بدات شركة جنرال موتورز بعروض على موديلات 2008
بفارق سعري مايقارب 40 الف ريال خصم 10الاف دولار تقريبا
لجذب المشترين
ويااخوان لايغركم العرض هذا الوكيل ياخذها بارخص من كذا
استمروا بالمقاطعه
20082008 GMC Yukon 1500 SUV 2WD SLE 3SA GMC Yukon 1500 SUV 2WD SLE 3SA
الاسعار يوكون 25778 دولار =96600 تقريبا
2008 GMC Yukon XL 1500 SUV 2WD SLE
السعر :28080 = 105 الف ريال
كذلك يوجد تخفيضات على بعض موديلات 2009
وهذا السعر يباع بجميع انحاء العالم نفسه لحد يقول مكسب وكيل
ولا شحن وجمرك
وللنزول بقيه
المصدر جنرال موتورز
بعد فتح الرابط اختار من اسفل نوع السياره جي ام سي مثلا
وادخل الرمز البريدي 12345 وعمل بحث
الرابط
المصدر
ابتكرت إحدى وكالات السيارات العالمية طريقة جديدة لتسويق سياراتها بعد التراجع الكبير في المبيعات في الفترة الأخيــرة، إذ أغرقت هواتــــف المواطنين النقالـــة برســـائل إلكترونية، تدعوهم فيها إلى اغتنام فرصة اقتناء سيارة جديدة.
فانخفاض مبيعات السيارات بنحو 40 في المئة في بعض الشركات، أجبر الوكالات على ابتكار طرق تسويقية جديدة للحد من الخسائر، وفيما لجأت الوكالات العالمية إلى حكوماتها لدعمها مالياً، يتجه الوكلاء المحليون إلى وضع حوافز تقنع المستهلك بالشراء، من قبيل الإعلان عن تحمّل أقساط أو الاستغناء عن الدفعة الأولى، والتنازل عن بضعة آلاف من الريالات.
وأعلنت وكالة (تحتفظ «الحياة» باسمها) عبر الرسالة عن حوافز، وصفها مهتمون بـ «الجديدة القديمة»، مشيرين إلى أنها تأتي وسط انهيار متوقع في أسعار السيارات، خصوصاً الأميركية منها.
وحثت الوكالة في رسائلها المستهلكين على اقتناء سيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، على أن تتحمل الوكالة دفع القسط الأول والمصاريف الإدارية.
ويقول مراقبون إن «تداعيات الأزمة المالية العالمية بدت واضحة على سوق السيارات، بخاصة مع إعلان شركات عملاقة طلبها مساعدات مالية من حكوماتها، خوفاً من الانهيار التام، وتأتي في المقدمة شركات أميركية ويابانية.
وذكر ممثل مبيعات شركة سيارات علي حسين أن هبوط أسعار السيارات الأميركية وارد بقوة، خصوصاً مع تردد أنباء وكلائها عن النية على خفض الأسعار قريباً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن شركات لم تعلن تأثرها أو مراجعة وضع الأسعار لديها.
وأضاف: «السوق شهدت بعض التغييرات، من قبيل زيادة أحد وكلاء شركة يابانية ساعات العمل في فروعها، معتقداً أن ذلك ناتج من الأزمة المالية وطرق إيجاد حل لتفاديها». وأشار إلى «انخفاض المبيعات بنحو 10 في المئة خلال تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، لدى الشركة التي نمتلك وكالة عنها، إلا أن التراجع قياساً بمبيعات الأشهر السابقة لا يعد كبيراً أو مؤثراً في المبيعات، كما أنه ليس دافعاً لخطوة خفض الأسعار».
وأوضح أن الزبون سيُقبل على شراء السيارة مهما كان سعرها، كونه عارفاً بجودة السلعة.
وأكد ممثل مبيعات إحدى الشركات اليابانية انخفاض مبيعات الوكالة في الفترة الماضية، موضحاً أن نسبة الانخفاض بلغت نحو 40 في المئة، مقارنة بمبيعات شهر رمضان المبارك.
