الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 24/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

(ساما) تمنح الترخيص النهائي للدرع العربي للتأمين
الأمير سلطان بن محمد: استثمار أموال الشركة يقتصر على الطرق والوسائل المجازة شرعاً





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

حصلت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي بالإضافة إلى سبع شركات أخرى ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة بشكل كامل تسع شركات بما فيها التعاونية للتأمين. هذا وقد عقدت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني اجتماعاً لمجلس إدارتها خلال الأسبوع الماضي برئاسة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير حيث تم مناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بعمل الشركة، ومن أهمها صدور موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على الترخيص النهائي للشركة.

وقد أعرب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لمؤسسة النقد العربي السعودي على الجهود المبذولة لتنظيم وتطوير قطاع التأمين، متمنياً أن تضطلع الشركات المرخصة بدورها الفاعل في إضافة قيمة جديدة وخدمات متطورة ومفيدة لسوق التأمين الذي يشهد نموًا وتطورًا هائلاً في ظل الأنظمة والتشريعات التي تم إقرارها مؤخرًا من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

كما أبدى سموه رضاه التام عن الإنجاز الكبير الذي حققته إدارة الشركة التي نجحت في أن تكون ضمن أول دفعة من الشركات المرخصة بشكل كامل مما يؤكد سلامة التوجه والحرفية العالية التي تتمتع بها إدارة الشركة وموظفوها، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا تحقيق هذا الإنجاز.

ومن ناحية أخرى فقد ناقش مجلس الإدارة التقارير المقدمة من اللجان المختلفة المنبثقة على المجلس، ومن ضمنها توصية لجنة الاستثمار بأن تقتصر استثمارات الشركة على القنوات الشرعية، وقد وافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة بهذا الخصوص، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس باقتصار الاستثمار على الطرق والوسائل المجازة شرعًا.

كما اطلع المجلس على ما تم إنجازه من خطة عمل الشركة للنصف الثاني من العام الحالي 2007، حيث أبدى المجلس ارتياحه لنجاح خطة العمل وتحقيقها للأهداف الموضوعة ضمن الخطة الزمنية المحددة.

يذكر أن شركة الدرع العربي للتأمين تعمل في المملكة منذ عشر سنوات حيث كان تمارس عملها عن طريق وكيل محلي علماً بأنها مسجلة في البحرين، قبل أن تستكمل إجراءات ترخيصها كشركة مساهمة سعودية مرخصة بالكامل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وبرأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي، يملك المواطنون منها نسبة 40% من خلال الاكتتاب العام الذي أنجز بنجاح في شهر مارس الماضي.