نقل الدعم الحكومي للسلع الغذائية من التجار إلى المواطنين بـ البطاقة التموينية

[ظلال السيوف]

علمت ''الاقتصادية'' أن السعودية تجري ترتيبات جدية لتنفيذ ''مشروع البطاقة التموينية للمواطنين'' قريباً، بهدف الوصول إلى تقديم الدعم الحكومي المباشر لهم، بعيداً عن تقديم ذلك الدعم للتجار من خلال السلع التموينية، بهدف ضمان استفادة المستهلكين القصوى من هذا الدعم، وانعكاسه إيجاباً على قدرتهم الشرائية.

وتعكف وزارة التجارة على دراسة المشروع، حيث عملت خلال الفترة الماضية على بحث فوائد البطاقة التموينية وسبل تطبيقها من خلال زيارة بعض الدول التي طبقت التجربة وأهمها الكويت.

ويأتي ذلك بعد أن أوضح أنس الصالح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي عن زيارة خاصة ينوي القيام بها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على تجربة نظام ''البطاقة التموينية''، و''الجمعيات التعاونية'' هناك، في الوقت الذي سبق فيه أن أجرى وفد رسمي زيارة للكويت برئاسة وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك.

ووفق التجربة الكويتية فإنه من المتوقع أن تكون ''البطاقة التموينية'' في حال تطبيقها في السعودية أن تشمل جميع شرائح المواطنين ولن يتم الاستثناء فيها، وأن يتم تحديد قيمة الدعم في تلك البطاقة الذكية بحسب عدد أفراد الأسرة والكميات التي يستحقونها من السلع التموينية، وفقاً لاحتياج كل فرد منهم، الأمر الذي سيساعدهم في التغلب على ارتفاع أسعار السلع، وضمان استفادتهم من الدعم بشكل مباشر بعيداً عن التجار.

وفي حال شراء الأسرة سلعا أكبر مما تم تحديده مسبقاً من خلال البطاقة، فإنها ستتحمل دفع ثمنها بمثل سعرها الطبيعي (غير الدعوم) المعروض في السوق.

وستضمن الدولة من خلال تلك البطاقة وصول الدعم للمواطن مباشرة، وعدم هدره عبر السلع التي يقوم بتوريدها التجار، كما هو الحاصل حالياً، وبالتالي توفير أموال طائلة على الدولة من خلال ذلك.

ويبرز في ثنايا المشروع إلا أن المستهدف من المشروع الجديد هم المواطنون بشكل رئيس، خصوصاً بعد تأكيد مصادر مطلعة على أن الدعم الذي قدمته الدولة لعدد من السلع لم يصل إلى المواطن بالشكل المطلوب، بمعنى أنه لم ينعكس إيجاباً على السلعة من حيث الانخفاض ليستفيد منه المستهلك.

ووفقاً للمشروع الجديد فإن البطاقة التموينية سيتم استخدامها في عدد من مراكز التموين الغذائي، وحتى الجمعيات التعاونية في حال إنشائها في السعودية.

ومن المنتظر أن يتم المشروع من خلال وزارة التجارة، ''المالية''، ''الاقتصاد والتخطيط''، بالنظر إلى أهمية وضع الترتيبات الأساسية للمشروع قبل الانطلاق.

وتبرز قضية ارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية من وقت لآخر، وهي تتبع في ذلك لتقلبات الأسعار العالمية، حيث كانت الدواجن السلع الأبرز التي ارتفعت أسعارها عالمياً وتأثر بها سلبا المستهلكون محلياً، فيما يعد التوجه الحكومي الأخير من خلال البطاقة التموينية الأسلوب الأمثل لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية بحسب مراقبين.

وتعد تجربة الكويت من أبرز التجارب العربية في تطبيق نظام البطاقة التموينية، كما أنها تعتبر من الأوائل في ذلك، حيث بدأت في هذا الشأن منذ السبعينيات الميلادية، من خلال إقرارها إدراج المواد الغذائية بالبطاقة التموينية التي تشمل الأرز والسكر والحليب والدهن والعدس، وأضيف لها أخيراً الدواجن والجبن وحليب الأطفال ومغذياتهم.

وتقدم في ضوء هذه البطاقة السلع بأسعار مخفضة، وتخص المواطنين المستحقين للبطاقة التموينية ومواطني الخليج وفئات أخرى، فيما تعتبر الحكومة الكويتية هذه البطاقة بمثابة صمام أمان أمام زيادة الأسعار، وضبطها للمواد الأساسية في السوق المحلية.

وقد حققت التجربة في الكويت والعراق والاردن نجاحاً كبيراً، بسبب تصديها لغلاء الأسعار، ووصول السلع إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة.