هذه الصور ألتقطت من مستودعات متفرقه في السعودية في كل من جدة والرياض والدمام وللمعلومية هي من موديل 2008 ولم يتم بيعها حتى الآن ... يقول أحد مالكي وكالات السيارات في السعودية بأنه جرت العاده بأن تباع جميع السيارات قبل نزول فئة العام الجديدة.. على الأقل يباع منها 80% في شهر 9 أو شهر10 وبذلك تنزل الفئة الجديدة حيث الطلب يكون عليها سريع جداً والباقي من فئة العام السابق نقوم بإرجاعه إلى الشركة المالكة حيث تقوم ببيعها خارج السعودية وذلك لكثرة الطلب عليها في الخارج بينما الآن كما ترون سيارات 2008 بنسبه 77% لم تباع حتى لآن حيث اننا نخسر تكاليف شحنها ووقوفها على رصيف الميناء يومياً وتأمينها وفي المقابل الخسائر تتوالى علينا كما يصعب استيراد موديلات أحدث مثل 2009
كم كان مفرحاً ومبهجاً أن يبادر المواطن بوعي ذاتي ، وبتضافر جماعي ، إلى حماية نفسه ، ومصالحه الاقتصادية ، بعد أن عجزت الجهات الحكومية ، والجمعيات الأهلية ، عن أن تحميه من جشع (عصابات) كبار التجار ، ومصّاصي الدماء ، الذين تحولوا إلى وحوش كاسرة ، حولت الوطن بأسره إلى ما يشبه الغابة ، والمواطن طريدة رخيصة ، تنهشه بأنياب الجشع ، والغلاء ، والاحتكار ، تحت حماية أنظمة غبية ، يقعّـد لها المنتفعين ، ويصادق على فرضها الكبار ، ويطبقها بغباء تنفيذيون شعارهم امتثل ثم اعترض ...، كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من مسؤولين لم يرعوا حق الله ، ثم حق الوطن والمواطن ، فيما ولوا من مسؤولية .
الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات الجديدة ، (خليها تصدي) ، آتت ثمارها بوقتٍ أسرع ، وفاعلية أكبر ، مما كان متوقعاً ، فقبل أن يجني المواطن الثمار الفعلية للحملة ، بدأ يعلو صوت التجار بالشكوى ، بعد أن هزّت الحملة أركانهم ، وشلت أفكارهم ، فلجأوا إلى وزارة التجارة ، في إثبات قاطع أن دورها لا يتعدى رعاية مصالح رجال الأعمال .
المواطن المستهلك ، ليس له بعد الله حامٍ حكومي أو أهلي ، فالجهة الوحيدة المختصة بهذا الشأن (إدارة حماية المستهلك) تتبع لوزارة التجارة الراعي الأول للتاجر ، فكيف ننتظر منها أن تخدم الاثنين معاً ؟!
الرعاية والاهتمام سيستأثر به الأقوى ، لذا تحولت حماية المستهلك إلى حماية التاجر بتكميمها فم المستهلك ، لئلا يصل إلى أعلى سلطة إلا صوت المسؤول يحمل (كليشة) ملّها المواطن ، وقتلت في داخله كل أمل : "كلش تمام طال عمرك" !
لهذا السبب لم ولن يسمح بقيام جمعية أو منظمة أهلية ترعى حقوق المستهلك ، وتدافع عنه ، وتوصل صوته للقيادة السياسية العليا ، فالمسؤول المتواطئ مع التاجر ، يعرف تماماً ، كما المواطن ، انحياز قيادة هذه البلاد لمصلحة المواطن ، وتقديمها على أي مصلحة أخرى ، لذا سيظل المسؤول يقدم المواطن للسلطة كقاصر ، لا بد من وصيّ عليه ، ليرعى مصالحه ، ويتدبر شؤونه .
من هنا يتضح لنا لماذا تمت الموافقة على إنشاء جمعية حماية المستهلك ، بنصف أعضاء معينين من قبل وزارة التجارة ، لتبقى تحت عباءة الوزارة .
هذا التعيين قتل الجمعية في مهدها ، وأفقدها ثقة المستهلك الذي يفترض أنها قامت من أجله ، وهذا ما يريده المسؤول ، من جمعية شكلية ، يوهم القيادة العليا بأنها تحقيق لمطالب المواطن ، ويحمي من خلالها مصالح التاجر ، وليتها حماية بمعناها العادل ، بل إنها تحقيق لمصلحة التاجر ، مهما بلغت من الجشع ، وأينما وصل بها الطمع ، وإزالة كل (ما) يعترض تحقيقها ، حتى لو كان هذا الـ(ما) حياة مواطن بمعناها الحسي والمعنوي !
