خارطه الطريق

[فارس الهيلا]

نشرت وكالة رويترز ترجمة غير رسمية يوم الخميس 1-5-2003 لنص ما يسمَّى "خريطة الطريق" الرامية لإقرار السلام في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 الذي وزعته منظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء 30-4-2003.

مقدمة الخريطة

الوارد أدناه خريطة للطريق، وهي ذات مراحل واضحة وأطر زمنية ومواعيد مستهدفة ومعايير للإنجاز، وتهدف إلى التقدم من خلال خطوات متبادلة من الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية. والهدف هو الوصول إلى تسوية نهائية وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحلول عام 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 يونيو 2002، ورحّب به الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في البيانين الوزاريين اللذين أصدرتهما اللجنة الرباعية في 16 يوليو و17 سبتمبر.
إن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وضع نهاية للعنف والإرهاب عندما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تتحرك بصورة حاسمة ضد الإرهاب وذات استعداد وقدرة على إقامة نظام يمارس الديمقراطية، ويقوم على التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بكل ما هو لازم لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية والقبول الواضح دون لبس من الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض بالشكل الموصوف أدناه.

وستساعد اللجنة الرباعية وتسهل تطبيق الخطة بدءاً من المرحلة الأولى بما في ذلك المناقشات المباشرة بين الأطراف كلما استدعى الأمر ذلك. وقد وضعت الخطة جدولاً زمنيًّا واقعيًّا للتنفيذ.

ولكن لأنها خطة تقوم على الأداء فالتقدم فيها يتطلب الجهود الصادقة للأطراف والتزامهم بكل من الواجبات المنصوص عليها أدناه ويتوقف على هذه الجهود، فإذا نفذت الأطراف تعهداتها على وجه السرعة فقد يتحقق التقدم في كل مرحلة وبين مرحلة وأخرى أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة، أما عدم الالتزام بالواجبات فسيعوق التقدم.
وستؤدي التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الأطراف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبًا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين.

وستنهي هذه التسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وستنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وفقًا للأسس الخاصة بمؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 والاتفاقات السابقة المبرمة بين الأطراف، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت والتي تدعو إلى قبول إسرائيل كجارٍ يعيش في أمن وسلام في إطار تسوية شاملة.

هذه المبادرة هي عنصر حيوي في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري الإسرائيلي واللبناني الإسرائيلي.
وستجتمع اللجنة الرباعية بانتظام على مستويات عالية لتقييم أداء الأطراف في تنفيذ الخطة. ويتوقع من الأطراف في كل مرحلة أداء التزاماتها بشكل متوازٍ ما لم ينص على غير ذلك.

المرحلة الأولى: وضع نهاية للإرهاب والعنف وإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية من الآن وحتى 2003.
في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فورًا في تطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقًا للخطوات المحددة أدناه. وينبغي أن تصاحب مثل هذه الخطوة إجراءات داعمة من جانب إسرائيل. وفيما يلي التزامات الجانب الفلسطيني والإسرائيلي:

- يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينيت لإنهاء العنف والإرهاب، والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعّالة أعيد هيكلتها.

- يقوم الفلسطينيون بعملية إصلاح سياسي شاملة تحضيرًا للدولة بما في ذلك صياغة دستور فلسطيني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على أساس تلك الإجراءات.

- تقوم إسرائيل بكل الخطوات اللازمة للمساعدة في إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، فتنسحب إسرائيل من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 سبتمبر عام 2000، ويعود الجانبان إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل هذا التاريخ مع تقدم الأداء والتعاون الأمنيين. وتجمد إسرائيل أيضًا جميع الأنشطة الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل.
- مع بداية المرحلة الأولى تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا واضحًا لا لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل في العيش في سلام وأمن، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقف النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان، وتوقف كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.
- تصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا واضحًا لا لبس فيه تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل كما عبر عنها الرئيس بوش وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في أي مكان، وتوقف كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن

- يعلن الفلسطينيون بشكل لا لبس فيه وقف العنف والإرهاب ويقومون بجهود ملموسة على الأرض لاعتقال وتوقيف وشلّ حركة الأشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.