وقال: «كثير من المتسوقين يحجمون عن الدفع المباشر، مفضلين الأقساط أو التأجير المنتهي بالتمويل»، بسبب عدم توافر السيولة لدى المستهلكين، فضلاً عن الخسائر التي تكبدوها في في سوق الأسهم».
وأوضح أن «بعض الوكالات تلجأ إلى خفض أسعار موديلات 2008، بغية التخلص من المخزون لديها، وإفساح المجال أمام موديلات 2009»، مشيراً إلى أن أسعار السيارات الأميركية بدأت في التراجع، ولكن هذا لا ينطبق على اليابانية، التي ما زالت محافظة على سعرها»، متوقعاً «انخفاضها مع بداية العام المقبل».
وذكر مندوب مبيعات في شركة عبداللطيف جميل أن الأسعار في السعودية لم تشهد انخفاضاً كما شهدته السيارات في بلد المنشأ، وعلى رغم الانخفاض فيها قامت وكالات برفع سعر بعض الأنواع، معتبراً أن ذلك «استغلال من الوكلاء».
وأشار إلى أن أرباح الشركات من بيع السيارة بالتقسيط أو التأجير التمويلي تبلغ نحو 49 في المئة أو أقل قليلاً، والمستهلك قد يتجه إلى شراء سيارة مستخدمة، في ظل عدم تجاوب الوكلاء مع الأزمة المالية وخفض الأسعار.
وتوقع انخفاض الأسعار مع بدء عام 2009، إذ يراجع الوكلاء والشركات موازناتهم، ناصحاً «بعدم الشراء الآن، خصوصاً مع عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالأسعار».
وذكر مصدر في أحد المصارف العاملة في بيع السيارات عبر الإقراض، أن «المبيعات انخفضت بنحو 60 في المئة، مقارنة بالأشهر الماضية».
وتنصب عيون المواطنين على معارض السيارات، منتظرة إعلان «خفض كبير»، ويحجم البعض عن الشراء موقتاً، لاسيما مع الاعتقاد السائد بأن «الانخفاض مقبل لا محالة»، ويعزز هذه النظرة تراجع الإنتاج والمبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
جريدة الجزيرة السعودية تساند حمـ( خلوها تصدي )ــلة
ما من أزمة تمر إلا ويكون لها مستفيدون مثلما يكون لها ضحايا. الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم نتج عنها انخفاض كبير في أسعار السيارات في كل أنحاء العالم، وبالذات في دول المنشأ، وصل إلى درجة أن بعض الباعة خارج المملكة قدم عرضاً مفاده اشترِ واحدة واحصل على سيارتين، وإذا استمرت الأزمة سينتقل العرض (المغري) إلى اشترِ واحدة واحصل على ثلاث، وهناك بعض الإعلانات في الخارج، خاصة في أمريكا وأوربا، تطرح خصماً على السيارات الجديدة يصل إلى 60% كما هي الإعلانات التسويقية التي تمتلئ بها صحفهم المحلية في الآونة الأخيرة.
تلتفت إلى وكلاء السيارات في المملكة فلا تجد أن شيئاً تغير، ليس ذلك فحسب، وإنما هناك وكلاء سيارات زادوا في أسعار السيارات عن أسعارها قبل أشهر، السبب أن الطلب على السيارات في المملكة لم يتأثر، ووعي المستهلك ما زال محدوداً، ولو أن لدينا مؤسسات حماية للمستهلك (واعية) لانتهزوا الفرصة، وقاموا بتوعية المستهلك، وحثه على الصبر، وتأجيل قرار شراء سيارة جديدة عدة أشهر، وسيحصل حتماً على نصف أسعارها اليوم إذا لم يكن أكثر من النصف.
(خلوها تصدي) هو الشعار الذي يجب أن يتم رفعه في مواجهة عدم اكتراث وكلاء السيارات في المملكة بانخفاض أسعار السيارات في دول المنشأ.
