قروض المواطنين أمرها للعود وأخبار لحي العسكريين للإطلاق ومنع دخول المشعوذين

[أبو عمر الأسعدي]

اجتماع ديوانية الوعلان يشكل فريقاً من الحربش والبراك لمتابعة استجواب وزير الإعلام ويرجئ القرار حتى نهاية الأسبوع الجاري.. ومجلس الوزراء يؤجل قرار رد «القروض»
أمر «الــعــود» في القروض.. نافذ







كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:





يلتقي سمو أمير البلاد صباح اليوم نحو 11 نائباً للالتماس من سموه قبول الحكومة بتمرير قانون اسقاط فوائد القروض وعدم رد القانون الى المجلس وخاصة ان من وافق عليه هم اغلبية الاعضاء، يأتي هذا فيما يؤجل مجلس الوزراء قراره في شأن رد القانون بعد الاستماع الى مذكرة من وزير المالية تؤكد استحالة تطبيق القانون وتأثيره السلبي على المنظومة المالية والاقتصادية للبلاد، واكد مصدر حكومي انه لايزال امام الحكومة متسع من الوقت لرد القانون حتى نهاية الشهر الجاري اذا تقرر رده رسمياً.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، بشأن مقابلة نواب لسمو الأمير بشأن القروض، «ان سمو الأمير والد الجميع ومرجع الكل مجلسا وحكومة، وباب سموه مفتوح لأبنائه وهذه عادة ان شاء الله لا تتغير، ونشكر سموه عليها وسموه سيقول كل ما لديه بكل محبة وصراحة».
وشدد الخرافي على ضرورة الوصول الى الحد الادنى من التنسيق الممكن للوصول الى نتيجة واضحة فيما يتعلق بالقوانين المطروحة على الساحة بشأن إسقاط فوائد القروض والقوانين الرياضية وقضية البدون، مجددا تأكيده بأن صندوق المتعثرين هو الآلية المقبولة بعد تعديل الملاحظات التي يشتكي منها المواطن في موضوع القروض.
وقال ان القرار بشأن قانون فوائد القروض بيد صاحب السمو امير البلاد واحتمال رد المقترح بقانون وارد، متمنيا في حال الرد عدم تضييع الوقت وان نحاول السعي لمعالجة مشاكل المواطنين وافراحهم بما يستحقون.
ورجا الخرافي عدم تحديد جلسة اخرى لقضية البدون ما لم يكن هناك تنسيق واستماع لرأي الحكومة وملاحظاتها، وليس من مصلحة المواطن او من مصلحة التعاون بين السلطتين ان تجتمع اللجنة وتضيع الوقت دون الخروج بنتيجة واضحة.
ومن جانبه قال النائب حسين مزيد ان حكمة سمو الأمير ورأيه الراجح سيكونان النافذ في موضوع قانون إسقاط فوائد القروض، مشيرا الى ان تنسيقا قد تم للقاء والد الجميع سمو الامير في صباح اليوم.
ومن جانبه ابدى النائب عدنان المطوع ثقته في الحكومة بان يكون هناك توافق بشأن قبول الاقتراح بإسقاط فوائد القروض الذي اقره المجلس الاسبوع الفائت بأغلبية النواب.
واكد المطوع انه في حال عدم موافقة الحكومة على المقترح فعلينا اللجوء الى صندوق المتعثرين ولكن بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه، مشيرا الى انه من الممكن ان تتوافق التعديلات على الصندوق مع الاقتراح النيابي الذي اقره المجلس لإسقاط فوائد القروض لأن الهدف هو معالجة الموضوع والتخفيف عن المواطنين.
وفي موضوع اجتماع ديوانية النائب مبارك الوعلان لم يخرج الاجتماع والذي حضره 14 نائبا اضافة الى صاحب الديوانية ببيان او نتيجة معلنة ، لكن مصادر من الاجتماع اكدت بأن الحضور اجمعوا على اهمية المضي قدما في استجواب وزير الاعلام على خلفية تجاوزات لقنوات فضائية وقصور الاجراءات المتبعة من وزارة الاعلام حيال القضية التي «اضرت بالوحدة الوطنية»، وقد شكل الحضور فريقا من النائبين مسلم البراك ود. جمعان الحربش لتحديد مقدمي الاستجواب ومحاوره وموعد تقديمه، على ان يعقد اجتماع آخر نهاية الاسبوع الجاري بديوانية الوعلان او الطبطبائي لاستكمال الموضوع وصوغ المحاور.
وطرح الحضور حسب المصادر موضوع استجواب وزير الداخلية لاحقا بعد الانتهاء من استجواب وزير الاعلام حتى لا يحدث ما حدث في الاستجوابات الاربعة السابقة التي قدمت في ديسمبر الماضي.
وقال خالد الطاحوس ان اجتماع ديوانية الوعلان تناول عدم تطبيق الاجهزة الحكومية لقانون المرئي والمسموع تجاه تعدي بعض وسائل الاعلام على الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان الاجتماع لم يتم خلاله اتخاذ اي قرار بشأن المساءلة السياسية او الخطوة اللاحقة، غير انه سيعقد اجتماع آخر لاتخاذ الاجراءات بعد تشكيل لجنة من البراك والحربش لعرض كافة المستجدات ومتابعة هذا الملف، لافتا الى ان الاجتماع لم يشهد اي قرار بشأن استجواب وزير الداخلية.
وفي الاتجاه ذاته عبر مصدر برلماني عن انزعاج الحكومة من القرار الذي صدر عن المجتمعين في ديوانية النائب مبارك الوعلان ليل أمس الاول والذي اعلن خلاله عزم النواب على تقديم استجوابين الأول لوزير النفط وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله والثاني لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي يعتبر الاستجواب الثالث له في هذا المجلس مؤكدا أنه أمر مبالغ فيه جدا ما يحدث لوزير الداخلية.
