الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 3/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

استقرار الدولار عند مستويات منخفضة والتركيز على بيانات أمريكية





لندن - (رويترز)

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ 15 عاماً مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية لمعرفة ما إذا كان المستهلكون قلصوا إنفاقهم بعد المشاكل التي شهدها قطاع الإسكان.

وتزايدت المخاوف من تداعيات أزمة سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة بفعل أنباء بأن مؤسسة نورذرن روك للإقراض العقاري في بريطانيا أصبحت أحدث ضحية لمشاكل قلة السيولة.

وما زالت مشاكل الدولار هي المحور الرئيسي بعد أن هوت العملة الى مستويات قياسية مقابل اليورو هذا الأسبوع بفعل توقعات واسعة النطاق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لدعم الاقتصاد.

وتترقب الأسواق سلسلة من البيانات الأمريكية من بينها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بحثاً عن أي مؤشرات على مسلك مجلس الاحتياطي الاتحادي وأي بوادر قد تدفع المستهلكين للادخار بدلاً من الإنفاق.

وكان الدولار انخفض بشدة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت بيانات رسمية انكماشاً غير متوقع في سوق العمل خلال أغسطس - آب الماضي.

وارتفع أمس مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية إلى 79.586 بعد هبوطه في اليوم السابق الى 79.302 مسجلاً أدنى مستوى منذ 15 عاماً.

واستقر اليورو الأوروبي على 1.3875 دولار بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 1.3927 دولار وفقاً لبيانات رويترز أمس الأول الخميس.

ولم يطرأ عليه تغير يذكر بعد تعديل معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس - آب بالخفض إلى 1.7 في المئة سنوياً.

وارتفعت العملة اليابانية إلى 114.87 ين مقابل الدولار وإلى 159.41 ين مقابل اليورو لكنها تراجعت بنسبة 0.9 في المئة مقابل الدولار النيوزيلندي ذي العائد المرتفع.

[الروقي البرقاوي]

السعودية الثالث عالمياً في اقتناء المجوهرات في سوق حجمه 30 مليار ريال





«الجزيرة» - الرياض

قدر عنان فخر الدين، المدير الإقليمي لخدمة ترويج الماس لدى مجموعة دي بيرز العالمية حجم استهلاك المملكة من المجوهرات بقيمة 400 طن سنوياً مشيراً إلى أن حجم سوق المجوهرات في المملكة بنحو 30 مليار ريال سعودي ليحتل سوق الذهب والمجوهرات في المملكة المركز الثالث عالمياً من حيث الاستهلاك، جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أقامته مجموعة دي بيرز العالمية بمناسبة إطلاق مجموعة جديدة من المجوهرات الماسية لعام 2007- 2008 في السوق السعودية. وتضمن البرنامج الجديد طرحاً مبدعاً لتصميم تشكيلة من الأقراط والأساور والقلائد والخواتم الماسية تستنبط الإلهام من القمر ومراحله المختلفة، حيث تعكس فكرة التصميم الأساسية الصلة الوثيقة بين القمر والمرأة بنورهما المشع وجمالهما وإعجاز خلقهما، صفات لا يتمتع بها إلا الماس النقي النادر.

علّق عنان فخر الدين، المدير الإقليمي لخدمة ترويج الماس لدى مجموعة دي بيرز العالمية قائلاً: (لقد حققت تشكيلة Astri نجاحاً سريعاً محدثةً صدىً واسعاً في دنيا الأناقة الراقية، وذلك بفضل ما تحمله تصميماتها البراقة الإبداعية من رموز جمالية ومعان عميقة تذكر بارتباط القمر والمرأة منذ الأزل، فوحده بريق الماس الأخاذ قادر على مضاهاة النور المنبعث من القمر الذي ينعكس على وجه المرأة حسناً وجاذبية).

وأضاف: (نحن على ثقة بأن عشاق المجوهرات الماسية في المنطقة العربية سيبهرهم جمال الفكرة والمعنى ليستوحوا بدورهم أبدع التصميمات التي تعكس بشكل خاص حسن المرأة العربية وتعبر عن تألقها وأسلوبها المتميز، ولا سيما أن القمر لطالما استحوذ على الحيز الأكبر من فكر كل فنان وشاعر عربي مبدع في وصف الجمال، والصاغة العرب أسوة بأولئك المبدعين يملكون حساً متميزاً سيمكّنهم من إخراج تحف ماسية قمرية تفخر كل امرأة باقتنائها). وعن انطباعاته حول تشكيلة Astri الماسية قال سليمان العثيم: إن هذه التشكيلة تعتبر حجر الأساس لخطتهم التسويقية للأعوام القادمة نظراً للإقبال الضخم المتوقع لها.

[الروقي البرقاوي]

رؤوس أموال البنوك السعودية تقفز إلى 20 مليار دولار لمواجهة المنافسة

الرهن العقاري ومعايير بازل 2 من أسباب تعظيم رؤوس أموال 11 مصرفا

الرياض: مساعد الزياني
بإعلان بنك الرياض الأربعاء الماضي رفع رأسماله إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رؤوس أموال 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في البورصة السعودية عدا البنك الأهلي، الذي يعتبر البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم.
وسعت البنوك السعودية إلى تعظيم رؤوس أموالها لتغطية التوسعات الخارجية من حيث الاستحواذ على مؤسسات مالية كما عمل البنك الأهلي من خلال شرائه بنكا تركيا وأيضا مجموعة سامبا المالية من حيث استحوذاها على بنك باكستاني. كما تهدف البنوك إلى الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة المحلية والدولية.

