شئون مملكة الحجاز الاجتماعيه والتطور اللي وصلت له

[الامير حريبيش]

مؤسسات المملكة الحجازيه الداخلية ومهماتها
( 1916ـ 1925)
تنقسم هذه المؤسسات الى قسمين رئيسيين هما المؤسسات المدنية والمؤسسات الدفاعية.
اولا ـ المؤسسات المدنية:
1ـ المؤسسات الملكية:
انتقل الحجاز في سنة 1916 من امارة عثمانية الى مملكة مستقلة ذات نظام ملكي تسلم الملكية فيها الحسين كأول ملك للبلاد وقد حكم هذه حكما اتوقراطيا كان فيه المرجع الاول والاخير لكل الامور، دون ان يتمتع الآخرون بصلاحياتهم فلم يترك ابسط الاشياء دون الاشارة اليها بخط يده، وهذا ما يمكن ان تلمسه من الاوامر او التعيينات او القوانين الصادرة هذه الفترة، اذ لم تكن تخلو من عبارة " اوامر الادارة السنية" .
فلم يحدث ان استشار الملك رئيس وزرائه الا مرة واحدة في عام 1919 عند وقوع معركة تربة حين امره بالاتصال بالمعتمد البريطاني في جدة للتشاور معه في تلافي خطر الهجوم الوهابي بعد هزيمة القوات الحجازية، علما انه كان يستصعب الاتصال بالمعتمد مباشرة خشية اتهامه بالاستعانة ببريطانية ضد ابن سعود .
وهذا شأن وزرائه، فوزير خارجيته (فؤاد الخطيب) كم ذهب كان " كالملائكة عند الله يسبح بحمده... ولم يسبق له ان باشر عملا من الاعمال التي تدخل في دائرة اختصاصه، او كثيرا ما كانت ترده الاوراق الحكومية موقعه بتوقيعه دون اطلاعه عليها ولم يستعن الحسين باقتراحات من حوله، ولعله نظر الى الامور وكأنها من اختصاص البيت الهاشمي ، خصوصا وانه لم يواجه الانتقادات الصريحة رغم هفواته العديدة، التي كان يتجاهلها ، وغضبه المستمر الذي كان ـ ولسوء الحظ ـ في اكثر الاحيان في غير محله .
وقد أثار تفرده في الحكم نفور بعض الذين عملوا معه بعد الثورة، واضطروا الى ترك الحجاز، امثال رشيد رضا، رفيق العظم، عبد الرحمن الشهبندر، عزيز علي المصري ، بل واثار ابنائه انفسهم، فقد قرر فيصل ـ كما ذهبت إحدى الروايات ـ وهو في طريقه لتسلم عرش العراق ـ ان لا يعود للحجاز طيلة وجود والده في الحكم. وقد سبق لفيصل واخويه زيد وعبد الله ان اتفقوا على إقالة والدهم من الحكم وتنصيب اخيهم الاكبر (علي) بدلا منه، الا ان معارضة الاخر دفعتهم الى التراجع بعد ان نصحهم بالتريث احتراما لشيخوخته، فضلا عما يثيره هذا العمل من التفسيرات والشكوك . وقد اتخذ كل من الاميرين علي وزيد نفس الموقف في سنة 1921 حينما اصر على عدم توقيع معاهدة 1921 مع بريطانيا .
لقد كان الحسين كما يبدو عاجزا عن تخطي العقلية القديمة ولم يتكيف كليا مع ظروف عصره، فظل يستصعب الجديد، ويدافع عن القديم ، وهذا ما عهدناه في مواقفه السلبية من السياسة الاتحادية في عهد الامارة، مع الاخذ بالاعتبار طموحاته آنذاك.
وقد ختم الحسين حياته السياسية بمعارضته للحكومة الدستورية التي ترأسها نجله الامير علي، بعد استقالته سنة 1924 بناء على طلب اعيان الحجاز.
فقد اعتبر القيود المفروضة على سلطة الملك، والصيغة الدستورية الحديثة التي اقرها الاعيان امرا منافيا للتعاليم الدينية التي يجب إبقاءها دستورا للبلاد .
كان الحسين رجلا طموحا الى السلطة والملك منذ البدء، ولم يكن نزاعه المستمر مع الدولة العثمانية منذ تسلمه الشرافة سنة 1908 وحتى قيامه ضدها سنة 1916، الا تجسيدا لهذه التطلعات.
واذا كان هناك ما يعيقه حينها، فإن الوقت يبدو طبيعيا ـ وبعد انفصاله ـ لحكم الحجاز وفق ما يرتأيه دون اعتراض. وعلى اية حال فإن الفردية التي اتسم بها حكم الحسين لا تعني في حد ذاتها حكما ملصقا بالحسين وحده، وهي سمات تطغى على كل حكام الجزيرة آنذاك بحكم المدى الذي استقر عنده التطور السياسي في هذه المناطق، مع فارق واحد يتمثل في كون الحجاز امسى مملكة ذات ابعاد متطورة قياسا بالدويلات المجاورة ويتطلب نظاما سياسيا اكثر تقدما مما هو عليه في السابق. وهو امر لم يتقنه الحسين خلال فترة حكمه.
2ـ السلطة التنفيذية:
لم يتعجل الحسين في تأسيس حكومة مستقلة في الحجاز وظلت رسائله تصدر باسم شريف مكة واميرها لعدة اشهر بعد الثورة حتى تيقن من زوال الخطر، وبعد ان قطعت الثورة شوطا لا باس به من النجاح، وسيطرت على اغلب مدن الحجاز .
اتجه حينها، وضمن مقتضيات الاستقلال، الى تشكيل الوزارة.
فوجه في 5 تشرين الاول 1916 مرسومه الملكي الى الشيخ عبد الله سراج يامره بتاليف الحكومة الحجازية . والتي ضمت الوزراء التالية اسماؤهم:
الامير علي رئيسا للوكلاء (الوزراء).
الشيخ عبد الله سراج نائبا لرئيس الوكلاء وقاضيا للقضاة.
الامير فيصل وزيرا للداخلية.
الامير عبد الله وزيرا للخارجية ووزيرا للداخلية وكالة.
عزيز علي المصري وزيرا للحربية.
علي المالكي وزيرا للمعارف.
الشيخ يوسف بن سالم وزيرا للنافعة (الاشغال والمواصلات). وكان سابقا رئيسا لبلدية الحجاز.
محمد امين وزيرا للاوقاف، بالاضافة الى منصبه السابق مدير الحرم.
احمد عبد الرحمن باناجه وزيرا للمالية.
الشيخ عبد القادر عزاوي وزيرا للبرق والبريد.
الدكتور نديم وزيرا للصحة .
كان الامير علي يحاصر المدينة عند تشكيل الوزارة وعين اميرا عليها بعد دخولها عام 1918 ولم يشغل منصبه الوزاري اعلاه، وقد تولى هذا المنصب نيابة الشيخ سراج اضافة الى منصب قاضي القضاة في حين ترك عبد الله منصبه سنة 1921 حين تسلم عرش إمارة شرقي الاردن فخلفه الشريف شرف بن عبد الحسن البركاتي فمساعد اليافي، وفوزي البكري، ثم الشيخ فواد الخطيب الذي شغل المنصب الى خروج الحسين نهائيا من الحجاز سنة 1924 وكذلك الحال بالنسبة للامير فيصل الذي لم يتول منصبه يوما واحدا اذ لم ير الحجاز حتى سنة 1921 وهو في طريقه لتسلم عرش العراق فاحتل منصبه الشريف عبد الله صهر الحسين ، بينما ترك عزيز علي المصري منصبه بعد شهور لخلافات حصلت بينه وبين الحسين، فخلفه محمود بك القيسوني ثم بصري بك البغدادي .
كما اعقب الشيخ المالكي في وزارته الشيخ كامل القصاب الفلسطيني ثم عبد الله الزواوي، في حين اعقب السيد محمد امين الشريف ناصر بن شكر، اما الدكتور نديم فقد اعقبه خليل الحسيني، ثم محمد الحسيني .
كانت هذه الوزارة الوحيدة التي شكلت في عهد الحسين، حتى مبايعة نجله الامير علي ملكا دستوريا على البلاد في تشرين الاول 1924، حينما شكل وزارته الجديدة، شريطه تقيده والوزارة بدستور البلاد كما هو الحال بالنسبة للانظمة الملكية الحديثة .
3ـ السلطة التشريعية:
لم يكن هناك من ذكر لوجود سلطة تشريعية في البلاد تمارس دورا واضحا في جهاز الحكومة وكل ما يرد في هذا الصدد هو تأسيس مجلس باسم مجلس الشيوخ الاعلى في نفس اليوم الذي شكلت فيه الوزارة، تقوم مهماته ـ كما جاء في الاوامر الملكية ـ النظر في كل ما يتعلق بمصالح البلاد ومراقبة اعمال الدوائر الرسمية .
