الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 3/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

التوترات الأميركية الصينية تشعل فتيل شكاوى بمنظمة التجارة

وسط تفاؤل باسكال لامي بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي

ليما ـ جنيف ـ رويترز: اشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين امس مع رفع كل طرف شكاوى ضد الاخر في منظمة التجارة العالمية.
وقالت منظمة التجارة العالمية ان الصين طلبت اجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، وهي المرحلة الاولى لتقديم شكوى الى المنظمة، بشأن اجراءات واشنطن لمكافحة الاغراق في واردات الورق من الصين.

وهذه ثاني شكوى تجارية من الصين بحق واشنطن والاولى التي ترفعها بمفردها بعد قضية سابقة في 2002 انضمت فيها الى الاتحاد الاوروبي وبلدان أخرى لتحديد قيود أميركية على استيراد الصلب.

ولم تتوافر لدى مسؤولي المنظمة معلومات أخرى بشأن النزاع ولم يتسن على الفور الوصول الى مندوبي الولايات المتحدة والصين في جنيف للحصول على تعليق.

وفي وقت سابق أظهرت وثائق لمنظمة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة تطلب من المنظمة تشكيل لجنة لفحص التدابير الصينية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

والعلاقات بين العملاقين الاقتصاديين متوترة بالفعل جراء خلافات متنوعة من سلامة مكونات ألعاب مصنوعة في الصين الى سعر صرف العملة الصينية.

ويناقش طلب واشنطن تشكيل لجنة في الاجتماع التالي لجهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية في 25 سبتمبر (أيلول). وقال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية امس انه يعتقد ان اطار العمل الاساسي لاتفاق عالمي للتجارة يمكن تحقيقه قبل نهاية العام الحالي.

واضاف لامي قائلا لرويترز في مقابلة في ليما عاصمة بيرو «تشخيصي الخاص هو ان الوصول الي العناصر الاساسية والهيكل الاساسي قبل نهاية هذا العام شيء يمكن عمله».

ويعتقد محللون كثيرون ان الاسابيع القليلة القادمة حاسمة لمصير جولة الدوحة لمحادثات التجارة التي بدأت اواخر عام 2001. ويقول بعضهم انه بدون تحقيق انفراجة قريبا فان المحادثات قد تعلق حتى 2009 أو ربما لفترة أطول.

ويعكف مفاوضون في جنيف على القضايا الاكثر صعوبة والمرتبطة بالسلع الصناعية والزراعية والتي تحول دون التوصل لاتفاق اوسع في جولة الدوحة التي اطلقت في العاصمة القطرية. واكثر المسائل المثيرة للانقسام هي حجم التخفيضات في الدعم الزراعي الاميركي والمدى الذي سيذهب اليه الاتحاد الاوروبي واليابان في خفض التعريفات التي تقيد دخول السلع الزراعية الى اسواقهما وحكم الخفض الذي ستحدثه الدول النامية في التعريفات على الواردات الصناعية.

وحذر لامي من عواقب على الدول النامية اذا فشلت جولة الدوحة، وقال «هذا سيكون نبأ سيئا جدا للدول النامية». بينما اشار منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (ابك) الذي يضم 21 عضوا يوم الاحد إلى انه يرى «تقدما حقيقيا» في المحادثات الجارية في جنيف، وتعهد بالمرونة واظهار الارادة السياسية للتوصل لاتفاق بحلول نهاية 2007.

