بسبب نظام التقاعد غير المنصف

[ابو غصين]

بسبب نظام التقاعد غير المنصف
على الموظف الحكومي الشقاء طول العمر





شدني عنوان دراسة نشرة في الصفحة الأولى ضمن عدد يوم الأربعاء 19شعبان 1429هـ والعنوان (63% من المتقاعدين لا يملكون بيوتاً و70% منهم يبحثون عن عمل) وكشفت الدراسة التي أعدها أعضاء بمجلس الشورى من أن أكثر من 50% من المتقاعدين يعانون من مشكلات مالية بسبب الفرق الشاسع قبل وبعد التقاعد وذكرت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن، وحيث إن الدراسة بينت أن المهني والجندي هم أكثر الفئات الوظيفية معاناة من المشكلات المالية، وأوضحت الدراسة أن سبعين بالمائة من المتقاعدين يبحثون عن عمل 40% منهم دافعهم للعمل تحسين أوضاعهم المعيشية وتحدثت الدراسة عن وضع أسرة المتقاعد بعد وفاته وإكمال سن الأبناء 21 عاما وزواج البنات عامل مقلص لدخل المتقاعد التقاعدي.

فأنا سأعقب على هذه المحاور التي ذكرتها الدراسة المحور الأول هو الفرق بين الراتب قبل التقاعد وبعده وهذا الفرق ما سبب حصوله سبب تقلص راتب المتقاعد بعد التقاعد يعود إلى سبب واضح ولا يحتاج إلى إعداد دراسة حيث إن الراتب التقاعدي يحسب على مقدار الراتب الأساسي حيث إن الراتب التقاعد كما هو معروف لدي أي موظف يحسب حسب آخر راتب أساسي قبل التقاعد فالمتضررون من هذا المحور هم الفئات العسكرية من الأفراد والمهنيين والذين هم من يقوم العمل على أكتافهم وبمجهوداتهم الجبارة فهم يعانون من مشكلة البدلات التي تصرف مع الراتب وأنا اسميها الخميرة حيث أنها تنفخ راتب الفرد والمهني بدون أي فائدة فهذه البدلات المالية كبدل خطر وبدل ميدان وبدل تنقل وبدل أضرار صحية وبدل الخ تساهم في رفع راتب الفرد العسكري والمهني بدون مردود تقاعدي فهي تحسم ولا تحسب مع الراتب التقاعدي ويعتمد احتساب الاستحقاق التقاعدي على الراتب الأساسي والذي يخلو من الدسم في مرتبات الفرد العسكري والمهني فالحل يتم في حل هذه المشكلة بضم البدلات إلى الراتب الأساسي لكي يتم احتسابها مع الراتب الأساسي ونصف المهني على راتب معروف بدلا المسميات العجيبة لتلك البدلات فتضم مع الراتب الأساسي وتنتهي المشكلة حيث إن هذا البدلات تفوق مقدار الراتب الأساسي وهذا يتضح للفرد العسكري والذي يعج راتبه بمثل هذه البدلات التي تفوق مرتبه الأساسي بمقدار الضعف ومن أراد أن يتثبت فليرجع إلى مسيرات رواتب الأفراد العسكريين والعاملين أيضاً في القطاع الصحي يعانون من نفس المشكلة التي يعاني منها الفرد العسكري.

المحور الثاني وهو أزمة غالبية المواطنين السعوديين حيث ذكرت الدراسة أن 63% من المتقاعدين لا يملكون مساكن خاصة بهم وهذه المشكلة والتي يعاني منها المتقاعد يعاني منها الشاب حيث إن أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية ليست وليدة اليوم بل هاجس يؤرق المواطن السعودي والسبب هو غلاء أسعار المواد الأساسية لإنشاء الوحدات السكنية ولن تحل هذا المشكلة إلا بتدخل طرف قوي يساهم في حل هذه الأزمة التي يعاني منها غالبية الشعب السعودي من الشباب والمتقاعدين والأرامل فنضام البنك العقاري أثبت مع الوقت الكافي بأنه نظام فاشل لا يخدم قضية شح المنازل بل ساهم في تفاقمها برفض المسؤولين في هذا القطاع للحلول المقدمة لهم والمطروحة والتي تضمنت إنشاء وحدات سكنية على غرار عصري وبتكاليف سهله داخل أحياء المدن كما هو معمول به في دول الخليج العربي.

