|
03-Oct-2012, 10:44 PM | رقم المشاركة : 1 | |||
|
عاااااجل
سبق-الرياض: أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وأكدت الوزارة أنها تتابع اسعار الدجاج و ترصدها بشكل يومي وتنشر الاسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الالكتروني. وتشير الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد حيث أن تكلفة الأعلاف تمثل 70% من تكلفة إنتاح الدجاج. وبمتابعة الأسوق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13دولار و 48 دولار للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعارعالمياً. ومن جانب آخر تتعرض بعض مشروعات الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات انتاجية انتاجيةتتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من انتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الانتاج المحلي المعروضة في السوق. وتشير الوزارة إلى أن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهم في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث ان سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو. مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكين الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الانتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة43% من اجمالي الاستهلاك المحلي. وامتداداً للسياسة الرشيدة فإن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق اسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة. |
|||
|
|
03-Oct-2012, 11:13 PM | رقم المشاركة : 3 | |||
|
الدجاج ممنوع منه ليتهم يضيفون الببسي وبطاط نايس وكاكاو كندر
تسلم يافهيد |
|||
|
|
03-Oct-2012, 11:46 PM | رقم المشاركة : 5 | |||
|
العمري: لدينا 3 تريليون ريال احتياطي، لا تلعبوا علينا!
http://www.youtube.com/watch?feature...CdbTBPoU&gl=SA |
|||
|
|
04-Oct-2012, 12:14 AM | رقم المشاركة : 9 | |||
|
المالية ترفض طلب «الرقابة» فحص حسابات بنكية حفاظا على السرية ..! كشف ديوان المراقبة العامة عن أن ما يقوم به حاليا لفحص مستندات الحساب الختامي للدولة لايمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول الأرصدة. وأوضح في تقريره الصادر حديثا والتي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن ذلك لا يفي بمتطلبات الفحص والتحليل المطلوبة نظاما للتحقق من دقة البيانات الواردة في الحساب الختامي وصحة مكونات أرقامه الإجمالي وسلامة أسانيدها ومسوغاتها النظامية، والتي هي عبارة عن أرصدة إجمالية لحسابات مستخرجة من سجلات ودفاتر محاسبية وإحصائية مفصلة، مشيرا إلى أنه لم يتسن للديوان الاطلاع على هذه السجلات وأعمال اختصاصته فيها بالفحص والتحليل الموضوعي الدقيق لبياناتها وأرقامها وفقا لمقتضى المادة العشرين وكذلك المادة العاشرة من نظام الديوان، التي تقضي بأن على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق كافة التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة كافة لمندوبيه ومفتيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد والمؤكد عليها بقراري مجلس الوزراء وقرار مجلس الاقتصاد الأعلى ومافضي به الأمر السامي في 28/5/1430هـ في فقرته التاسعة بالتعاون التام مع الديوان وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمه لممارسة اختصاصاته باستقلال تام وفقا لأحكام نظامه وتمكينه من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والعقود دون قيود ومساءلة كل من يخالف ذلك ومساءلة من يخالف ذلك. وشدد الديوان على أهمية فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا في وزارة المالية ليطلع على البيانات والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب الختامي للدولة وليتسنى له الوصول إلى نتائج تقييمه لبيانات وأرقام الحساب الختامي بكل حيادية وموضوعية وعدم السماح لأي جهة بتعطيل وظيفته الأساسية في هذا الشأن. من جانب آخر تضاربت الآراء بين ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية حيال فحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة، ففي الوقت الذي لازال الديوان متمسكا بضرورة تمكينه من فحص ومراجعة حسابات هذه البنوك ومن ممارسة اختصاصاته في فحص حساباتها للتحقق من قيامها بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها، وأن ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع هذه الأنظمة واللوائح، تعترض وزارة المالية على ذلك مبررة أن الدور الإشرافي والرقابي التي تمارسه مؤسسة النقد على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك يعتبر ملائما لطبيعة عمل البنوك إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية، معتبرة أن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات في ما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات، حيث تتولى بحسب ــ المالية ــ عدة جهات مسؤولية مراقبة أداء البنوك ومراجعة تقاريرها المالية، كما أن كل بنك ملزم بتعيين اثنين من مراجعي الحسابات الخارجين وأنها ترى أن ماجرى عليه العمل خلال السنوات الماضية من قيام ديوان المراقبة العامة البيانات المالية الموحدة عن البنوك لدى صندوق الاستثمارات العامة، ملائما ويفي بالغرض المطلوب وأنه بإمكان ديوان المراقبة العامة إبلاغ مؤسسة النقد في حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات بشأن مايقدمه صندوق الاستثمارات العامة من حسابات أو قوائم مالية تتعلق بالبنوك التي تساهم الدولة في رأسمالها. عكاظ |
|||
|
|
04-Oct-2012, 12:18 AM | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
ياماجد مايحصل في السعوديه فشل وزاري ذريع في جميع الوزارات وليس فساد مالي كما يعتقد الجميع الثروة موجوده والخطط موجوده ولكن التنفيذ صفر |
||||
|
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|