مسلمات إلى الأبد ... ماذا يُراد من نساء السعودية ؟

[ابو ضيف الله]

أسماء عبد الرازق ساتي
مجلة البيان


منظمة مراقبة حقوق الإنسان كسائر المنظمات الغربية الإنسانية تتستَّر بالدعوة إلى حقوق الإنسان والمنافحة عنها، وتعمل بجِدٍّ لفرض الرؤية الغربية لما تسميه بـ (حقوق الإنسان) على كل المجتمعات، دون مراعاة للفوارق الدينية والثقافية بين المجتمعات، ودون اعتبار لخصوصية هوية المجتمعات وما تعدُّه ثقافة المجتمع ظلماً وما تعدُّه واجباً، متناسيةً أن إكراه الناس على تبنِّي ثقافة واحدة تجاوزٌ لأبسط حقوق الإنسان!

والمتأمِّل فيما تنشره المنظمة من تقارير، وما تقوم به من أعمال؛ يلاحظ بوضوح تمييزها بين المجتمعات، ويستيقن أنها واجهة من واجهات التخريب أو التغريب، ووسيلة من وسائل الغزو الثقافي.
وآخر تقارير هذه المنظمة المشبوهة تقريرُها الذي سمَّته «قاصرات إلى الأبد» المنشور في موقعها، وتناول هذا التقرير انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين.
والمتأمِّل في هذا التقرير يعجب مما جاء فيه؛ بدءاً من لغة الخطاب، وانتهاءً بمضامينه؛ إذ كيف تخاطب منظمة قراراتُها غير ملزمة للدول وَفْقاً للقانون ملكَ دولة بأوامر صريحة وإملاءات واضحة مجردة من عبارات اللطف والأدب التي تقتضيها بروتوكولات القوم، ويفرضها العقل على كل من أراد دعوة كبير من الكُبَراء ليس له عليه سلطان، ومن ذلك قولهم: «وينبغي على الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن يُشرّع بموجب مرسومٍ ملكي إيقافَ العمل بنظام الولاية القانونية على النساء الراشدات، وعلى الملك أن يسنَّ آلية للإشراف تضمن توقُّف الهيئات الحكومية عن طلب إذن وليِّ الأمر للسماح للنساء الراشدات بالعمل والسفر والدراسة والزواج وتلقِّي الرعاية الصحية أو الحصول على خدمات عامة، وعلى وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية والعمل أن تصدر أوامر واضحة وصريحة للعاملين في هذه الوزارات تحظر طلبهم حضور وليِّ الأمر أو إذنه من أجل السماح للمرأة بالحصول على أية خدمة، ويجب عليهم ضمان إدراك النساء الكامل بأن حقوقهن لن تتعرَّض للانتقاص بسبب سياسات وممارسات الفصل بين الجنسين».

فعجباً من جرأة القوم! لا أدب، ولا حياء، مع وقاحة في المطالبة بالباطل، يوجهون تلك التعليمات إلى الملك ثم يتجاوزونه ليوجهونها إلى مؤسسات الدولة الرسمية!
تالله لو وجَّه هذا الخطاب داعيةٌ ناصح إلى حاكم ذي سطوة بحق: ألم تكن العقوبة تلحقه؟
فكيف إذا كان الخطاب كهذا التقرير العَريِّ عن التهذيب، المليء بالغلط والتلبيس الذي يميزه كل عقل سليم مستقيم.
طريقة المنظمة في تقصِّي الحقائق:


1 - الانتقائية في أخذ العينات وفئران التجارب!
إن الناظر في التقرير يلاحظ ما فيه من تحامل وتلبيس؛ بدءاً من طريقة الدراسة، وانتهاءً بنتائجها. أما طريقة الدراسة فكانت متمثلة في مقابلات كان مجموعها 109 مقابلات من قِبَل وفد زائر بغرض تقصِّي الحقائق! وكانت تلك المقابلات منتقاة؛ فقد جاء في التقرير نفسه ما نصه: «وتم التوصل إلى النساء اللاتي أُجريت المقابلات معهن في الغالب بمساعدة ناشطات حقوق الإنسان السعوديات»، وضَعْ علامة استفهام عند هؤلاء النشاطات، وانظر إلى من سوف يرشدن؟ والحق أن هذا الانتقاء في إجراء المقابلات وأخذ الشهادات مؤشر جيد لحال النساء في المملكة يدل على أنهن لا يزلْنَ بخير، وحسبُك أن هؤلاء الناشطات اللائي تدعمهن منظمة كبرى لم يجدن في المملكة العربية السعودية - التي يبلغ عدد النساء فيها نحو 13 مليون امرأة [1] - غير 109 يشهدْنَ بتلك الشهادات القاصرة، ولو وجدوا لتكثروا، فإن الحشد والتكثر من شأنهم وشأنهن؛ فكيف وتفاصيل شهادات هؤلاء الـ 109 لا ندري عن كثير منها وما جاء فيها، والناقل غير ثقة ولا مؤتمن؟

وإذا فرض أن في البلاد 109 نسوة بل عشرة أضعافهن يعبْنَ ما قررته الشريعة أو يفهمْنَه فهماً خاصاً بهن؛ فأضعافهن يخالفْنَهنَّ الفهم ويرضيْنَ بل يعرفْنَ فضل ما شُرِع لهن.
وليست هذه الانتقائية بالجديدة في أسلوب القوم، كما أن تحريف الحقائق معهود مأثور عنهم قديماً، لا سيما لدى الحركات التي تزعم أنها حقوقية، وهذا ما يقوله مناهضو الحركات التحررية في الغرب من الغربيين أنفسهم، بل يقوله كذلك منهم باحثون مستقلون ينظرون إلى بعض القضايا بعين الإنصاف[2].


2 - التلفيق إذا لزم الأمر:
لَيْتهم اقتصروا على الانتقاء عند جمع الشهادات، بل بعض الأمثلة تشير إلى أن عضوات المنظمة أو بعض الشاهدات اضطررْنَ لاخـتلاق الحـوادث ليثبتْنَ أن نظام الولاية يجرِّد المرأة من كل الحقوق، ويمنعها من عمل أبسط الأشياء. جاء في التقرير: «مثلاً تحظر بعض متاجر الهواتف النقالة على النساء شراء الأجهزة دون وجود وليِّ الأمر! وقالـت امـرأة لـ (هيومن رايتس ووتش): تحاول ابنتي الحصول على هاتف نقال وقالت للبائع: إنها يمكنها الكشف عن وجهها لتأكيد هويتها، لكن البائع رفض»!

ليت شعري أين تقع مثل هذه المتاجر؟ ومنذ متى كان شراء الهواتف لا يتم إلا بعد إبراز بطاقة الهوية؟ يبدو أن هذه الشهادة مقتبسة من رواية «بنات الرياض» أو «نساء على خط الاستواء» إذ لا وجود لمثل هذه الشروط في دنيا الناس! ويبدو أن ناشطات حقوق الإنسان قصَّرْنَ في حقِّ وفد تقصِّي الحقائق فلم يأخذْنَه إلى برج المملكة أو ما شاكله من الأماكن التجارية ليرى المتسكِّعات من الحواسر والمتبرِّجات.

وهذا نموذج عجيب آخر ورد في التقرير ليدلّ على الظلم الواقع على النساء بسبب نظام الولاية: «قالت ناشطة اجتماعية في مستشفى الحرس الوطني في الرياض: إنها محبطة من هذه السياسة، وأوضحت مثالاً على عدم قدرة المستشفى على الاستجابة لحالات العنف ضد النساء: جاءت امرأة سعودية في أواخر الثلاثينيات من العمر إلى المستشفى بعد أن أطلق زوجها عليها الرصاص. وقالت الناشطة الاجـتماعـيـة لـ (هيومن رايتس ووتش): كان زوجها ضابط شرطة متقاعداً، وهو مدمن على الخمور والمواد المخدرة. جاءت مرتين مُصابة بجرح من عيار ناري، وبعد أن عالجناها أول مرة ذهبتُ معها إلى الشرطة؛ لسؤالها إن كانت تريد تقديم شكوى. ولكي تفعل هذا فعليها أن تحصل على إذن وليِّ الأمر بتقديم شكوى في قسم الشرطة في حيِّها السكني. وبطبيعة الحال اختارت المرأة ألا تتقدم بالشكوى. وحين أطلق عليها زوجها النار للمرة الثالثة ماتت متأثِّرة بجراحها في المستشفى».