[الروقي البرقاوي]

لتسهيل خدمة «نقل الأرقام» السعودية: «موبايلي» توقع اتفاقية مع البنك الأهلي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن إبرامها اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري لتسهيل وتسريع عملية تغيير رقم الموبايل من المشغل الثاني إلى شبكتها، وذلك عن طريق خدمة «رقمي»، بحيث يستطيع المشتركين إتمام تسديد جميع مستحقات المشغل الثاني عند عملية نقل الخط في مراكز موبايلي دون الحاجة إلى مراجعة المشغل السابق.
وذكرت الشركة إن خدمة مناقلة الأرقام تعتبر من الخدمات التي تساهم في تعزيز تعدد الخيارات أمام المستفيد لتحويل رقمه من مشغل إلى آخر دون تغيير الرقم ليتمكن من الاستفادة من خدمات المشغل الجديد مع الاحتفاظ برقمه الأول. وبينت الشركة إنه من مميزات هذه الخدمة أنها متاحة للبطاقات مسبقة الدفع أو المفوترة وبامكان جميع المشتركين الاستفادة منها في التحويل إلى شبكة موبايلي.

وقالت موبايلي إن عملية المناقلة تستغرق ما بين يومين إلى ستة أيام وبعد ذلك سيتمكن المنتقلين إلى شبكتها الاستمتاع بكل الميزات التي تتيحها لمشتركيها سواء في الباقات مسبقة الدفع أو المفوترة كخطي وخطي بلس اللتان تتميزان بتكلفة موحدة تبلغ 30 هللة للدقيقة للمكالمات المحلية سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو إلى المشغل الآخر أو إلى أي خط ثابت.

وبنفس المستوى تتيح موبايلي لمشتركي الخطوط مسبقة الدفع عدة خيارات من باقات الاتصال ذات القيمة المضافة للمستخدم كتلك التي تم إعدادها خصيصاً لتلبي حاجات الشباب أو مستخدمي الاتصالات الدولية باستمرار.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جميع خدمات موبايلي كخدمة الانترنت ذات النطاق العريض المعتمدة على تقنيات الجيل الثالث المتطورة G3.5، وخدمة رنان، وخدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة باسم رقم المتصل، والعديد من الخدمات التي تقدمها موبايلي.

[الروقي البرقاوي]

أسعار الخدمات الهندسية تقفز 100% في جدة

بعد تعليق أنشطة 80% من المكاتب الهندسية لمخالفتها شروط التأهيل


صورة تبين مبنى أمانة جدة اثناء فترة تشييده («الشرق الأوسط»)

جدة: علي شراية
أدى تعليق أمانة محافظة جدة (غرب السعودية) أنشطة أكثر من 365 مكتبا هندسيا، إلى ارتفاع أسعار إنجاز المخططات الهندسية، بنسبة تزيد على 100 في المائة، نتيجة انحسار المنافسة على نحو 100 مكتب هندسي فقط.
وتراوحت أسعار المخططات الهندسية، من 20 إلى 25 ألف ريال (5333 و6666 دولار)، في الوقت الذي لم يكن يزيد سعرها قبل قرار الأمانة ما بين 10 إلى 15 ألف ريال (2666 و4000 دولار). حيث أشار متعاملون مع هذه المكاتب إلى أن القرار كبدهم تكاليف إضافية على البناء ليس لها ما يبررها على أرض الواقع.

وكانت الأمانة أغلقت المكاتب بحجة تنظيمها لحماية المتعاملين، في سبيل تأهيل المكاتب لاستبعاد المخالفة. ودافع أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه، عن قرار أمانته تعليق أنشطة نحو 80 من المكاتب العاملة في جدة، بأن اللجوء إلى المكاتب الهندسية «المعتمدة» تعد الطريقة الناجحة للمواطن والتي تخدم مصلحته وبما يساهم في الارتقاء بمعايير التنمية الحديثة التي نطمح إليها. ودعا فقيه في الوقت نفسه المكاتب الهندسية إلى الاعتدال في تحديد رسوم الخدمات الهندسية والعمل على توحيدها بما يتلاءم مع الأهداف والمصلحة العامة.

