![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
• تجربة ((اليورو)) وبعض التصادمات في التنمية والتكامل إن الانقسامات الأوروبية (( عجز المصارف الأوربية 115 مليار يورو، خسائر بنوك فرنسا والتلاعب في تصنيفها((AAA))، خطة إنقاذ اليونان ((172 مليار يورو))، الوحدة الأوروبية ،إلخ )) أعمق من تفاصيل السياسة الضريبية المثيرة للجدل فدول الاتحاد الأوروبي 27 دولة لديها نموذجيين اقتصاديين واجتماعيين مختلفين تماماً عن بعضها البعض فلديها هناك ((نموذج الليبرالية الانجلوسكسوني))- بريطانيا-، وهناك النسخة الفرنسية الألمانية القائمة على تنظيم النموذج بحيث يكون هناك (( رأسمالية مقننة)) ومعلوم كل العلم بإن ((اليورو)) قام على هذا المبدئ الثاني (( الفرنسي الألماني)) إن الجدلية في المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية في الوحدة الأوروبية والقوانين التي فرضت الضرائب في دول القارة العجوز لم تطل (( بريطانيا)) لأنها نأت بنفسها عن هذه الوحدة المالية. ![]() ولكن في ظل هذه الأزمة الأوروبية إن دخلت ((بريطانيا)) في حسبة الاتحاد الأوروبي ستخسر بريطانيا هامش الربحية التي تعيشه. حيث إن الاتحاد الأوروبي يعكف في شهر ديسمبر 2011م – العام المنصرم- لتعديل اتفاقية (( الوحدة الأوروبية)) ، لتمكينها ما يعرف ب(( القاعدة الذهبية)): – وهي سعر الفائدة للادخار والتي تعنى بما يجب انفاقه اليوم وبالمقابل كم علينا الادخار للأجيال المستقبلية- التي حرم على الدول الأوروبية أي إخلال في مجال العجز العام مستقبلاً ، لكن الخلاف الفرنسي البريطاني قد يحبط هذا التوجه حيث إن بريطانيا إن قد دول مثل ((المجر)) و((جمهورية التشيك)) و((السويد)) . فقد تحبط قوانين هذه المسودة من القاعدة الذهبية حيث إن بريطانيا تعارض إرساء ((حوكمة)) مالية على المستوى الأوروبي وتعمل على الحفاظ على امتيازات ((حي الأعمال)) في لندن . ![]() إن الاتحاد الأوروبي يطمح من هذه القاعدة- القاعدة الذهبية- لمعالجة العجز العام وكذلك بالنسبة لاعتماد عقوبات تلقائية على الدول المتسببة داخل منطقة اليورو . ولكن في نفس الوقت لن تعتمد آية ضوابط لتنسيق الأداء الضريبي ولا مبدأ عقد قمة شهرية لمعالجة الأزمة بحيث يصبح لدولة مثل (( المانيا)) إن تتحصل على جزء محدود من مطالبها . في حين إن بريطانيا ستواصل فرض قيودها للإدارة الضريبية داخل الاتحاد الأوروبي . إن هذه القاعدة تطمح بالالتزام بعودة التوازن في الموازنات واشارة إلى ذلك في الدستور وهو أمر مختلف للقواعد الدستورية المعمول بها في دولة مثل (( لكسمبورغ)) وتعد (( لكسمبرغ)) مع (( بريطانيا)) أحدى الدول التي تتمتع بنظام ضريبي شبه مستقل عن (( الاتحاد الأوروبي)) . ومع إصرار فرنسا وألمانيا حالياً على استعادة البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية من تدابير الإصلاح المالي المعلن عنها فإنه ينظر إليها كعقبة إضافية إمام الاتحاد الأوروبي للخروج بشكل سريع من الأزمة . إن هذه القضية في التنمية تدخل في قضايا (( الأقتصاد الكلي)) والاتحادات المالية وسلوكياتها . شكراً لك يابن العواتك كلام عميق و يوضح تضارب وتوافق المصالح ومدى قدرة الأقوى والأذكى على الحفاظ على أمنه الإقتصادي واستقلال بريطانيا ضريبياً يدل على قدرتها على استشراف المستقبل بنسبة صحه ليست قليله لست خبيراً اقتصادياً ![]() فاشله لابد أن تكون لنا دروس نستشرف منها المستقبل إذا أردنا اقتصاد قوي وتنمية مستدامه تضمن بقاء دولتنا و وطنّا قوي لمئات السنين |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |