الكويت.. ركبت قطار خطة التنمية

[أبو عمر الأسعدي]

لم تعد كذبة بعدما أقرها مجلس الأمة.. والفهد: إنجاز اليوم الأول في تاريخ الكويت.. والحريتي: اليوم أثبتنا أن لدينا ديموقراطية تنمية


الهارون: إقرار هيئة سوق المال إنجاز للسلطتين


الشمالي لـ الوطن: صيغة حكومية - نيابية لإقرار «المعسرين»



رفع الحصانة عن المسلم وأبورمية وتمديد التحقيق في «مشرف» 3 شهور


تجاوزات محطة الزور إلى «طوارئ 2007» وتوصية بإغلاق المصانع المخالفة
كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

يوم انجاز تاريخي بتعاون السلطتين أثمر اقرار أهم قانونين في مجلس الأمة هما قانون خطة التنمية وقانون هيئة سوق المال حيث وافق المجلس بأغلبية 53عضوا ومعارضة 3 أعضاء على المداولة الثانية لخطة التنمية فيما وافق بأغلبية 48 عضوا ومعارضة عضو واحد هو النائب محمد المطير على قانون هيئة سوق المال وأحالهما الى الحكومة ليكونا جاهزين للتنفيذ من قبلها.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه الخطة في الأول من أبريل المقبل مشيرا الى أن اقرار مجلس الأمة للخطة الانمائية للدولة «هو خطوة جديدة في اتجاه التخطيط والتنمية في البلاد».
وأعرب الشيخ احمد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة عن الشكر لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية «لما قاموا به من جهود لبلورة قانونين من أهم القوانين الاقتصادية في المرحلة الحالية» وهما قانون هيئة سوق المال وقانون الخطة الانمائية للدولة.
واعتبر أن ما تم انجازه اليوم حقق جزءا كبيرا من خلال تفعيل المواد الدستورية وقانون 86/60 عن طريق اقرار الخطة متوسطة المدى اضافة الى ايداع برنامج العمل الحكومي السنوي مع الميزانية العامة للدولة في مجلس الأمة «وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت».
وأعرب الشيخ احمد عن امتنانه للمجلس الأعلى للتخطيط والوزراء وأعضاء مجلس الأمة «على ما بذلوه من تعاون مشترك لتحقيق هذا الانجاز» مضيفا انه خلال المداولتين الأولى والثانية على قانون الخطة التنموية للدولة «لم تكن نقاط الاختلاف كثيرة».
وأوضح أن الدولة انتقلت من التخطيط الشمولي الى التخطيط التأشيري «ونحن نعلم أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود ونحتاج الى تضافر الجهود كافة لتحقيق الصالح العام للدولة» مضيفا أن الارادة موجودة لاعادة البسمة والأمل والتنمية والريادة للكويت.
وأشار الشيخ احمد الى أن جميع وجهات نظر أعضاء مجلس الأمة أخذت بعين الاعتبار موضحا أن «الخطة تتكلم الآن عن أربع سنوات وليس خمس على افتراض أن سنة الأساس هي السنة الفائتة».
بدوره أعرب وزير التجارة احمد الهارون عن عميق شكره وتقديره لمجلس الأمة وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على انجاز قانون هيئة سوق المال واقراره «وان تباينت الآراء والأفكار بشأنه لا سيما أنها تصب في النهاية في الصالح العام».
وكان المجلس قد وافق على تعديلين نيابيين على القانون يقضي أولهما بالحفاظ على الميزات الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ العمل بهذا القانون وبأن يستمر هؤلاء الموظفون بالعمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة بذلك التاريخ، كما يقضي التعديل بأن «تتم تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية أوضاعهم وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية».
ويقضي التعديل الثاني بأن تحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل عن %75 من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة.
بدوره أكد النائب حسين الحريتي أن التوافق الذي شهده المجلس يوم أمس والذي أثمر عن اقرار قانوني هيئة سوق المال والخطة الانمائية هو أكبر رد على المشككين بالديموقراطية والذي قال إنها تعيق التنمية مشيرا الى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية أثبتنا أن ديموقراطيتنا هي ديموقراطية تنمية.
ووافق المجلس على طلب لجنة التحقيق البرلمانية في شأن كارثة مشرف تمديد عملها لمدة 3 أشهر حتى تصل لتحديد المتسببين بهذه الكارثة فيما أحال موضوع محطة الزور من لجنة حماية الأموال العامة الى لجنة التحقيق في طوارئ 2007، ووافق أيضا على تمديد تكليف اللجنة التعليمية مناقشة موضوع الظواهر الغريبة الدخيلة على المجتمع لمدة 3 شهور.
وأقر المجلس توصية نيابية بشأن تفعيل المادة 41 من قانون هيئة الصناعة والتي تقضي باغلاق المصانع المخالفة بيئيا وسحب تراخيصها، وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس الأعلى لهيئة البيئة الشيخ جابر المبارك أن الحكومة ستأخذ بملاحظات النواب في هذا الملف مطالبا بضرورة الاستعجال في اقرار قانون البيئة المحال الى المجلس منذ فترة.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائبين د.فيصل المسلم ود.ضيف الله بورمية فيما رفض رفعها عن النائب خالد السلطان في قضايا جنح مباحث وصحافة.
وأكد النائب سعدون حماد العتيبي أنه لن يتم الاكتفاء بذلك بل أنه سيتابع تنفيذ الحكومة لهذه التوصية كاشفا أن لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تلوث منطقة أم الهيمان سوف تعد تقريرها وأنه سيكون في صالح أهالي المنطقة.
وكلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ملابسات حادث وصلة الدوحة الذي راح ضحيته أرواح عدد من الشباب الكويتي وكذلك النظر في الاجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية بشأنه.
من جهته كشف النائب د.جمعان الحربش أن الحكومة تعهدت بصرف بدل الخطر للعسكريين في الجيش والحرس الوطني معلنا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي كان مع سمو رئيس الوزراء بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية على ادراج المخصص المالي لتلك العلاوات مع ميزانية السنة الجديدة التي تبدأ في شهر ابريل المقبل.
وخلال الجلسة أكد النائب خالد العدوة أن اشتراك الكويت في مشروع الدرع الصاروخي الامريكي في بحر الخليج العربي مرفوض مضيفا «لا نريد أن نكون وقودا للحروب في المنطقة».
وعلى صعيد مجلس الوزراء فان اللجنة الاقتصادية الوزارية تناقش غدا الخميس خطة قياس ومتابعة المشاريع التنموية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاقرارها ومن ثم ارسالها الى مجلس الأمة، كما ستبحث تكليف شركة عالمية لمتابعة أعمال كل الوزارات ومتابعة تنفيذ خططها وتحديد عيوبها.
وعلمت «الوطن» أن اللجنة ستجتمع مع مسؤولي وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وممثلي البنوك لبحث أهم القضايا العالقة في القطاع المالي والمصرفي والاطلاع على الشكاوى المقدمة ضد البنك المركزي على اثر المديونيات والقروض الممنوحة للمواطنين.
من جانب آخر، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن التعديلات الجديدة على صندوق المعسرين ستكون كفيلة برفع الديون عن كاهل المواطنين المعسرين، وأشار الى تحرك من أجل الوصول الى صيغة توافقية مع اللجنة المالية في مجلس الأمة حتى يرى الصندوق النور في القريب العاجل، وأوضح الشمالي في تصريح لـ «الوطن» أن التعديلات الجديدة تم اعدادها على أيدي خبراء بمثل هذه المشاريع وهي مناسبة لجميع الفئات ومرضية لكل المواطنين دون استثناء، وأعلن عن ترحيب الحكومة بأي تعديلات نيابية على قانون المعسرين بما لا يحيد بمسار القانون عن الاستراتيجية التي وضع من أجلها وأهدافه الرامية لمعالجة أوضاع المعسرين الحقيقيين والعاجزين عن سداد التزاماتهم الشهرية.