(خليها تصدّي) ، أول الغيث ، وسيليها حملات أخرى ، إلى أن يضع التاجر لهذا المواطن قيمة ولو كانت بمنظور مادي ، لأن هذه نظرته للحياة ، وهو يقيس أهمية كل شيء تبعاً للقيمة المادية التي سيضيفها لرصيده ، أو العكس ، فواصلوا أيها (المستهلكون المستضعفون) وعين الله تحرسكم .
*** أسئلة... ، مجرد أسئلة :
• التاجر والمستهلك تتعارض مصالحهما بشكل كبير ، والمسؤول عن رعاية مصالح الطرفين جهة واحدة هي وزارة التجارة ... السؤال كيف يمكن للوزارة التوفيق بين المصلحتين ؟!
• ألا يوجد على امتداد الوطن مواطنين عقلاء وأكفاء ، يمكن توليتهم جمعية حماية المستهلك الأهلية دون تدخل من وزارة التجارة كما يحدث في كل دول العالم ؟ ألهذه الدرجة ترى الوزارة المواطن فاقداً للأهلية لتفرض وصايتها عليه ؟
• في بداية موجة الغلاء قفزت الأسعار إلى السقف بلمح البصر ، اليوم تراجعت الأسعار العالمية بفعل الأزمة الاقتصادية ، ولازال تجارنا متشبثون بالسقف الأعلى ... أين دور حماية المستهلك ؟
• قبل سنة صدر مرسوم ملكي يقضي بدعم الأرز وحليب الأطفال ، ولم نر حتى اليوم أي أثر لهذا الدعم على الأسعار...ألا من مستقصٍ يأتينا بخبر ؟ مالذي جناه المواطن من قرار الدعم هذا ؟
الطائف-الوئام-فيصل الأحمد:
في محاولة فسرها بعض المتابعين بمحاولة للخروج من الركود الإقتصادي ولتقليص الخسائر التي تعرضت لها , قامت شركة تويوتا بالسعودية ولأول مرة في تاريخها بإرسال رسائل نصية إلى جوالات المواطنين مقدمةً لهم عروض لشراء السيارات بدون دفعة .
ويستمر العرض الذي أثار الإستغراب حتى الثالث من شهر محرم والذي يوافق الأول من يناير , في توافق رأى البعض أن له مدلولات معينة رجح الأغلبية أن لها علاقة بنتائج الشركة المالية والتي تُعلن عادةً مع نهاية السنة المالية وسط ترشيحات تؤكد أن الشركة تعرضت للخسارة لأول مرة في تاريخها.
هذا ويشهد سوق السيارات في السعودية إحجام من المواطنين عن الشراء وقامت بعض المواقع الألكترونية بتنظيم حملة شعبية لمقاطعة السيارات شعارها ( خلوها تصدي ) في إشارة إلى رفضهم شراء السيارات وتركها في المعارض والوكالات, أملاً في نزول أسعارها.[/align][/align]
يالله طلبتك يالولى عالم الغيب يالى جميع الخلق لاجله ذلايل فزعتك يالله يالولى ترخص الجيب ويقوم حظى عقب ماكان مايل واركب واشخصبه قبل يطلع الشيب قبل المشيب وقبل يوم الهوايل
[align=center]بعد فشله في تحليل الأسهم ... الفوزان يستهتر بحملة مقاطعة السيارات الجديدة ويتحدى ( لن تصدي)..!!
بعد غرقه مع زملائه ممن يسمون أنفسهم محللين اقتصاديين في محيط كارثة الأسهم وعجزه عن تفسير ما حدث يحاول راشد الفوزان ايجاد بقعة ضوء أخرى للعودة للواجهة الإعلامية وقد اختار هذه المرة حملة (خلوها تصدي) الشعبية تأكيدا منه على قوتها ومحاولة منه لتقزيمها وإضعاف عزيمة وإرادة الشعب السعودي فقد كتب مقالا بصحيفة (الرياض) بعنوان ( لن تصدي) يتضمن محاولات مكشوفة لكسر الإرادة وفيها يمتدح وكلاء السيارات وأنهم الأرخص بين دول العالم مستشهدا بأن حملات شعبية فشلت سابقا كانت ثورتها عاطفية بحتة..
الفوزان الذي خرج من دائرته المغلقة بعد الفشل المفجع بتحليل الأسهم نسي أن يخضع مقاله للأرقام والاحصاءات حتى يثبت للقاريء مصداقية كلامه فجاء كلامه عائما دون تأكيد يكتبه حتى المواطن العادي وهي دعاية مكشوفة الغطاء لزملائه وأحبابه وكلاء السيارات الذين فضحتهم إرادة الشعب وخطابات الاستجداء الرسمية والتي يعرفها الفوزان لكنه (مستحي) يمر عليها ,,!!
لقد كشفت أزمة الأمطار التي اجتاحت السعودية الكثير من المآسي وهاهي الأزمة الاقتصادية تكشف الكثير ممن يريدون فقط مصالحهم الشخصية والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة ( هل كانت الصحيفة وغيرها تملك الشجاعة لنشر مقال يدعو لمقاطعة وكلاء السيارات؟؟)الإجابة هي بالنفي ولذلك فقد ركب صاحبنا الموجة مجسدا عبارة ( عاوز أعيش)..!!!