وأكد أن الهدف من هذا النظام خلق علاقة ذات شفافية عالية، بما يضمن توعية المكاتب الهندسية في التعرف على حقوقها وواجباتها وفق معايير التحكيم الواضحة والتي تمكن المكاتب من التظلم، علاوة عن محاسبتها في التقصير مع عملائها اضافة الي تثقيف المواطن بان هذه الاجراءات تصب في مصلحته. من جانبه، أوضح المهندس عبد الله بن احمد معداوي مدير عام الإدارة العامة للرخص المركزية في أمانة جدة، أن الهدف من النظام الجديد للمكاتب الهندسية، هو إيجاد بيئة عمل صحية بشكلها المهني والاحترافي والرجوع إلى أخلاقيات المهنة التي تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم المادية والأدبية.

من جهة أخرى، أرجع مسؤول آخر في الأمانة موضوع الارتفاع إلى مسألة العرض والطلب، مبينا أن باقي المكاتب المعلق نشاطها تملك الفرصة للمنافسة والمجال مفتوح لها في حالة استيفائها للأنظمة والقوانين. لكن المهندس كمال نور وهو صاحب مكتب هندسي، شمله قرار التعليق، أكد أن أمانة جدة، تتحمل مسؤولية الارتفاع الذي طال أسعار المخططات الهندسية، بسبب النظام الجديد الذي وضعته استمارة التأهيل الهندسي والتي تشتمل على شروط وصفها بـ«غريبة» و«تعجيزية».

وعدد نور بعض هذه الاشتراطات ومنها: إحضار السيرة الذاتية لكل العاملين مع أرقام هواتف الأماكن التي كانوا يعملون بها وإحضار الفواتير الأصلية للأجهزة الموجودة في المكتب والفواتير الأصلية لبرامج الكومبيوتر التي يتم العمل بها وميزانية المكتب خلال الثلاث سنوات الماضية. وتساءل ماذا ستستفيد الأمانة من هذه الطلبات ثم من أين احضر فواتير الأجهزة الأصلية والتي قد أكون اشتريتها منذ 15 سنة. وحذر المهندس نور، من نشوء بيئة «احتكارية» مستقبلا، قائلا «الاحتكار سيؤدي في حالة تعميمه على بعض المناطق الأخرى في السعودية، الى ارتفاعات كبيرة خاصة في المناطق التي لا تحوي سوى أعداد قليلة من المكاتب الهندسية لا تتجاوز 10 مكاتب».

وتسأل كمال نور عن الكيفية التي تقوم بها الأمانة بوضع اشتراطات وهي ليست الجهة المخولة بإعطاء التراخيص للمكاتب الهندسية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة هي المعنية بالتراخيص والمشرفة على القطاع الهندسي في البلاد. من جهته وجه المهندس سمير خاشقجي، وهو صاحب مكتب هندسي، عدة استفسارات حول طريقة التأهيل التي أوضح أنها تخضع لعدد المهندسين والعاملين ولم تخضع لمستوى الخدمة والمشاريع السابقة التي تم تنفيذها. وفي ظل موجه من الارتفاعات والاعتراضات داخل قطاع المهندسين على قرار الأمانة وآثاره على نشاطهم المهني والتجاري، كرمت أمانة جدة الأسبوع الماضي نحو 105 مكاتب هندسية مؤهلة من قبل الأمانة، من بين 470 مكتبا موجودا في جدة.

[الروقي البرقاوي]

اتساع الكتلة النقدية في سورية وسط ضغوط تضخمية متزايدة

أسعار الغذاء وتردي أحوال الطقس ترفع متوسط مؤشر الأسعار إلى 10%

دمشق: هيام علي
أثرت الأوضاع الماكرو ـ اقتصادية المواتية التي شهدتها سورية في العام الماضي 2006 إيجابا على القطاع المالي، إذ سجل مصرف سورية المركزي، زيادة جيدة في موجوداته الخارجية الصافية واتسعت الكتلة النقدية، غير أن هذه التطورات الإيجابية ما زالت تقوي الضغوط التضخمية. واستدعى ذلك تدخل السلطات النقدية لخفض الضغوط على الأسعار، عبر طرح إصلاحات نقدية جديدة، لا سيما على مستوى نظام سوق القطع، بغية تحديث القطاع ومعالجة مسألة التضخم. وبحسب تقرير اقتصادي صادر عن بنك عودة سورية، فإن العدد المتزايد للمشاريع في سورية والاستثمارات الأجنبية المباشرة واستمرار الرساميل الوافدة، قد أتاح للبنك المركزي تعزيز موجوداته الخارجية الصافية في 2006، حيث زادت الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 9.6% في العام السابق، وارتفعت من 155.2 مليار ليرة سورية (3.02 مليار دولار) في عام 2005 إلى 170.1 مليار ليرة سورية (3.3 مليار دولار) في عام 2006. وبحسب التقرير أدى تحسن النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الكتلة النقدية، مقارنة مع عام 2005، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى خلق النقد الذي يتضح من خلال النمو القوي في تسليفات المصارف للقطاع الخاص، حيث زادت هذه الأخيرة بنسبة 14.0% سنويا في عام 2006. وقد ترافقت هذه الأحداث الإيجابية مع استمرار الاتجاه التضخمي، فقد أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن متوسط مؤشر الأسعار ارتفع من 7.4% في عام 2005 إلى 10% في عام 2006. ويعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة أسعار الغذاء بسبب النقص الناتج عن تردي أحوال الطقس وزيادة أسعار النفط عالميا، والتي جعلت تكلفة الاستيراد باهظة أكثر، وزيادة الطلب الداخلي والخارجي من الدول العربية التي تواجه مشاكل مماثلة في أحوال الطقس، إضافة إلى ذلك إن العدد الكبير للاجئين العراقيين في سورية.
ويوضح التقرير أن المصرف المركزي ينوي استبدال النظام المتعدد أسعار الصرف والانتقال نحو تعويم موجه لليرة السورية، وسيتم تحرير ربط الليرة السورية بالدولار، وربط العملة الوطنية بسلة من العملات تعتمد على حقوق السحب الخاصة SDRs لدى صندوق النقد الدولي. حيث وفقا لتقرير صادر عن الـEIU، فإن حقوق السحب الخاصة موزعة كالتالي: 44% للدولار و34% لليورو و11% لكل من الجنيه الاسترليني والين الياباني، وهي تتماشى مع محفظة سورية للتجارة الخارجية.

وتنوي السلطات طرح أدوات نقدية جديدة، وتشمل هذه الأدوات سندات الخزينة، التي سيكون أول مزاد لها بداية العام 2008 وفقا لوزير المالية السوري، ومن شأن هذه السندات أن توفر منحنى مردود معياري فعال، وعائد من دون أي مخاطر، وفقا لصندوق النقد الدولي. ويعد ذلك أمرا مهما لتسعير الموجودات المالية وتنمية أسواق النقد والانترتك، وتطوير سوق سندات الأورويوند في سورية، ما سيسهم في احتواء الأثر التضخمي للموازنات السلبية، ومن المتوقع أن تسمح هاتان الأداتان في نقل سورية إلى بلد يخضع فيه الاقتصاد إلى قوى السوق.

[الروقي البرقاوي]

ألمانيا ستحمي الشركات من الصناديق الأجنبية

على ذمة وزير ماليتها.. استشهد بخطوات مشابهة لدى أميركا وبريطانيا وفرنسا

برلين: رويترز: قال وزير مالية ألمانيا، بير شتاينبروك، أمس ان حكومة بلاده ستدافع عن الشركات المحلية من نفوذ الصناديق الأجنبية المملوكة لدول، مشيرا الى أن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والطاقة معرضة للخطر. وتضع ألمانيا خططا لحماية شركاتها من صناديق حكومية لديها سيولة وفيرة وتتطلع الى عمليات استحواذ لا سيما من الصين وروسيا والشرق الأوسط.
وأبلغ شتاينبروك البرلمان أن على الحكومة أن تدرس المخاطر التي تهدد المصالح القومية من أي شراكة مع صناديق «من الواضح أنها ليست من النرويج، لكن من بلدان نظمها الاجتماعية والسياسية لا نجدها معتدلة تماما». وقال شتاينبروك، عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل، الذي يضم أيضا حزبها الديمقراطي المسيحي «يمكنك تخيل أن لهم أهدافا أخرى بخلاف العائد عن الأرباح». وقال الوزير «إذا حدث أي شيء أفضى الى حجب تكنولوجيا عن ألمانيا، أو اذا حاولت شركة اعلامية كبيرة خاضعة لسيطرة أجنبية التأثير على الرأي العام، أو اذا انفصلت شبكة الكهرباء عن عملية اتخاذ القرار فان أحزاب المعارضة ستسألنا لماذا لم نفعل أي شيء». وأضاف شتاينبروك أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها بالفعل قواعد لحماية شركاتها.

وتدرس الحكومة توسيع نطاق قانون يصف صناعة الدفاع وحدها بأنها «استراتيجية». وتقدم ساسة من أحزاب مختلفة بآراء متباينة بشأن أي القطاعات قد يشملها القانون، لكن العديد منهم ذكر قطاع الطاقة.

وتثير الخطط قلق بعض الاقتصاديين الذين لا يريدون لأكبر اقتصاد أوروبي أن يتجه الى الحمائية. كما تنظر ألمانيا في إلزام الشركات الأجنبية بالأخطار عن نواياها لشراء حصص في شركات وربما اقامة صندوق للاحتفاظ بأصول في الشركات. كما تطلب ميركل من الاتحاد الأوروبي تنسيق جهوده بدرجة أكبر في هذا الصدد.

[الروقي البرقاوي]

بعد 30 سنة.. الاعتراف بالغرفة التجارية الصناعية العربية الألمانية


الرياض: محمد بدير
أقر مكتب التسجيل في برلين النظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وبذلك تكون الغرفة قد حققت الاعتراف بصفتها غرفة Chamber بدلا من جمعية Association بعد 30 سنة مضت على تأسيسها منذ عام 1976. وبذلك يصبح اسم الغرفة الرسمي هو: غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Industry Arab - German Chamber of Commerce and، وسينعكس المسمى الجديد إيجابا على أنشطتها ودورها في خدمة العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. ويأتي هذا الاعتراف تقديرا للدور الذي تلعبه الغرفة في تطوير وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الألمانية العربية. وتتركز أهداف الغرفة حول تقديم خدماتها التجارية والصناعية، التي تشتمل على المعلومات عن الوضع الاقتصادي في ألمانيا، والمساعدة في اختيار الشركاء، وتسهيل التواصل مع رجال الأعمال الألمان، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والوفود الزائرة إلى ألمانيا، والمشاركة في المعارض التجارية المتخصصة في ألمانيا، والحصول على الاستشارات العامة والتجارية. وخلال الفترة الأخيرة نظمت الغرفة العديد من الفعاليات الاقتصادية العربية الألمانية كان أبرزها: الملتقى السياحي العربي الألماني، والملتقى الاقتصادي العربي الألماني، والملتقى الطبي العربي الألماني، وأخيرا نظمت الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العاشر.

[الروقي البرقاوي]

وزراء مالية منطقة اليورو يناقشون قواعد عمل صناديق التحوط

في ظل دعوات لتشديد القواعد الحاكمة لعملها

بروكسل ـ (د ب ا): يعتزم وزراء المالية في دول منطقة اليورو التي تضم 13 دولة أوروبية مناقشة الدعوة إلى تشديد القواعد الحاكمة لعمل صناديق التحوط الاستثمارية خلال اجتماع غير رسمي في مدينة بورتو البرتغالية امس.
وقال جان كلودجونكيررئيس وزراء لوكسبورغ ورئيس مجموعة منطقة اليورو إن الاجتماع سيناقش الموقف في أسواق المال سواء في ما يتعلق بتأثير الصعوبات التي تواجهها الأسواق على النمو الاقتصادي أو في ما يتعلق بما يمكن القيام به من أجل التوصل إلى قواعد شفافية عمل صناديق التحوط.