والاخـتلاق واضـح فـي هـذا المشـهـد «التـراجـيـدي»، ولو كانت المخرجة أكثر خبرة لجعلت ضحية هذا العنف امرأة وافدة ليس لها أهل ولا أقارب، وإلّا أفتعجز هؤلاء الناشطات عن رفع الأمر إلى أهلها بل إلى الشرطة! والمعلومة المراد توصيلها من هذه القصة الملفَّقة أن النظام يمكِّن الرجال من ظلم من كُنَّ تحت ولايته، وأن الظهير الوحيد لهؤلاء النسوة المسكينات هو ناشطات حقوق الإنسان؛ فهن من تولَّيْنَ علاج المرأة الميتة ثلاث مرات، وهنَّ اللائي أردْنَ الانتصاف لها لولا أن القانون حال دون ذلك!

إذن؛ لا بد من رفع ولاية الرجال على النساء لتحصل المرأة على الحماية والتعويض القانوني!
لا بد من تغيير النظام بناء على مثل هذه الحكايات حتى لو أثبتت الإحصاءات والدراسات فشل مثل هذا الإجراء في كل الدنيا، وحتى لو كانت نسب جرائم العنف الأسري في بلد مثل الولايات المتحدة - التي تقبع فيها هذه المنظمة - أضعافَ أضعاف نسبها في المملكة، رغم كثرة المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تعمل على توعية النساء هناك، وحمايتهن مما يسمونه عنف الأزواج والأصدقاء. فليس المقصود حماية المرأة، إنما المقصود تغيير النظام! وما المنظمة إلا أداة من أدوات التغيير.

والعجيب أن هذه المنظمة كغيرها مما شاكلها من منظمات رغم أنها مردت على الكذب والاختلاق، إلا أن كذباتها ما تزال «فطيرة» في مواضع لا تنطلي على ذي لُبٍّ. ويبدو أن عقدة الاستعلاء قد أنستْها أن الملايين الذين يعيشون في المملكة والذين يجيئون ويذهبون كل عام يسمعون ويبصرون ويعقلون، ولا يعكفون على تقاريرها ليعرفوا واقع البلاد، وحقيقة ما يجري فيها.

ولذا؛ فإن الوثائق التي شُفع بها التقرير - في آخره - للدلالة على التمييز الذي تنتهجه الحكومة ضد النساء؛ قد جاءت دليلاً آخر على أن مهمة ما أسموه (وفد تقصِّي الحقائق) كانت في الحقيقة تلفيق التهم بمعاونة من يسمّين (ناشطات حقوق الإنسان)، فكل الأوراق الرسمية المصورة التـي أرفقـوهـا لتثـبت تسـلُّط الذكـر على المـرأة وأن المـرأة لا حيـلة لهـا في التـصرف بغـير إذن وليِّها فـي شيء البـتة؛ كـل تلك الوثـائق كانت بياناتها مكتوبة بصيغة تخاطب المـذكـر! مـثلاً فـي صـورة تصـريح السـفر كُتِبَ: اسـم صاحب الجـواز (لا صـاحـبة)، ولا مـانع مـن سفر حامل التصريح (لا حاملة)... إلخ، وفي استمارة الدراسة التي وضعْنَ صورتها ليدلِّلْنَ على أن سفر الطالبات للدراسة في الخارج يتطلب موافقة وليِّ الأمر دون الطلاب لإثبات وجود تمييز؛ فاتهنَّ كذلك أن كل بياناتها جاءت بصيغة المذكر، مثل: هل أنت موظف (لا موظفة)، أتعهد أن الطالب (لا الطالبة)، وغيرها ما عدا خانة واحدة تخص الطالبات دون الطلاب وهي: أتعهد أنا مَحْرَمُ الطالبة بأن أرافقها. وفي هذا دليل على أن الاستمارة للجنسين وليس ثمة تمييز، وكذلك الحال في استمارة العمليات الجراحية التي وضعْنَها ليثبتْنَ أن إجراء العمليات للنساء مشروط بموافقة وليِّ الأمر رغم أن في الاستمارة الفقرة التالية: أنا الموقع أدناه أذنت ووافقت على إجراء العملية الجراحية المبينة أعلاه على نفسي أو على قريبي المدعو..