المحور الثالث من هذه الدراسة وهي أن الدراسة بينت أن المهني والجندي هم أكثر الفئات الوظيفية معاناة من المشكلات المالية فعندي أنا تساؤل بودي أن أطرحه كيف يتقاعد الجندي على رتبة جندي هذه المسألة تحتاج إلى نظر وبحث فكيف يتقاعد الجندي على رتبة جندي والمعروف في نظام الأفراد في الخدمة العسكرية من أن مدة ترقية الفرد الجندي تكون بعد سنتين من مزاولته الخدمة فيترقى الجند إلى جندي أول وبعد سنتين يترقى إلى عريف وبعد ثلاث سنوات يترقى إلى وكيل رقيب وبعد أربع سنوات يترقى إلى رقيب ثم إلى رقيب أول وبعدها إلى رئيس رقباء وكله بمدد قصيرة بين كل رتبة تلي التي قبلها وهذا الجندي الذي تقاعد على رتبة جندي على ما أعتقد أنه يعاني من سلبية فقرة في خدمة الأفراد في نظام الترقية وهي اشتراط وجود شاغر وتخصص مناسب لكي يترقى الفرد عليه يناسب تخصصه والمهني يشترك مع الفرد العسكري بنفس المعاناة والحل لمثل هذه المشكلة بترقية المهني والعسكري بدون اشتراط وجود الشاغر الذي يناسب تخصص الفرد والمهني ومعلوم لما للترقية من تأثير في رفع الراتب فلماذا يتم حرمان الموظف من حق الترقية وارتفاع راتبه بحجة عدم وجود شاغر يناسب تخصص المترقي ويحرم معه من العائد المادي والمعنوي في مثل هذا الأمر فلابد من ترقية الموظف كل ما أتم المدة المقررة للترقية بدون توقف إلا بوجود مانع يسوغ حرمان الموظف من الترقية وسبب بحث المتقاعد لعمل لكي يعدل دخله المادي كما ذكر في الدراسة بسبب نظام الترقية والذي أوجد حجر العثرة اشتراط وجود شاغر وتخصص مماثل لكي يترقى الموظف.

والمحور الرابع في هذه الدراسة حيث تحدثت الدراسة عن وضع أسرة المتقاعد بعد وفاته وإكمال سن الأبناء 21 عاما وزواج البنات عامل مقلص لدخل المتقاعد وهذا الأمر بكل أسف يعد هضم لحق المتقاعد بالتمتع براتبه حتى ولو بعد موته فقطع الراتب التقاعدي يتم بسرعة مذهله حينما يتم أخذ الخبر والتأكد من وفاة المتقاعد أو تقليصه بسبب بلوغ الأفراد الذين يعولهم المتقاعد سن 21 بالنسبة للأبناء وزواج البنت فكيف يقلص الراتب بهذه الطريقة فمن حق المتقاعد بأن يستمتع بالعائد التقاعدي ولم يخلق المتقاعد فقط للكد على الأبناء بل له الحق بأن يستمتع براتبه التقاعد ويمارس حياة جديدة بعد الكد والتعب وهذا ينعدم في نظام التقاعد لدينا والذي يتحرى بلوغ الأبناء سن 21 سنة وزواج البنات لكي يقلص المرتب التقاعدي بحجة سقوط معالين من دفتر العائلة

الموضوع منقول للفائدهhttp://www.al-jazirah.com/90082/rv3d.htm