في الوقت نفسه أبدى المشاركون في الاجتماعات التي بدأت اليوم في مدينة بورتو شمال البرتغال قدرا من التفاؤل في تصريحاتهم رغم النبأ العاجل الذي فاجأهم هذا الصباح عن لجوء شركة تمويل عقاري بريطانية كبرى إلى بنك إنجلترا المركزي لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة. قال وزير مالية النمسا فيلهيم مولتيرير إن «أوروبا قوية. ونحن قادرون على معالجة مواقف من هذا النوع. فالاقتصاد الأوروبي مزدهر ومستقر». أما وزير الاقتصاد والمالية الإسباني بيدرو سوبليس فقال «المناخ يبعث على التفاؤل نسبيا».

وقال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي للصحافيين إن جدول أعمال كل الاجتماعات غير الرسمية لمسؤولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي يتضمن بندا يتعلق بالاستقرار المالي. وفي هذه الظروف فإن المناقشات التي سيجريها المشاركون في الاجتماع ستكون أشد إثارة من المناقشات في الاجتماعات السابقة بسبب الاضطراب الذي أصاب أسواق المال العالمية الشهر الماضي.

ورغم عودة الهدوء النسبي إلى أسواق المال العالمية بعد أزمة أغسطس (آب) الماضي فإن الخبراء يؤكدون أن توابع الأزمة لم تنته بعد. وقد تدخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم، مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي الياباني بضخ مئات المليارات من الدولارات إلى النظام المصرفي الدولي لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة.

غير أن هذه التحركات لم تمنع ثقة المستثمرين في الأفق الاقتصادي من التراجع بعد أن ظلت الشكوك قائمة في مدى سلامة السوق المصرفية العالمية وفشل مؤسسات التصنيف الائتماني في التنبؤ بأزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي في الوقت المناسب.

وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن حالة الشكوك والقلق «لم تنته بعد». وقد جاءت تصريحات تريشيه قبيل انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى له أمام اليورو على الإطلاق، في ظل تكهنات بشأن خفض سعر الفائدة الأميركية.

[الروقي البرقاوي]

الصين ترفع معدلات الفائدة للمرة الخامسة هذا العام


بكين ـ (اف ب): أعلن البنك المركزي الصيني امس رفع معدلات الفائدة للمرة الخامسة هذا العام بحيث زادت نسبة الفائدة على الودائع والاقراض بنسبة 0.27 في المائة.
وبموجب هذه الزيادة التي سيبدأ العمل بها اليوم السبت، سيصل معدل الفائدة الرئيسية على الاقراض الى 7.29 في المائة، فيما يصل معدل الفائدة على الايداع 3.87 في المائة، حسب بيان اصدره البنك المركزي على موقعه على الانترنت.

وتاتي هذه الخطوة بعد صدور بيانات هذا الاسبوع تشير الى ان الاقتصاد الصيني يشهد نموا كبيرا، وان معدل التضخم وصل الى 6.5 في المائة في اغسطس (آب) وهو الاعلى منذ اكثر من عشر سنوات.

[الروقي البرقاوي]

البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.4%

بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية في السوق

القاهرة : أسامة رشاد
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع بنسبة 1.4% ليغلق مؤشر (case 30) الشهير الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة عند 8282.3 نقطة، مرتفعا بنحو 116.3 نقطة، بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية في السوق.
ونشطت حركة التداول بالبورصة المصرية خلال معظم تعاملات الأسبوع المنصرم لتتخطى قيمة التداول 6 مليارات جنيه، وسط صعود جماعي لمؤشرات السوق بنسب متفاوتة وارتفاع عدد الشركات الرابحة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية أن إجمالي قيمة التداول بالسوق خلال الأسبوع المنصرم بلغت 6.5 مليار جنيه وذلك بتداول 252.7 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 200.1 ألف صفقة بيع وشراء.

