توجه لطرح 20 بالمائة منها للاكتتاب
تأسيس شركة مصاف خاصة برأسمال 6 مليارات دولار
الدمام - علي شهاب
جانب من الاجتماع
اكدت اللجنة الوطنية الصناعية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية انه سيتم طرح نسبة 20 بالمائة من رأسمال شركة المصافي الخاصة المزمع انشاؤها برأسمال يصل الى 6 مليارات دولار للاكتتاب العام.
واشارت اللجنة الى انه سيتم طرح نسبة مماثلة للشريك الاجنبي والباقي لمجموعة من المستثمرين. واعربت اللجنة لدى اجتماع اعضائها بمقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية امس الاول عن الامل في الحصول على التراخيص الرسمية لذلك.. حيث اتفق الحضور على رفع خطاب للجهات المعنية, يكون موقعا باسماء مجموعة كبيرة من الصناعيين المقتنعين مع المشروع, كي يأخذ وضعه على الصعيد العملي.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة سعد المعجل عددا من المقترحات المطروحة لمعالجة موضوع السعودة في قطاع الصناعة التحويلية, غير قطاع الصناعات الاساسية التي حقق نسبا عالية في هذا المجال.. واستعرض المجتمعون جملة من المقترحات التي سيتم مناقشتها مع المسؤولين في وزارة العمل, انطلاقا من كون اللجنة ترى ان تطبيق قرارات السعودة على القطاع الصناعي دون مراعاة لطبيعة واحتياجات هذا القطاع سيؤدي حتما الى اضرار تفوق حجما ونوعا الفوائد التي يتوقع تحقيقها جراء عملية فرض نسب السعودة, المنصوص عليها في تلك القرارات.
واستعرضت اللجنة بعض النقاط التي تعطي صورة عن اهمية الصناعة في منظومة الاقتصاد الوطني فهي تشكل 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي باجمالي استثمارات تصل الى 260 بليون ريال, وحجم مبيعات داخلية تبلغ 100 بليون ريال توفر الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد التي كانت في السابق تستورد اضافة الى صادرات تفوق قيمتها مبلغ 56 بليون ريال, تصل الى اسواق 120 بلدا حول العالم.
وبموجب ذلك تقترح اللجنة ان تبدأ السعودة في القطاع الصناعي بنسبة 5 بالمائة للمصانع الجديدة الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح رأسمالها بين 30 الى 100 مليون ريال, تزيد سنويا بنسبة 2 بالمائة في حال نجاح الشركة في تحقيق ارباح, تتوقف هذه النسبة في حال عدم تحقيق ذلك.. وترى اللجنة ايضا ان تبدأ عملية السعودة في المصانع الجديدة ذات رأس مال اكثر من 100 مليون ريال بنسبة 10 بالمائة, تزداد بنسبة 4 بالمائة سنويا, تتوقف هذه الزيادة في حال اخفاق هذه المصانع عن تحقيق ارباح.. ولا فرق - حسب اللجنة - بين المصنع الجديد او التوسعة في مصنع قائم.
وبالنسبة للمصانع القائمة ترى اللجنة ان الحد الادنى من السعودة في المصانع صغيرة الحجم هي 7 بالمائة تزداد سنويا بنسبة 2 بالمائة والمصانع متوسطة الحجم (رأسمالها من 30 - 100 مليون ريال) يكون الحد الادنى لسعودتها 9 بالمائة تزاد النسبة بواقع 4 بالمائة سنويا, وتوقف الزيادة في هذه المصانع عند تكبدها خسائر الى ان تتمكن من تحقيق ارباح.
واوصت اللجنة بالتزام المصانع (الجديدة والقائمة) بعدم التخلص من العاملين السعوديين فيها, حينما تحصل لها خسائر, بحجة تخفيض التكاليف. وترى اللجنة ايضا ان الحد الاقصى لنسب السعودة للمصانع صغيرة الحجم 15 بالمائة وللمصانع متوسطة الحجم 20 بالمائة والمصانع الكبيرة 25 بالمائة على ان يسري هذا الحد لمدة 10 سنوات من بدء التطبيق, ثم يعاد تقييمه والنظر فيه بعد ذلك.
واعرب اعضاء اللجنة عن املهم في تعاون القطاع الخاص مع الدولة حول انشاء معاهد متخصصة للقطاع الصناعي, وتطوير المعاهد الموجودة, لدعم عملية السعودة في القطاع الصناعي.
واستعرضت اللجنة تقارير فرق العمل المشكلة من قبلها لدراسة عدد من الموضوعات التي تم تكليفهم بها, وابرزها الاستراتيجية الصناعية والصادرات الصناعية حيث تم التأكيد على انشاء هيئة عليا للصادرات والدعوة لدراسة التجربة اليابانية لفصل التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية. واستمع الحضور الى تقرير حول انشاء وحدات الاطفاء في المدن الصناعية حيث عقد اجتماع لاكثر من 30 مصنعا بالمنطقة الشرقية, حيث تم الاتفاق على مواصلة دراسة التجربة للقيام بخطوات عملية لانشاء وحدات للاطفاء في المدن الصناعية غير ما يقوم به الدفاع المدني.
كذلك تم استعراض تقرير فريق العمل حول دراسة تأثير الطاقة على مستقبل الصناعة بالمملكة, وحول التكامل الصناعي تم استعراض ما وصل اليه مشروع التكامل الصناعي حيث تم افتتاح مركز خاص بهذا العنوان الذي تتبناه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بعد ان توقف لمدة تسع سنوات.
واخيرا اكد المجتمعون على اهمية تطوير المدن الصناعية خصوصا في المناطق النائية والاستفادة من تجربة الجبيل وينبع داعين الحكومة الرشيدة الى تبني تطوير هذه المدن كي تساهم
| التوقيع |
|
دنيــــا ومــن يـــــدري كلــــ شــــئ يصـــير فيهــــا |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
13-Apr-2006, 02:32 PM
تأسيس شركة مصاف خاصة برأسمال 6 مليارات دولار
العرض العادي
