الاجتماع التحضيري لقمة الكويت الاقتصادية يناقش المشاريع ذات ملموسةوضخمه

[أبو عمر الأسعدي]

تعطي الأولوية للبنية التحتية وتستهدف تحييد العمل الاقتصادي عن السياسي
الاجتماع التحضيري: القمة الاقتصادية تناقش مشاريع ذات عوائد ملموسة وتسعى لتشجيع القطاع الخاص






كتب سالم عبدالغفور:

اقر المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول الاعضاء بجامعة ا لدول العربية في الاجتماع التحضيري لقمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية امس مشروع جدول اعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وتضمن جدول الاعمال 3 مشاريع هي مشروع اعلان قمة الكويت للارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ومشروع برنامج العمل ومشاريع قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية اضافة الى ما يستجد من اعمال.

وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تصريحات صحافية امس ان الاجتماع الذي عقده المندوبون الدائمون للجامعة العربية يهدف الى مناقشة مشروعات القرارات التي ستعرض على القمة.

وعلق موسى على الدعوات العربية المتعددة لانعقاد قمم عربية في وقت واحد قائلا: «هذا يعكس حالة الاضطراب الكبرى الذي تعيشه المنطقة عموما».

وكان موسى قد اعلن الليلة قبل الماضية عدم اكتمال النصاب لقمة الدوحة، مشيرا الى ان القمة التشاورية الخليجية سوف تناقش هذا الموضوع.

الاوضاع المعيشية

وأضاف رئيس الاجتماع التحضيري مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية عبدالله المنصور في كلمته الافتتاحية:

«لا يخفى عليكم سوء الاوضاع التي نعيشها في وطننا العربي من تدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي والمتمثلة في تفشي الأمية في بلادنا بشكل مخيف وارتفاع معدلات البطالة بين ابنائنا، وهجرة العقول العربية الى الخارج وعدم مواكبة مخرجات التعليم للاحتياجات التنموية ومتطلبات المنافسة العالمية، وتدهور الاوضاع الاقتصادية لنا كدول والمتمثلة في ضعف التجارة البينية العربية وتواضع حجم الاستثمارات العربية المحلية وهجرتها الى الخارج وضعف البنى التحتية وعدم مواكبة التشريعات والقوانين للتطورات الاقتصادية العالمية خاصة تعزيز دور القطاع الخاص والذي يعتبر العمود الفقري للدول المتطورة وفتح الاسواق بين دولنا».

وقال ان مبادرة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبتأييد من الرئيس المصري محمد حسني مبارك لعقد قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعية أتت لتكون داعمة ومطورة للعمل العربي المشترك، وملبية لطموحات المواطن العربي، في ظل الظروف التي نعيشها والتي تحيط بنا سواء أكانت سياسية ام اقتصادية أم اجتماعية.

واضاف ان تصور حضرة صاحب السمو للمبادرة التي اطلقها في قمة الرياض تركزت في عدة مواضيع منها تحسين الظروف المعيشية للمواطن العربي وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في تنمية بلداننا، والعمل على تحييد العمل الاقتصادي عن العمل السياسي بين الدول العربية التزاماً بروح المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك.

وطالب بعد صدور قرار قمة الرياض بعقد قمة تخصص فقط للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي اكدت عليها ايضاً قمة دمشق في عام 2008م فقد شكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وزارية تحضيرية للقمة (تتكون من ترويكا القمة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والدولتين صاحبتي المبادرة) وقد راعت اللجنة في اختيار المشاريع التي ستعرض على القمة، العناصر التي حددتها قمة الرياض، وهي كيفية تشجيع القطاع الخاص، ومراعاة الفترة الزمنية التي يستغرقها المشروع ليؤتي ثماره، والأخذ بالاعتبار ان تكون لهذه المشروعات عوائد ملموسة لدى المواطن العربي، وكذلك اعطاء الاولوية لمشروعات البنى التحتية.

وأضاف: قد رفعت اللجنة التحضيرية للقمة الأوراق النهائية «مشروع اعلان قمة الكويت، مسودة برنامج العمل، مشاريع القرارات» إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ناقشها المجلس واقرها بدورته الاستثنائية والتي عقدها بالقاهرة بتاريخ 2008/12/4

وقال يجب علينا ان نكون أكثر اصرارا لتطوير عملنا المشترك، لان هذه القمة تعتبر البداية فقط نحو عمل عربي جديد، وعلينا جميعا ان نسعى جاهدين لتحويل مشاريعنا في هذه القمة الى واقع ملموس يعود بالفائدة على جميع الدول العربية.

وأشار إلى أن ضمان نجاح هذه القمة ومشاريعها سوف يفتح الباب على مصراعيه لنجاح القمم الاقتصادية المقبلة والتي ستساهم بنجاحنا ككتلة اقتصادية واحدة تضمن وترعى مصالح اعضائها ومواطنيها.

إعلان الكويت

وأشار مشروع «اعلان الكويت» الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والمتوقع صدوره عن القمة خارطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من اجل بلوغ الغايات والاهداف التي تتبناها الدول الاعضاء سعيا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة.

الموضوعات المستجدة

وكانت خلاصة النتائج والأعمال التحضيرية للقمة قد اقرت الوثائق التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة غير العادية متمثلة في ثلاثة مشاريع هي مشروع اعلان الكويت بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومشروع برنامج العمل ومشاريع القرارات المرفوعة الى القمة اضافة الى الموافقة على الموضوعات المستجدة الواردة وهي عرض نتائج الاجتماع المشترك لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء مؤسسات النقد العربية التي عقدت بالكويت لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية واعادة اعمار غزة وعرض وجهة نظر القطاع الخاص بشأن قضاياه ومطالبة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وكذلك الورقة المقدمة من المجتمع المدني وتضمنت نتائج الاعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية حيث عقدت اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين خلال الفترة ما بين يونيو 2007 وديسمبر 2008 عشرة اجتماعات تحضيرية تمهيدا لاجتماعات اللجنة التحضيرية على السمتوى الوزاري، وعقدت اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري ما بين الفترة ذاتها سبعة اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، واتخذت اللجنة مجموعة من القرارات تتعلق بالاعداد والتحضير للقمة، ومناقشة الوثائق التي يتم عرضها على القمة، واعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تركزت فيما يلي:

-1 تحديد مشاريع وثائق القمة كما يلي:

البند الاول: مشروع اعلان قمة الكويت للارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي.

البند الثاني: مشروع برنامج العمل المتضمن سبل تنفيذ المبادئ والسياسات التي وردت بالاعلان.

البند الثالث: مشاريع قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

-2 تحديد المشروعات التي ستعرض على القمة وهي: مشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والامن المائي العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

-3 تحديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاولوية على المستوى العربي والمطلوب عرضها على القمة العربية وتضمنت القطاعات التالية: مشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والامن المائي العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية والبرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

-4 وضع المعايير والضوابط لاختيار الآليات والبرامج والمشروعات وقد تضمنت ما يلي: ان يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة على المواطن العربي وتسهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق الرفاه الاجتماعي وان تعمل على تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي في الوطن العربي وان يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في اختيارها وتمويلها وتنفيذها وان تراعي المدى الزمني الذي يستغرقه تنفيذها قبل ان تؤتي ثمارها وان تتضمن آليات تمويلها وتنفيذها وان يكون من بين تلك البرامج والمشروعات ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية لبعض الدول العربية وقدراتها المؤسسية وان تراعي الاحتياجات التنموية للدول العربية وان تكون معززة بدراسات.

تاريخ النشر 16/01/2009

آخر تعديل أبو عمر الأسعدي يوم 16-Jan-2009 في 01:22 PM.