وبتصدر كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرؤوس الأموال الضخمة، إذ يبلغ رأسمال، الأول 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بعدما رفعه من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في حين قرر بنك الرياض الأسبوع الماضي التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، من خلال طرح 875 مليون سهم للاكتتاب وبذلك في حال الموافقة المتوقعة على طلبه سيكون البنك الثاني في السوق السعودية من حيث حجم رأس المال والأول من حيث البنوك التي تتداول أسهمها في البورصة. فيما يحتل مصرف الراجحي الترتيب الثالث من حيث حجم رؤوس الأموال بين البنوك السعودية. إذ رفع رأسماله من 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

في حين يبلغ رأسمال مجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، والبنك السعودي الفرنسي نحو 5.625 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، إضافة الى البنك العربي الوطني والذي يبلغ رأسماله 4.55 مليار ريال (1.21 مليار دولار)، ويبلغ رأسمال البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال (1.04 مليار دولار).

إلى ذلك يبلغ رأسمال البنك السعودي البريطاني «ساب» 3.750 مليار ريال (مليار دولار)، فبنك البلاد بـ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ثم البنك السعودي الهولندي محتلا الترتيب الأخير بين البنوك السعودية من حيث رؤوس الأموال برأسمال قدره 2.646 مليار ريال (705.6 مليون دولار)، وأخيرا بنك الجزيرة بـ 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).

ويأتي ذلك التوجه من البنوك السعودية لمواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، بالإضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والذي يشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات. إذ شهدت الفترة الماضية دخول عدد من البنوك العالمية والإقليمية للبلاد من خلال فتح فروع مختلفة في السعودية، بهدف ضمان وجودها في احد اكبر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تأسيس مصرف الإنماء والذي يبلغ رأسماله نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، والذي يتوقع إن يطرح خلال العام الجاري. من جهته بين الدكتور ياسين الجفري أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز إن التوجه من البنوك المحلية إلى تعظيم رؤوس أموالها يأتي تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها سوق الرهن العقاري والذي يحتاج إلى وجود قاعدة قوية ورؤوس أموال ضخمة لتلبية متطلباته المتعددة.

وأضاف إن هناك توجها عاما من البنوك في السعودية إلى إيجاد أساسيات قوية لمواجهة متطلبات التطور السريع في القطاع المصرفي، برفع رؤوس أموالها من خلال استخدام الاحتياطيات أو من خلال الطرح كالذي توجه به بنك الرياض الأسبوع الماضي.

وأشار إلى إن خطوة البنوك إلى عمالقة رأس المال يأتي لتحقيق متطلبات (بازل 2)، والتي تتطلب بعض المعايير لتناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك للعملاء، وبالتالي فإن البنوك تعمل إلى رفع رؤوس أموالها لتمكن من الوفاء بالمتطلبات وبالتالي القدرة على التوسع في مختلف الأعمال المصرفية وخاصة عمليات الإقراض التي يزداد عليها الطلب مع طرح المشاريع الكبرى في البلاد.

يذكر إن اتفاقية بازل 2 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليــات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح

[الروقي البرقاوي]

بوادر أزمة بين وزارة الاتصالات المصرية وشركات الجوال بشأن تراخيص الاتصالات الدولية
الحكومة تستهدف الحصول على نحو 600 مليون دولار من طرحها