غير ان الحسين لم يحدد صلاحيات هذا المجلس بشكل واضح، وانما اجل ذلك لحين آخر . فكان هذا الاجراء ـ كما يبدو ـ بداية لنهايته تدريجيا، اذ يكاد وجوده يختفي قياسا لبقية الاجهزة الحكومية .
ولم نعثر على معلومات تشير الى اجتماعات هذا المجلس او معالجته للقضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.
وكل ما عثر عليه بخصوص الجلس المذكور بعض الاشارات القليلة المتعلقة بتدقيقه لبعض اللوائح القانونية المقدمة من قبل الحكومة، واصدار قرار بشأن صلاحيتها بالرغم من ضمان موافقته باعتبار موافقة الحسين هي الاساس ـ فكانت الحكومة ـ كما يلاحظ من بعض اعداد القبلة هي التي تتولى اصدار القوانين الرسمية وتصديقها ولكن بعد تصديق الادارة الملكية عليها... دون ان نلحظ وجود سلطة رسمية واضحة تتولى هذه المهمة.
والجدير بالاشارة ان اعضاء هذا المجلس كانوا يعينون من قبل الملك حسين وبناء على رغبته .
4ـ السلطة القضائية ( المحاكم ):
اعتمدت المملكة في تطبيقها للقوانين على نظام قضائي يستند الى الشريعة الاسلامية المتمثلة بشكل رئيسي باحكام القرآن والسنة النبوية كدستور للبلاد واعتبارهما الاساس القوي الذي يمكن عن طريقه تسيير امور الدولة خلافا للقوانين العصرية التي لم تلق اهتمام المسؤولين وترجيحها .
ظل القضاء في هذا العهد على المذهب الحنفي كسابق عهده مذهبا رسميا للدولة ومع ذلك فقد كان للمذاهب الاخرى قضاتها ومفتوها. فكان للشافعية مفتيها الخاص، وكذلك الحال بالنسبة للمذهب المالكي، الى جانب مفتي الحنفية .
والذي يبدو ان الحكومة هي التي تقوم بتعيين المفتيين على مدن الحجاز كما هو الحال بالنسبة للقضاة . اما بالنسبة لمناصب هذا الجهاز فكان قاضي القضاة ارفع المناصب القضائية في الدولة ويلقب بحضرة حجة الامة صاحب الاقبال .
ومن الطبيعي ان تكون مهمة قاضي القضاة ـ وبحكم منصبه ـ الاشراف على مجمل امور قضاء الدولة اما القضاة فكانوا يوزعون على مختلف مدن الحجاز الصغيرة والكبيرة ، على ان يجتازوا اختبارا خاصا بالامور القضائية وامام مجلس خاص يعقد في دائرة قاضي القضاة .
اما المحاكم وانواعها ـ فمع شحة المعلومات ـ فإن ما يمكن تتبعه من البيانات والاعلانات المنشورة في الجريدة يشير الى انها كانت وعلى بساطة تنظيمها على انواع:
المحكمة الشرعية.
محكمة المواد المستعجلة.
المحكمة التجارية.
محكمة التعزيرات.
كانت المحكمة الشرعية ـ كما يتضح من خلال تبليغاتها للاهالي ـ تقتصر في واجباتها على الشؤون المتعلقة بقضايا الميراث والتركات (ومن ضمنها تركات الحجاج المتوفين اثناء الزيارة) وتوزيعها على مستحقيها، بالاضافة الى شؤون الاوقاف والقضايا المتعلقة بالمبايعات والوكالات... وكان الملك حسين قد اصدر اوامره بعد فترة وجيزة من الاستقلال (25 شوال 1334/1916م) بتأليف لجنة تشكل هيئة المحكمة المذكورة، وخصص له الموظفين ممن يتحمل شؤونها الادارية كالكتبة والمقيدين وموظفي الامور المالية المتعلقة بالمحكمة .
ومن المحاكم التي استجدها الحسين محكمة المواد المستعجلة، وذلك لغرض حسم القضايا والدعوات المتعلقة بها بشكل عاجل والاسراع في تنفيذها وقد شكلت لهذه المحكمة هيئة تضمنت رئيسا منتخبا وعضوية اربعة اعضاء يتم اختيارهم من بين (12) قاضيا عن طريق القرعة . وكانت مهماتها كالآتي:
(أ) النظر في تحقيق القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف قرش من ديون وغيرها، والبت فيها.
(ب) النظر في الجرائم والقضايا الجنائية مما كان متعلقا النظر فيه بالشرطة واجراء التحقيق فيها ثم رفعها الى قاضي القضاة لاحالة ما يقتضي منها الى محكمة التعزيزات الشرعية للحكم بمقتضاها.
(ج) التحقيق في المواد المسروقة وتسليمها لذويها بموجب دفاتر خاصة وضعت لهذا الغرض.
(د) النظر في قضايا الزواج والطلاق والخلع والنفقات والمهور، واستثني من اختصاصها شؤون الاوقاف والمبايعات والوكالات التي انيطت مسؤوليتها بالمحكمة الشرعية .
وقد كان على المحكمة الاخيرة تقديم تقرير بالقضايا المثبتة لديها الى قاضي القضاة للنظر في تنفيذها. علما بان قرارات هذه المحكمة مساوية لاحكام باقي المحاكم بيد انها ملزمة بمعالجة القضايا بشكل عاجل لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ولعل ذلك ما يفسر اعفاء الدولة للمعاملات الجارية في هذه المحكمة من الرسوم .
اما بالنسبة للمحكمة التجارية فقد شكل هذا النوع من المحاكم في مدينة جدة بحكم وضعها التجاري. وقد تكونت هيئتها من رئيس وستة اعضاء وكاتب مهمتها النظر في المنازعات والقضايا التجارية القائمة بين الاهالي والاجانب، او بين الاجانب الذين لا يرغبون مراجعة المحكمة الشرعية ، فضلا عن معالجتها الامور المتعلقة بتوزيع ممتلكات الاشخاص المعرضين للافرس بموجب حصص المستحقين من الدائنين .
واخيرا محكمة التعزيزات الشرعية: وكانت تختص ـ كما يبدو ـ في التحقيق بأمر الجرائم والجنايات التي تحال لها من قبل قاضي القضاة فقط، والذي يتسلمها بدوره من محكمة المواد المستعجلة، لتقرر بشانها الاحكام اللازمة. والذي يتضح انها كانت اكثر ارتباطا بجهاز الشرطة منها بالقضاء . دون ان نعثر على معلومات اضافية عن هذا النوع من المحاكم.
وتجدر الاشارة هنا الى ان البدو كانت لهم طرقهم الخاصة في المحاكمة والتي كانت تحظى باحترام الملك نفسه دون الخضوع لقوانين المحاكم المشار اليها. فالنزاع الدائر بين افراد القبيلة الواحدة يوكل التحكيم فيها الى احد افراد القبيلة بعد ان يتم اختياره حيث يكون له الحق في حسم القضية. في حين كانت تحال القضايا والنزاعات القائمة بين قبيلتين الى الملك حسين بالذات لمعالجتها .
بقي ان نشير الى ان الحكومة الحجازية قامت بتأسيس مدرسة خاصة بتخريج القضاة سميت (بمدرسة قضاء الشرع)، فترة دراستها ثلاثة اعوام، يشترط في المتقدم اليها ان يبلغ العشرين من العمر او اكثر، فضلا عن إلمامه بالفقه والاصول والخط . وينقسم الطلبة في هذه المدرسة الى ثلاثة اقسام يضم القسم الواحد عشرة طلاب، اما عدد المقبولين فيها فيحدد في ضوء المتخرجين منها . وكانت مناهجها الدراسية موزعة على المراحل الدراسية، فيدرس الطالب في عامه الاول علم الفرائض والمناسخة، والخط النسخي والحساب، والفقه في المعاملات... اما العام الثاني فكان يتضمن دروسا بخط الرقعة والفارسي وحساب القسمة والفقه ومبادئ الامور المالية المسماة (بعلم الصك) فاصول المحاكمات. وتشمل السنة الثالثة عموم العمليات الحسابية، والفرائض والمناسخات وما يسمى برسم المفتي لمعرفة الحكم ذو القول الراجح. وبإتمام هذه المناهج يمنح الطالب شهادة تخرج تؤهله بمزاولة مهنة القضاء. علما ان طلبة هذه المدرسة يتقاضون مخصصات سنوية تقدر بـ (100) قرش وللسنة الاولى (200) للسنة الثانية و(300) للسنة الثالثة، شريطه التزام الطالب بتعاليم المدرسة ونظامها، وتحمله دفع المبالغ المترتبة عليه من هذه المخصصات، حالة تركه المدرسة او عدم اتمام الدراسة دون عذر شرعي .
5ـ موارد الدولة المالية:
تكونت الموارد المالية لمملكة الحجاز مما يأتي:
(أ) الاعانات المالية البريطانية:
بلغ المجموع الكلي لمدفوعات بريطانيا للملك حسين مبلغ 11.000.000 جنيه للفترة الواقعة بين 1916ـ 1920 كما سيتضح، تضمنت الذهب والروبية على السواء، علما ان نسبة ما تضمنته هذه المدفوعات من الذهب بلغ 10% منها .