فعجباً من غباء هؤلاء الناشطات (الإنسانيات!) ولو فاتت القضية على الأفَّاكات الأعجميات؛ لعدم تفريق اللغة الإنجليزية بين المذكر والمؤنث في غير الضمائر؛ فكيف فاتت على التابعات العربيات؟! أم أن هؤلاء اللاتي نصَّبْنَ أنفسهن وليَّاتٍ على نساء المملكة جمعْنَ بين الغباء والجرأة في الباطل، والانقياد وراء عضوات مثل هذه المنظمة دون وعي أو تفكير؟! فرحماك رحماك ربنا من أن تسلِّط على إمائك المسلمات أمثال هؤلاء الدعيَّات الغافلات.


3 - التلبُّس الممزوج بالافتراء:
لم يكتفِ كاتبو التقرير بالكذب والاختلاق فيما أوردوه من قصص وشهادات، بل عمدوا كذلك إلى التلبيس والافتراء عند الحديث عن النظم والتشريعات التي تحكم المملكة.
فمن افتراءات التقرير زعمُه بأن الحكومة قد وضعت نظاماً يقضي بأن يكون للمرأة وليُّ أمر ذَكَرٌ يكلَّف باتخاذ القرارات الهامة في حياتها بالنيابة عنها! وأن هذا جاء جراء التفسيرات الأكثر تقييداً وتضييقاً للقرآن متعدد المعاني والدلالات!

بل نقلوا مقررين قول بعضهم: «في غالبية الحسابات، إذا (وجب) المفاضلة بين حق المرأة وحق الآخرين، (يطالب) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دائماً بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق»، وأعتذر عن الركاكة في الجملة لكن هكذا أُثبتت.
ويحـق لنـا أن نتـساءل عن هذا النظام الذي ينصُّ على ما زعـموا: أين هو؟ وعن التفسيرات المشار إليها: ما هي؟ وما حجة من حكم ببعدها؟
الجواب عند من يعي التلبيس في قضايا محددة وضعت لمصلحة المرأة أطلقوا لأنفسهم العِنان؛ لسحبها على كل تصرف من تصرفات المرأة.

ومن مزاعمهم الملبسة كذلك أن ما جاءت به الشريعة في شأن الوليِّ والقيِّم والـمَحْرَم ربما كان مناسباً للعصر الأول الذي لم تكن فيه دولة قانون وحقوق تكفل الأمان. وهذه مغالطة؛ فإن الحقوق كانت محفوظة مكفولة في دولة الإسلام، حتى إن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان بين ظهـراني أصحابه يبـيت بغير حرس قرير العين آمناً؛ مَبيـتاً لا يجرؤ على أن يخاطر بمثله في الغرب اليوم إبَّان دولة القانون في العصر الحديث أشجعُ حاكم من حكّامهم.

وعجبي ممن يزعـمون أن العـصور التـي عرف فـيها العرب بالكرم والشهامة والنـجدة والمـكارم حـتى قبـل الإسـلام - فكيف بعده -؛ لم تكن المرأة فيها آمنة على حقـوقها، نائـية مـن الاعتداء عليها، أما اليوم يومَ تكاثر من لا خلاق لهم ولا أخلاق تردعهم؛ فقد غدت آمنة! يتلفظون بهذا الكذب ولا يستحيون، مع أن إحصائيات الواقع ودراساته التي بين أيديهم تخرق شهاداتها أعينهم، وتخبرهم بأن طبع الميل الذي جُبل عليه الرجال إلى النساء لحكمة بقاء الجنس الإنساني وتكاثره؛ لا يتغير مع تغيُّر الزمان، وإلا انعدم وجود الإنـسان علـى هـذه البسـيطة، وأن ظـلم القـوي للضعـيـف لا يمنعه غيرُ الإيمان، فمتى عري الرجل عن الدين والأخلاق فلا قانون يردعه، وهؤلاء الخالعون للباس الدين وحلية الأخلاق موجودون في كل زمان ومكان، يتكاثرون كلما بَعُدَ العهد عن عصر النبوات، وما أكثرهم في الغرب اليوم؛ فهل منعهم القانون؟ لنترك إحصائيات الجريمة على الأصعدة كافة تجيب.
ثم انظر بإمعانٍ إلى من يطالبون بإزاحة من نصبته الشريعة حامياً للمرأة وظهيراً من أقرب الأقربين إليها؛ لتفهم ماذا يريدون؟!