وقال وسطاء في السوق إن صدارة الأسهم الكبرى للتعاملات وزيادة الطلب عليها أدى الى هذا النشاط، حيث حقق سهم المجموعة المالية (هيرميس) أعلى قيمة تداول، كما سجل سهم (النعيم) للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع من حيث السعر بلغ 150%.

وسجل عدد من الأسهم صعودا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي منها أوراسكوم تيليكوم، القابضة المصرية الكويتية، سيدي كرير، أوليمبك جروب، ومصر للألومنيوم، وسط توقعات بمواصلة هذه الأسهم صعودها خلال الأسبوع الحالي.

كما صعدت أسهم الإسمنت كافة بشكل ملحوظ، مدعومة بأنباء عن زيادة أسعار البيع وتعزيز الأرباح، خاصة مع اقتراب حسم مزايدة تراخيص مصانع الإسمنت الجديدة التي تأهلت لها 27 شركة أغلبها من الشركات الموجودة بالسوق حاليا.

وفي ظل ارتفاع بعض الأسهم القيادية بالسوق سيطر الاتجاه العرضي علي حركة الكثير من الأسهم الأسبوع الماضي، مثل المصرية للمنتجعات السياحية، النساجون الشرقيون، الأهلي للتنمية والاستثمار، المالية والصناعية، العز لصناعة حديد التسليح، والبنك التجاري الدولي، فيما ساد الاستقرار أسهم الإسكان بصورة مؤقتة تمهيدا لاتجاه القطاع لاستعادة قوته الشرائية مرة أخرى مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

وفي المقابل، تراجعت بعض الأسهم بصورة مفاجأة، منها سهم أموك الذي هبط سعره من مستوى 82 جنيها إلى 74 جنيها، بعد الإعلان عن صرف القسط الأول من الكوبون رقم (4) للشركة بواقع 7.5 جنيه للسهم الواحد.

أما عن الطفرة السعرية خارج المقصورة فتتجسد في سهم «إية أي سي» والذي قفز من سعر 5 جنيهات إلى 8.50 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال أحمد حنفي رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة المالية العاملة فى السوق المصري إن هناك العديد من العوامل ساعدت على ارتفاع البورصة المصرية الأسبوع الماضي منها عودة الثقة لدى المستثمرين والمضاربين بجانب نشاط العديد من صناديق الاستثمار.

وتوقع حنفي صعود مؤشر Case 30 إلى نحو 8575 نقطة بنهاية الأسبوع الجديد ليحقق بذلك القمة السابقة التي سجلها خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، وذلك بعد تحرك المؤشر الأسبوع الماضي فوق مستوى 8000 نقطة وتحقيقه هدف 8300 نقطة نهاية الأسبوع الماضي ليؤكد على استمرار تقدم البورصة المصرية واستمرار صعود كثير من الأسهم.

[الروقي البرقاوي]

حاكم مصرف لبنان يتوقع استقرار الليرة وأسعار الفائدة


باريس ـ رويترز: قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي امس ان الليرة اللبنانية ستظل مستقرة في الاشهر المقبلة لانها مدعومة باحتياطيات كبيرة من النقد الاجنبي. وقال سلامة أيضا انه لا توجد خطط لزيادة نسبة اليورو في الاحتياطيات رغم ضعف العملة الاميركية وذلك لان الدولار يلعب دورا محوريا في الاقتصاد اللبناني، وقال لرويترز في مقابلة بالفرنسية بعد القاء كلمة في باريس «ستبقى الليرة اللبنانية مستقرة».
وأشار الى أن ثلث احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي باليورو والثلثين بالدولار.