القاهرة: أمير حيدر
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لطرح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية أمام شركات الجوال الثلاث العاملة بالسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يبدو أن هذه التراخيص ستكون مثار أزمة جديدة بين تلك الشركات، خاصة «موبينيل» و«فودافون مصر» والحكومة.
حيث تستهدف الحكومة الحصول على ما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار من طرح هذه التراخيص. وتسمح هذه التراخيص لشركات الجوال في مصر بتمرير المكالمات الدولية الخاصة بعملائها فقط عبر بوابة دولية خاصة بها دون اللجوء إلى الشركة المصرية للاتصالات الحكومية المحتكرة الوحيدة حتى الآن لهذه النوعية من الخدمات. وبالتالي يتعين على شركات الجوال تمرير مكالماتها الدولية من وإلى مصر عبر هذه الشركة.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعتزم تحديد قيمة التراخيص بناء على عدد مشتركي الجوال في كل شركة من الشركات الثلاث العاملة بالسوق، مشيرا إلى أنه تم عرض هذا الطرح على هذه الشركات، دون أن يكشف عن المزيد من تفاصيل شروط طرح التراخيص.
ويبدو أن ربط قيمة ترخيص تمرير المكالمات الدولية بعدد عملاء كل شركة من شركات الجوال سيكون كافيا لإثارة أزمة بين شركتي «موبينيل» و«فودافون مصر» اللتين أكدتا رفضهما لهذا الطرح باعتباره غير عادل ولا يسمح بالمنافسة الحقيقية في سوق الاتصالات الجوالة في مصر.
وتشير الإحصاءات إلى أن شركة «موبينيل» ستدفع أعلى قيمة لترخيص خدمات الاتصالات الدولية حال ربطه بعدد مشتركي الجوال، لتخطي عدد مشتركيها حاجز الـ 11.9 مليون مشترك، تليها «فودافون مصر» التي بلغ عدد مشتركيها 10.9 مليون مشترك، ثم «اتصالات مصر» بنحو 604 آلاف مشترك، حسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
من جانبه، قال المهندس ألكسندر شلبي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «موبينيل» إن تحديد قيمة تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية بناء على عدد مشتركي كل شركة لا يأتي في إطار المساواة بين الشركات والمنافسة العادلة بينها.
وأكد شلبي لـ«الشرق الأوسط» رفض شركته هذا الطرح، مشيرا إلى أنه لا يتماشى مع الجدوى الاقتصادية من الحصول على الترخيص، متوقعا أن تتخطى قيمة الرخصة الواحدة حاجز المليار جنيه (176.9 مليون دولار).
من جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة «فودافون مصر» إن شركته تنتظر الشروط النهائية لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لتحديد موقفها من الحصول على الترخيص، مشددا على رفض شركته أي توجه لمنح التراخيص بقيم متفاوتة بين الشركات الثلاث العاملة بالسوق.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات قبل أيام إجرائها مفاوضات مع وزارة الاتصالات المصرية للتوصل لاتفاق يسمح بتمريرها المكالمات الدولية الخاصة بعملائها، متوقعة الوصول إلى هذا الاتفاق خلال شهر سبتمبر (ايلول) الجاري على أن تبدأ في تقديم خدمات الاتصالات الدولية خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر (تشرين الأول والثاني) المقبلين.
من جانبهم، رفض المسؤولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليق على ربط قيمة ترخيص خدمات الاتصالات الدولية بعدد مشتركي الجوال، مشيرين إلى أن الجهاز ما يزال يعكف على وضع اللمسات الأخيرة على وضع هذه الشروط.
ومن جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن الصاوي الخبير في مجال الاتصالات على ضرورة قيام جهاز تنظيم الاتصالات بتحقيق مبدأ المساواة بين شركات الجوال الثلاث وعدم منح أي طرف من الأطراف الثلاثة ميزة دون الآخر.
ويبدو أن مغالاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شروط منح تراخيص خدمات الاتصالات الدولية ستكون في صالح الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها وتعد المحتكر الرئيسي والوحيد لهذه النوعية من الخدمات.
وتشير ميزانية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى تراجع إيرادات الشركة من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها لصالح نمو إيرادات تمرير هذه النوعية من المكالمات لشركات الجوال.
وبلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها نحو 1.7 مليار جنيه (301 مليون دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنية (336.4 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2006.
وفي المقابل بلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية لصالح شركات الجوال نحو 3.9 مليار جنيه (690.6 مليون دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه (726 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت وزارة الاتصالات في تقرير لها مؤخرا إلى أن شركات الجوال الثلاث (اتصالات، موبينيل وفودافون مصر) استحوذت على نصيب الأسد من حجم المكالمات الدولية الصادرة من مصر حيث استخدمها أكثر من 3.24 مليون مشترك. فيما احتلت الكروت المنزلية المرتبة الثانية في استخدامها لإجراء هذا النوع من المكالمات حيث استخدمها 290 ألف فرد في حين أن عدد مستخدمي كبائن الخدمة العامة لإجراء المكالمات الدولية لم يتجاوز 98 ألف مستخدم.

[الروقي البرقاوي]

«أوبك».. اضطرابات أسواق المال قد تضر بالطلب على النفط

الأسعار تتراجع دون الـ 80 دولارا

لندن: «الشرق الأوسط»
قالت منظمة أوبك أمس ان اضطراب أسواق المال العالمية قد يؤثر سلبا على الطلب على الوقود وان غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب ويجعل من الصعب رسم سياسة انتاج النفط.
وكانت أسعار النفط قد قفزت الى مستوى قياسي 80.20 دولار للبرميل أول من أمس قبل أن تتراجع 29 سنتا أي بما يعادل 0.36 في المائة مسجلا 79.80 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 79.40 إلى 79.96 دولار.

وقفزت الأسعار الخميس إلى مستويات قياسية وسط مخاوف سادت أسواقا أخرى بشأن الديون المتعثرة وخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم إضافة إلى قطع الاعصار امبرتو الكهرباء وأغلق ثلاث مصافي لتكرير النفط في تكساس.

وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية لشهر سبتمبر (ايلول) الجاري وفقا لرويترز «الشاغل الأساسي هو أن عدم الاستقرار المالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ويكون له أثر لاحق على الطلب على النفط»، مضيفا أن «احتمالات التراجع للنمو الاقتصادي العالمي زادت زيادة كبيرة».

واتفقت أوبك في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في محاولة لتهدئة مخاوف المستهلكين الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار النفط ومن مخزونات الخام ومنتجات التكرير المتناقصة بسرعة.

وقال عبد الله البدري رئيس أوبك للصحافيين أمس «نحن نتوقع ارتفاع الأسعار ونتساءل لماذا... نحن لا نعتقد ان هذا يعني 80 دولارا بصفة دائمة، فالعوامل الأساسية لا تدعم السعر في الوقت الحالي».

ويحاول الوزراء استيعاب التناقض بين سوق النفط وأرقام الاقتصاد قبل ذروة الطلب الشتوي ويأملون أن تتضح الصورة عندما يجتمعون ثانية في الخامس من ديسمبر (كانون الاول) في أبوظبي للبت في سياسة الانتاج.