ومن تلبيسهم إيحاؤهم بأن ولاية الرجل على موليته ينحصر دليلها في آية واحدة هي قول الله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٤٣]، مـع أن نصوص السنة في إيجاب الـمَحْـرَم في السفر متـظاهرة، وفي تعيين الولي للمرأة كثــيرة، فأعرضوا عنها كلها وحاولوا تحريف معنى الآيـة بما لم يقله علماء الإسلام، وهذا ديدنهم في تحريف الكلم عن مواضعه.

ومن تلبيسهم كذلك زعمهم أن ما قررته الشريعة من وجوب الـمَحْرَم في السفر، والولي في عقد الزواج يقتضي أنه لا يحق للمرأة السفر إلاّ إن أذن الولي، ولا الزواج إلاّ بعد إذنه، وكأن شأن المرأة تابع لهوى الولي! وهذا تلبيس وتدليس أو فهم للشريعة خسيس؛ فإن إيجاب الـمَحْرَم في سفر المرأة لم يشرع لتمنع من السفر بدونه أو يسقط حقها فيه، بل ليكون لها في سفرها حامياً وظهيراً يقوم على شأنها ويقضي حاجاتها، ولهذا فإنه ليس لهذا الـمَحْرَم في شريعة الإسلام أن يمنعها سفراً فيه مصلحة لها بمحض التحكم والهوى، بل عليه أن يصحبها إن كان سفرها لحاجة مشروعة ما لم تكن في صحبتها مشقة عليه أو كلفة؛ فإنه لا يلزم بتحملها إلاّ إن أزالتها.

وكذلك شأن الولي في الزواج؛ فليس من حق الولي في الشريعة أن يعضل موليته، فإن العضل محرَّم بالإجماع وبنصِّ المتظاهرة، وليس للولي كذلك أن يتحكم في اختيارها زوجَها أو رفضها، وإنما وظيفته عقد زواجها والقيام بشأنها؛ على أن يتمَّ ذلك وَفْقاً لأحكام الشريعة وما قررته من المصالح المعتبرة، إذ الحاكم الفعلي على الرجل والمرأة في الإسلام هو الشرع الذي أنزله الله؛ ليبيِّن للعباد طريق تحقيق الغاية من خلقهم - عبادته سبحانه - في جميع شؤونهم، وكل ذلك من احتفاء الشريعة بالمرأة وتقديرها لصفاتها ومعرفتها بما يلائمها؛ فنصبت لها ولياً يضبط بشرع الله التصرفات المتعلقة بها، ويحفظ حقوقها ويرتب لها أمورها، ويمنعها السفهاء غير الأكفاء، أو اللاعبين غير الجادين، فإن أحست بظلم منه أو تسلُّط فلها إلزامه الحق بالرجوع إلى قضاء الشريعة. ولو ثبت تحكُّم الولي في المرأة بعضل فمنعها من يرضى خلقه ودينه؛ فإن للمرأة أن تحتكم إلى القاضي إن شاءت ليجبر الولي على عقد زواجها والقيام بشأنها. فليس الـمَحْرَم أو الولي في شريعة الإسلام ذكراً متسلِّطاً، بل ليس له في قانون الشريعة ذلك التسلُّط، ومتى ثبت أنه متسلِّط جائر أُجبر على العدل والقيام بواجبه أتمَّ قيام.

ولا يعني هذا أنه ليس له سلطان مطلقاً، أو أنه مجرد خادم، بل له من السلطة ما تخوله القيام بالخدمة وَفْق مقاصد الشريعة ومصالحها، فسلطته مقيدة بإنفاذ سلطان الشريعة، ومتى رأت المرأة أنه تعدَّى ذلك السلطان الواجب عليهما - الرجل والمرأة - الخضوع له؛ فلها أن تحتكم إلى القضاء ليلزم الرجل بما ألزمه اللطيف الخبير بخلقه.

