أحاديث لا تصح في فضل رمضان للعلامة المحدث عبد الله السعد حفظه الله

[السَّمَيْدَعُ]

الحديث الثالث:

حديث: (صوموا تصحوا):



هذا الحديث جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة:

فجاء من حديث أبي هريرة t: أخرجه الطبراني في الأوسط (8/174)، والعقيلي في الضعفاء (2/450) من طريق:

محمد بن سليمان[17]، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً: (اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا)[18].

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير بن محمد».

وقال العقيلي: «لا يُتابع عليه إلا من وجهٍ فيه لين».

قلت: وهذا الإسناد لا يصح، بل هو منكر:

1. لغرابته: فقد تفرد به زهير بن محمد؛ كما أشار لذلك الطبراني، ولم يتابع عليه؛ كما ذكر ذلك العقيلي. وسلسلة (سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة) من الشهرة بمكان، ومخرجة في الصحيحين، فأين أصحاب سهيل المكثيرين عنه من هذا الخبر؟!

2. زهيرٌ هذا متكلم فيه، وخلاصة القول فيه أن حديثه على قسمين:

أ‌- رواية العراقيين عنه مستقيمة.

ب‌- رواية الشاميين عنه ضعيفة، وله ما يُستنكر؛ حتى قال أحمد: كأن زهيراً الذي يحدث عنه أهل الشام آخر!.

وهذا الحديث الذي معنا من رواية الشاميين عنه، فمحمد بن سليمان حرّاني، وقد أشار إلى نحو هذا العقيلي فقال: «لا يُتابع عليه إلا من وجهٍ فيه لين» وفيما يظهر أنه يقصد أن هذا الخبر جاء في أحاديث أخرى، ولا يقصد أن زهيراً توبع عليه من حديث أبي هريرة. والله أعلم.

وجاء من حديث علي t: أخرجه ابن عدي في الكامل (2/357) قال: ثنا محمد بن روح بن نصر ثنا أبو الطاهر قال ثنا أبو بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي t مرفوعاً.

وذكره في ترجمة حسين بن عبدالله بن ضميرة؛ وعده من منكراته وقال: وهو ضعيف منكر الحديث وضعفه بيّن على حديثه. ونقل في أول ترجمته ترك وتكذيب كبار الأمة له.

فهذا إسناد باطل؛ لأن ابن ضميرة متهم بالكذب.

وجاء من حديث ابن عباس t: أخرجه ابن عدي في الكامل (7/57) أيضاً قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن علي القرشي ثنا محمد بن رجاء السندي ثنا محمد بن معاوية النيسابوري ثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً: (سافروا تصحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا).

وهذا إسناد باطل أيضاً، فنهشل بن سعيد متهم بالكذب.



فتبين مما تقدم أن الحديث لا يصح بحال من جميع طرقه، وأنه حديث منكر، وتقدم تضعيف العقيلي له، وكذا العراقي، بل حكم عليه الصاغاني بالوضع في الموضوعات (ص51) له.

ولم أقف على أحدٍ من الأئمة قد صحّحه.

وقد جاء من وجه آخر عند أحمد (2/380) عن أبي هريرة بلفظ: (سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا) ولا يصح، وهذا مما يوهّن هذا الخبر؛ للاختلاف الذي وقع في المتن.

والله أعلم.