التاريخ ينصف «أستاذ التاريخ» بطولة النائب فيصل المسلم والشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء

[أبو عمر الأسعدي]

جريدة الرأي
العدد 11121 - 12/12/2009
اطبع

--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ ينصف «أستاذ التاريخ»
|كتب وليد الهولان|


رغم أن جميع المؤشرات التي تمخضت عن جلسة استجواب النائب الدكتور فيصل المسلم العصيمي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد توحي بعدم تحقيقها لغاية المسلم وزملائه الموقعين على طلب إعلان عدم التعاون، غير أن ما تحقق للممارسة الديموقراطية وتفعيل النصوص الدستورية يوم الثامن من ديسمبر الجاري المتمثلة في اعتلاء أول رئيس حكومة كويتية منصة المساءلة السياسية ما كان ليتحقق لولا إيمان سمو الرئيس بالديموقراطية وحرصه عليها وإقدامه على هذه الخطوة التي قد تئد أي جنوح نحو التازيم، فوق أنها سابقة تاريخية تسجل لسموه، وهمة وإصرار أستاذ التاريخ في كلية الآداب الذي أبت مسيرته عن قصد أوغير قصد أن تمر تجربته البرلمانية الفتية ابنة الست سنوات دون أن يخلدها تاريخ البلاد السياسي .
كيف لا وهو الشاب الذي بدأ حياته العملية في تدريس مادة التاريخ في جامعة الكويت وأدرك أهمية وقيمة التاريخ وخلود صناعه، وأدرك جيداً ان التاريخ لا يذكر إلا الأحداث التي لم يكن لها سوابق في زمانها ومكانها، فأعد العدة جيداً لهذا الحدث وتسلح بليسانس القانون الذي حازه من الجامعة العربية في بيروت ليعود للبلاد ويبدأ مشواره السياسي متسلحاً بوعي المؤرخ وحجة القانوني، فخاض تجربته الانتخابية الأولى لعضوية مجلس عام 1999 محرزاً المركز الخامس عن الدائرة الرابعة عشرة « ابرق خيطان « و في الانتخابات التي تلتها حجز مقعده المتقدم في عضوية مجلس الأمة عام 2003 محققاً المركز الأول عن الدائرة نفسها.
وما ان وطئت قدما المسلم عتبات قاعة عبدالله السالم حتى سارت على خطى المعارضة البرلمانية المفعلة لنص المادة 100 من دستور 62 فامتطى صهوتها للمرة الأولى في الثاني من ديسمبر من العام 2004 بمشاركة زميليه الدكتور وليد الطبطبائي والدكتورعواد برد لمساءلة وزير الإعلام أنذالك محمد أبو الحسن، إلا أن استقالة الوزير حالت دون تفعيله لنص المادة لتصبح الاستقالة هي النتيجة الملازمة لجميع استجواباته الخمسة التي تقدم بها طوال مسيرته البرلمانية .
وكما قال المتنبي «وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأبدان» فلم يقف «المؤرخ القانوني» عند حظه «العاثر» مع المساءلة السياسية ليتجاوز طموحه السياسي ما هو ابعد من ذلك بتفعيل النص الكامل للمادة 100 من الدستور، فشارك في المجلس نفسه زميليه النائبين أحمد السعدون واحمد المليفي كممثل عن الكتلة الإسلامية في أول مبادرة برلمانية في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على خلفية تعديل نظام الدوائر الانتخابية، إلا أن الاستقالة الحكومية وحل المجلس حالا دون تحقيق هذه المبادرة .
وأعاد محاولته بعد نجاحه في مجلس عام 2008 في الثاني من مارس عام 2009 فقدم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية ملف المصروفات، إلا أن الحكومة قدمت استقالتها وتم حل المجلس وظل التفعيل الكامل لنص المادة 100 من الدستور عصياً عليه وعلى زملائه حتى حل الفصل التشريعي الثالث عشر، وفي الخامس عشر من نوفمبر عام 2009 عاد المسلم لتوجيه مساءلته السياسية السادسة في مسيرته البرلمانية، والثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وهكذا كان مقيضا ليوم الثامن من ديسمبر من العام 2009 أن يقدم للتاريخ السياسي اسمين سجلهما صاحباهما من خلال سابقة لم تشهدها منطقتنا العربية من قبل ليكون يوم «المواجهات» من العلامات الفارقة في تاريخ البلاد السياسي واليوم التاريخي لتفعيل المادتين 100 و102 « تقديم كتاب عدم التعاون» من نصوص الدستور الكويتي .
وإذ كان المسلم قد خسر منازلته الأولى الا أن التاريخ على ما يبدو أبى إلا أن ينصف أستاذه هذه المرة ليخطف قصب السبق في التفعيل الكامل لنص المادة 100 من الدستور بممارسة برلمانية راقية كانت محل ثناء، ولا أدل على ذلك من ثناء حتى اشد خصومه السياسيين على رقي طرحه أثناء مناقشة الاستجواب ليرسخ مبدأ تفعيل النصوص الدستورية ورقي الممارسة البرلمانية.
ورغم الخسارة المتوقعة لطلب عدم التعاون وفق المعطيات المقروءة من خلال الساحة السياسية، فإن المسلم ورفاقه خطفوا قصب السبق ً بتفعيل المادة 102 من الدستور كما خطف سمو رئيس الوزراء قصب السبق بصعود أول رئيس وزراء عربي منصة الاستجواب ومواجهة حكومته 4 استجوابات في جلسة واحدة لم يكن لها مثيل في تاريخ الكويت السياسي.







-------------------------------------------------------------------------

[فهيد الايدا المورقي]

حدث لما تسبق له سابقه في المنطقه

استجواب رئيس مجلس الوزراء


الله يوفق فيصل المسلم العتيبي في عمله


ابو عمر الاسعدي لاهنت على النقل


تحيتي

التوقيع

حسابي في تويتر faheed_1234

[خلف الروقي]

الله يوفق فيصل المسلم العتيبي في عمله


ابو عمر الاسعدي لاهنت على النقل


تحيتي

[محمد العتيبي]

الف شكر يابو عمر الاسعدي ماقصرت ..

التوقيع

للتواصل عبر twitter تويتر al_bargawy@

[أبو عمر الأسعدي]

لاهنتم يالغالين

[فاهم بن العتيبي]

الله يوفق فيصل المسلم العتيبي في عمله


ابو عمر الاسعدي لاهنت على النقل


تحيتي

[أبو عمر الأسعدي]

لاهنت يافاهم

[ابو ضيف الله]

يا ابو عمر والله اني اقف وقفة اجلال وأعظام للشعب الكويتي الأبي عزيز النفس
واكثر ما اعجبني ان هناك مواطنين شباب احتجوا على ان الاستجواب سري

يا ليت دولة مجاورة للكويت يتعلم مواطنيها 50% من عزة وكرامة الكويتيين

التوقيع

قال الشافعي رحمه الله: أركان الرجولة أربع: الديانة والأمانة والصيانة والرزانة. قال الخليل ابن أحمد: التواني إضاعة, والحزم بضاعة, والإنصاف راحة, واللجاجة وقاحة. اللهم أنصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين

[أبو عمر الأسعدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ضيف الله

يا ابو عمر والله اني اقف وقفة اجلال وأعظام للشعب الكويتي الأبي عزيز النفس
واكثر ما اعجبني ان هناك مواطنين شباب احتجوا على ان الاستجواب سري

يا ليت دولة مجاورة للكويت يتعلم مواطنيها 50% من عزة وكرامة الكويتيين

كلام كبير من رجل كبير يا بو ضيف الله


* الدستور الكويتي نص في مادته المائة على أنه «يجوز لكل عضو في مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم..»، وهذا النص لا يكتفي فقط بتأكيد ان توجيه الاستجوابات هو حق اصيل لكل ممثل للشعب تحت قبة المجلس بل يأتي بذكر رئيس الوزراء قبل باقي الوزراء في معرض الامتثال والخضوع لهذه الأداة الدستورية.


* بل إن المذكرة التفسيرية للدستور تحفظت على اعطاء رئيس الوزراء حصانة اكثر من اللازم وجاء في نص المذكرة «.. كما ان رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته الى حد تعريض المجلس نفسه للحل وتعريض اعضائه انفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من المصلحة العامة تحصينه اكثر من ذلك او كفالة بقائه في الحكم الى أبعد من هذا المدى»..


* إن عدم وقوع سابقة لاستجواب رئيس الوزراء منذ العمل بالدستور عام 1962 حتى عام 2006 لا يعتد به كأساس للتحفظ على ممارسة النواب هذا الحق، والنواب لم يستجوبوا رؤساء الوزارة السابقين لأنهم - رحمة الله عليهم - كانوا يجمعون بين رئاسة الحكومة وولاية العهد مما خلق حرجا أدبيا حال دون استجوابهم، والآن بعد الفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء زال هذا الحرج النفسي، ونرجو ان يستمر هذا الفصل بين المنصبين لأنه تعزيز للرقابة الشعبية.