وهذه السلطة المخولة للوليِّ بسبب المصلحة تقرُّ النظم الغربية وغيرها نظيراً لها؛ فلا رجل عندهم ولا امرأة يسافر بدعوى المساواة والحرية هكذا متى ما شاء دون تأشيرة وإذن دخول وغيرها من الإجراءات النظامية التي وضعت لمصالح معلومة، ولم يخرج أحد مع ذلك تقريراً مؤدَّاه: مواطنون قاصرون إلى الأبد! ولو فعل لحقَّ لنا أن نفضح دعاة الفوضى وحماية الجريمة، كما يحق لنا أن نحذِّر من ثعالب البشر الداعين بشعار رفع تسلُّط الذكر إلى ابتذال المرأة، المطالبين بتخلِّي الآباء عن بناتهم والأبناء عن أمهاتهم، والإخوان عن أخواتهم؛ ليَخْلُوَ الجوُّ لذئاب المجتمع.

فليس أولئك النظاميون الذين تقرُّ الدول الغربية والشرقية بضرورة وجودهم واعتبار إذنهم؛ بأحرص على مصلحة المرأة من أوليائها المقربين، الذين وُضعوا بحسب قانون الشريعة لحفظ مصالحها، والقيام عنها بما لا يليق قيامها به وَفْقاً لخِلْقتها وجِبِلَّتها، ومُنعوا من ظلمها، ثم لم يترك الأمر إلى نزاهتهم؛ بل جعلت الشريعة مقاضاتها من ظلمها من أوليائها حقاً مكفولاً لها.

ومن تلبيسهم وبنائهم الباطل على بعض الحق ما ذكروه في شأن السفر، فقد تقرَّر عند جماهير أهل العلم أنه لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلاّ مع ذي مَحْرم، وإن اختلفوا في ضابط السفر ومدَّته، أما هؤلاء فيريدون مخالفة جميع المسلمين في إذنهم لها بالسفر مطلقاً من غير مَحْرم، ثم يرمون بكل وقاحة المتمسك بما عليه جماهير المسلمين بأنه متحجِّر يتَّبع تفسيراً ضيقاً! يريدون رمي ديننا بذلك ويظنون أن الناس لا يعقلون تلبيسهم.

والحق أن شريعة الإسلام بأيِّ تفسير قلبتها تقرر أهمية وجود الوليِّ، وإن كانت طائفة خالفت الجمهور وذهبت إلى أنه ليس شرطاً، لكنها لا تجادل في أولوية وجوده، وهذا يظهر لك أن التفسيرات الأخرى للإسلام ولنصوص الوحيين التي يتحدثون عنها ليست هي تلك التفسيرات الـمَرْضية من قِبَل جماهير المسلمين وأصحاب المذاهب المتبوعة فيهم، وإنما هي تدليسات من قبيل مزاعم المدعو: «أحمد أحمد» وغيره ممن كلَّفته هيئة مراقبة حقوق الإنسان بالبحث ليخالف الإجماع. وقـد وقـفت غـير مـرة على قـول خبير من خـبـراء الشريعة - بزعمهم - تارة يُسمُّون نكرةً لم يُعرف بعلمٍ، وتارةً لا يذكرون اسمه - ولا كبير فرق - يقرر ما يخالف به الإجماع المعلوم. ومن أمثلة ذلك ما نقلوه عن خبير بالشريعة استحيوا من ذكر اسمه فقالوا: «وقال خبير آخر في الشريعة الإسلامية: إنه ليست ثمة أساس للاستنتاج بأن فقه المدرسة الحنبلية (المذهب الرسمي للسعودية) يفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية». والأهلية القانونية معناها صلاحية الإنسان للوجوبِ أو أداء الحقوق قانوناً، فهذا الخبير يزعم أن الرجل والمرأة لا فرق بينهما في الصلاحية لوجوب حقوق مشروعة لهم أو عليهم، ولا فرق بينهما في صلاحية صدور فعل يُعتدُّ به قانوناً؛ فلا فرق بين الرجل والمرأة في الصلاحية لإيجاب النفقة، ولا فرق بينهما في الصلاحية للقوامة، ولا فرق بينهما للصلاحيـة في الـتزوج أو التزويج قانوناً، ولا الإمامة، ولا حق الميراث إلى غير ذلك.. ثم ينسب - عليه من الله ما يستحق - هذا الباطل الصراح الذي أجمعت الأمة على خلافه؛ إلى الفقه الحنبلي! غير أني لا أستبعد أن يكون القوم قد حرفوا نقل بعض العلماء الذي جاء في صدد عدم التفريق في الأهلية القانونية المتعلقة بالمعاملات أو نحوها؛ فإن هذا الباطل والكذب الصراح لا أحسب أن مسلماً يتجرَّأ على إطلاقه وهو يعي ما يقول؛ فضلاً عن أن يكون خبيراً بالشريعة!
وللقوم في ثنايا التقرير ادِّعاءات أخرى ربما بنوا بعضها على مسائل جزئية فأطلقوا العِنان للعبارات وعمَّموا تلك الجزئيات.


4 - التحكم والترجيح بالتشهِّي والهوى:
إن منهجهم المتَّبع في تقرير تحجُّر المؤسسة الرسمية الدينية وكذا الدولة - بزعمهم - منهجٌّ منحرف؛ فهم يبنون تحجُّر الدولة وضيق التفسير المتّبع فيها على أن زيداً قال كذا مما يخالف فيه ما عليه الفتوى في البلد، حتى لو كان زيداً هذا من الرؤساء الجهال الضالين المضلين، وهذا يقتضي عندهم أن التفاسير متعددة، وأن الدولة ومؤسساتها الدينية متحجرة، دون أدنى محاولة لمعرفة الحق أين يكون بين هؤلاء المختلفين لو قدر أن هؤلاء أهل للنظر في خلافهم، فلا احتمال عند أصحاب الأهواء هؤلاء لأن يكون الصواب من التفسيرات ما عليه الفتوى في البلد، بل لا بد أن تكون فتوى البلد عين الخطأ وإن كانت هي عين ما جاء به القرآن! ولو كان عند هؤلاء أدنى حظ من التفكير والنظر لعلموا أن التحجر على الدليل خير من التحجر على الهوى.

ولو افترضنا جدلاً صحة التفسيرات الأخرى التي ادَّعتها المنظمة الأفَّاكة لنصوص الوحيين؛ أفلا يُعدُّ سعيها لفرض تفسير محدد على المجتمع السعودي مشابهاً لما تتهم به الحكومة من فرض التفسير الآخر؟ أليست الوصاية على شعب بأكمله وتحديد التفسير الديني الذي يجب أن يتبعه هو اتِّهام له بالقصور؟ ولكن ليس المقصود من هذه الوصاية التيسير على الناس، ولكن المراد تغريب المجتمع وطمس هويته، وما المنظمة إلا واحدة من أدوات التغريب والتخريب.

5 - محاولة إثبات الدعوى بالعويل والتباكي والصياح:
الغريب والعجيب في الأمر أن هذه المنظمة الحادبة على النساء المنافحة عنهن في المملكة تغضُّ الطرف بل تتعامى عن الويلات التي تعاني منها نساء تلك المجتمعات الغربية من عنف أسري وتحرُّش جنسي، حتى بلغ متوسط حالات العنف المبلَّغ عنها في اليوم الواحد ثماني حالات في أحد البلدان وَفْقاً لبعض الصحف. أَبَعْدَ ذلك يُعدُّ الظلم بسبب سوء تطبيق نظام الولاية انتهاكاً فظيعاً لحقوق الإنسان حتى لو كان حرماناً من امتلاك هاتف نقال، ويُعدُّ عدلاً بسبب التحرر والتمدُّن حتى لو ذهبت المرأة (في ستين داهية)؛ كما يُقال؟! وهذا يبين أن الدعوى المرفوعة من قِبَل تلك المنظمة بمناصرة المرأة وانتزاع حقوقها إنما هي ذريعة تتذرع بها المنظمة لتتمكن من لعب الدور المناط بها في المسرحية الكبيرة.