- يبدأ الجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية الذي أعيد بناؤه وتوجيهه عمليات متواصلة وموجهة وفعّالة تهدف إلى التصدي لكل المشاركين في الإرهاب، وتفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية. ويشمل ذلك بدء مصادرة الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز سلطة الأمن التي تخلو من أي ارتباط بالإرهاب أو الفساد.
- لن تقوم الحكومة الإسرائيلية بأي أعمال من شأنها أن تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد والهجمات ضد المدنيين، ومصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية أو كلاهما كإجراء عقابي أو لتسهيل أعمال البناء الإسرائيلية، وتدمير المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية، وغير ذلك من الإجراءات المحددة في خطة تينيت.
- اعتمادًا على الآليات القائمة والموارد الموجودة على الأرض يبدأ ممثلو اللجنة الرباعية المراقبة غير الرسمية، ويتشاورون مع الأطراف لإنشاء آلية رسمية للمراقبة وتنفيذ تلك الآلية.
- كما تم الاتفاق من قبل، يبدأ تطبيق الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف التعاون الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف (يضم الولايات المتحدة ومصر والأردن)، ودعم اللجنة الرباعية للجهود الرامية لتحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
- يتم دمج جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية له صلاحيات.
- يستأنف مسؤولو أجهزة الأمن الفلسطينية التي سيتم إعادة بنائها وإعادة تدريبها ونظرائهم في الجيش الإسرائيلي بصورة مطردة التعاون الأمني وغيره من الالتزامات تطبيقًا لخطة تينت، بما في ذلك الاجتماعات الدورية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.
- تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكل أشكال الدعم الأخرى للجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتشارك فيهما.
- يحول جميع المانحين الذين يقدمون دعمًا للميزانية الفلسطينية هذه الأموال من خلال الحساب المالي الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.
- مع تقدم الأداء الأمني الشامل يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب مطرد من المناطق المحتلة بعد 28 سبتمبر عام 2000، ويعود الطرفان إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل 28 سبتمبر عام 2000. وتنتشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي.

بناء المؤسسات الفلسطينية

- التحرك الفوري بخصوص عملية جديرة بالثقة لصياغة مسودة دستور الدولة الفلسطينية.
- تقوم لجنة دستورية بأسرع ما يمكن بتوزيع مسودة الدستور الفلسطيني القائمة على أساس ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة يرأسها رئيس وزراء ذو صلاحيات لطرحها للنقاش والتعليق العامين.

- تقترح اللجنة الدستورية مسودة الوثيقة لتقديمها بعد الانتخابات لإقرارها من جانب المؤسسات الفلسطينية المناسبة.
- تعيين رئيس وزراء مؤقت أو حكومة يتمتعان بسلطة تنفيذية ذات صلاحيات كهيئة لصنع القرار.
- تسهل الحكومة الإسرائيلية بالكامل تنقل المسؤولين الفلسطينية من أجل جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة والتدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي والانتخابات وغيرها من أنشطة الإصلاح، وتتخذ غير ذلك من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.
- تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، واستكمال خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات، بما في ذلك أي خطوات إصلاح قانوني فلسطينية ضرورية لبلوغ هذه الغاية.
- إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، ويراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الانتخابات.
- الأداء الفلسطيني في القضاء والإدارة والاقتصاد وفقًا للأسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الإصلاح الفلسطيني.
- في أقرب وقت ممكن يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة ذلك استنادًا إلى الإجراءات المذكورة أعلاه وفي إطار المناقشة العلنية والحملات التي تتميز بالشفافية لاختيار المرشحين.
- الحكومة الإسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات وتسجيل الناخبين وتنقل المرشحين ومسؤولي التصويت.
- الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية على أساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقًا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.

