[الروقي البرقاوي]

رؤوس أموال البنوك السعودية تقفز إلى 20 مليار دولار لمواجهة المنافسة

الرهن العقاري ومعايير بازل 2 من أسباب تعظيم رؤوس أموال 11 مصرفا

الرياض: مساعد الزياني
بإعلان بنك الرياض الأربعاء الماضي رفع رأسماله إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رؤوس أموال 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في البورصة السعودية عدا البنك الأهلي، الذي يعتبر البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم.
وسعت البنوك السعودية إلى تعظيم رؤوس أموالها لتغطية التوسعات الخارجية من حيث الاستحواذ على مؤسسات مالية كما عمل البنك الأهلي من خلال شرائه بنكا تركيا وأيضا مجموعة سامبا المالية من حيث استحوذاها على بنك باكستاني. كما تهدف البنوك إلى الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة المحلية والدولية.

وبتصدر كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرؤوس الأموال الضخمة، إذ يبلغ رأسمال، الأول 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بعدما رفعه من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في حين قرر بنك الرياض الأسبوع الماضي التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، من خلال طرح 875 مليون سهم للاكتتاب وبذلك في حال الموافقة المتوقعة على طلبه سيكون البنك الثاني في السوق السعودية من حيث حجم رأس المال والأول من حيث البنوك التي تتداول أسهمها في البورصة. فيما يحتل مصرف الراجحي الترتيب الثالث من حيث حجم رؤوس الأموال بين البنوك السعودية. إذ رفع رأسماله من 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

في حين يبلغ رأسمال مجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، والبنك السعودي الفرنسي نحو 5.625 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، إضافة الى البنك العربي الوطني والذي يبلغ رأسماله 4.55 مليار ريال (1.21 مليار دولار)، ويبلغ رأسمال البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال (1.04 مليار دولار).

إلى ذلك يبلغ رأسمال البنك السعودي البريطاني «ساب» 3.750 مليار ريال (مليار دولار)، فبنك البلاد بـ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ثم البنك السعودي الهولندي محتلا الترتيب الأخير بين البنوك السعودية من حيث رؤوس الأموال برأسمال قدره 2.646 مليار ريال (705.6 مليون دولار)، وأخيرا بنك الجزيرة بـ 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).

ويأتي ذلك التوجه من البنوك السعودية لمواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، بالإضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والذي يشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات. إذ شهدت الفترة الماضية دخول عدد من البنوك العالمية والإقليمية للبلاد من خلال فتح فروع مختلفة في السعودية، بهدف ضمان وجودها في احد اكبر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تأسيس مصرف الإنماء والذي يبلغ رأسماله نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، والذي يتوقع إن يطرح خلال العام الجاري. من جهته بين الدكتور ياسين الجفري أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز إن التوجه من البنوك المحلية إلى تعظيم رؤوس أموالها يأتي تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها سوق الرهن العقاري والذي يحتاج إلى وجود قاعدة قوية ورؤوس أموال ضخمة لتلبية متطلباته المتعددة.

وأضاف إن هناك توجها عاما من البنوك في السعودية إلى إيجاد أساسيات قوية لمواجهة متطلبات التطور السريع في القطاع المصرفي، برفع رؤوس أموالها من خلال استخدام الاحتياطيات أو من خلال الطرح كالذي توجه به بنك الرياض الأسبوع الماضي.

وأشار إلى إن خطوة البنوك إلى عمالقة رأس المال يأتي لتحقيق متطلبات (بازل 2)، والتي تتطلب بعض المعايير لتناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك للعملاء، وبالتالي فإن البنوك تعمل إلى رفع رؤوس أموالها لتمكن من الوفاء بالمتطلبات وبالتالي القدرة على التوسع في مختلف الأعمال المصرفية وخاصة عمليات الإقراض التي يزداد عليها الطلب مع طرح المشاريع الكبرى في البلاد.

يذكر إن اتفاقية بازل 2 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليــات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح