قروض المواطنين -خطة الانقاذ الاقتصادي-تصريحات المهري

[ابو محمد الدعجاني]

جملة اقتراحات لمعالجة عقبة مشروع شراء مديونيات المواطنين: 10 آلاف بدون فوائد لمن يزيد عمره على 21.. وألف للأقل.. إحياء لمقترح منحة 300 دينار للمتزوج.. و200 للأعزب
قـروض حسنـة.. بـديـل «المـديـونيــات»







كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد: دخلت خطة انقاذ الاقتصاد مرحلة جديدة في اللجنة المالية، فالحكومة قدمت تعديلات عليها ابرزها «ألا يكتتب في الاسهم الممتازة للشركات من جانب المساهمين، وتضمن الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لعملائها».. وهذا التبريد الحكومي، كان على نقيضه تسخين من جانب كتلة العمل الشعبي: «سنسائل رئيس الوزراء إذا مرر القانون».. غير أن بعيدا عن هذا وذاك، بدأت التحركات بالجملة من خلال اقتراحات لمعالجة مديونيات المواطنين «فبدلا من شرائها تُعطى قروض حسنة للكويتيين جميعاً».

وأشارت مصادر الى «خيارات عدة لبلورة اقتراح يمنح قرضا حسنا لكل مواطن يزيد عمره عن 21 سنة بقيمة 10 آلاف دينار بدون فوائد، ومنح دون الـ 21 سنة قرضا حسنا أيضا بقيمة ألف دينار على أن يتم اطفاء القرض المترتب على المواطن من القرض الحسن وإذا زاد المبلغ يكون المتبقي للمواطن المستفيد، واذا لم يُغطّ القرض الحسن قيمة القرض يكمل المواطن سداده بجدولة جديدة.

وأفادت المصادر أن «تكلفة هذا التصور تصل إلى 400 مليون دينار وهو مبلغ اقل من قيمة مجمل القروض المراد معالجتها والتي تصل حسب الرقم الحكومي إلى 6.2 مليارات دينار».

وذكرت المصادر أن هناك «تصورا آخر أيضا لا يزال محل تفاوض مع الحكومة كخيار آخر يقضي بصرف مبلغ 300 دينار لكل مواطن متزوج و200 دينار لكل أعزب كمبلغ مقطوع بحيث توجه هذه المبالغ لسداد التزامات وقروض المواطنين، اذ ان المبالغ التي ستعطى للاطفال القصر ستكون من حق رب الاسرة ليسدد منها قرضه وفق اجراءات مباشرة بدون ان يتسلم من عليه قرض المبلغ المقطوع مباشرة وانما يذهب لاطفاء القرض والبقية تعود اليه بهدف تحقيق العدالة لان من ليس عليه قرض سيستفيد من المبلغ».

وكانت اللجنة المالية البرلمانية شهدت جدلاً بعد عدم اكتمال نصابها وعدم حضور الحكومة للاجتماع المقرر في مناقشة التعديلات المقدمة على قانون دعم استقرار الاقتصاد المقدمة من كتلة العمل الشعبي ومن النائب احمد المليفي.

واكد احمد السعدون انه لم ينسحب هو وزميله مسلم البراك من اجتماع اللجنة المالية «انما سجلنا اعتراضنا على افتتاح الاجتماع بدون نصاب وهذا الامر مدبر وسنحدد الخطوات التالية لكتلتنا».

وعقد السعدون والبراك مؤتمراً صحافياً لاحقاً أعلنا فيه انهما سيسائلان «سمو رئيس الوزراء مباشرة اذا مرر قانون الاستقرار المالي الحكومي بشكله الحالي بدون تعديلات خصوصا ان القانون يتضمن تفويضا تشريعيا واعطاء الحكومة سلطات مطلقة بأن تكفل القروض وهو امر لا يجوز دستوريا».

واكد مسلم البراك ان «رسائل سمو الامير لها كل التقدير والاحترام ولكن مفهوم الدفاع عن المال العام ووقف هذا النزيف ليس تأزيما».

واعلن رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي ان «اللجنة بحثت تعديلات التكتل الشعبي والنائب المليفي واخذت ببعضها ثم رفع الاجتماع على ان يستكمل الاحد المقبل، مشيرا الى ان اللجنة لم توجه الدعوة للحكومة لحضور اجتماعها امس، وكلفت عددا من مستشاري المجلس لتشكيل لجنة لاعداد ورقة حول الملاحظات النيابية بعدم دستورية بعض مواد القانون».

واكد النائب مرزوق الغانم ان الاقتراح الذي سيتقدم به عدد من النواب لمعالجة وضع المواطنين «مدروس بشكل علمي واقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بأدنى تكلفة على المال العام».

وكشف النائب خلف دميثير عن «بشرى للمواطنين ستعلن قريبا من خلال اقتراح يحقق العدالة للمقترضين وغيرهم وتعالج مشكلات المواطنين وسنزفها بعد الاعياد الوطنية».

ودعا النائب د.محمد الكندري الى «معالجة قضية ديون وقروض المواطنين بشكل منصف وعادل يحقق المساواة بين الجميع اعمالا لنص المادة السابقة من الدستور» مشيرا الى «اننا نتعاطف مع اصحاب الديون من المواطنين الا ان ذلك لا يعني ان يتم تمييزهم على غيرهم من المواطنين الذين لم يقترضوا او الذين قاموا بسداد جزء او كامل ديونهم» داعيا الى معالجة شاملة وعادلة بين جميع المواطنين.

ومن جانبه اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان «الحكومة لم تتلق اي دعوة من رئيس اللجنة المالية البرلمانية لحضور اجتماع اللجنة امس موضحا أنه علم لاحقا عن عقد الاجتماع بدون ان تصله دعوة «ومع ذلك حضرت جانبا من الاجتماع».

واعلن باقر استعداد الحكومة «بأذهان وقلوب مفتوحة لمناقشة ودراسة أي عيوب ان وجدت في القانون».

ودعت الحركة الدستورية على لسان عضوها ناصر الصانع الى «الابتعاد الكامل عن استخدام أي من الادوات المالية والتجارية المخالفة للشريعة الاسلامية في قانون دعم استقرار الاقتصاد، ومعارضة الزام البنوك التقليدية والاسلامية بدفع عمولة اصدار الضمان بنسبة %1 سنويا، ومعارضة دفع عائد على السندات التي ستصدرها البنوك»، مبينا انه «لا يجوز اصدار اسهم ممتازة شرعا وفق الاحكام المعتبرة».

ودعا الى «مزيد من الشفافية في المشروع الحكومي، والنأي عن دعم أي جهة أو مؤسسة اتسمت بسوء الادارة وضعف الاداء».

وجاء في التعديلات التي قدمتها الحكومة امس على مشروعها بشأن دعم استقرار الحالة المالية «ألا يتم الاكتتاب في الاسهم الممتازة للشركات من جانب المساهمين، وان تضمن الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لعملائها، وفي حالة التعثر يتم احتساب مقدار الضمان، وللبنك المركزي تكليف أي جهة متخصصة تقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة على ان تتحمل الشركة مصاريف تلك الدراسة».

ومن التعديلات ايضا ان «للبنك المركزي حق تقرير الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها في شأن معالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة».

من جهة اخرى، هاجم نواب تصريح السيد محمد المهري الذي دعا فيه الى «حل مجلس الامة، لأنه اصبح مجلس التكفيريين من حدس والسلف».

وقال النائب جمعان الحربش ان المهري بتصريحاته «هو رأس الفتنة ومشروع الازمة، وهجومه وامثاله علينا دلالة على سلامة موقفنا».

واكد النائب محمد الكندري ان ما قاله المهري «حمل مغالطات واتهامات مست الوحدة الوطنية، وعليه الاعتذار للشعب الكويتي».

ورأى النائب علي العمير ان المهري «يدق اسفين الوحدة الوطنية واثارة الفتنة الطائفية»، مضيفا «كلامه بالغ الخطورة، وندعو من ذكر المهري انه يمثلهم الى ان يصدروا بيانا يعارضون فيه ما قال، ولا يسمحوا لأي عابث بأن يصدر التصريحات غير المسؤولة».

وخاطب النائب ناصر الصانع المهري قائلا: «من انت حتى تطعن في تيارين صوّت لهما الشعب بكل ثقة؟.. اننا نعرف دوافع فزعتك».

واشار عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل المعلث الى ان المهري «اظهر الحقد الدفين، ونذكره بتهربه من تصريحات ايران ضد اشقائها دول الخليج».

من جهة أخرى، قررت جمعية المحامين فصل محاميين اثنين واعتبار قرارها نافذا من 10 مارس المقبل، إذا لم يقدما ما يفيد سحب طلبهما تأسيس اتحاد للمحامين الكويتيين.