اما مقدار ما كان يتسلمه الحسين من هذه المدفوعات شهريا فتختلف بين سنة واخرى، اذ كان يتقاضى 125.000 جنيه شهريا ابتداء من آب 1916 حتى آذار 1917، ثم ارتفع المبلغ المذكور الى ( 145.000) جنيه شهريا ، والى ( 200.000) جنيه اعتبارا من نيسان 1917 ، وذلك استجابة لطلب الحسين الذي تقدم به بهذا الشأن في آذار من نفس السنة، والذي اضاف اليه مطالبته برفع المبلغ الاخير الى ( 225.000) شهريا، لمدة الشهور الخمسة التي تعقب فتح المدينة المنورة. ومع مواقفة الحكومة البريطانية على هذه المطالب لكنها اشارت الى اعتبار هذه الزيادة آخر ما يمكن المواقفة عليه من المدفوعات .
لقد كان بديهيا ان تستمر بريطانية في مواصلة اعاناتها المالية طيلة مدة الحرب بحكم المصالح المعروفة، الا انها ـ ما ان بدت تباشير نهاية الحرب ـ اخذت تعيد النظر في سياستها المالية تجاه الحسين، ومن هنا يأتي اجتماع (ولسن) بالاخير في 24 تشرين الثاني 1918، للتشاور بوضع الاعانات المالية، وطلبه تقريرا مفصلا عن متطلبات حكومة الحجاز لفترة ما بعد الحرب بما في ذلك لائحة خاصة بالواردات والصادرات في ظل الادارات المختلفة وردا على ذلك اجاب الحسين معتذرا عن تقدير ما يحتاجه فيصل في سوريا دون استشارته، مع الاخذ بنظر الاعتبار صعوبة استيفاء الضرائب في سوريا دون ان تمر سنة على الاقل على انتهاء الحرب لاستعادة نفسها من ويلاتها، اما بالنسبة له فقد وعد بتقليص كبير في معونته بعد مرور شهر من احتلال المدينة. وحددهذه الاعانة بـ 130.000 جنيه كمبلغ ضروري يستلمه بعد الحرب شهريا. وهو المبلغ الذي حدده مكماهون للحسين خلال مراسلاتهما قبيل الثورة، كتعويض للاحتلال البريطاني المؤقت لمدينة البصرة ، وذلك ما اجاب به على استغراب ولسن وجهله بهذا الاتفاق الذي تثبت من صحته فيما بعد .
وامتدادا لما تبنته بريطانيا في سياستها المالية مع الحجاز، خصوصا وقد انتهت الحرب بضروراتها، قامت ابتداء من نيسان 1919 ، بتقليص الاعانة الى ( 120.000) جنيه شهريا اصاب منها حكومة سوريا وحاكمها فيصل ( 80.000) جنيه . فأمسى الحسين يحاول الحفاظ على الرقم الاخير، خلال مباحثاته مع ولسن في نيسان 1919، لضرورته في تنفيذ الاصلاحات الداخلية ـ كما ذهب ـ وتطويرالبلد مستقبلا بما في ذلك موسم الحج، ووعد باكتفاء الحجاز بالدخل المحلي، اذا ما استمرت بريطانيا على صرف الاعانة الاخيرة مدة سنتين، كما تعهد بفرض الضرائب المحلية عند استقرار الاوضاع .
لقد كان الحسين يعتقد في اعتماد ميزانية الحجاز على اقطار سورية والعراق الغنيتين لحين تمكنه من الاعتماد على نفسه، ولم يكن طلبه بتعويض الاحتلال البريطاني للبصرة، الا تأكيدا على ادراكه بحاجة الحجاز الى معونة كافية. وقد اشار ولسن في تقريره عند اجتماعه بالحسين، ان الاخير في تلميحه بالاستقالة انما يؤكد ايضا عدم قدرته على الاستمرار دون الاعانة الشهرية .
وعلى اية حال فإن بريطانيا لم تلتفت باهتمام الى مطالب الحسين، واقترحت تخفيض الاعانة مجددا الى ( 100.000) جنيه شهريا، ولم يكن بوسع الحسين ـ بعد إبلاغه بالامر ـ سوى التعبير عن امتعاضه، واوضح ان بريطانيا قادرة على منحه ما تعتقده مناسبا لكنه عاجز عن الاستمرار في تنفيذ مهامه الآن، فالاعانات التي كانت تدفع لتغطية الضرورات العسكرية ضرورية ايضا لمواجهة متطلبات الادارة والتطوير .
والحقيقة ان المعتمد البريطاني في جدة ( ولسن ) ابدى محاذيره للنتائج التي قد تترتب على سياسة حكومته ازاء اعاناتها المالية للحجاز ونصح بالدقة والتروي في تخفيض هذه الاعانات، وعدم ترجيحه لتخفيضها الى ما دون ( 100.000) جنيه، بعد ان اصبح في النية تخفيضها الى ( 80.000) جنيه شهريا، واسهب في تبرير وجهة نظره هذه ومغبة التمادي في سياسة التقتير المالي، مقترحا إبقاء الـ (100.000) جنيه اعانة شهرية كحل وسط لما ترتئيه حكومته بشأن الاعانات المخصصة للحجاز . وقد اخذت الحكومة البريطانية ـ كما يبدو ـ بهذه الملاحظات والتي كان لكل من هوغارت ومكماهون رأيهما المساند لها، فاقرت صرف المبلغ الاخير لغاية آب والاشهر التي تليه . لكنها عدلت عن مواصلة صرفها عند شهر آب 1919، وارتأت تخفيضها الى (75.000) لكلا الشهرين آب وايلول، ولم تكتف بذلك، وانما اوصت بتبليغ الحسين بتخفيض المبلغ الاخير الى (50) الف في تشرين الاول، و (25) الف لتشرين الثاني وايقافها عند هذا الحد ، بيد انها عادت واخذت باقتراح المندوب السامي البريطاني الذي ارتأى صرف ( 100) الف جنيه لشهر آب، واخرى لشهر ايلول لدعم الحسين ماليا بسبب موسم الحج، بينما تقلص الى ( 75) الف لتشرين الاول و ( 50) الف لشهر تشرين الثاني 1919، و ( 25) الف لكانون الاول، واضافت وزارة الخارجية التي اقرت الاقتراح السابق، على صرف ( 25) الف اخرى لشهر كانون الثاني واخرى لشباط 1920، فاستمر دفع هذه المقادير حتى نيسان 1920، حيث شرعت حينها بإيقافها . ولم تصل الحسين بعد هذه الفترة والعام الذي يليها (1921) سوى مبلغ قدره (27.253) جنيه اي بما معدله 2.71 جنيه للشهر الواحد. علما ان مقدار ما وصل الحسين من الاعانات في الفترة ما بين نيسان 1919ـ 31 آذار 1920، بلغ 925.575 جنيها اي بما معدله ( 85) الف شهريا تقريبا.
ان السياسة المالية التي اتبعتها بريطانيا مع الحسين لا تخرج عن كونها جزءا من سياستها العامة وتنعكس عليها وما تنعكس على السياسة العامة من مواقف، فقد اخذت حصة الحسين من الاهتمام البريطاني بالتضاؤل كلما وجدت بريطانيا امكانية الاستغناء عن خدماته وبالذات بعد انتهاء الحرب في وقت اخذ فيه نجم عبد العزيز ابن سعود بالتألق، خصوصا بعد انتصاره الذي سجله على الجيش الحجازي في معركة (تربة) 1919، وبما كان يصاحب هذا التطور من دعم من قبل حكومة الهند التي اخذت كفتها بالارتفاع على مدرسة القاهرة ومرشحها الحسين .
يضاف الى ذلك الخلافات التي اخذت تسود علاقة الحجاز وبريطانيا، وما كان لها من مردود سلبي على موقف الاخيرة تجاه الحسين، بما في ذلك موقفها من الاعانات المالية التي استخدمتها ورقة رابحة في إذلال حليفها وهذا ما يتجلى واضحا في فصولنا القادمة .
استمرت القطيعة المالية حتى مناقشتها في مؤتمر القاهرة الذي ترأسه (ونستن شرشل) وزير المستعمرات في آذار 1921، لكن ذلك لم يغير الموقف العام لصالح الحسين، بقدر ما غيره لا بن سعود. ولعل في الدعم الذي حظي به الاخير في المؤتمر من قبل حكومة الهند بشخص ممثلها السير (برسي كوكس) ( P. Cox) المندوب السامي في العراق، اثره في ذلك. فقد وقف الاخير ـ عند مناقشة الاعانات المالية المخصصة للحكام العرب ـ مدافعا عن حليفه النجدي وقدراته القتالية الى الحد الذي يمكنه تهديد المصالح البريطانية، ومع ذلك فإنه ـ كما ذهب كوكس ـ يتحلى بالتواضع، ولم يدع السيادة او الحقوق التي تقتضي مضاعفة اعاناته المالية. فضلا عن حفظه للنظام والامن في بلاده، بما في ذلك حمايته لطرق القوافل. ولهذه الاسباب يجد كوكس منح ابن سعود اعانة مالية كالتي تخصص للحسين .
ومع اقرار شرشل لما ذهب اليه كوكس، الا انه لم يكن مقتنعا كليا، وكان يأمل اقامة علاقة ودية بين حكام الجزيرة، ومع ذلك فلم يمتنع من الاخذ برأي كوكس واقترح صرف (100.000) جنيه لكل من الحسين وابن سعود .
لم تكن بريطانيا لتغدق هذه الاموال دون مقابل، وهي كما تقدم تخضع بالضرورة لسياستها المرسومة في المنطقة. اذ كان على الحسين الموافقة على سياسة الحلفاء التي خرجوا بها بعد مؤتمر الصلح سنة 1919 . ولانه حافظ على موقفه السابق والمعارض لهذه السياسة، هذه الفترة، فإن عليه مواجهة شبح الافلاس الذي تراءى له منذ بداية العام الماضي (1920)، بعد ان اصبح صرف الاعانات المالية امرا بعيدا جراء موقفه من هذه السياسة. الامر الذي كان له دوره الرئيسي في تردي الاوضاع الاقتصادية للمملكة، فانهيار مؤسساتها تدريجيا في سنواتها الاربع المتبقية.
(ب) الضرائب والرسوم:
شملت الضرائب والرسوم العديد من مرافق نشاط الاهالي ويمكن ايرادها بأنواعها على الشكل التالي:
اولا: الاموال المستحصلة من الرسوم المفروضة على الحجاج خلال موسم الحج وتشمل:
1ـ رسم التصديق على جوازات سفر الحجاج، وقد قدرته الحكومة بـ ( 10) قروش لكل حاج وهو ربع المبلغ الذي كانت تفرضه الحكومة العثمانية، ولعل هذا ما يفسر إجراء الحكومة الحجازية في فرض هذا الرسم على كافة الحجاج دون تمييز بين صغير وكبير، او فقير وغني .
2ـ عائدات الكرنتينة، او رسوم الحجر الصحي ومقدارها 37.5 قرش .
3ـ خمسة عشر قرشا اجر الجمل من مكة الى المدينة المنورة، يدفعها الحاج لعمال الملك فيدفع الاخير للجمال خمسة اوستة قروش.
4ـ نصف قرش يتقاضاه الملك من المطوف عن كل حاج .
5ـ رسوم البلدية المقدرة بقرشين عن كل راكب من الحجاج عند نقله على الناقة بعد نزوله في جدة.
والظاهر ان الحكومة كانت لها حصتها في الاموال المستحصلة من الخدمات التي كان يقدمها الاهالي للحجاج اثناء موسم الحج كالاسكان والاطعام ونقل المواد والطواف. .
ولعل الظروف الاقتصادية العصيبة التي كانت تجتازها الدولة في سنواتها الاخيرة ما يبرر سيطرتها على هذه الدخول باستثناء بعض الحصص التي تقدمها للقائمين بهذه الخدمات. فتوجه الحسين ـ بعد تذبذب الاعانات البريطانية ـ الى زيادة ايراده المالي في موسم الحج انعكاس طبيعي للوضع الاقتصادي المتردي في الدخل فتجد الحسين يشرف على تجارة الاغنام  والمطوفين والخبازين والجمالة (اي نقلة الحجاج) والزمزمية (بائعي الماء) وغيره ويستوفي منهم المبالغ المطلوبة وقد نوهت المس بيل ( Bell) في احد رسائلها الى هذه النقطة، وجباية الحسين لاموال الحجاج في مختلف الجهات .
ثانيا ـ الاموال المترتبة على رسوم البريد والبرق والطوابع:
1ـ البريد والبرق:
تحصل الحكومة على بعض المبالغ عن طريق الرسوم المفروضة على المراسلات البريدية. فكانت اجور الرسائل والمواد المرسلة بين المدن الحجازية جدة، مكة، الطائف (12) بارة لما وزنه (25) غرام و (12) بارة ايضا لكل زيادة قدرها ( 15) غرام او اقل، بينما حددت اجور البريد بين المدن الحجازية الاخرى بقرش واحد للذهاب فقط في حين حددت بقرشين ذهابا وإيابا .
وفرضت الحكومة (8) بارات على الاوراق المكشوفة والبطاقات بين كل من جدة ومكة والطائف، ونصف قرش اي ( 20 بارة ) بالنسبة للمدن الاخرى بينما فرضت (4) بارات لكل (100) غرام، واكثر بقليل، من المجلات والجرائد الداخلة و (8) بارات على كل خمسين غرام مرسلة الى الخارج في الوقت الذي حدد فيه وزن الطرد سواء في الداخل او الخارج ( 5) كيلو غرام كاقصى حد لا يمكن تجاوزه.
وفرضت الحكومة اجرا قدره (20) بارة على كل (100) غرام واكثر بقليل على ما يدخل الحجاز من الاوراق المطبوعة واوراق المصالح المتعلقة بالمعاملات التجارية وغيرها، وكذلك الحال بالنسبة للطرود والاخبار التي لا يتجاوز وزنها (500) غرام، حيث كانت تتقاضى الدولة عن كل (100) غرام منها او اكثر بقليل اجرا قدره (20) بارة. اما بالنسبة لاوراق المصالح المرسلة الى الخارج فإجرتها اقل من قرش واحد، على ان لا يزيد وزنها عن (2) كغم و (5) بالنسبة لنقلها في الداخل. ولا تختلف اجور النماذج والاوراق التجارية عن الاجور المدرجة اعلاه على ان يكون وزن الطرد (5) كغم في الداخل و (350) غرام خارج البلاد.
وجدير بالذكر ان الحكومة فرضت اجورا مضاعفة على المواد المرسلة بدون واسطة بريدية، ويدفع ثمنها مناصفة بين دائرة البريد وبين من كشف المادة المرسلة بهذه الصيغة، يضاف الى ذلك تغريم الاشخاص المتراسلين بهذه الطريقة مبلغا يتراوح بين (100-500) قرش ومضاعفتها حالة تكرار المخالفة، كما فرضت مبلغا قدره (40) قرشا في السنة الواحدة و (20) لنصف السنة للراغب يحفظ رسائله الواردة اليه في صندوق خاص في دائرة البريد
اما بالنسبة للايرادات التي كانت تستحصلها الحكومة من اجور البرقيات فكانت بالنسبة للمشتركين جنيهين (80 قرش) في السنة لكل مشترك وجنيه واحد (40 قرش) لكل نصف سنة ونصف جنيه (20 قرشا) لكل ثلاثة اشهر، وريال مجيدي وربع (7 قروش) تقريبا للشهر الواحد. وحددت اجرة البرقية المستعجلة بثلاث اضعاف البرقية العادية ، على ان اجرة البرقية المرسلة والمحتوية على (10) كلمات اقل كانت (3) غروش و (12) بارة لكل كلمة زائدة ، على ان تدفع الاجور مقدما مقابل سند يسلم للموظف المختص عند ارسال البرقية، وتؤخذ مبالغ اضافية عند زيادة الكلمات اكثر من قيمتها المدرجة في السند المذكور كما كان على الشخص دفع قيمة (10) كلمات اذا ما اراد التأكد من وصول برقيته الى المكان المحدد وموعد ذلك .
اما اجور التلفون فكانت ثلاثة قروش لكل ثلاثة دقائق استغرقتها المكالمة وتضاف اجرة مماثلة اذا ما زادت المكالمة عن وقتها المحدد. ويضاف الى هذه الاجور قرش ونصف اجرة الجلب .
لقد بلغت ايرادات البريد العام 1920 استنادا للتقرير المرفوع من قبل المدير العام لعموم البريد والبرق الى نائب رئيس الوكلاء مبلغا قدره (1.929.889) قرشا و (16) بارة، بينما كان في عام 1919/1920 (1839071) قرشا، هذا عدا اجور البرقيات المستثناة من الدوائر الحكومية ومخابراتها المختلفة، وعدا الايرادات المترتبة على القنصليات الاجنبية عن حساب اتصالاتها عبر السلك البحري والبالغة مقاديرها لغاية تموز 1921بـ (385668) فرنكا و (43) سنتيما او ما يعادل (1.727.390) قرشا .
2ـ المبالغ المستحصلة من رسوم الطوابع:
كانت الدولة تتقاضى بعض المبالغ من الرسوم المفروضة على الطوابع التي قامت بطبعها، منها ما كان يتعلق بالطوابع البريدية، ومنها ما يتعلق بالطوابع الخاصة بالمعاملات الرسمية على مختلف انواعها. اما بالنسبة للطوابع البريدية فقد اصدرت دائرة البريد منها عدة طوابع وبفئات مختلفة ترواحت قيمة الواحد منها بين القرش والقرشين، وقد تطرقنا لها في الصفحات القادمة .
اما الرسوم المفروضة على طوابع المعاملات والسندات والاعلانات وما شابهها فكانت على نوعين:
1ـ الرسم المقطوع الذي يفرض على المعاملات بما يتناسب واهميتها ونوعها.