ختاماً أقول:
ليس هذا التقرير هو التقرير الأول فيما يتعلق بانتهاك حقـوق الإنسان المزعوم في المملكة، ولن يكون الأخير حتى لو التزمت الدولة بأوامر المنظمة المشبوهة وتخلَّت بزعمهم عن تحجُّرها. ونظرة إلى حال المجتمعات العربية وموقف هذه المنظمة منها تبيِّن حقيقة الدور الذي تلعبه والمخطط الذي تزمع إنفاذه.

فالـبـلدان المسلمة المسكينة التي أخذت بتفسيرات المنـظمة لنصوص الوحيين لم تسلم من انتقاداتها وتقاريرها. أتدرون ما هو الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي أصدرت المنظمة بشأنه أكثر من تقرير في أحد البلدان العربية المنكوبة؟ صدِّقوا أو لا تصدِّقوا؛ إنه انتهاك حقوق المثليين! بل كان عنوان آخر تقرير حول الموضوع: يجب إلغاء الأحـكام الصادرة جرَّاء السلوك المثلي! أرأيتم كيف يتدرج القـوم في حمـل الـناس على اتِّباع ملَّتهم؟ ولن نفلح أبداً ما لم نقـل لـهم: إن هدى الله هو الهدى، ولن نتَّبع ملَّتكم بألسنتنا وأفعالنا.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] وَفْقاً لدراسات كتاب (حقائق العالم) الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية لعام 2008م.
[2] انظر بعض النماذج لفضح تحريفاتهم للإحصائيات والدراسات والأرقام هنا:
http://www.ifeminists.com/introducti...06roberts.html.
http://mensnewsdaily.com.19/11/2006/...onal-security/.
وللدكـــتور لـــيونـــارد ســاكــس دراسة منشــورة على صــفـحات الإنترنت بعنوان: (single sex education teady fot prime time)، أشار فيها إلى أكثر من دراسة أفسدتها أهواء الحقوقيين فحرفت نتائجها وحقائقها.

المصــدر
http://www.albayan-magazine.com/bayan-253/bayan-19.htm

التوقيع

قال الشافعي رحمه الله: أركان الرجولة أربع: الديانة والأمانة والصيانة والرزانة. قال الخليل ابن أحمد: التواني إضاعة, والحزم بضاعة, والإنصاف راحة, واللجاجة وقاحة. اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين

[عبد العزيز العضيــاني]

الله يبيض وجهك


يابو ضيف الله


ماقصرت

[سطام العفار المزحمي]

ابو ضيف الله شكرا لك على الموضوع والتبنية
وماقصرت والله يكثر من امثالك

[رجل الصحراء....]

القول الشافي لمثل هذا المقال النقول والمطروح للفائدة

هو جزاك الله كل خير


وأمل ان يثبت الموضوع للأهمية

[الموت هيبه و العز لعتيبه]

§¤°~®~°¤§مشكوررر ياا اخووي ومااقصرتـــ,,,§¤°~®~°¤§

[فهيد الايدا المورقي]

ابو ضيف الله جزاك الله خير على النقل


حقوق الانسان ابلشونا في حريمنا يبون يفسدونهن


اللهم عليك بهم فانهم لن يعجزونك


تحيتي

[عبدالرحمن الهيلوم]

الحرب ... بدأت

اعلنت ومن اكبر هرم دولي ..
والاهم منهم ورائها ,
انهم ابناء جلدتنا
ديتهم ديننا ويعيشون بين ظهرانينا !!

وصدق رب البريه // هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون

[ابو ضيف الله]

بحر جدة, سطام العفار, الموت هيبة والعز لعتيبة, بناخي الايداء, رجل من الصحراء
اشكركم على المرور والتعليق وجزاكم الله كل خير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الهيلوم

الحرب ... بدأت

ابن عتيبه البار اشهد انها بدات سافرة بكل ما تعنيه الكلمة

ولكن كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) قال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله , إن تنصروا الله ينصركم بنصركم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم إياهم معه لتكون كلمته العليا ينصركم عليهم , ويظفركم بهم , فإنه ناصر دينه وأولياءه