السياري: نتوقع تحقيق فائض أقل في الموازنة العامة.. وبدء نشاط بنك الإنماء منتصف 2008

طي
X
 
  • التوقيت
  • إظهار
مسح الكل
المشاركات الجديدة
  • الروقي البرقاوي

    رابطة محبي الهيلا

    • May 2007
    • 1005

    #16
    د.التويجري: النظام يوفر حلولاً تقنية لمواجهة احتياجات السوق
    8 شوال بداية تشغيل نظام تداول الجديد





    «الجزيرة» - الرياض

    أعلن معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن تشغيل نظام تداول الجديد سيكون ابتداءً من يوم السبت 8- 10-1428هـ الموافق 20-10-2007م، بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) كافة الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع والتي أعطت نتائج إيجابية ونجاح حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية الخاصة بمطابقة النظام.

    وقال معاليه: إن تشغيل النظام الجديد ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية.

    وأضاف أن السوق المالية السعودية (تداول) ملتزمة بتوفير أفضل الخدمات لعملائها وأعضاء السوق وموزعي البيانات والمستثمرين، وأن النظام الجديد سيوفر الحلول التقنية المتطورة لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو والازدهار.

    وأكد معاليه أن السوق المالية السعودية (تداول) أنهت كل الإجراءات اللازمة لتشغيل النظام الجديد مع شركة Omx المنفذة للمشروع، وأضاف أن النظام الجديد سيمكن السوق المالية السعودية (تداول) من تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو مليوني صفقة يومياً وإمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية.

    وأشاد معاليه بالمشاركة الفاعلة من البنوك وشركات الوساطة ومقدمي معلومات السوق في سلسلة الاختبارات وعمليات المطابقة التي تمت على النظام، مضيفاً أن الهدف من إجراء هذه الاختبارات هو معرفة وتحديد مدى جاهزية الأعضاء من البنوك وشركات الوساطة واختبار قدرتها في الاتصال بالنظام وتنفيذ الصفقات والأوامر وغيرها من الخدمات، إلى جانب حرص (تداول) على التاكد من كفاءة الخطط المعدة لتشغيل النظام من قبل السوق وشركات الوساطة.

    يذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) وقعت في شهر مايو من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ الأنظمة الجديدة مع شركة Omx المتخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق في العالم، والتي تشمل نظام التداول للأسهم، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق، إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد انطلاق الأنظمة.

    تعليق

    • الروقي البرقاوي

      رابطة محبي الهيلا

      • May 2007
      • 1005

      #17
      المملكة تحتفل باليوم العالمي للسياحة





      «الجزيرة» - بندر العنزي

      تحتفل منظمة السياحة العالمية اليوم الخميس بيوم السياحة العالمي، وقد أكد عبد الله بن سلمان الجهني نائب أمين عام الهيئة العليا للسياحة والتسويق والإعلام بأن مشاركة المملكة الدولة العضو في منظمة السياحة العالمية في ذكرى اليوم العالمي للسياحة يأتي في ظل التطور المتنامي الذي تشهده في هذا المجال من خلال قيام العديد من المنجزات في صناعة السياحة, وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية السياحة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي, وبكونها أصبحت عنصراً أساسياً في حياة الأسرة السعودية, بالإضافة إلى ما شهدته مدن المملكة وما زالت تشهده من قيام الكثير من المنشآت السياحية وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية المختلفة.

      وقال: لقد كان للتوجه الذي تتبناه حكومة المملكة باعتبار السياحة إحدى المقومات الرئيسية للاقتصاد نتائجه الملموسة في تطور هذا القطاع سواء على مستوى المشروعات السياحية والفندقية التي أنجزت التي يؤسس لها وسترى النور في السنوات القليلة المقبلة - بإذن الله - أو على مستوى نشر وترسيخ الثقافة السياحية في المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء القدرات السياحية من خلال برامج التدريب والتأهيل السياحي, وكذا مشروعات تطوير الآثار والمتاحف.