* لا يجوز خلق خطوط حمراء خارج الدستور بأن يكون صعود رئيس الوزراء الى المنصة خطاً احمر او استجوابه في جلسة علنية خطاً أحمر أو التصويت على الثقة به خطاً احمر، من كتبوا الدستور عام 1962 أعطوا ممثلي الشعب سلطة استجواب رئيس الوزراء فكيف تسحب منهم هذه السلطة بعد خمسين عاما من الممارسة الدستورية؟ وبعد ان قطع العالم ما قطعه من شوط في انتشار الممارسة الديموقراطية وتعزيز سلطة الشعوب؟


* لا معنى للاحتجاج على اي استجواب لرئيس الوزراء بالقول إنه ضعيف او يتناول أمورا هامشية او غير ذلك من الطعون في مادة الاستجواب، فلو كان الاستجواب ضعيفا فهذه فرصة لرئيس الوزراء ان يواجهه ويحقق نصراً على المستجوبين اما أن يعلن عدم التعاون مع المجلس ويتفادى الاستجواب بالاستقالة كما حدث قبل شهرين فهذا دليل على قوة الاستجواب الذي قدمناه وافتقار السيد رئيس الوزراء الى الردود المقنعة.


* في معظم برلمانات العالم تتم الاستجوابات بحق الوزراء ورؤسا الوزراء من دون الضجة والتشنج اللذين يصدران عن الحكومة كما عندنا في الكويت، اذ يصور الاستجواب عندنا على انه تأزيم وتحد للنظام السياسي بينما هو ليس سوى اسئلة تطلب أجوبة لها من الوزير المستجوب، ومن يشاهد جلسات مجلس العموم البريطاني يلاحظ ان رئيس الوزراء يقف مرات عدة في كل جلسة للرد على أسئلة وانتقادات النواب وكأنه يتعرض لاستجواب مستمر لا ينقطع، ولا يقال هناك إن مساءلة رئيس الوزراء تعرقل التنمية وتحبط مشاريع الحكومة او تشغل البلد في امور ثانوية كما يقال عندنا في الكويت.


* اي زميل من النواب لديه تعاطف مع السيد رئيس الوزراء ستكون له فرصة كاملة لتأييده والتحدث الى جانبه خلال مناقشة الاستجواب، وكذلك كل زميل له تحفظ واعتراض على مادة اي استجواب، ولكن ليس لأحد ان يعترض على مناقشة الاستجواب من حيث المبدأ او معارضة وقوف السيد رئيس الوزراء على المنصة.


* ليس لأي من النواب ممن أزمعوا تقديم استجواب لرئيس الوزراء مشكلة شخصية معه، دافع الاستجوابات هو الاداء السيئ للحكومات التي شكلها الشيخ ناصر المحمد حتى الآن والأخطاء والتجاوزات التي وقعت، يكفي ملف الخدمات العامة والتدهور الكبير فيها أساسا لأي استجواب لرئيس الحكومة، اما ملف مصروفات مكتب السيد رئيس الوزراء فيثير قلقنا ليس فقط لوجود تجاوزات على المال العام فيها بل لأننا بتنا نسمع عن أموال تدفع لوسائل اعلام لشتم النواب والتحريض على المجلس وعلى الدستور كله.


* رئيس الوزراء يشغل مناصب مهمة جدا مثل مجلس الدفاع الاعلى والمجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول وغيرها ويتخذ من خلال هذه المناصب قرارات مهمة جدا ينبغي ان تبقى تحت الرقابة البرلمانية خصوصا ان بعض هذه القرارات تتجاوزالوزير المختص، لذا من حق النائب في هذه الحالة التوجه الى رئيس الحكومة واستجوابه مباشرة.

[ولدعساف]

حدث لما تسبق له سابقه في المنطقه

استجواب رئيس مجلس الوزراء


الله يوفق فيصل المسلم العتيبي في عمله


ابو عمر الاسعدي لاهنت على النقل


تحيتي

التوقيع

قال أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - ( الموت أهون مما بعده، و أشدّ مما قبله ) حسبي الله ونعم الوكيل كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي .. بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن كتبت خيراً ستجزى بمثله .. وإن كتبت شرا عليها حسابها