بعد قرار عدم احتساب خبراتهم
1000معلم يرفعون قضية لديوان المظالم ضد وزارة التربية والتعليم
الرياض - بندر الناصر:
زادت وزارة التربية والتعليم معاناة معلمي المدارس الأهلية الى الأسوأ بعد القرار الذي اصدرته بعدم احتساب الخبرة التي اكتسبوها من خلال عملهم في المدارس الأهلية.
المعلمون الذين يزيد عددهم عن اربعة آلاف لايزال حلم التعيين يراودهم منذ تخرجهم من الجامعة فالنسبة الكبرى منهم انهت عامها السادس وهي لاتزال في انتظار ديوان الخدمة المدنية وقطار الحياة يمضي.
القرار الذي احدث ربكة كبيرة لدى المعلمين وهو الذي جاء متأخراً وفي وقت الامتحانات مما صرفهم الى الدخول في متاهات وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن هذا القرار الذي اجحفهم الا ان كل استفساراتهم لم تجد جواباً مقنعاً!!.
القرار الذي تبلغ به مدراء التعليم وتم ابلاغ المدارس وتعميمه في السادس عشر من ذي الحجة لهذا العام وذلك وفق ما تم طلب المدارس من المعلمين بالتوقيع على القرار والذي نص على انه بشأن الخبرات التعليمية المكتسبة في المدارس الأهلية او الهيئة الملكية للجبيل وينبع او من خارج المملكة لغرض منح الدرجات الإضافية والمبني على قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (904/7736) وتاريخ 1427/11/8ه كدرجات اضافية وفقاً لقرار وزارة الخدمة المدنية رقم ( 5802وتاريخ 1411/3/11ه ورقم 12422وتاريخ 1405/10/26ه ورقم 37018وتاريخ 1402/12/3ه المشار اليها على ان لاحتساب هذه الخبرات بعد التاريخ المحدد 1427/1/1ه كدرجات اضافية وإنما كنقاط بالمفاضلة التعليمية فقط.
المعلمون الذين استمرت معاناتهم في تلاعب القطاع الخاص وعدم حفظ لحقوقهم من قبل وزارة العمل التي ظلت تراقب الوضع عن بعد وبقرارات تصدر دون ان يتم متابعة تنفيذها.
وهي التي ألزمت عبر قراراتها ان لا يقل مرتب المعلمين عن اربعة آلاف ريال لكن النسبة الكبرى من المدارس تبرم عقوداً في الخفاء بمرتبات تبدأ من ألف وخمسمائة وتقف عند الثلاثة آلاف ريال بدون ان يحصل على اي نسخة من العقد او تأمين وحفظ لحقوقه.
التنازل الذي ضحى المعلمون به كان سببه هو الأمل الكبير الذي عقدوه على الوزارة باحتساب الخبرات لهم اسوة بزملائهم السابقين لكن ذلك سرعان ما تبدد.
هذه المعضلة الكبيرة مع وزارة التربية والتعليم جاءت لتكشف مرة اخرى الخلل لديها فهي قضية جديدة بعد قضية طلاب دبلوم اللغة الإنجليزية الذين لم ينلهم لا وظيفة ولا شهادة والوزارة وقفت صامتة.
احد المعلمين طلب من الجهات المسؤولة مساءلة المتسبب بتأخير ابلاغنا بهذا القرار بالرغم من انه صدر في مطلع العام ولم نبلغ به الا ذي الحجة ولو تم ابلاغنا بذلك لما وافقنا على العمل بلا عقود ولا رواتب ولبحثنا عن عمل في مكان آخر.
الجامعات التي تخرج اعداداً كبيرة من المعلمين سنوياً وتكدست وزارة الخدمة المدنية بملفاتهم اصبحوا سوقاً سوداء لضعاف النفوس من ملاك المدارس الخاصة بالمساومة على العمل بأي مرتب وبدون حقوق بل ان البعض من هم يوقف المرتب خلال الإجازات والبعض يصرف نصفه. ولعل الوضع يزيد سوءاً في مايرويه معلم تحتفظ (الرياض) باسمه وهو عندما نطالب بالتوقيع على عقدين يتم ارساله الى الموارد البشرية والعقد الثاني تحتفظ به المدرسة دون ان نحصل على نسخة منه ويأتي كل هذا الجشع لعلمهم اننا نبحث عن الخبرات فقط وهي نقطة الضعف.
المعلمون الذين عقدوا اجتماعا لهم يزيد عددهم عن ألف معلم بدأوا بترتيب اوراقهم لرفع قضيتهم لديوان المظالم حتى ينصفهم.