الأمر الآخر أن انخفاض أسعار السيارات لدى الوكلاء المحليين في أوربا وأمريكا سيشجع بعض المستوردين الصغار من غير الوكلاء على الاستيراد، وتقديم أسعار أقل من أسعار الوكلاء، كل ما نحتاجه قليلاً من الصبر والأناة حتى يصل تأثير الأزمة (الإيجابي) إلينا، فإذا كان ارتفاع الطلب في الماضي هو الذي يجعل الوكيل يتحكم في أسعار السيارات، فيرفعها، ويفرض ما يرضي جشعه، فإن الدور جاء عليه والأيام دول.
الكساد الذي تشهده هذه الصناعة في الخارج سيجعل الفرصة متاحة للمستهلك ليفرض السعر الذي يريد وإلا فالصدأ كفيل بسياراته، والبوار ينتظر تجارته.
وأرجو ألا يغضب وكلاء بيع السيارات في المملكة، فإذا كانت آلية السوق (العرض والطلب) قد أعطتهم في الماضي الفرصة للتحكم في السوق، وفي ثمن السلعة، فإن الآلية نفسها هي التي نوظفها الآن في مصلحة المستهلك ولم نأت بقانون جديد، كانوا يقولون: لوموا (التضخم) ولا تلومنا، ونحن نقول الآن: لوموا (الركود) ولا تلومونا.
ولعل من الأخبار المضحكة، والمنشورة في صحفنا المحلية حول السبب في زيادة بعض أسعار السيارات الجديدة (12%)، بأنها تعود إلى الإضافات الجديدة التي أدخلت على موديلات 2009، بينما - كما يقول المسوقون في صالات العرض - لم تكن هذه الإضافات موجودة في ذات السيارات من موديلات الأعوام السابقة، سادتي: ارفعوا أسعاركم كما تشاؤون، أما أن تغفلونا بهذه المبررات فهذا لا يمكن قبوله.
فوجئ المواطن السعودي بمستوى تفكير وتعامل مجتمع الأعمال في بلادنا حيث لاحظ ضعفاً شديداً في الفكر التجاري لدى مجتمع الأعمال السعودي حيث ضعف إن لم يكن انعدام التفكير بعناصر السوق في القطاع الذي ينشط به مقدمو السلع والخدمات وهو ما أفضى لسلوكيات تنم عن الأنانية الشديدة واستهتار بل واستغلال كبير لأهم عناصر أي سوق كانت وهو المستهلك الذي يعتبر رأس مال أي سوق على اعتبار أن غيابه يؤدي بالتبعية إلى ضعف السوق وضمورها.
الأنا كانت ظاهرة بقوة وفكرة أن التجارة ربح وخسارة غائبة تماما أيضا وتحقيق الأرباح الوفيرة في الازدهار والركود هدف لا حياد عنه، وكأن الاقتصاد سبع سمان وأخرى أكثر سمنة أما العجاف فهذه من شأن المستهلك فهو من يرى ويتحمل تبعات الدورات الاقتصادية.
في ظل العولمة الاتصالية اصبحت عملية تكميم الرأي العام عملية صعبة جداً وإن استخدم مجتمع الأعمال سلطته وماله على الوسائل الإعلامية والمؤسسات المالية والمؤسسات المدنية لخدمة أهدافه من خلال بث رسائل مخالفة للوقائع لتحقيق أهدافه، والمجتمع السعودي الفتي اصبح يتابع الفضائيات كافة حتى تلك التي تبث في اللغة الإنجليزية فضلا عن ارتفاع نسب استخدامه للكمبيوتر وشبكة المعلومات حيث أصبح قادراً في ساعات معدودة على استحداث موقع تفاعلي لأي قضية كانت، وهو ما كان فيما يتعلق بموضوع جشع (التجار!!) حيث تم إنشاء عدة مواقع للمقاطعة واطلق الشعار المتداول حاليا (خلوها تصدي) على اعتبار ان وكلاء السيارات (وهم الفئة الأكثر جشعا ووضوحا وصراحة) أكثر من جاهر بالمعصية حيث رفعوا الأسعار بدل تخفيضها وكأن المملكة جزيرة معزولة عن العالم لا تؤثر ولا تتأثر متناسين أن سوق الأسهم الذي يضم أكثر مدخرات المواطنين انحدر إلى أكثر من النصف في أيام معدودات.