مقال الفوزان المنشور بجريدة الرياض
لن تصدي ...
حملة جديدة كسابقاتها من مطالب سابقة بمقاطعة قنوات art الفضائية الرياضية بسبب احتكارها للدوري السعودي لكرة القدم , ثم حملة مقاطعات الأرز المرتفع الأسعار , ثم حملة مقاطعة المنتجات الدنماركية من أجبان وحليب مجفف وغيرها , وحملات مقاطعة من هناك وهناك , وهي لا تصدر إلا بمبادرات " شخصية " من فئات معينة من المجتمع , ومع تسليمي بالحق الكامل للفرد بأن يقاطع ويمنع ويحظر ويلغي وغيره أيا كان المنتج أو السلعة أو الخدمة التي يريد فهو قراره الشخصي, والآن ظهرت علينا حملة جديدة للمقاطعة وهي " خليها تصدي " ويقصد بها السيارات الياباني أو الأمريكي و غيره , حملة مستمرة امتلأ معها بريدي الالكتروني الخاص وتطالبني بالكتابة عن دعم المقاطعة , وليت من أرسل عرف رأيي السابق والحالي وهو أنني ضد المقاطعات للشركات السعودية وأي سلعة تدخل هذه البلاد ليس حبا أو ولاء للمنتج أو رغبة شخصية , وقد أكون " شخصيا " غير مستخدم لهذه السلعة طوال حياتي ولن استخدمها , ولكن لا يعني أن أفرض رغبة شخصية على مجتمع بكامله أو نحو ذلك .
إن حملة الاستهداف " العاطفية " الآن للمطالبة بمقاطعة السيارات أو " تأخير " قرار الشراء لن يغير من الواقع شيئا , وإن تغير فهو مؤقت جدا , لسبب بسيط جدا , أن هؤلاء تجار وأقصد به وكلاء السيارات وقطاع تنافسي حاد جدا سواء في السلعة أو الخدمة ويدركون مخاطر تجارتهم , والتاجر منهم لن يتنازل عن حصتة السوقية لمجرد أنه رفع السعر بلا مبرر , فهو يعرف أن السوق مفتوحة حتى للمستعمل وليست سوقا احتكارية , وهي في النهاية شركات سعودية في ملكيتها ,فقد يبيع السيارة بسعر التكلفة أو قريبا منها وسيعوض ذلك من الصيانة وقطع الغيار , وهذه الشركات العائلية للسيارت تقوم بدور اجتماعي كبير جدا بمئات الملايين أو بعضها بقدر ما تستطيع فخسارتها أو تراجعها سيخدم من ؟ ويجب أن يدرك المستهلك أن أسعار السيارات هي " الأرخص " عالميا بدون عاطفة أقول ذلك أو محاباة لأي وكيل سيارات في المملكة فهي بدون ضرائب نهائيا من تاريخ شرائك حتى بيعك وأسعار " بنزين " أقل من سعر الماء في دولة تئن من أزمة المياه , فما هو المطلوب ؟ هل المقاطعة لكي " تصدي " وأقول لكل مستهلك إن قرار الشراء سيخضع لظروف اقتصادية عديدة لديك , وله الحق بالانتظار شهر وشهرين وسيجد أسعارا يفرضها سوق العرض والطلب والاقتصاد لا رسالة " بريد ووصاية " لا تغنى أو تعني شيئا نهائيا . لأن المقاطعة هنا انتقائية وعاطفية جدا ككل مقاطعة تتم , فلم أجد أحدا طالب بمقاطعة الدانمرك التي تنتج أدوية " السكر " و " الضغط " وغيرها . أو يقاطع السلع الأمريكية لسبب أن سجاني غوانتنامو الأمريكي أهانوا القرآن الكريم ونشروا الصور وقتها من خلال جنود أمريكيين فهل هناك من طالب بمقاطعة الولايات المتحدة ومنتجاتها التي تعني نظام ويندوز وطائرات بوينغ وكل منتجات جنرال الكترك التي تصنع الأجهزة الطبية للمستشفيات ومولدات الكهرباء , هناك من يريد فرض الوصاية عليك في قرارك وينزع عنك حتى عقلك لمجرد أن تتبع رسالته بالبريد الالكتروني أو الجوال لكي يفرض سطوته عليك وقرارك الشخصي وتصبح فقط متلقياً ومنفذاً , نحتاج إلى تحكيم العقل والتوزان والبعد عن العاطفة التي أرهقتنا كثيرا وتصور البعض أنه يقود المجتمع , والدليل أنه لم تنجح أي حملة مقاطعة ولن تنجح بكل موضوعية وبدون أي عواطف أو محاباة لأي جهة كانت [/align]
تعليق