      تعليق

      • الروقي البرقاوي

        رابطة محبي الهيلا

        • May 2007
        • 1005

        #18
        القيادي الجديد كيان يدعم المؤشر العام والقطاع الصناعي بارتفاعه 4%





        تحليل - ثامر السعيد

        أنهى المؤشر العام للسوق السعودي حركته اليومية ليوم الأربعاء 26-9- 2007 م عند مستوى 7.929 نقطة كاسبا 19 نقطة ما يعادل 0.25% وسط قيمة تداول إجمالية بلغت 5.454 مليار سهم وسط أسهم متداولة بلغت 118.475 مليون سهم وسط عدد صفقات بلغت 145.976 صفقه وقد تذبذب المؤشر بواقع 57 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى يومي له عند النقطة 7.953 نقطة وأدنى مستوى يومي له عند النقطة 7.896 ومن ما لوحظ في تداولات الأربعاء هو أن التذبذب في المؤشر العام قد ازداد في الجزء الأخير من فترة التداول وقد تعود الأسباب لانتظار النتائج من المؤتمر الصحفي لمحافظ مؤسسة النقد والذي صرح بثبات سياسة صرف الريال مقابل الدولار دون أن يكون هناك أي تغير على أسعار الصرف وأيضاً من الأسباب كون الأربعاء هو آخر أيام التداول الأسبوعية وكما هي العادة كل أربعاء يشهد السوق عمليات جني أرباح أو بيوع نظراً لكون الأربعاء هي آخر أيام التداول قبيل عطلة نهاية الأسبوع وبالنسبة لإحصائيات السوق فلم يكن هناك سوى قطاعين رابحين وهما قطاع البنوك الذي أنهى تعاملاته كاسباً 1.45% وقطاع الاتصالات الذي أنهى تعاملاته بارتفاع بسيط يعادل 0.30% وبقي قطاع الكهرباء دون تغير.

        وجاء قطاع الزراعة على رأس أكثر القطاعات انخفاضاً بعد أن أنهى تحركاته منخفضا 2.02% وجاء بعده في الأكثر انخفاضاً قطاع الخدمات بعد أن أغلق مؤشره تعاملاته ليوم الأمس منخفضاً ما يعادل 1.06% وجاء قطاع الصناعة بتداول 1.986 مليار ريال وتداول 58.329 مليون سهم بالمرتبة الأولى من حيث قيمة وحجم التداول رغم انخفاض هذا القطاع بما يعادل 0.33% متأثرا بانخفاض سهم سابك ومدعوما بارتفاع السهم القيادي الجديد سهم شركة كيان بنسبة 4.08% وعن إحصائيات الشركات المتداولة فقد سجلت 22 شركة ارتفاعا مقابل 73 شركة سجلت انخفاضا في تداولات الأربعاء وجاءت على قائمة الأكثر شركات ارتفاعا شركة ساب تكافل بعد أن حققت مكاسب بما يعادل 8.12% وجاء بعدها سهم شركة أسيج بعد أن سجل ارتفاعا بما نسبته 4.72% وشهدت قائمة أكثر الشركات ارتفاعا حلول ضيف جديد على هذه القائمة حيث جاءت شركة كيان في المرتبة الثالثة في أكثر الشركات ارتفاعا بعد أن حققت مكاسب بما نسبته 4.08% وعن أكثر الشركات انخفاضاً فقد جاءت شركة سلامة على رأس هذه القائمة بعد أن حققت انخفاضا قدره 5.45% وجاءت بعدها شركة الشرقية الزراعية بعد أن انخفضت بما نسبته 4.29% وجاءت شركة العقارية كثالث الشركات الأكثر انخفاضا بعد أن سجلت انخفاضا بما نسبته 3.95% وتصدرت شركة كيان قائمة الأكثر شركات نشاطا بعد أن تداولت ما يزيد عن 26.650 مليون سهم خلال تداولات الأمس وبعدد صفقات بلغ 7.099 صفقه.

        تعليق

        • الروقي البرقاوي

          رابطة محبي الهيلا

          • May 2007
          • 1005

          #19
          الخزامى تعقد أول اجتماع لجمعيتها العمومية





          الرياض - «الجزيرة»

          عقدت شركة الخزامى للإدارة مؤخراً أول اجتماعات جمعيتها العمومية غير العادية بفندق الفيصلية بالرياض وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير بندر بن سعود بن خالد الذي استهل كلمته بالترحيب بالحاضرين وتوجه بالشكر لوزارة التجارة والصناعة على التسهيلات التي قدمتها من أجل إتمام انعقاد الجمعية العمومية وفق الأنظمة المتبعة.

          صرح مساعد السعيد الرئيس التنفيذي للشركة بقوله إن المجتمعين ركزوا على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة ليتولى إدارتها مجلس إدارة مكون من (8) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مع جواز أن تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات بحد أقصى تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر عن تأسيس الشركة وجواز إعادة تعيينهم.

          وأضاف إن الجمعية أقرت أسماء أعضاء المجلس بعد التعديل ليصبح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود بن خالد رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل العبدالله الفيصل، والشيخ سلطان بن خالد بن محفوظ، والدكتور سليمان بن عبدالله السكران، والأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والأستاذ عادل بن سعود

          تعليق

          • الروقي البرقاوي

            رابطة محبي الهيلا

            • May 2007
            • 1005

            #20
            محافظ الاستثمار: التصنيف الجديد للمملكة انعكاس منطقي لتوجيهات المليك





            «الجزيرة» - نواف الفقير

            قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار السيد عمرو الدباغ تعليقا على تصدر السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 (Doing Business 2008): يعود الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة -بعد الله- للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية).

            يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي قد أصدرت هذا التقرير لتقييم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة وتنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007م.

            من جهته بين وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد أن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية قد أدى إلى حصول المملكة على هذا الإنجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار مشيراً إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير حيث حصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث سهولة وانخفاض تكاليف تسجيل الملكية والسادس عالمياً في مؤشر الضرائب كما ساهم أيضاً تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري (نشاط تأسيس الشركات) عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري في تحسن كبير في تصنيف المملكة وفقا لمؤشر بدء الأعمال وكذلك كان للإصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية أثراً كبيراً على تحسين ترتيب المملكة.

            تعليق

            • الروقي البرقاوي

              رابطة محبي الهيلا

              • May 2007
              • 1005

              #21
              ضيف الإقتصاد
              قال إن بلاده رفعت رسوم استقدام العامل الأجنبي إلى حوالي200% .. وزير العمل البحريني ل«الجزيرة»:
              مهتمون بتبادل المعلومات في سوق العمل ولدينا تعاون كبير مع المملكة





              البحرين - مكتب الجزيرة - سلوى الياسي

              في بادرة جديدة قادتها مملكة البحرين ضمن خططها لتنظيم وإصلاح سوق العمل أقرت مؤخراً قانون التأمين ضد التعطل لتكون أول بلد عربي يطبق هذا النظام الذي يجسد التكافل الاجتماعي في أجمل صورة برعاية وإشراف الحكومة ويهدف إلى حل مشاكل العاطلين عن العمل لانتشالهم من العوز وتوفير الحياة الكريمة لهم.

              وفي هذا الصدد التقت (الجزيرة) بالدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل بمملكة البحرين بمكتبه لتسلط الضوء على القانون الجديد وأهدافه وآلية تنفيذه وعدد المستفيدين منه، وما هي خطط الوزارة لدعم العمالة البحرينية وتطويرها ورفع إنتاجيتها.. وفيما يلي نص حديث الوزير:

              القانون مطبق

              في الدول الأجنبية

              بداية أشكر جريدة (الجزيرة) على اهتمامها فالقانون يعتبر من القوانين المتقدمة، وقد لا يوجد في العالم العربي هذا النظام وتعتبر البحرين أول بلد عربي يطبقه، ولكنه مطبق في دول أجنبية كاليابان وكوريا وأمريكا وأوروبا الغربية، ولهذا القانون أهداف كثيرة منها توفير اعانة للداخلين الجدد لسوق العمل وللعاطلين عن العمل حتى لا يبقى مواطن بدون دخل، والهدف الثاني هو إحصائية لعدد العاطلين الحقيقي وخصائصهم ومؤهلاتهم وأعمالهم وأسباب تعطلهم بالأرقام، والثالث هو السيطرة على ظاهرة البطالة ولن يتحقق ذلك إلا بمعرفة معلومات شاملة عن العاطل، وماذا يحتاج من تدريب لإدخاله سوق العمل، وبالتالي نستطيع أن نوازن الوظائف الشاغرة والعاطلين، ولهذا الشأن قسم بالوزارة مهمته جمع المعلومات عن الوظائف الشاغرة في البلد وعمن يستطيع أن يملأ هذه الوظائف.