وأبقت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2007 و2008 بدون تغيير يذكر عن تقديراتها السابقة عند 1.3 مليون برميل يوميا و1.35 مليون برميل يوميا على الترتيب.

وتوقعات خبراء أوبك أقل كثيرا من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تمثل 26 بلدا صناعيا وتتنبأ بنمو الطلب 2.1 مليون برميل يوميا العام المقبل.

ورفعت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط تقديرها للطلب على إنتاجها من الخام العام المقبل الى 30.81 مليون برميل يوميا من 30.76 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.

وخفضت أوبك توقعاتها لامدادات المعروض من المنتجين خارج المنظمة بواقع 42 ألف برميل يوميا الى 51.36 مليون برميل يوميا. وكانت الأسعار قد تراجعت أمس للعقود الآجلة للنفط الخام الاميركي إذ بحلول الساعة 13.15 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الخام تسليم أكتوبر (تشرين الاول) في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» 29 سنتا أي بما يعادل 0.36 في المائة.

وفي لندن نزل خام برنت تسليم نوفمبر 36 سنتا أو 0.47 في المائة الى 76.76 دولار بعد تداوله من 76.55 الى 77.05 دولار. وتسبب الاعصار امبرتو في اغلاق ثلاث مصافي تكرير أمريكية في تكساس الخميس. وتقع المصافي الثلاث في بورت ارثر.

وقالت أوبك أمس ان اضطراب الاسواق المالية قد ينال من الطلب على انتاجها من النفط والوقود وان عدم التيقن بشأن العرض والطلب يجعل من الصعب رسم سياسة انتاج الخام

[الروقي البرقاوي]

سوق الأسهم السعودية تدخل تعاملات رمضان بعد خسارة 6%

في ظل تمساك المؤشر العام فوق مستويات 7799 نقطة



الرياض: جار الله الجار الله
تعود سوق الأسهم السعودية اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ أول تعاملاتها في شهر رمضان المبارك، بعد أن لجأ المؤشر العام في الأسابيع الأخيرة إلى التراجع الذي أفقده قرابة 503 نقاط تعادل 6 في المائة تقريبا من أعلى نقطة حققها المؤشر والمتمثلة في مستوى 8310 نقاط والتي لامستها السوق في تداولات السبت 1 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وكشفت السوق محاولاتها للتماسك فوق المستويات الحالية والقريبة من منطقة الحاجز النفسي 8000 نقطة، إذ حافظت على هذه المستويات خلال تداولات الأسبوعين الماضيين، لكن مكوث المؤشر العام تحت مستوى الحاجز النفسي كان له الأثر الأكبر في تعزيز جانب التخوف في عدم قدرة السوق على اختراق هذه المستويات.

حيث أدت المحاولات الفاشلة من قبل المؤشر لاستعادة منطقة 8000 نقطة مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى إجبار السوق على التراجع الذي صحبه سيولة عالية خصوصا في تداولات الثلاثاء الماضي، والناتج عن توجس المتداولين خيفة من نتائج انكسار المسار الحالي. في هذا السياق يرى سعد ناصر الهاجري خبير تحليل فني، أن سوق الأسهم السعودية تعيش في منطقة إيجابية جدا، خصوصا بعد أن عكست تماسكها فوق مستوى 7799 نقطة والتي تعتبر قمة سابقة ودعم للمؤشر حافظ على عدم استمرار الهبوط في الأسابيع الماضية.

ويؤكد الهاجري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا يوجد في السوق ما يدعو للقلق في الوقت الحالي، خصوصا أن المؤشر العام يتمسك في مساره الصاعد المتكون منذ انطلاقة السوق من مستوى 6777 نقطة، مفيدا أن قاع هذا المسار يقف عند مستوى 7420 نقطة وهو المستوى الذي يطمئن حول استمرار تحرك السوق الايجابي.

وأضاف الهاجري أن المؤشرات الفنية لا تزال تعكس التفاؤل في الاتجاه العام للمؤشر العام، على وجه الخصوص التقاطعات الايجابية التي تمت على المتوسطات المتحركة من 200 يوم و150 يوما و100 يوم، مبينا أن جميع هذه العوامل ترجح تماشي السوق مع تفاؤل المسار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الهاجري إلى أن التخوفات التي تعم التعاملات حول تراجع السوق غير منطقية ولا تتماشى مع واقع السوق التي تعيش في أجواء متفائلة، مفيدا أن ليس هناك ما يستدعي الخروج طالما أن المؤشر العام في مسار صاعد.

في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد التويجري مراقب لتعاملات السوق، أن بعض أسهم الشركات السعودية على الرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر العام إلا أنها لا تساير هذا الهبوط، مضيفا أن هذا السلوك يؤكد بأن هناك سيولة تتربص بهذه الأسهم مع كل انخفاض يطرأ على مستوياتها السعرية. ويبرر التويجري الهبوط الذي أفقد المؤشر العام 6 في المائة من أعلى قمة إلى التذبذب العالي الذي لحق بأسهم شركات التأمين بعد ملامستها النسبة الدنيا مستبقة هبوط السوق، والذي بدوره كرس التخوف في قوة جني الأرباح الذي تستقبله الأسهم، مؤكدا أن قطاع التأمين عانى كثيرا من الارتفاعات القوية التي لحق بمستويات أسهم شركاته السعرية.