2ـ الرسم النسبي ويقدر في ضوء نسبة المبالغ المدرجة في هذه المعاملات.
والملاحظ ان الدولة كانت تفرض الرسوم على عدد الامضاءات الموجودة في هذه الاوراق سواء أكان الامر متعلقا بالرسم النسبي او المقطوع الا اذا كان الامر يتعلق بشخص واحد او دائرة او شركة واحدة فتعتبر الامضاءات بمثابة امضاء واحد، علما ان هذه الرسوم كانت تفرض ايضا على النسخ المصورة لاوراق المعاملات .
لقد شملت هذه الرسوم (رسوم الطوابع) مختلف جوانب النشاط بين الاهالي وتكاد جداول هذه الرسوم التي قامت بنشرها جريدة الحكومة الرسمية تؤكد هذه الحقيقة بوضوح، في الوقت الذي تلقي فيه الضوء على سياسة الحكومة المالية في اكثارها للضرائب المتنوعة في هدف تلافي الافلاس الذي اخذ يحيط بها عقب انتهاء الحرب، وكمحاولة منها لتخفيف وطأته بعد تذبذب الاعانات البريطانية .
ثالثا ـ واردات البلديات ورسوم اخرى:
لبلديات الحجاز ايراداتها المالية السنوية المتمثلة بالرسوم التي كان تفرضها على الملتزمين من الاهالي لبعض المرافق الاقتصادية، وذلك بعد اعلانها المزايدة على هذه المرافق بين مريديها في الجريدة الرسمية والفترة المحددة لقبول المتقدمين للالتزام مع تحمل قيمة المزايدة والتي غالبا ما كانت تحدد بما لا يقل عن ( 5%) ولمدة ثمانية ايام على الاغلب ولعله يمكن إيراد هذه الرسوم على النحو التالي:
1ـ الرسوم المستحصلة من مستلزمي مصائد الاسماك (صيدية الحوت).
2ـ الرسوم المستحصلة من مستلزمي الذبيحة.
3ـ الرسوم المستحصلة من مستلزمي القنطارية .
4ـ الرسوم المستحصلة من مستلزمي الحلقات.
5ـ الرسوم المستحصلة من مستلزمي المواد الغذائية ـ والاستهلاكية المختلفة المنتجة محليا او المستوردة من الخارج. ولعل بالامكان تلمس المقادير المالية المترتبة على هذه الرسوم من خلال بعض الارقام التي يمكن ايرادها بهذا الصدد عن بعض الفترات فقد بلغت ايرادات بلدية جدة من الالتزامات صيدية الحوت لعام 1916 مبلغا قدره (37050) قرش صاغ . ارتفع بعدها الى (91150) قرش لعام 1918 ف (100100) قرش في 30 تشرين الاول 1918 والى (110050) قرش في عام 1919/ 1920 . وقدرت في ميناء ينبع بمبلغ (40.000) قرش لعام 1918 ، و (44.500) قرش لعام 1920 ، بينما بلغت مقاديرها في ميناء الوجه بـ (14070) قرش لعام 1918 و ( 5000) قرش لميناء الليث في نفس العام و ( 2750) قرش لمدينة ضبا في عام ( 1918) و (2256) قرش لمدينة العقبة في شباط 1921 .
ويمكن الاستعانة ببعض الارقام الاخرى لالقاء شيء من الضوء على ايرادات الانواع الاخرى من هذه الرسوم لبعض الفترات. فبلغ حجم إيرادات رسوم الذبيحة والفاكهة والخضر والقنطارية في مدينة الطائف مثلا لعام 1918 مبلغا قدره (24930) قرش موزعة على النحو التالي:
14900 قرش رسوم الذبيحة.
6000 قرش الفاكهة والخضر.
4030 قرش القنطارية .
وبلغ حجم واردات بلدية مكة من رسوم المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محليا او من الخارج في نفس العام 1918 مبلغا قدره (159850) قرشا ، وبلغت هذه الايرادات في سنة 1919 مبلغا قدره (265200) قرشا موزعة على النحو التالي:
131100 قرش رسوم الحلقات .
95500 قرش الذبيحة.
5000 قرش./
28000قرش./ الرسوم المفروضة على المواد الغذائية والاستهلاكية.
5600 قرش./ المدرجة اعلاه.
وبلغ إيراد بلدية جدة سنة 1918 من رسوم الذبائح والقنطارية (6.000.000) قرش موزعى على النحو التالي:
18500 رسوم الذبيحة.
30000 رسوم القنطارية.
115000 رسوم الحلقات .
وقد ارتفعت ايرادات بلدية جدة في فترات لاحقة بلغت بالنسبة لرسوم الذبائح سنة 1919 مبلغا قدره (42100) قرشا ، و (60.000) قرشا في سنة 1921 . وكذلك الحال بالنسبة لرسوم الحلقات التي بلغت في سنة 1921 مبلغا قدره ( 1015000) قرش .
6ـ رسوم الشقاذف والشباري :
كانت بلدية جدة وبالذات (مصلحة الشقادف والشباري) التابعة لها، والتي اسست لهذا الغرض، تستوفي بعض الرسوم المترتبة على ملتزمي الشقادف والشباري، وتعلن عن مزايدتها للراغبين في التزام هذه الاعمال. وكالعادة كانت نسبة المزادية ( 5%) كأقل تقدير للراغبين في المزادية. اما عن تقادير الرسوم التي تستوفيها الحكومة من هذا القطاع فقد بلغت بين سنة 1920-1922 مبلغا قدره (35.000) قرش واكثر في العام الواحد . ولعل في الرسوم الاخيرة التي كانت تستوفيها الحكومة ما كان يدفعها الى الاعلان عن قيمة حمولة كل شقدف او شبر، وبالذات في المناسبات الدينية كموسم الحج لازدياد الخدمات التي يقدمها الاهالي للحجيج، منعا لتلعبهم بالاسعار، مما قد يؤثر في إيراداتها من هذا الدخل، جراء امتناع الوافدين من الحجاج عن التعامل بالاسعار حالة ارتفاعها، ومن هنا جاءت التعريفات التي نوهنا عنها سلفا.
اما الايرادات الاخرى فكانت تتمثل في:
1ـ الاموال المستحصلة من العقارات والايجارات: اذ يظهر ان الحكومة كان تتقاضى مبالغ خاصة بالعقارات، لم نعثر على مقاديرها، ويلاحظ ان الحكومة كانت تبلغ ممن تخلف عن دفع الاقساط المتعلقة بهذا الخصوص، وتنذر بإخلاء المساكن حالة عدم تسديد الديون التي في ذمته . كما كانت الحكومة تحصل على المبالغ المتمثلة بإيجار بعض البساتين التابعة لملكيتها، كما هو الحال بالنسبة لبعض بساتين عين زبيدة التي كانت تتقاضى عن إيجارها مبلغ (130) ريال مجيدي شهريا، اي ما يقارب 682.50 قرش .
2ـ ضريبة الدخان: وقد فرضتها الحكومة في عام 1920، وقدرها ( 40) قرش لكل كيلو من الدخان واوراق السيجار والتنباك بجميع انواعها .
3ـ اموال الجرايات: وكانت هذه الاموال تخصص لبعض اهالي الحجاز من قبل المسلمين خارج الحجاز، الا ان الحكومة اخذت تبسط يدها على هذه المبالغ بعد مرور 15-20 يوما على تغيب مستحقيها .
رابعا ـ رسوم الموانئ والكمارك:
كان من الطبيعي ان تتقاضى الحكومة بعض المبالغ من موانئها جراء رسوم السفن والخدمات التي تقدمها في هذا المجال، او في مجال التصدير والاستيراد ـ اما اهم هذه الموانئ فكان ميناء جدة، يليه من حيث الاهمية ميناء ينبع .
كما كانت الحكومة تستوفي المبالغ المستحصلة من الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج، ومع عدم حصولنا على مقادير هذه الرسوم كما هو الحال بالنسبة لرسوم الموانئ، فإن الملك حسين قد قدرها (رسوم الكمارك) في احدى تقاريره للمعتمد البريطاني سنة 1919 بـ (15000) جنيه اي (600.000 قرش) شهريا . وجدير بالذكر ان للكمارك والرسوم دائرة خاصة بها في جدة بحكم اهميتها التجارية اطلق عليها بمديرية الرسوم والكمارك، ترأسها الشيخ محمد الطويل احد اثرياء جدة حتى اواخر ايام المملكة .
كانت هذه اغلب الغرائب التي تمثل موارد المملكة الداخلية. ومع افتقارها للاحصاءات المالية التي يمكن بواسطتها التثبت من عموم إيرادات الدولة. فإن هناك بعض ما يعيننا في هذا الصدد. كالجدول التالي الخاص بعموم رسوم المملكة الذي نشرته دائرة الرسوم العامة، لعامي 1335/1336هـ ـ 1917/1918م .
