعطاء الوطني المخلص.

[الروقي البرقاوي]

المنامة تنجح في استقطاب المزيد من الاستثمارات
"زين" تختار البحرين مقراً رئيسياً لعملياتها



الرياض - ماجد الحمود:
رحب مجلس التنمية الاقتصادية أمس الأول باختيار مجموعة "زين" مملكة البحرين لتكون المقر الرئيسي الجديد لعملياتها في مختلف أنحاء العالم. واعتبر المجلس بأن هذه الخطوة إنما تعكس وبشكل ملموس النجاح المتواصل الذي حققته البحرين في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إليها.
وشركة "زين" - التي كانت تعرف باسم "إم تي سي فودافون - البحرين" - والتي تأسست في عام 1983، تعتبر أول شركة في منطقة الخليج تقدم خدمات تشغيل أجهزة الهاتف الجوال. وقد شهدت في السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً، إذ تمتلك حالياً مقرات لمزاولة عملياتها في سبع دول شرق أوسطية وأربع عشرة دولة أفريقية. وقامت مؤخراً في 8سبتمبر 2007بتبني هوية ترويجية جديدة لمختلف عملياتها أطلق عليها اسم "زين". وتضم الشركة حوالي أكثر من 13.500موظف، كما أنها توفر سلسلة متكاملة من خدمات الهاتف النقال، والخدمات الصوتية والبيانات إلى زبائنها من الأفراد ورجال الأعمال الذين يفوق عددهم 33مليوناً.

ففي تصريح للشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، بهذه المناسبة، قال فيه "إننا في مجلس التنمية الاقتصادية نرحب بقرار شركة "زين" باختيار البحرين مقراً رئيسياً عالمياً لتقديم خدماتها ومزاولة عملياتها" معتبراً بأن "هذا القرار ليس مستغرباً بالنسبة للبحرين أو ل "زين" نظراً لما تتميز به المملكة من بيئة مثالية لاحتضان مثل هذه الشركات الناجحة ذات الصيت العالمي المرموق".

وأضاف الشيخ محمد "إننا نعمل حالياً عن كثب مع القطاعين العام والخاص لتحسين الفرص الاقتصادية من أجل خير وصالح الجميع" لافتاً إلى أن "إعلان "زين" عن اختيارها للبحرين إنما يقدم مثالاً رائعاً لما نقدمه في البحرين من عروض مغرية لقطاع الاتصالات".