              البند موجود ولكنه لم يفعل

              * كيف أنشئ قانون التأمين ضد التعطل؟

              - هذا النظام في الحقيقة التفت إليه في البحرين في العام 1967م مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي تنص بنوده على أنه من ضمن المستفيدين منه هو: العجز والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل والعاطلين، ولكن بند العاطلين لم يفعل وقتها، ثم جاء الدستورى المعدل في العام 2002 في المادة الخامسة (ج) يقول بأن الدولة تكفل في الضمان الاجتماعي الشرائح الآتية: الأرامل والأيتام والعاطلين عن العمل؛ لذا فهو حق دستوري ترجمناه إلى قانون.

              الحكومة ملزمة بتغطية

              عجز الصندوق

              * وكيف تم تفعيله وإصداره وتنفيذه؟

              - في العام 2003م رفعت مشروع بقانون لمجلس الوزراء كان في الواقع يراودني قبل أن أصبح وزيراً وأعلن عن تشكيل لجنة رسمية بيننا وبين وزارة المالية وغرفة التجارة والاتحاد العام لعمال البحرين وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهذه اللجنة استعانت بخبرات منظمة العمل الدولية (دائرة التأمين الاجتماعي) بجنيف الذين أرسلوا لنا خبيرا إحصائيا ثم خبيرا اكتواري ثم خبيرة قانونية خلال أربع سنوات، وصدر القانون في 22 نوفمبر 2006 بعد أن أقره مجلسا الشورى والنواب والاتحاد العام لعمال البحرين، وبدأنا الاستقطاع من 1 يونيو 2007م 1% من العامل و1% من صاحب العمل و1% من الحكومة التي تعتبر أكثر جهة يتم الاقتطاع منها فهي تدفع عن موظفي الحكومة وتدفع عن الجميع أي 2% كما أنها ملزمة إذا حصل عجز في الصندوق أن تقوم بتغطيته.

              * ما الجهة المسؤولة عن التحصيل والصرف؟

              - بالنسبة للمال يحصل ويصرف من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث عملنا محفظة خاصة أسميناها محفظة التأمين ضد التعطل، وسيكون لها فروع في كل محافظات المملكة بإدارة ومسؤولين، ومجلس إدارة التأمين ضد التعطل مكون من الحكومة والقطاع الخاص والعمال وبالتالي كل الأطراف التي تدفع لها ممثلون في مجلس إدارة هذه المحفظة، وسنبدأ الدفع للمستفيدين من القانون في ديسمبر القادم إن شاء الله.

              المحفظة لن

              تتأثر بأي تقلبات مالية

              * هل تطبيق قانون التأمين ضد التعطل سيتم على مراحل؟ وهل هناك نية لاستثمار الأموال التي تحصل من المشتركين فيه؟

              - القانون هو مرحلة واحدة قابلة للتطوير، فهيئة التأمينات الاجتماعية لديها مبالغ كبيرة في حدود مليار ومائتي مليون دينار، وهذه المبالغ لها إدارة ولجنة لاستثمارها، وأنا في الواقع رئيس هذه الهيئة، كان مردود الهيئة في العام الماضي من الاستثمار حوالي 60 مليون دينار، وأموال محفظة التأمين ضد التعطل ستكون مع المحافظ الأخرى في الإدارة والاستثمار، ولكنها لن تتأثر بأي تقلبات مالية، وبعد ثلاث سنوات من تطبيق القانون سنجري دراسة اكتوارية ونتوقع أن يكون لدينا فائض سيوصي بعده الخبير الاكتواري إما بتقليل الاشتراك أو أن يشمل بالاستفادة من القانون فئات أخرى غير العاطلين، كمساعدة ذوي الدخل المحدود؛ أي أن الصندوق ممكن أن يدعم البحريني الذي يقل راتبه عن 250 ديناراً بمبلغ 500 ديناراً شهرياً؛ أي أنه سيدفع للصندوق ديناران ونصف الدينار شهرياً وسيأخذ في المقابل خمسين.