ورادات عام
1335هـ / 1917م واردات عام
1336هـ/ 1918م فرق زيادة
بارة قروش بارة قروش بارة قروش
15
15 8404226
516060 3
21 18020092
2329989 28
6
9615865
واردات نظارة الرسوم
1813929
واردات الملحقات
30 8920286 24 20350081 34 11429794

اما بالنسبة لميزانية المملكة عموما بوارداتها وصرفياتها، فلعله بالامكان الاستفادة من الجدول التالي الذي نشرته الحكومة في الجريدة الرسمية لعامي 1334ـ 1335هـ ـ 1916/ 1917م وهو كل ما امكن الحصول عليه لندرة المعلومات بهذا الصدد.


ميزانية الممكلة لعام 1334/1335هـ ـ 1916ـ 1917م
الواردات المنصرفات والارساليات الباقي في الخزينة إيضاحات
بارة قروش بارة قروش بارة قروش
10
4/3 35
ــ
4/3 32
37
35
24
36 12515539
8213541
ــ
420551
137047
28834
72171
49145 30
4/3 2
ــ
4/3 20
ــ
ــ
ــ
70 12330618
8069042
ــــ
243730
134564
22276
71350
18137 20
38
ـ
12
37
35
24
16 184920
144305
ـــــ
176821
2483
6558
821
1013 1ـ دائرة الرسومات ابتداءا من شعبان لغاية ذي الحجة سنة 1335هـ.
2ـ مالية مكة المكرمة إبتداء من شوال لغاية ذي الحجة سنة 1335هـ.
3ـ مالية جدة إبتداء من شعبان لغاية ذي الحجة سنة 1335هـ.
4ـ مالية ينبع إبتداء من محرم 1335 لغاية الحجة سنة 133هـ.
5ـ مالية الوجه إبتداء من جمادي الثانية 1335 لغاية ذي الحجة سنة 1335هـ.
6ـ مالية رابع إبتداء من شعبان لغاية ذي الحجة سنة 1335هـ.
7ـ مالية الليث إبتداء من ذي الحجة سنة 1334هـ لغاية ذي الحجة سنة 1335هـ.
8ـ مالية ضبا إبتداء من شعبان سنة 1335هـ لغاية ذي الحجة سنة 1335هـ.
- 11 32611364 -9 32084655 2 526709

انظر" القبلة " العدد 153، 52 ربيع الثاني 1336هـ = شباط 1918م.
نقلت هذه الارقام كما هي عليه، والذي يلاحظ افتقار الجريدة المالية مدينة جدة التي لم تظهر بسبب تلف صفحة الجريدة. ويمكن استخراجها بطرح حاصل جمع الارقام المدرجة في العمود من المجموع الكلي المدرج في الاسفل على ان تقتصر هذه العملية على القروش، لجهلنا بعملية جميع البارات وعلى ضوء ذلك يصبح وارد مدينة جدة من القروش ( 11174529) ومنصرفاتها ( 11194938) قرشا وما تبقى منها في الخزينة ( 10688) قرشا.
وقد عمدت الحكومة الى وضع مقارنة بين إيراداتها وياردات الحجاز في العهد العثماني، ولما صعب عليها الحصول على الدفاتر المالية للحجاز قبل اندلاع الحرب، اضطرت الى مقارنة بين ايراداته التي عثرت عليها لعامي 1327/1328هـ ـ 1909/1910م، وإيارداتها للعاملين الذين اعقبا الثورة، ما بقي ما عام 1334هـ /1916م وكل عام 1335هـ / 1917م، في هدف اظهار الفارق بين الماليتين، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار الوضع الحرب الذي تمر به المملكة .
واردات الحكومة الهاشمية إبتداء من 26شعبان 1334هـ لغاية ذي الحجة 1334هـ. واردات الحكومة الهاشمية لعام 1335هـ.
بارة قروش بارة قروش
30 3594654 20 8920884
واردات الحجاز العثماني سنة 1327هـ. واردات الحجاز العثماني سنة 1328هـ.
25 8615913 20 8434297

يلاحظ من الجدول زيادة إيرادات الحكومة الحجازية في سنة 1917 عن إياردات الحجاز العثماني سواء سنة 1909 او سنة 1910، او بكلمة اخرى زيادة إيرادات المملكة لسنة 1917، عما كانت عليه في سنة 1916، يقابله هبوط في إيرادات العهد العثماني في سنة 1909 وسنة 1910. وقد اشارت الجريدة الى الزيادة الحاصلة في هذه الواردات وقدرت الفرق بين الواردات سنة 1917، وسنة 1909 بمبلغ ( 304970) قرش و 35 بارة .
خامسا ـ النظام الادراي:
(أ) التقسيمات الادارية:
كان الحجاز وحتى انفصاله عن الدولة العثمانية سنة 1916، ولاية عثمانية تتكون إداريا من (سنجقين) متصرفيتين وخمسة اقضية وست نواحي . اما المتصرفيتان فهما المدينة المنورة ومدينة جدة . يتبع الاولى إداريا اربعة اقضية هي: ينبع البحر، الوجه، سوارقية ، العقبة. اما جدة فكان يتبعها قضاء واحد هو معمورة الحميد . ويضيف بعض المعاصرين الى الولاية امارة باسم امارة العرب في الطائف في حين كانت مكة بمعزل عن هذه التقسيمات فهي امارة خاصة بالشريف اطلق عليها (امارة مكة المكرمة) .
اما بالنسبة لعهد المملكة فتكاد تفتقر الى معلومات رسمية كافية عن التقسيمات الادارية، فلم نعثر على مايشير الى قانون رسمي او ما شابه بهذا الشأن. بيد ان الملاحظ في هذه الفترة، عدم وجود متصرفيات في التقسيم الاداري للمملكة كالسابق وانما اصبحت تسمية القضاء تطلق على مختلف الوحدات الادارية كبيرها وصغيرها دون تمييز وهذا ما نلمسه من خلال التعيينات التي كانت تصدرها الحكومة بالعديد من القائمقامية على مختلف المدن الحجازية .
ومع ان التسمية الاخيرة لم تكن تعني تشابه المدن من حيث اهميتها وحجمها، فإنه يمكن القول ان التقسيمات السابقة ظلت عموما ومن حيث الجوهر متبعة في العهد الحالي. فالقائمقام في عهد المملكة كان على درجات (قائمقام الدرجة الاولى) كقائمقام مكة وجدة ونحوها من المدن الرئيسية والذي لقب بـ (صاحب الكمال) وقائمقام الملحقات ـ ويقصد بها المدن الثانوية ـ والملقب بـ (صاحب النباهة) . فبدون شك ان هذا المنصب بنوعيه كان يعني محافظ المتصرفية وقائمقام القضاء كما كان في السابق. هذا فضلا عن بقاء الناحية ضمن التقسيمات الإدارية للمملكة، كما يتضح من الإشارات القليلة بهذا الشأن، كناحية خيبر التابعة للمدينة وناحية الشوب التابعة لقضاء معان .
(ب) الجهاز الإداري:
اتبعت مملكة الحجاز اداريا ما كان معمولا به في العهد العثماني في الاعم الاغلب وهذا ما يتوضح مما يأتي .
اولا ـ الدائرة الداخلية وتتألف من:
1ـ القائم قام: وهذا المنصب على درجتين ـ كما تقدم ـ قائم قام الدرجة الأولى الخاص بالمدن الرئيسية كمكة وجدة والمدينة... وآخر بالمدن الثانوية (الملحقات) ويشار اليه بقائمقام الملحق. والملاحظ ان هذا التصنيف قد يضم احيانا منصبا أعلى في المدن الرئيسية، فالذي يظهر من خلال بعض الاشارات، تصدر مركز الامير من حيث الاهمية في هذه المدن، وله نائبان اطلق على احدهما بنائب الامير والآخر بوكيل الامير وللأمارة هذه ديوانها الخاص ورئاسته . اما القائمقام فيحتل المركز الثاني بعد الامير. ولعل منصب (قائمقام الامارة الجليلة) ما يقصد به هذا المركز . ويلاحظ ايضا ان القائمقام قد يخول احيانا بقيادة قواد المنطقة التي يديرها الى جانب مسؤولياته الادارية او ان تضاف لوظيفته منصب امير البدو، لقيادة قوات البدو في المنطقة . ويسهم مع القائمقام في الادارة كل من وكيله ومدير التحريرات ومجلس الادارة. وكان الاخير يتألف من خمسة اشخاص واكثر سواء في المدن الرئيسية او الاقضية. ويضم القاضي ومدير المحاسبة ومدير التحريرات ومفتي الحنفية ووكيل شيخ السادة او غيرهم من الشخصيات و للمجلس كتابه المرتبطين به، اما اجتماعاته فكانت تعقد مرتين في الاسبوع .
ثانيا ـ الدائرة الشرعية، وتضم:
1ـ القاضي.
2ـ رئيس الكتاب.
3ـ المباشر .
ثالثا ـ الدائرة العدلية، وتضم:
رئيس الجزاء والحقوق والاجراء.
المدعي العام.
قائد الشرطة.
اعضاء المحكمة والمستنطق.
كتاب المحكمة ـ كاتب اول ( واحد ).
