أسعار الخدمات الهندسية تقفز 100% في جدة
بعد تعليق أنشطة 80% من المكاتب الهندسية لمخالفتها شروط التأهيل
صورة تبين مبنى أمانة جدة اثناء فترة تشييده («الشرق الأوسط»)
جدة: علي شراية
أدى تعليق أمانة محافظة جدة (غرب السعودية) أنشطة أكثر من 365 مكتبا هندسيا، إلى ارتفاع أسعار إنجاز المخططات الهندسية، بنسبة تزيد على 100 في المائة، نتيجة انحسار المنافسة على نحو 100 مكتب هندسي فقط.
وتراوحت أسعار المخططات الهندسية، من 20 إلى 25 ألف ريال (5333 و6666 دولار)، في الوقت الذي لم يكن يزيد سعرها قبل قرار الأمانة ما بين 10 إلى 15 ألف ريال (2666 و4000 دولار). حيث أشار متعاملون مع هذه المكاتب إلى أن القرار كبدهم تكاليف إضافية على البناء ليس لها ما يبررها على أرض الواقع.
وكانت الأمانة أغلقت المكاتب بحجة تنظيمها لحماية المتعاملين، في سبيل تأهيل المكاتب لاستبعاد المخالفة. ودافع أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه، عن قرار أمانته تعليق أنشطة نحو 80 من المكاتب العاملة في جدة، بأن اللجوء إلى المكاتب الهندسية «المعتمدة» تعد الطريقة الناجحة للمواطن والتي تخدم مصلحته وبما يساهم في الارتقاء بمعايير التنمية الحديثة التي نطمح إليها. ودعا فقيه في الوقت نفسه المكاتب الهندسية إلى الاعتدال في تحديد رسوم الخدمات الهندسية والعمل على توحيدها بما يتلاءم مع الأهداف والمصلحة العامة.
وأكد أن الهدف من هذا النظام خلق علاقة ذات شفافية عالية، بما يضمن توعية المكاتب الهندسية في التعرف على حقوقها وواجباتها وفق معايير التحكيم الواضحة والتي تمكن المكاتب من التظلم، علاوة عن محاسبتها في التقصير مع عملائها اضافة الي تثقيف المواطن بان هذه الاجراءات تصب في مصلحته. من جانبه، أوضح المهندس عبد الله بن احمد معداوي مدير عام الإدارة العامة للرخص المركزية في أمانة جدة، أن الهدف من النظام الجديد للمكاتب الهندسية، هو إيجاد بيئة عمل صحية بشكلها المهني والاحترافي والرجوع إلى أخلاقيات المهنة التي تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم المادية والأدبية.
من جهة أخرى، أرجع مسؤول آخر في الأمانة موضوع الارتفاع إلى مسألة العرض والطلب، مبينا أن باقي المكاتب المعلق نشاطها تملك الفرصة للمنافسة والمجال مفتوح لها في حالة استيفائها للأنظمة والقوانين. لكن المهندس كمال نور وهو صاحب مكتب هندسي، شمله قرار التعليق، أكد أن أمانة جدة، تتحمل مسؤولية الارتفاع الذي طال أسعار المخططات الهندسية، بسبب النظام الجديد الذي وضعته استمارة التأهيل الهندسي والتي تشتمل على شروط وصفها بـ«غريبة» و«تعجيزية».
وعدد نور بعض هذه الاشتراطات ومنها: إحضار السيرة الذاتية لكل العاملين مع أرقام هواتف الأماكن التي كانوا يعملون بها وإحضار الفواتير الأصلية للأجهزة الموجودة في المكتب والفواتير الأصلية لبرامج الكومبيوتر التي يتم العمل بها وميزانية المكتب خلال الثلاث سنوات الماضية. وتساءل ماذا ستستفيد الأمانة من هذه الطلبات ثم من أين احضر فواتير الأجهزة الأصلية والتي قد أكون اشتريتها منذ 15 سنة. وحذر المهندس نور، من نشوء بيئة «احتكارية» مستقبلا، قائلا «الاحتكار سيؤدي في حالة تعميمه على بعض المناطق الأخرى في السعودية، الى ارتفاعات كبيرة خاصة في المناطق التي لا تحوي سوى أعداد قليلة من المكاتب الهندسية لا تتجاوز 10 مكاتب».
وتسأل كمال نور عن الكيفية التي تقوم بها الأمانة بوضع اشتراطات وهي ليست الجهة المخولة بإعطاء التراخيص للمكاتب الهندسية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة هي المعنية بالتراخيص والمشرفة على القطاع الهندسي في البلاد. من جهته وجه المهندس سمير خاشقجي، وهو صاحب مكتب هندسي، عدة استفسارات حول طريقة التأهيل التي أوضح أنها تخضع لعدد المهندسين والعاملين ولم تخضع لمستوى الخدمة والمشاريع السابقة التي تم تنفيذها. وفي ظل موجه من الارتفاعات والاعتراضات داخل قطاع المهندسين على قرار الأمانة وآثاره على نشاطهم المهني والتجاري، كرمت أمانة جدة الأسبوع الماضي نحو 105 مكاتب هندسية مؤهلة من قبل الأمانة، من بين 470 مكتبا موجودا في جدة.