              الوظائف التي يخلقها الاقتصاد أكبر من عدد الداخلين إلى سوق العمل

              * ما الشروط التي توجب الاستفادة من هذا القانون؟

              - من أهمها أن المستفيد منها يرغب في إيجاد عمل مناسب ليستفيد من هذا القانون، ونصرف له راتبا لمدة ثلاثة أشهر وفي الوقت نفسه نبحث له عن عمل مناسب، وحين يتم ترشيحه لفرصتي عمل مناسبتين ويرفضهما يرفع عنه التأمين ضد التعطل، وبالتالي لا يعتبر عاطلا بل رافضا للوظيفة أو عاطلا باختياره، وعلى سبيل المثال لو كان معاش العامل500 دينار سيدفع في الشهر خمسة دنانير فقط وفي العام 60 ديناراً وفي خمس سنوات 300 دينار، ولو أصبح عاطلاً عن العمل فإن الصندوق ملزم أن يدفع له 60 % من الراتب شهرياً أي أن المشترك ممكن أن يسترجع ما دفعه في راتب شهر واحد، هذا من جانب ومن جانب آخر هذا القانون سيساعدنا إلى حد كبير في السيطرة على ظاهرة البطالة؛ لأن عدد الوظائف المتوفرة التي يخلقها الاقتصاد البحريني أكبر بكثير من عدد الداخلين إلى سوق العمل والذين يبلغ عددهم من سبعة إلى ثمانية آلاف شخص سنوياً هم خريجو الجامعات والمدارس والمتسربين من التعليم، وألفان تقريباً منهم يلجئون إلى الوزارة لتوظيفهم، أما الباقون فإنهم يحصلون على أعمال تناسبهم مباشرة، وهؤلاء (الألفان) شخص سنقوم بمساعدتهم ماديا من خلال قانون التأمين ضد التعطل حتى لا يكونوا عالة على أحد، وفي نفس الوقت نوفر لهم فرص التدريب والتأهيل للعمل.

              * كم هي نسبة العاطلين عن العمل في البحرين من حملة الشهادات الجامعية؟

              - إن نسبة العاطلين عن العمل في البحرين بشكل عام حوالي 3.5% منهم 1.5% من حملة الشهادات الجامعية، وسمو رئيس الوزراء وجه وزيري العمل والتربية بأن يضعا تصوراً لتوظيفهم، وقد وظفنا الكثيرين منهم، ولكن ظلت مجموعة منهم مصرة على التوظف في القطاع الحكومي، لذا شكلنا لجنة مشتركة من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمسؤولين من الوزارتين وتوصلنا إلى خطة لتوظيفهم رفعناها إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة قريباً.

              ردود أفعال إيجابية

              * بعض الأصوات قالت: لم لا تتبنى الحكومة دفع الاشتراك كاملاً.. فما هو ردكم؟

              - لدينا بنود في الدستور لأمور كثيرة مشتركة بين المواطن والحكومة كالتأمين، وهذا نظام تأمين وليس مكرمة أو عطايا حكومية مربوطة بوقت أو مناسبة، انه كأي نظام تأمين عالمي له اشتراطاته وطريقة صرفه والرقابة عليه، والتأمين ضد التعطل نظام جيد والجميع سيستفيد منه في الواقع وأعتقد بأن ردة الفعل الإيجابية تجاه القانون ستزيد حين يبدأ العاطلون عن العمل استلام مخصصاتهم الشهرية، وهو نظام يندرج ضمن منظومة شبكة من التأمين الاجتماعي تضم قانون الضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل والتأمين الصحي الذي سيأتي قريباً، وتأمين العجز والشيخوخة وإصابات العمل، جميعها تمثل بالنسبة لنا جزءا من مشاريع إصلاح سوق العمل.