كاتب المحكمة ( اثنان ).
كاتب المستنطق (واحد ).
المباشر ( خيال ).
المباشر ( ماشي ) .
رابعا ـ الدائرة المالية: وكانت فروع هذه الدائرة الموجودة في الاقضية تتبع الدائرة المالية المركزية في العاصمة، والتي كان على الموظفين الماليين اجتياز اختبارهم فيها او في دائرة مالية جدة لغرض التعيين ودفع الكفالة اللازمة بعد قبولهم في مثل هذه الوظائف وكانت هذه الدائرة تضم:
1ـ مدير المال .
2ـ معاون مدير المال.
3ـ امين الصندوق .
4ـ كاتب صندوق الدائرة .
5ـ الجباة (1خيال ـ 1 ماشي) .
خامسا ـ دائرة الرسوم : كان لكل مدينة دائرة رسوم خاصة بها يرأسها مدير الرسوم لتلك المدينة او كما يسمى احيانا بمأمور الرسوم ، كما كان لهذه الدائرة امين صندوق يطلق عليه امين صندوق دائرة الرسوم . وهذه الدائرة تتبع مديرية الرسوم العمومية أو (نظارة عموم الرسوم) كما اسلفنا، الكائنة في العاصمة والتي كان يرأسها مدير عموم الرسوم . وبطبيعة الحال كانت مهمة المديرية العامة الاشراف على دوائر رسوم المراكز الادارية المختلفة.
سادسا ـ دائرة الطابو وتسجيل الأملاك، وكانت تضم:
1ـ مأمور الطابور.
2ـ كاتب الطابور .
سابعا ـ دائرة المعارف: ويرأسها مدير المعارف في المدينة ومعاونيه للاشراف على شؤون التعليم المدرسي في المنطقة المعنية .
ثامنا ـ دائرة البرق والبريد، وتضم:
1ـ مفتش الخطوط البرقية .
2ـ مدير البرق والبريد .
3ـ مأمور البرق (موظفان).
4ـ شاويش البرق (ثلاثة واكثر).
5ـ موزع البرق (موظفان واكثر).
6ـ موزع البريد .
تاسعا ـ دائرة الشرطة، وتضم:
1ـ قائد الشرطة.
2ـ معاون الشرطة.
3ـ مانع (ثلاثة. خيالة ومشاة) .
4ـ الحازم.
5ـ الوكيل. كما كان يعين عدد من الجند الى جانب الشرطة .
عاشر ـ البلدية: كانت المدن الحجازية الرئيسة بالذات تحظى بوجود دائرة بلدية خاصة بها يراسها رئيس البلدية . وهي تتبع في إدارتها رئاسة بلدية العاصمة في مكة وبمثابة نموذج مصغر لتنظيمها في العاصمة بشكل عام.
تمتعت الدائرة المركزية عن غيرها باهتمام الحكومة الملحوظ نوعا ما بحكم مركز مكة الاداري وكانت اولى الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن تأسيس دائرتين فرعيتين للدائرة الرئيسية تستقل كل منهما في مسئوليتها بالمنطقة التابعة لها على ان ترتبط إداريا بالدائرة الام. وقد عين لكل من هاتين الدائرتين هيئة تضم كلا من الرئيس واعضاء يقدر عددهم بعدد الحارات الملحقة بالدائرة، والاخيرون يمثلون حاراتهم في مجلس الدائرة المرتبطين بها. وقد الحقت ثلاث حارات بإحدى الدائرتين وخمس للدائرة الاخرى.. بينما الحقت اربع حارات بالدائرة الرئيسية . وتطورت هذه التقسيمات بموجب قانون البلديات الذي وضعته الدولة فانقسمت بلدية العاصمة الى ثلاثة دوائر: الدائرة الاولى وتقع في القسم الجنوبي من العاصمة والثانية في شمالها فيما احتلت الدائرة الرئيسة وسط العاصمة .
ضمت كل من هذه الدوائر الجديدة اربعة أعضاء ورئيس، مع عدد من مشايخ المنطقة، فضلا عن كتابها وما يلزمها من المفتشين وافراد درك البلدية. ولموظفيها رواتبهم الجارية من الدائرة المركزية وقد امدت الحكومة هذه الدوائر بما تحتاجه من اللوازم. وترجع هذه الدوائر الى الدائرة الرئيسية حالة ترددها في اتخاذ بعض الاجراءات .
اما الاقتراحات المتعلقة بشؤون البلدية التي يتقدم بها احد موظفي الدائرتين الفرعيتين فترفع من قبل الدائرة الفرعية الى الدائرة المركزية حالة ترجيح الاولى لذلك. او الى الحكومة مباشرة عند عدم تلقيها الاجابة، وقد خول اعضاء الدائرة المركزية بذلك ايضا . وكان لكل من الدائرتين اجتماعات معينة تعقد في الدائرة المركزية لمناقشة الامور المتعلقة بمناطقهما وتقديم قراراتهما الى الحكومة والاستفسار عن وجهة نظرها .
اما صلاحيات هذه الدوائر فقد حددت بالمناطق والمحلات الملحقة بها لتنفيذ ما عليها من واجبات كالتنوير والتسعير والنظافة ومراقبة الموازين والماكولات ... وقد استقر نظام بلديات المملكة ووظائفها فيما بعد في قانون رسمي صدر في عام 1921 ضمت دائرة البلدية بموجبه ما يلي:
اولا ـ هيئة البلدية: وتتالف من رئيس وعدة اعضاء يتراوح عددهم بين 2ـ 6 اما صلاحيات هذه الهيئة فهي بالنسبة للرئيس:
مسؤوليته على مجمل امور الدائرة من الواجبات والاجراءات.
النظر في الاوامر والدعاوي الموجهة من دوائر الحكومة المختلفة او من رؤساء دوائره الفرعية واتخاذ ما يقتضي، بعد عرضها لهيئة البلدية وتصديقها على ما سيتخذه من إجراء، وخلافة فالمسؤولية على عاتقه.
لايحق للرئيس اتخاذ أي اجراء اداريا كان ام ماليا دون استعلام مرجعه.
كما لايجوز له صرف أي مبلغ من مالية الدائرة دون اطلاع الهيئة.
على الرئيس تسلم طلبات الاهالي المتعلقة بقضايا البناء او التعمير مرفوقة برسم ما يراد بناؤه او تعميره، ليتمكن من تحويلها الى المهندس الذي سيقرر مع الموظفين مدى صلاحية الموقع المراد بناؤه او تعميره بعد الكشف عليه.
للرئيس ان يوكل وكيله اثناء غيابه وبعذر شرعي.
على الرئيس عقد اجتماعات اسبوعية او كل عشرة ايام تضم موظفي دائرته ووجهاء البلدة التابعة للدائرة لتسعير المواد الغذائية.
كما كان عليه القيام بجولة تفتيشية شهريا لمراقبة الموازين والمقاييس المستخدمة في الاسواق للتأكد من صلاحيتها وتأشيرها بشارات الدائرة مقابل 5 قروش لكل ما يزن بالأقة والكيلة، علما ان المخالف من الباعة كان يدفع غرامة قدرها ( 500) قرش للدائرة .
اما هيئة البلدية فكانت واجباتها:
1ـ عقد الاجتماعات اليومية لمناقشات احتياجات ذلك اليوم.
2ـ ابلاغ الرئيس بكل ما يخل بالمصلحة العامة او الوظيفة، والمتقاعس عن ذلك من أعضاء الهيئة يعرض للعقوبة .
ثانيا ـ المحاسب: وحددت وظيفته:
1ـ تسجيل مصروفات وايرادات الدائرة اليومية في سجل الاساس، والقائمة المعروفة بـ (اليومية) والاخلال بذلك يعرض المحاسب للعقوبة.
2ـ المحاسب غير مخول بالتصديق على اية معاملة مالية دون اطلاع اعضاء الهيئة وبعكسه يعاقب المحاسب على قدر المبالغ.
3ـ والمحاسب مسؤول عن كل ما يصدر من مأموري الاموال والمعاملات المتعلقة بوظائفهم .
ثالثا ـ امين الصندوق، وحددت وظائفه:
تسلم واردات الدائرة وصرف ما تقرر صرفه خلافه يعاقب الموظف المذكور.
الامين غير مخول بصرف واستلام المبالغ دون عرضها على الرئيس والمحاسب .
رابعا ـ كاتب الرئيس والهيئة: ويتحمل هذا مسؤولية الامور الكتابية المتعلقة بالتحريرات الصادرة من الرئيس او الهيئة وحفظها في ملفات شهرية خاصة بها .
خامسا ـ كاتب المحاسب: ومهمته تسجيل المعاملات المعروضة على المحاسب في السجل الاساسي (اليومية) ويعاقب الكاتب حالة تنفيذه ذلك بدون توقيع المحاسب .
سادسا ـ المفتش: ومهمته النظر والتدقيق في نظافة المحلات وتنويرها وصيانتها وتفتيش الاسواق واسعار المواد المعروضة فيها.