وأضاف التويجري أن هذا التراجع في التأمين أثر سلبا على أسهم الشركات الأخرى خارج القطاع، لكن بالنظر إلى أسباب التراجع المنطقية في قطاع التأمين لا توجد في القطاعات الأخرى، خصوصا أن بعض أسهم الشركات تقف عند مستوياتها الدنيا، والتي لا تجعل لديها مساحة تحرك للأسفل. يشار إلى أن فترة التداول في شهر رمضان قلصت نصف ساعة عن التداولات المعتادة قبل دخول شهر رمضان، حيث ستبدأ التداولات منذ الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الثالثة عصرا، لتقصر فترة التداول على أربع ساعات فقط بدلا من أربع ساعات ونصف قبل دخول الشهر.

وتعتبر فترة التداول هذه الأولى التي تقتصر فيها التداولات على الفترة النهارية فقط في رمضان، حيث عمدت هيئة السوق المالية في أول أيام التداولات عقب شهر رمضان الماضي إلى قصر التداولات على النهار فقط بدلا من فترتين لأربع ساعات مقسمة بين نهارية ومسائية.

[الروقي البرقاوي]

ساندوتشات «ماكدونالد» وسيارات «جنرال موتورز» تحسن الميزان التجاري الأميركي

زيادة الصادرات خلال يوليو 4 مليارات دولار قللت من آثار سعر النفظ المرتفع

واشنطن: محمد علي صالح
ارتفعت سوق الأسهم في نيويورك، خلال اليومين الماضيين بعد يوم من إعلان وزارة التجارة الاميركية بان العجز في الميزان التجاري انخفض خلال شهر يوليو (تموز) قليلا بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه. وقالت الوزارة ان السبب هو زيادة الصادرات الاميركية خلال ذلك الشهر باربعة مليارات دولار تقريبا. وأكدت ذلك زيادة في مبيعات شركات اميركية عملاقة مثل شركة «ماكدونالد» للساندوتشات، وشركة «جنرال موتورز» للسيارات. حيث أعلنت الشركة الأولى زيادة في المبيعات بنسبة 8 في المائة، فيما ذكرت الشركة الثانية زيادة الاقبال على موديلات سيارات صغيرة الحجم واقل سعراً.
و«ماكدونالد» هي اكبر شركة مطاعم في العالم، وبلغ دخلها، في السنة قبل الماضية، 20 مليار دولار، فيما «جنرال موتورز» هي اكبر شركة سيارات اميركية، وبلغ دخلها، في السنة قبل الماضية، 207 مليارات دولار. وقال بيان الوزارة: «هذا مؤشر طيب باحتمال تحسن اكثر في الميزان التجاري خلال الربع الثالث من السنة». وعلق على ذلك نيغل غولت، اقتصادي في مركز «غلوبال انسايت» الاقتصادي في نيويورك، وقال: «صارت زيادة الصادرات الاميركية هامة جدا في الوقت الحالي بسبب ضغوط داخلية يواجهها الاقتصاد الاميركي مؤخرا بسبب ازمة قروض المنازل، وانخفاض اقبال المشترين».

وذكر بيان الوزارة ان زيادة الصادرات خلال شهر يوليو (تموز) قللت من آثار سعر النفظ المرتفع. لكن، تظل اميركا تستورد اكثر من الصين. ويظل الميزان التجاري لصالح الصين، إذ كان 24 مليار دولار خلال شهر يوليو، وهو أعلى عجز في الميزان التجاري بين البلدين (يمثل نسبة 40 في المائة من إجمالي العجز في الميزان التجاري الاميركي مع دول العالم). واهتمت وزارة التجارة بالارتفاع النسبي القليل في الصادرات الاميركية لأن وزراء التجارة في اوروبا كانوا انتقدوا استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري الاميركي.

وسافر، يوم الاثنين، الى المانيا بنجامين بيرنانكي، رئيس مكتب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، حيث القى خطابا قال فيه ان العجز المستمر في الميزان التجاري الاميركي «لا يمكن ان يستمر بدون نهاية».

وأضاف: «لكن العجز، نسبيا، ليس كبيرا إلى درجة القلق» (اشارة الى ان الاقتصاد الاميركي عملاق، وربما يقدر على ان يزدهر رغم العجز في الميزان التجاري).

[الروقي البرقاوي]

«جدوى للاستثمار» تقدم خدمة إدارة المحافظ الخاصة في الأسهم الخليجية والعربية


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة جدوى للاستثمار، أنها قدمت خدمة إدارة المحافظ الخاصة في الأسهم الخليجية والعربية، بالإضافة إلى الأسهم السعودية، وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكرت الشركة في بيان أرسل إلى «الشرق الأوسط» أنها الخدمة التي تقدمها تهدف إلى توفير الإدارة الاحترافية لاستثمارات العملاء في الأسواق الخليجية والعربية وإلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينة أن الحد الأدنى للمحفظة الاستثمارية الخاصة يبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). وشهدت أسواق الأسهم العربية خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً في أدائها بالرغم من الانخفاضات التي صاحبت البعض منها والتي جعلتها أكثر جاذبية للاستثمار للسنوات المقبلة.

من جانبه، أكد أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار أن هذه الخدمة ستوفر لكبار عملاء الشركة الدخول والاستثمار في أسواق الأسهم في الخليج والدول العربية للمشاركة والاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية.

وأشار الخطيب إلى أن هذه الخدمة ستوفر فرص تحقيق عوائد أكبر في ظل مخاطر استثمارية أقل نتيجة لكبر حجم السوق وتوافر الاختيارات ملتزمين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عند اختيار لتك الفرص. وأضاف أن «جدوى للاستثمار» لديها إدارة أبحاث تتمتع بالقدرة والكفاءة العالية مما يمكنها من المقارنة، ويمكن فريق الشركة المؤهل لإدارة محافظ العملاء من اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لهم.

وفي ذات السياق أوضح فادي طبارة نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة جدوى، أن الشركة تتبع أفضل المعايير والسياسات عند إدارتها لمحافظ العملاء، مشددا على كفاءة فريق العمل في إدارة الأصول.

وذكر طبارة أن هذه المحافظ ستصمم خصيصاً حسب احتياجات العميل ومستوى المخاطرة المناسب له وأفقه الاستثماري وسيحصل المستفيدين من هذه الخدمة على تقارير دورية مفصلة ولقاءات بالمديرين المشرفين على محافظهم. يشار إلى أن شركة جدوى للاستثمار دشنت مجموعة من الخدمات منها تداول الأسهم السعودية والإماراتية وخمسة صناديق استثمارية مشتركة بالإضافة إلى خدمات الاستشارات، وللشركة وجود في كل من الرياض وجدة والخبر والأحساء.

[الروقي البرقاوي]

«شظايا» أزمة الرهن العقاري تصيب الإسترليني

الهبوط الحاد لأسهم «نورذرن روك» يلقي بظلاله على أسواق المال


أزمة السيولة تظهر من خلال طابور طويل للمودعين امام احد فروع مؤسسة «نورذرن روك» في فرع بروملي في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
أصابت شظايا تداعيات ازمة الرهن العقاري الاميركي المحيط هذه المرة العملة البريطانية حيث انخفض امس سعر صرف الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى منذ 14 شهرا مقابل اليورو الاوروبي تحت وطأة أنباء بان مؤسسة بريطانية رئيسية للاقراض العقاري أصبحت من ضحايا الازمة الائتمانية التي أثارتها مشاكل قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وقال وزير المالية البريطاني امس انه خول بنك انجلترا المركزي تقديم مبلغ لم يحدده كدعم مالي لمؤسسة «نورذرن روك» التي كانت أكبر مؤسسة للاقراض العقاري في بريطانيا في النصف الاول من العام الحالي.

ويثير سقوط الشركة ضحية للمشاكل الائتمانية مخاوف من أثر هذه الازمة على الاقتصاد البريطاني ككل ويعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية قد لا ترتفع عن مستواها الحالي.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.14 في المائة الى 2.0192 دولار ليسجل أقل مستوى منذ نحو أسبوع. وارتفع اليورو الاوروبي ربع نقطة مئوية الى 68.79 بنس ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 2006.

وانخفض الدولار الاميركي مقابل اليورو والين امس بعد أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الاميركية في أغسطس (اب) ارتفعت بمعدل أبطأ من المتوقع مما يدعم التوقعات بخفض الفائدة في الاسبوع المقبل.

وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة بنسبة 0.2 في المائة الى 1.3891 دولار من 1.3880 دولار قبل صدور التقرير. وأمام الين انخفض الدولار 0.6 في المائة الى 114.38 ين من 114.85 ين في وقت سابق، وأظهر تقرير حكومي امس أن مبيعات التجزئة الاميركية ارتفعت بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.3 في المائة في أغسطس الماضي وانها سجلت أكبر انخفاض منذ عام عند استبعاد مبيعات السيارات.

وقالت وزارة التجارة ان انخفاض مبيعات التجزئة بلغ 0.4 في المائة الشهر الماضي عند استبعاد مبيعات السيارات وأجزائها فيما يمثل أكبر انخفاض منذ سبتمبر (ايلول) عام 2006.

وتزايدت المخاوف من تداعيات أزمة سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة بفعل أنباء بأن مؤسسة «نورذرن روك» للاقراض العقاري في بريطانيا أصبحت أحدث ضحية لمشاكل قلة السيولة.

ومازالت مشاكل الدولار هي المحور الرئيسي بعد أن هوت العملة الى مستويات قياسية مقابل اليورو هذا الاسبوع بفعل توقعات واسعة النطاق بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) سيخفض أسعار الفائدة الاسبوع المقبل لدعم الاقتصاد.

وكان الدولار قد انخفض بشدة امس بعد أن أظهرت بيانات رسمية انكماشا غير متوقع في سوق العمل خلال أغسطس الماضي.

وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية أنهت الأسهم اليابانية تعاملات امس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير مدعومة بتراجع قيمة الين أمام الدولار ومكاسب الأسهم الأميركية في تعاملات بورصة وول ستريت بنيويورك اول من أمس.

وصعدت الاسهم اليابانية في نهاية جلسة المعاملات وزاد مؤشر نيكي 225 الرئيسي بنسبة 1.94 في المائة ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ السادس من سبتمبر.

وجاء صعود الاسهم بفضل ارتفاع اسهم شركات التصدير مثل سوني كورب تويوتا موتور وكانون لانخفاض الين الياباني واقبال نشط على الشراء في المعاملات الاجلة. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 306.23 نقطة أي بنسبة 1.94 في المائة الى 16127.42 نقطة فيما زاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.43 في المائة الى 1544.71 نقطة.