الردود الإنسانية

- تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، وتنفذ إسرائيل والفلسطينيون تنفيذًا كاملاً التوصيات الواردة في تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية ورفع منع التجول، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع والسماح بتحرك كامل وآمن للموظفين الإنسانيين والدوليين.
- الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحصيل العائدات وتحويل الأموال وفقًا لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.

المجتمع المدني

- تواصل دعم المانحين للبرامج الشعبية وتنمية القطاع الخاص ومبادرات المجتمع المدني.

المستوطنات

- تفكك الحكومة الإسرائيلية فورًا جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر مارس عام 2001.
- تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقًا لتقرير لجنة ميتشيل (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات).
المرحلة الثانية: الانتقال من 2003 إلى ديسمبر 2003:

تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وتتمتع بخصائص السيادة على أساس الدستور الجديد كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم.
وكما لوحظ فإن هذا الهدف يمكن بلوغه حينما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم لمكافحة الإرهاب ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية فعّالة أساسها التسامح والحرية.

ومع وجود مثل هذه القيادة والمؤسسات المدنية المصلحة والهياكل الأمنية فإن الفلسطينيين سيحظون بمساندة فعّالة من رباعي الوساطة والمجتمع الدولي في إقامة دولة مستقلة لها مقومات البقاء.
وسيكون التقدم في المرحلة الثانية على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما إذا كانت الظروف مواتية للتقدم أخذًا بعين الاعتبار أداء جميع الأطراف.

وتعزيزًا للجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية فإن المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.

أهدافها الرئيسية: هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعَّال متواصل وجهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات ومواصلة البناء على الأهداف التي تحددت في المرحلة الأولى والتصديق على دستور فلسطيني ديمقراطي واستحداث منصب رئيس وزراء وتعزيز الإصلاح السياسي وإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

المؤتمر الدولي

- تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف مباشرة بعد الانتهاء الناجح للانتخابات الفلسطينية لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي لإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
- هذا الاجتماع سيكون شاملاً وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (بما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان) وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.
- إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة المكاتب التجارية... إلخ.
- إعادة أحياء الارتباطات المتعددة الأطراف في قضايا منها مصادر المياه الإقليمية والبيئة والتطوير الاقتصادي واللاجئون وقضايا الحد من التسلح.
إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة، وإجراء انتخابات أخرى إذا تطلب الأمر بعد إقرار الدستور الجديد.
- إنشاء رسمي لحكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء وذلك وفق مشروع الدستور.
- استمرار الأداء الأمني الشامل بما في ذلك تعاون أمني فعّال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.
- إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي.

وكجزء من هذه العملية تنفيذ الاتفاقات السابقة وتحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.
تعزيز الدور الدولي في مراقبة التحول مع الدعم الفعال والعملي والمتواصل من قبل اللجنة الرباعية.
ويسعى أعضاء اللجنة الرباعية من أجل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكانية الحصول على عضوية الأمم المتحدة.
المرحلة الثالثة.. اتفاق الوضع الدائم وإنهاء للصراع الإسرائيلي الفلسطيني 2004-2005
التقدم نحو المرحلة الثالثة على أساس الحكم الإجماعي للجنة الرباعية وأخذًا بعين الاعتبار خطوات جميع الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.

أهداف المرحلة الثالثة هي استكمال الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية وأداء أمني فلسطيني فعّال ومفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام 2005.

مؤتمر دولي ثان

- تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف في بداية العام 2004
لإقرار الاتفاق المبرم بشأن دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة ولإطلاق رسمي لعملية تحظى بدعم فعال وعملي متواصل من قبل اللجنة الرباعية وتؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم عام 2005 بما يشمل الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا يتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.
- استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل الدولية تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.
- استمرار الأداء الأمني الفعّال والدائم والتعاون الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.
- جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.
- تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الدائم الشامل والنهائي الذي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في العام 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ 1967، وتشمل حلاًّ واقعيًّا شاملاً وعادلاً لموضوع اللاجئين وقرارًا متفاوضًا عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم ويحقق رؤية دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن إسرائيل وفلسطين المستقلة الديمقراطية القادرة على الحياة ذات السيادة.