ولفت المصدر الى ان ما يتعلق باستجواب العبدالله فالحكومة تعتقد انه ادى ما عليه تجاه ما حصل في قناة السور وصاحبها محمد الجويهل ولذلك لم يعد هناك أي داع لتقديم استجواب ضده في موضوع انتهى وفقا للقنوات القانونية.
واوضح المصدر انه فيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية فان الموضوع لن يمر مرور الكرام لانه لا يجوز استجواب وزير 3 مرات على نفس الموضوع مبينا انه بات لدى الجميع علم بأهداف مستجوبيه مما يعدل هذا العمل بعيدا عن الاخلاق البرلمانية والسياسية لانه استطاع تجاوز استجوابين بكل قدرة واقتدار ولذلك ليس من المواءمة السياسية ان تتم ملاحقته بهذه الصورة.
ومن جانبه اعلن النائب فيصل الدويسان انه سيتولى الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق فيما توافر لديه من ملفات مالية وادارية كثيرة ومتخمة بتجاوزات كبار مسؤولي وزارة الاعلام، وانه سيكشف للشعب الكويتي ما اسماه «الوجوه القبيحة للوزارة التي عشعشت فيها عناكب الفساد المالي والاداري».
ومن جانبه اكد النائب سعدون حماد ان ملف استجواب «ام الهيمان» لا يزال مفتوحا لحين اغلاق المصانع المخالفة، مشيرا الى ان الحكومة طلبت مهلة اسبوعين خلال اجتماع لجنة البيئة البرلمانية الذي عقد الخميس الماضي وسيكون لنا موقف اذا انقضت المهلة لتقرير الموقف.
ومن جهة اخرى اعلن حماد عن نيته تقديم بلاغ للنائب العام يطلب فيه سحب مشروع الفحم المكلسن ومحاسبة المتسببين في منح قرض الـ 50 مليون دينار، مبينا ان البلاغ سيكون ضد المشروع والشركاء المعنيين فيه، وقال انه اذا انتهينا من مراجعة البلاغ سنقدمه اليوم او نهاية الاسبوع الجاري بحد اقصى.
ومن ناحية اخرى اعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح باستحداث مكتب في مجلس الامة يعهد اليه تخليص معاملات النواب وان يحظر بعد ذلك على النواب تخليص معاملاتهم مباشرة في الوزارات.
واضاف ان اللجنة وافقت على اقتراح برغبة للسماح للعسكريين باطلاق اللحى انطلاقا من الحرية الشخصية لهم، معتبرا هذا القرار بمثابة رد على «تعنت» المؤسسة العسكرية التي رفضت في السابق ترقية هؤلاء العسكريين بسبب اعفائهم للحى، ووافقت اللجنة ايضا على اعتماد موازنة لانشاء مطار جديد للكويت وتحويل المطار الحالي الى منطقة سكنية.
ومن جانبه، اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري عن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الجيش، وقد تم تحديد اجتماع للجنة الاحد المقبل بحضور وزير الداخلية لمناقشة الاقتراح.
ومن جانبه، اعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراح يقضي برفع اوامر الضبط والاحضار ومنع السفر عن المواطنين الذين تقل مديونيتهم عن 50 الف دينار، كما قضى بعدم جواز منع سفر من بلغ دينه اقل من 10 آلاف دينار من اجل استقررار الاسرة الكويتية.
ووجه من جانبه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير الداخلية طلب فيه عدد الحالات من الذين عدلوا اوضاعهم وحصلوا على اقامات لمدة خمس سنوات ثم صدر قرار بإعادة اسمائهم الى قائمة كشوف البدون والسند القانوني لذلك.
ومن جانبه، وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير الخارجية طلب فيه ملابسات اسباب مقتل المواطن جواد حسين حيدر الذي يتلقى تعليمه في امريكا وهل فتحت السلطات الامريكية تحقيقا في الحادثة؟
ومن جانبه، حذر النائب محمد هايف من مغبة دخول مشعوذ لبناني يدعى مايك فغالي للبلاد، مؤكدا على وجوب اضطلاع الحكومة بمسؤوليتها في منع هذا الساحر خاصة وانه اعلن في احدى الفضائيات بأنه بصدد زيارة الكويت.



تاريخ النشر 11/01/2010

آخر تعديل أبو عمر الأسعدي يوم 11-Jan-2010 في 12:22 AM.

[خـالـد النفيعي]

الله يعين ربعنا بعضهم لنا كم سنه ما شفناهم والسبب هالقروض

ابو عمر لاهنت على نقلك للخبر

[ابو محمد الدعجاني]

والله يا اخوي ابوعمر مافي هالمجلس سوى رجل واضح وصريح ويمشي على نهج سليم بنظري انا واما الباقي عليهم عده استفهامات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


مافيه غير اخر واحد اللي يقول بالمقال (الساحر ياي الساحر ياي ) على قولت سعد الفرج بالاقدار


محمد هايف المطيري


والله يحفظ الديره واهلها .


لاهنت يالغالي

[أبو عمر الأسعدي]

النفيعي
الخظري
لاهنتم يالغالين

[طارق22]

يعطيك العافيه

[أبو عمر الأسعدي]

لاهنت ياطارق