والقت ازمة «نورذرن روك» بظلالها ايضا على الاسهم الاوروبية، فقد واصلت الاسهم الاوروبية تراجعها في المعاملات الصباحية امس بفعل مخاوف جديدة بشأن تمويل البنوك بعد أن طلبت مؤسسة «نورذرن روك» للاقراض العقاري في بريطانيا الحصول على تمويل طارئ من بنك انجلترا المركزي وقالت انها تمر بمشاكل ستؤثر على الارباح.

وهوى سهم «نورذرن روك» 29 في المائة بعد أن أصبح أكبر ضحية في بريطانيا للمشاكل الائتمانية التي أثارتها أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

وتصدر قطاع البنوك قائمة الهبوط وتراجعت أسهم «اتش.بي.أو.اس» ثلاثة في المائة وسهم «بي.ان.بي. باريبا» 2.1 في المائة و«باركليز» 3.1 في المائة، وخفضت شركات سمسرة السعر المستهدف لسهم «نورذرن روك» بشدة.

وانخفض مؤشر يورفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1.1 في المائة الى 1506.4 نقطة ليسجل أدنى مستويات امس بعد ارتفاعه ما يقرب من ثلاثة في المائة في جلسات التداول الثلاث السابقة.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار الاسهم الاميركية في بداية التعاملات امس بعد أن ظهرت تداعيات جديدة لمشاكل قطاع الرهن العقاري الاميركي في أوروبا في حين أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الاميركية باستثناء السيارات انخفضت على غير المتوقع الشهر الماضي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 82.91 نقطة أي 0.62 في المائة الى 13341.97 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندارد اند بورز 500 8.13 نقطة أي 0.55 في المائة الى 1475.82 وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 19.88 نقطة أي بنسبة 0.76 في المائة الى 2581.18 نقطة.

[الروقي البرقاوي]

المركزي البريطاني» يقدم «تمويلا طارئا» لأول ضحايا أزمة الإئتمان

في أول عملية تدخل منذ 34 عاما.. لدعم «نورذرن روك»

لندن: كمال قدورة
واخيرا حدث ما كان يحذر منه خبراء الاقتصاد في بريطانيا، وحصدت ازمة الإئتمان الدولية اول ضحاياها في القطاع المصرفي والمالي، مما اجبر البنك المركزي على التدخل لإنقاذ بنك «نورذرن روك» من الإفلاس. وقد أكدت وزارة الخزانة البريطانية امس أن آلية «التمويل الطارئ» التي استخدمها بنك إنجلترا المركزي مع بنك «نورذرن روك» للتمويل العقاري تهدف إلى مساعدة البنك في التغلب على عجز في السيولة النقدية على المدى القصير على الاقل.
واكد «نورذرن روك» حصوله على التمويل الطارئ من البنك المركزي للمساعدة في تجاوز أزمة الائتمان الأخيرة التي أصابت أسواق المال نتيجة خسائر قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الاولى التي يتصرف فيها البنك المركزي بهذه الطريقة منذ أصبح مستقلا في رسم سياسات أسعار الفائدة عام 1997.

كما ان هذه هي المرة الاولى التي يتدخل فيها البنك المركزي لدعم المؤسسات المالية التي تمر بأزمات منذ 34 سنة أي منذ انهيار «سيدر هولدينغز» عام 1973.

وكان وزير الخزانة البريطاني ألستاير دارلينج قد أقر آلية الدعم الطارئ للمؤسسات المالية في بريطانيا بناء على توصية ميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا وهي آلية غير معتادة تماما في بريطانيا.

واكدت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن هذا التمويل يخضع أيضا لمراقبة هيئة الخدمات المالية وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء المؤسسات المالية في البلاد. وأضاف بيان الوزارة أن هيئة الخدمات المالية أكدت قدرة «نورذرن روك» على الوفاء بالتزاماته وسداد ديونه وأن محفظة قروضه جيدة كما أن قدراته المالية تتجاوز المعدلات التي يفرضها القانون.

ورغم أن «نورذرن روك» ليس له أي استثمارات في قطاع القروض العقارية العالية المخاطر فقد ثبت أنه عرضة للتأثر بنقص الائتمان الذي تسببت فيه الازمة الاميركية وذلك لان قاعدة ودائعه صغيرة ولذلك فان عليها أن تعتمد أكثر على أسواق المال في تمويل عملياتها.

وارتفعت كلفة الاقراض بين البنوك الى أعلى مستوياتها منذ تسع سنوات هذا الاسبوع مع سعي البنوك لتخفيض حجم القروض المقدمة لبنوك أخرى.

وحصلت بنوك منها بنك «باركليز» في الشهر الماضي على تمويل لاجل ليلة بمقتضى تسهيلات الاقراض الطارئة لدى البنك المركزي. الا أن ما حدث اليوم كان أول مرة يصبح البنك المركزي مطالبا فيها بتقديم مساعدات أطول أجلا خلال الازمة الحالية.

وامتنع بنك «نورذرن روك» عن التعقيب على تفاصيل الدعم المالي، لكن رئيسها التنفيذي آدم ابلجارث قال للصحافيين ان البنك يحتاج الى مبلغ كبير.

وقال البنك في بيان ان ارتفاع كلفة التمويل وقرارا بالحد من الاقراض سيؤثران على أرباحه هذا العام والعام المقبل.

