بوادر أزمة بين وزارة الاتصالات المصرية وشركات الجوال بشأن تراخيص الاتصالات الدولية
الحكومة تستهدف الحصول على نحو 600 مليون دولار من طرحها
القاهرة: أمير حيدر
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لطرح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية أمام شركات الجوال الثلاث العاملة بالسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يبدو أن هذه التراخيص ستكون مثار أزمة جديدة بين تلك الشركات، خاصة «موبينيل» و«فودافون مصر» والحكومة.
حيث تستهدف الحكومة الحصول على ما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار من طرح هذه التراخيص. وتسمح هذه التراخيص لشركات الجوال في مصر بتمرير المكالمات الدولية الخاصة بعملائها فقط عبر بوابة دولية خاصة بها دون اللجوء إلى الشركة المصرية للاتصالات الحكومية المحتكرة الوحيدة حتى الآن لهذه النوعية من الخدمات. وبالتالي يتعين على شركات الجوال تمرير مكالماتها الدولية من وإلى مصر عبر هذه الشركة.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعتزم تحديد قيمة التراخيص بناء على عدد مشتركي الجوال في كل شركة من الشركات الثلاث العاملة بالسوق، مشيرا إلى أنه تم عرض هذا الطرح على هذه الشركات، دون أن يكشف عن المزيد من تفاصيل شروط طرح التراخيص.
ويبدو أن ربط قيمة ترخيص تمرير المكالمات الدولية بعدد عملاء كل شركة من شركات الجوال سيكون كافيا لإثارة أزمة بين شركتي «موبينيل» و«فودافون مصر» اللتين أكدتا رفضهما لهذا الطرح باعتباره غير عادل ولا يسمح بالمنافسة الحقيقية في سوق الاتصالات الجوالة في مصر.
وتشير الإحصاءات إلى أن شركة «موبينيل» ستدفع أعلى قيمة لترخيص خدمات الاتصالات الدولية حال ربطه بعدد مشتركي الجوال، لتخطي عدد مشتركيها حاجز الـ 11.9 مليون مشترك، تليها «فودافون مصر» التي بلغ عدد مشتركيها 10.9 مليون مشترك، ثم «اتصالات مصر» بنحو 604 آلاف مشترك، حسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
من جانبه، قال المهندس ألكسندر شلبي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «موبينيل» إن تحديد قيمة تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية بناء على عدد مشتركي كل شركة لا يأتي في إطار المساواة بين الشركات والمنافسة العادلة بينها.
وأكد شلبي لـ«الشرق الأوسط» رفض شركته هذا الطرح، مشيرا إلى أنه لا يتماشى مع الجدوى الاقتصادية من الحصول على الترخيص، متوقعا أن تتخطى قيمة الرخصة الواحدة حاجز المليار جنيه (176.9 مليون دولار).
من جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة «فودافون مصر» إن شركته تنتظر الشروط النهائية لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لتحديد موقفها من الحصول على الترخيص، مشددا على رفض شركته أي توجه لمنح التراخيص بقيم متفاوتة بين الشركات الثلاث العاملة بالسوق.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات قبل أيام إجرائها مفاوضات مع وزارة الاتصالات المصرية للتوصل لاتفاق يسمح بتمريرها المكالمات الدولية الخاصة بعملائها، متوقعة الوصول إلى هذا الاتفاق خلال شهر سبتمبر (ايلول) الجاري على أن تبدأ في تقديم خدمات الاتصالات الدولية خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر (تشرين الأول والثاني) المقبلين.
من جانبهم، رفض المسؤولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليق على ربط قيمة ترخيص خدمات الاتصالات الدولية بعدد مشتركي الجوال، مشيرين إلى أن الجهاز ما يزال يعكف على وضع اللمسات الأخيرة على وضع هذه الشروط.
ومن جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن الصاوي الخبير في مجال الاتصالات على ضرورة قيام جهاز تنظيم الاتصالات بتحقيق مبدأ المساواة بين شركات الجوال الثلاث وعدم منح أي طرف من الأطراف الثلاثة ميزة دون الآخر.
ويبدو أن مغالاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شروط منح تراخيص خدمات الاتصالات الدولية ستكون في صالح الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها وتعد المحتكر الرئيسي والوحيد لهذه النوعية من الخدمات.
وتشير ميزانية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى تراجع إيرادات الشركة من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها لصالح نمو إيرادات تمرير هذه النوعية من المكالمات لشركات الجوال.
وبلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها نحو 1.7 مليار جنيه (301 مليون دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنية (336.4 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2006.
وفي المقابل بلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية لصالح شركات الجوال نحو 3.9 مليار جنيه (690.6 مليون دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه (726 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت وزارة الاتصالات في تقرير لها مؤخرا إلى أن شركات الجوال الثلاث (اتصالات، موبينيل وفودافون مصر) استحوذت على نصيب الأسد من حجم المكالمات الدولية الصادرة من مصر حيث استخدمها أكثر من 3.24 مليون مشترك. فيما احتلت الكروت المنزلية المرتبة الثانية في استخدامها لإجراء هذا النوع من المكالمات حيث استخدمها 290 ألف فرد في حين أن عدد مستخدمي كبائن الخدمة العامة لإجراء المكالمات الدولية لم يتجاوز 98 ألف مستخدم.