              إصلاح سوق العمل

              * ما هي خطوات الوزارة نحو تنظيم وإصلاح سوق العمل؟

              - هناك عدة مبادرات قامت بها الوزارة لإصلاح سوق العمل وتطويره في إطار جهود تطوير العمالة الوطنية، وإعدادها للمساهمة في التنمية الشاملة، ووضع حلول جذرية وشاملة للخلل في سوق العمل، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة، وجعل العمالة البحرينية الخيار المفضل للقطاع الخاص مع تأهيلها لمنافسة العمالة الوافدة الرخيصة، منها قانون هيئة تنظيم سوق العمل التي ستتولى الإشراف على منح رخص العمل للأجانب وزيادة الرسوم على استقدام العامل من 49 دينار إلى 440 دينار، حيث يبلغ دخل الوزارة من هذه الرسوم سنويا 23 مليون دينار تذهب لميزانية الحكومة ولكن حسب قانون تنظيم سوق العمل سيذهب80% منها إلى صندوق العمل الذي يتألف مجلس إدارته من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وهو مسؤول عن تدريب ورفع كفاءة العاملين البحرينين في القطاع الخاص، كذلك من مسؤوليته أيضا مساعدة الشركات لرفع إنتاجيتها وإعادة هيكلتها بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وبالتالي رفع الإنتاج الاقتصادي العام ومستوى المعيشة في المملكة، ومن مشاريع إصلاح سوق العمل أيضا هو قانون النقابات العمالية وقانون التأمين ضد التعطل وقانون العمل البحريني الجديد الذي أقره مجلس الوزراء ورفع الآن إلى مجلس النواب، كذلك قانون التدريب المهني الذي أقره مجلس الوزراء ومجلسا الشورى والنواب ورفع الآن إلى جلالة الملك لإصداره. كما أنه لدينا نية أيضا لتحرير العمالة الأجنبية أي أن العامل يستطيع أن يبحث عن عمل آخر إذا انتهى عقده مع عمله الحالي والوزارة تدرس أيضا نظام الكفالة التي قد نلغيها، وبالتالي فإن الحكومة تكفل جميع العاملين الأجانب في البحرين، بحيث يعمل الوافد بعقد عمل مع الشركة أو المؤسسة ويلتزم الطرفان ببنود العقد ولو انتهى العقد أو أنهاه صاحب العمل فإن للعامل الحق في البحث عن عمل آخر. وهذا الإجراء في الواقع هو تحرير للعمالة وسوق العمل وسيساهم في توفير فرص عمل للمواطنين خصوصا وانه في ظل النظام الحالي دخول العمالة إلى مملكة البحرين أمر سهل عن طريق صاحب العمل لذا فالوزارة ستضيق مسألة دخولهم ولكن سنسهل عملية دخول الطرفين في علاقة العمل، وسنزيد طبعا تكاليف استقدام العامل الأجنبي لتستخدم هذه الزيادة لصالح رفع مستوى العامل البحريني حتى يصبح منافسا جيدا لأن العامل البحريني في الوظائف العليا والمتوسطة منافس جيد وموجود في الشركات الكبرى كالنفط والبنوك وفي مجال الهندسة أيضا والمحاماة، ولكن المشكلة هي في وظائف المهرة والفنيين. هذه الفئة من البحرينيين في وضع لا يحسدون عليه لأن البحريني يصر على راتب لا يقل عن مائتين وخمسين دينارا وساعات عمل محددة وإجازات.. على عكس الوافد؛ لذا فإن أصحاب العمل يجدون الأجنبي أوفر، وإذا رفعنا رسوم الاستقدام فسيصبح البحريني أقل كلفة وأنسب لصاحب العمل.

              * هل سيتم التنسيق بين قانون التأمين ضد التعطل والمشروع الوطني للتوظيف؟

              - إن المشروع الوطني للتوظيف كان لحاجة آنية أي أن الهدف منه هو مواجهة الكتلة الكبرى من العاطلين عن العمل في المملكة وباشر عمله مدة سنة ونصف تقريبا بهدف تقليل نسبة العاطلين، وسجلنا خلاله 16 ألف عاطل ووظفنا جزءاً منهم وانتهى المشروع في يونيو 2006م وتحول إلى عمل الوزارة بعد أن قلت نسبة العاطلين عن العمل.