واضاف أبيلجراث «إن الحصول على دعم بنك إنجلترا «كملاذ أخير للمؤسسة» يشير إلى الاعتراف بقدرة «نورذرن روك» على سداد ديونه.

وفي اتصال مع «الشرق الاوسط» اكد مارك هيمنغواي عن «بنك اوف اسكوتلاند» انه: «يصعب التعليق على ما حصل لـ«نورذرن روك» لكن ما حصل له هو نتيجة مباشرة لأوضاع الاسواق المالية السيئة حول العالم ولهذا تدخل البنك المركزي».

واوضح هيمنغواي ان «ما حصل هو مشكلة مالية قصيرة الامد قبل عودة الامور الى نصابها وطبيعتها. موضحا ان اعمال البنك لا تزال على ما هي عليه ولم يتغير أي شيء جوهري ولايزال الزبائن يسحبون اموالهم وكأن شيئا لم يكن».

وفي الوقت نفسه حذر «نورذرن روك» وهو خامس أكبر مؤسسة تمويل عقاري في بريطانيا من أن أرباحه خلال العام الحالي ستكون أقل من التوقعات بمقدار 100 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار).

ولكن البنك الذي يوجد مقره في مدينة نيوكاسل شمال شرقي بريطانيا يقول إن أرباحه خلال العام الحالي ستتراوح بين 500 مليون و540 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) في حين أن التوقعات كانت تشير إلى أرباح قدرها 647 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن البنك يعتمد بشدة على الحصول على الأموال من أسواق المال وإعادة إقراضها للعملاء.

وقد ارتفعت تكاليف الاقتراض خلال الفترة الأخيرة على خلفية المخاوف من حدوث أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب خسائر قطاع الرهن العقاري العالي المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأميركي.

ومنذ بداية العام انخفضت أسهم «نورذرن روك» نحو 50 في المائة ثم انخفضت 20 في المائة أخرى في التعاملات الصباحية اليوم.

وذكر فيليب اينمان في صحيفة «الغارديان» اللندنية، ان المؤسسة المصرفية التي خسرت نصف قيمتها منذ العام الماضي عرضة لعملية استحواذ من قبل مؤسسات مالية كبرى وقد درست «نورذرن روك» عرضا اول من امس بهذا الإطار.

ومن شأن قرار المؤسسة اللجوء الى البنك المركزي لإنقاذها ومساعدتها للخروج من ازمتها، ان يؤدي الى انهيار في الثقة في الاوساط المصرفية.

وحذرت مؤسسة «ايرنست اند يونغ» المعروفة امس الاوساط المالية والمواطنين في تقرير خاص قائلة ان تأثير ازمة الرهن العقاري الاميركي العالي المخاطر لن يتوقف على بنك «نورذرن روك» وقد يطال اصحاب العقارات والوسط التجاري والحركة الاستهلاكية بشكل عام.

والاهم من هذا، يقول التقرير الذي يركز على آثار الازمة المالية الدولية الاخيرة ان الأزمة الإئتمانية العقارية في الولايات المتحدة، قد تؤدي في حال اشتدادها الى الإطاحة بواحد في المائة من نسبة نمو الاقتصاد البريطاني وتراجعها من 3 في المائة في السنة الى 2 في المائة مما يشكل ضربة كبيرة لجهود الحكومة المحافظة على اقتصاد قوي ومعدل تضخم منخفض.

ويقول بيتر سبنسر الخبير في المؤسسة بهذا الخصوص ان الازمة العقارية في الولايات المتحدة تشكل خطرا كبيرا على النمو الاقتصادي حول العالم: «القطاع العقاري في الولايات المتحدة ضعف منذ فترة ويواجه الآن احتمال فترة من الركود السيء .. وإذا اخذ بعين الاعتبار ان قيمة قطاع الرهن العقاري العالي المخاطر فيها يساوي 1.5 تريليون دولار، فهذا يعني ان الخسائر لن تقل عن 100 الى 150 مليار دولار».

وقد اشتهر بنك «نورذرن روك» قبل سنوات لأنه كان من اكثر المصارف البريطانية مساعدة للمواطنين الراغبين بدخول سوق العقار والعاجزين عن تأمين المطلوب للحصول على القرض العقاري. ولهذا كان البنك يمنح قروضا عقارية بقيمة 130 في المائة من قيمة العقار. وتشمل تلك النسبة القرض الاصلي وقرضا آخر مساعد من قطاع القروض غير المأمونة. وبالطبع فإن ذلك يترك المقترض عرضة لتقلبات معدلات الفائدة العامة التي شهدت ارتفاعات ملحوظة السنة الماضية في الولايات المتحدة وبريطانيا واوروبا بشكل عام.

* بنك «نورذن روك» في ارقام من البنوك البريطانية المعروفة والتي يعود تاريخها الى العام 1850 ـ 5 هو ترتيب البنك بين مؤسسات التمويل العقارية البريطانيا.

ـ 76 فرعا في جميع انحاء البلاد. ـ 113 مليار جنيه استرليني ( 226 مليار ولار) قيمة اصوله.

ـ 800 الف عدد القروض العقارية التي منحها.

ـ 17.4 مليار جنيه (34.8 قيمة القروض العقارية التي منحها حتى يونيو (حزيران) الماضي.

ـ 1.4 مليون عدد الزبائن الذين يتعاملون مع البنك ويملكون حسابات خاصة بهم.