وكوني أحد المواطنين الذين ارتضوا أعذار التجار المصنعين أيام ارتفاع أسعار المواد أيام الازدهار وقبلت تبريراتهم وواصلت الاستهلاك مع الترشيد لكي تفي إيراداتي بمتطلباتي الحياتية، ولكوني لا أقبل الأعذار المتداولة اليوم من قبل التجار الذين انخفضت كافة تكاليف موادهم الأولية التي ارتفعت سابقا ولم يخفضوا في أسعارهم فإني أدعو إلى توسيع دائرة المقاطعة لتشمل جميع السلع التي رفعت أسعارها بتحالفات احتكارية ولم نر لها أي ردود فعل ايجابية تجاه المستهلك اليوم حين انخفضت أسعار المواد إلى أكثر من النصف، ولنضيف شعاراً آخر وهو (خلوها تعفن) حتى يتراجعوا كارهين إن لم يكونوا مقتنعين.
****
لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7842 ثم أرسلها إلى الكود 82244
أنا ماوضعت هالموضوع إلا لأنبهكم لنقطة حتى لا نغفل عنها
السوق –
نسبة البيع لامست الصفر في بعض الدول وقريبا في المملكة ما عدا بعض الشركات مثل أرامكو وسابك واللي ساعدت في انها تشتري سيارات من الوكلاء بسعر أفضل من السعر الأول لكن مع ذلك تضل نسبة البيع منخفضة
المشتري
متعطش جدا للسيارات وأنا أولهم لولا سيارة الوالد الثانية الله يحفظه وإلا كان أجبرت إني أشتري سيارة ثانية
وغيري هم الكثيرون لكن صابرون وصامدون
لمتى ؟؟
هنا لازم أوضح نقطة يا جماعة
ولازم ننشرها قبل ما ننشر حملة خلوها تصدي
لعبة الوكيل الآن هي أن يجعلنا متلهفين لأول تخفيض وذلك بإحتكار السعر لأجل معلوم
الوكيل
وصلت لهم أوامر من الشركة الأم بأنهم على صدد تخفيض أسعار السيارات والذي يعتبر حل آخير للشركة
لكن عبداللطيف جميل واجتماعه الأخير
أقنع الوكلاء بأنهم يصبرون على سياراتهم شوي لين يعطشون السوق
ويسوون تخفيض بسيط وتشوف الناس جت تجري تشتري
مثال :
لنفرض إنه السيارة كامري وسعرها 80 ألف ريال
ومن المتوقع وصول النسبة لـ 40 %
يعني السيارة لازم تنباع بخمسين ألف لكن
لعبة الوكيل الأولى – رفع أسعار سيارات 2009 فمثلا صارت 90 ألف
واذا بعد تخفيض نسبة 40% بتصير بـ 55 ألف
وبكذا ربح خمس آلاف زيادة
لعبة الوكيل الثانية هي عامل الوقت
ويمكن يخليكم تنتظرون لين شهر 6 في 2009 وما نزل الأسعار وعلى علم الشركة الأم وبإتفاق معها أيضا
خصوصا السيارات الأمريكية سوقها في أمريكا والخليج واستراليا
لقد رضخ عبداللطيف جميل رغم انفه لمتغيرات السوق..
احد جيراني اشترى يوم امس جيب ( اف جي )- تايوتا .. بمبلغ ثمانية وثمانون الف ريال .. وكان سعره السابق مائة وعشرون الف ريال . وانحدار الاسعار للسيارات اليابانيه وغيرها مستمر فلا تستعجلون .
تعليق