السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
قرأت في هذه الورقة البحثية الرائعه حتى وصلت إلى مقطع يهمنا كثيرا(( كشعب سعودي في دوله غنية ولكنها مازالت تعتبر دوله " ناميه" منذ تأسست وحتى الآن !!! وهذا مايجعل الانسان يحتار ويتساءل كيف تمّ التصرّف بهذه الثروات على مدى 100 عام ومازالت المملكة " على طمام المرحوم" ؟ ))
المقطع هو :
إن (( سياسات التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية)) لا تكتمل ولا تقوى إلى ب((التزامن بين سياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية)) حيث أظهرت مجموعة من الأبحاث الحديثة تنادي بتطبيق سياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالتزامن ولي بالتتالي ، حيث إن:
الفقر وعدم المساواة يمنعان النمو ويخفضان الطلب المحلي ويعوقان التنمية الاقتصادية الوطنية ، إذ تتجه البلدان النامية التي تتميز بنسبة لا مساواة عالية نحو النمو بمعدلات أبطأ. سياسة الأجور المنخفضة لها تأثيرات سلبية على الانتاجية ، مما يشجع البلدان على التنافس على أساس القوى العاملة الرخيصة.
ترافقت التنمية الاجتماعية تاريخياً في معظم البلدان النامية مع التصنيع والنمو الاقتصادي . فبالنسبة لآخر المصنعين في بلدان شرق آسيا ، شكل الاستثمار الاجتماعي جزءاً أساسياً من عمليات التطور الاجتماعي وبناء الدولة. هناك إجماع قوي في الوقت الحالي على ضرورة الترويج للسياسات الاجتماعية والاقتصادية بشكل متواز، وبطريقة معززة ومتكاملة ومتبادلة ، بحيث يسمح النمو الاقتصادي باستثمارات مستدامة في التنمية الاجتماعية.
إن ما ذكر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية عامة وخاصة تتطلب من هذه الدول إن تصلح حالها مع الله في المبتدأ والمنتهى ومع شرعها ودينها ومع مطلقاتها المحلية وعوائده وسلومها إن كانت تريد تنافسية حقيقية وبناءه . وإن يكون هناك ((أولويات إصلاح في الحكم الجيد ومناخ الاستثمار)) . حيث إن آلياتها أو معادلاتها تقول لك لكي يكون لك (( مستويات استثمار عالية )) يجب إن تكون مراحل وصوله والمحافظة عليه إن يكون هناك: 1- سيادة القانون المحسن (( نواحي شرعية وقانونية وتحكيمية)) 2- سياسة مناهضة الفساد 3-خطر مصادرة الملكية المنخفض4- الاستقرار السياسي فيؤدي إلى (( حقوق ملكية مستقرة وعقود طويلة الأجل)) فتؤدي بدورها إلى (( مستويات استثمار عالية)). إما إذا أردت إن يكون لك (( استثمار مرتفع الإنتاجية)) فعليك إن يكون هناك : 1- حكومة مسئولة 2- بيروقراطيات عالية الجودة (( وليست مكر وافتراء)) فتؤدي إلى (( الهياكل المؤسسية الأساسية)) فتؤدي بدورها إلى ((استثمار مرتفع الإنتاجية)). هذا من الناحية القانونية والتشريعية والإدارية والمؤسسية .
إما من الناحية الشرعية والتقليدية فالمحافظة على (( الأوقاف)) وتنشيطها ودعمها ، ودعم مؤسسات (( الزكاة)) وجعل لها سهم ومراقب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، وتعريفها في السياسات الحكومية للدول للقطاع الخاص في هذه الدول بحيث تكون ملزمة وإن جاءت عن طريق (( التقنيين)) ، حرية التجارة للفرد مع تنميته في مجالات هذه الحرفة وجعل شيء ملموس وهدف واضح في السياسات التجارية لكي تؤدي إلى (( تنمية حقيقية )) وليس اقتصاد ((مركب)). هذه بعض سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.