              تحسين الرواتب المتدنية

              * كيف يمكن تحسين وضع العامل البحريني في القطاع الخاص؟

              - بدأنا من أكتوبر الماضي مشروع تحسين الرواتب المتدنية ولدينا 30 ألف بحريني رواتبهم أقل من مائتي دينار في القطاع الخاص ولا يوجد حد أدنى للرواتب، لذا عرضنا على صاحب العمل أن تدفع الوزارة خمسين دينارا شهريا لدعم العامل لمدة تتراوح من ستة إلى اثني عشر شهرا، وفي نفس الوقت نقوم بتدريبه لرفع إنتاجيته، وبعد ستة أشهر تقريبا نعيده إلى صاحب العمل، ولتحقيق الفائدة بشكل أكبر زرعنا إدارات تدريب في حوالي ثلاثين شركة لم يكن لديها قسم للتدريب والتطوير، وقمنا بتدريب العمال البحرينيين في مواقع العمل ورفعنا إنتاجية 16 ألف عامل تقريبا بعد أن سجلت معنا450 شركة في المشروع، وحققنا نجاحا كبيرا في هذا الجانب.

              معاناة دول المجلس

              * ما أوجه التعاون مع دول المجلس في هذا المجال؟

              - دول المجلس تعاني معظمها من نفس المشاكل التي نعاني منها في البحرين وهي ازدياد العمالة الأجنبية ووجود البطالة، ولكن تختلف أسبابها في بعض الدول حيث يصر المواطن في الكويت وقطر والإمارات على العمل في القطاع الحكومي وليس الخاص، أما بالنسبة للبحرينيين والسعوديين والعمانيين فإنهم مستعدون للعمل في القطاع الخاص إذا توفر الراتب المناسب والبيئة المناسبة، وقد اتفقنا نحن وزراء العمل في دول المجلس على أن تعرض كل دولة تجربتها في كل مرة نجتمع فيها للاستفادة منها، كما أن هناك تعاونا كبيرا بيننا في مجالات كثيرة، منها فتح مكاتب توظيف في دول المجلس بحيث يستطيع المواطن الخليجي العمل في أي بلد ويعامل معاملة المواطن في الامتيازات الممنوحة وتحسب له نسبة التأمين ومن حقه حين يرجع إلى بلده أن ينقل مدة التأمين ومبلغه إلى بلده، وهناك أيضا تعاون على مستوى التدريب المهني للشركات فيم عهد البحرين للتدريب مع المملكة العربية السعودية وحاليا مع دولتي قطر والإمارات اللتين طلبتا ابتعاث خبراء من المعهد إليهما، وكذلك مع دولة الكويت. بشكل عام لدينا تعاون مع جميع دول المجلس تقريبا وعن قريب سنفتتح مكتب توظيف لنا في دولة قطر في أكتوبر القادم، وكذلك في دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، وهذه المكاتب ستوفر لنا معلومات عن الوظائف الشاغرة، كما ستوفر لأصحاب الأعمال في تلك الدول معلومات عن المهارات الموجودة عندنا والتي ممكن أن تشغل هذه الوظائف، إننا نهدف إلى توفير فرص عمل وبالتالي تحويل سوق العمل في دول المجلس إلى سوق واحدة. وهناك أيضا تعاون كبير بيننا وبين المملكة العربية السعودية مع الدكتور غازي القصيبي في تبادل المعلومات وكل منا يحاول الاستفادة من القوانين الموجودة عند الآخر، وعلى سبيل المثال البحرين متقدمة في قوانين النقابات العمالية لذا بعض دول الخليج طلبت هذه القوانين وكذلك قانون التأمين ضد التعطل الحالي كل وزراء العمل بدول الخليج طلبوا نسخة منه، كل هذه التحركات في النهاية تصب في مصلحة الوطن والمواطن. فالعمالة الأجنبية لها انعكاسات سلبية ديمغرافية وثقافية وقانونية وحتى سياسية وأمنية وتحتاج إلى إدارة صحيحة بين الدول المضيفة والدول المصدرة لها، والبطالة ظاهرة خطيرة جدا ولابد أن يتعاون وزراء الأعمال الخليجيون وأن يكثفوا جهودهم نحو توفير فرص العمل لمواطنيهم؛ لأن السلم الاجتماعي لا يتحقق في وجود عاطلين.

              تعليق

              العمل...