سابعا ـ الدرك: ووظيفتهم تنفيذ مقررات الدائرة واجراءاتها.
ثامنا ـ المهندس: ومهمته الكشف عن الترميمات والانشاءات التي يبغي الاهالي عملها وتقرير مدى صلاحياتها وإبلاغ رئيس الدائرة بذلك. وهو معرض كالاخرين للعقوبة حالة قيام اعمال البناء او ما شابهها دون علمه او لاهماله .
ولا بأس هنا من ادراج واجبات دائرة البلدية باختصار كما جاء به قانون البلدية رغم تعرضنا لها في السطور المتقدمة وهي:
نظافة المدينة.
مراقبة الاسواق بما في ذلك المواد الغذائية والنظر فيما يستهلكه الاهالي.
النظر في طلبات الاهالي بشأن امور البناء او التعمير.
مراقبة الموازين والاسعار.
استحصال الرسوم الخاصة بها كرسوم الدلاليات والحلقات والذبحيات ونحوه .
7ـ مؤسسات التربية والتعليم:
حظيت المدارس في الحجاز اهتمام الحكومة الحجازية النسبي قياسا على ما كانت عليه في السابق. اذ لم يكن هناك ـ على حد قول الحجازيين ـ اثر واضح للمدارس المتقدمة، عدا بعض المدارس الابتدائية البسيطة التي لم تف بالغرض المطلوب، رغم تأسيس المدرسة الحكومية في المدينة المنورة التي امتازت بنشاطها عن المدارس الاخرى. اما المدارس الاهلية فقد كانت ـ مع قلة عددها ـ لا تتجاوز خمس مدارس خلواً من مناهج التعليم والدراسة .
بيد ان الحال تغيرت في المملكة الجديدة، ولعل ذلك يتضح من خلال المدارس التي اسست في هذا العهد والمدرسين والمعلمين المنسبين لها وبالذات في السنوات الاولى من العهد الاخير . اذ اصبح للتعليم والمعارف وزارة خاصة كما تبين لها مجلس خاص اطلق عليه (مجلس المعارف) للاشراف على مناهج التدريس وتوحيدها الى جانب البرامج الدراسية التي تسير وفقها مدارس المملكة ، وشكلت لجنة عليا لنفس الغرض من اجل تقرير الكتب الدراسية . والذي يبدو ان المهمات الاخيرة كان يتحملها علماء مكة وفقهاؤها تمهيدا لكل عام دراسي جديد . اما المراحل الدراسية التي وضعتها الوزارة فتنقسم الى مراحل تنسجم مع مستوى الدراسة المقررة فيها كما يتضح من التسميات التي اطلقت عليها وهي:
1. المرحلة التحضيرية: ومدارسها هي (المدارس التحضيرية) وتعتبر اولى المراحل الدراسية، يدرس فيها الطالب القرآن الكريم ومبادئ التجديد ومبادئ العلوم الدينية (الفقه والتوحيد)، والاملاء العربي والقراءة العربية وحسن الخط. اما مدة الدراسة فيها فهي عامان فقط.
2. المرحلة الابتدائية: او (الراقية) ويطلق على مدارسها (المدارس الابتدائية الراقية) يدرس فيها الطالب، القرآن مجودا وعلم التجويد واصول التفسير وعلم التوحيد وعلم الفقه والتربية والنحو والصرف والبلاغة وآداب اللغة العربية والتدريب على الخطابة، والاملاء العربي وتاريخ العرب قبل الاسلام وحتى عهدهم الحالي ومختصر (جغرافية جزيرة العرب والقارات الخمس) والحساب ومبادئ الهندسة (والاشياء والمعلومات المدنية) ومبادئ اصول مسك الدفاتر وحسن الخط و (الحديث واصوله) والرياضة البدنية. اما مدة الدراسة في هذه المرحلة فهي اربعة اعوام .
3. المرحلة التجهيزية: وينتقل اليها الطالب بعد اتمامه الدراسة الابتدائية ويدرس فيها التفسير والمنطق والطبيعة والميكانيك والدروس الرياضية من جبر ومقابلة، ودروس اخرى يعتمد الطالب في دراستها على كتب مقررة اوسع مما كانت عليه في المرحلة السابقة . والهدف من هذه المرحلة، كما ارتأى المسؤولون اعداد الطالب للالتحاق بمدرستي الزراعة والصناعة والتي تعد بمثابة المرحلة الأخيرة في النظام الدراسي .
اما مدرسو ومعلمو هذه المدارس فلم يكن بالامكان تنسيبهم للمدارس دون اجتيازهم الاختبار اللازم في دائرة المعارف التابعة للوزارة، وهذا ما يتضح من خلال الاعلانات التي تصدرها الوزارة عند حاجتها للمدرسين او المعلمين في المناطق التي تم فيها فتح المدارس الجديدة . والجدير بالذكر ان الدراسة في هذه المدارس مجانية وعلى نفقة الحكومة .
كانت المدرسة الخيرية الهاشمية في منطقة المسعى بمكة اولى المدارس التي تاسست في هذا العهد في تشرين الاول عام 1918 ، اعقبتها مدارس مماثلة في مكة والمدن الحجازية الاخرى وتوابعها وفي ضوء ما تقدم من المراحل. فكانت في مكة خمس مدارس تحضيرية هي:
1ـ المدرسة الخيرية الهاشمية.
2ـ مدرسة حارة الباب.
3ـ مدرسة المعلاة.
4ـ المدرسة الفخرية.
5ـ مدرسة الفلاح .
واثنتان من هذه المرحلة في مدينة جدة هما المدرسة التحضيرية الهاشمية ومدرسة الفلاح ، ومدرستين في مدينة الطائف المدرسة التحضيرية الهاشمية ، واخرى باسم مدرسة الفلاح وواحدة في ينبع باسم المدرسة التحضيرية الهاشمية ايضا ، واخرى بنفس الاسم في مدينة ضبا ، وواحدة في مدينة الوجه واخرى في العقبة، والشوبك، والطفيلة والمدينة المنورة . اما المدارس الابتدائية ( الراقية ) فكانت ثلاث في مكة واثنتان في جدة وواحدة في الطائف واخرى في المدينة .
لقد بلغ مجموع المدارس في الحجاز هذه الفترة (20) مدرسة، اما عدد طلابها ـ كما جاء على لسان الجريدة الرسمية ـ فقد بلغ (7357) طالبا أي بما معدله (368) طالبا لكل مدرسة.
اما المدارس القروية فقد بلغ عددها(54) مدرسة مع عدد لا بأس به من الكتاتيب الاهلية .
ومما تجدر الاشارة اليه، ان المدارس ـ ومع مجانية المدارس ـ كانت على نوعين:اخلية وحكومية، والذي يظهر ان معظم المدارس الابتدائية كانت اميرية اي حكومية بينما لا تتجاوز المدارس الاهلية، الست مدارس خمسة منها في مكة وواحدة في جدة .
ومما يجدر ذكره ايضا ان نظام الحلقات الدراسية المعروف في العهد العثماني استمر في نشاطه، وكانت المساجد هي الاماكن الرئيسية لهذه النشاطات ومدرسو هذه الحلقات من علماء وفقهاء العهد السابق او ابنائهم وتلامذتهم . ويلاحظ ان هذ النشاط كان ملحوظا في مكة. وكان المحاضرون يلقون بدروسهم على الطلبة والعامة على السواء. اما اهم الدروس الملقاة في هذه الحلقات فتتمثل في الفقه والبلاغة والنحو والحديث والدروس الدينية المختلفة. وكان اكثر المحاضرين كما يظهر من الشخصيات الحكومية كالشيخ علي مالكي وزير المعارف، والشيخ جمال مالكي عضو مجلس المعارف، واعضاء آخرين في المجلس الاخير، هذا بالاضافة الى مدرسي الحرم الملازمين لهذه الحلقات . وينطبق هذا النشاط ايضا على الحلقات الدراسية في المدينة. فكان الحرم النبوي واحدا من ابرز مساجد المدينة التي تدرس فيه الدروس المعتادة في القضاء والفقه والتصوف، في حين يتلقى الطلبة المتفوقون على سواهم بعض الدروس الخاصة في مبادئ الفقه والنحو . ومع ذلك فإن المدينة ـ وبسبب الحصار الذي فرض عليها طيلة الحرب ـ لم تحافظ على نشاطها في هذا المجال كما هو الحال في مكة، لانخفاض عدد العلماء، والفقهاء بسبب هجرتهم، او وفاتهم , رغم بقاء بعضهم او اولادهم او ممن وفد اليها في غضون هذه الفترة .
وعلى اية حال فإن الحركة التعليمية عموما لم يكتب لها الازدهار المؤمل وذلك لضعف اقتصاديات البلاد.فقد انخفض عدد الطلبة في المدارس الى (30) طالبا او اكثر بقليل في كل مدرسة عام 1920 ، بعد ان كان 368 طالبا في تشرين الاول 1918 ، وهذا ما بين الانخفاض الواضح في مستوى التعليم المدرسي، ويشير الى مدى التصدع الذي اصاب هذا الجانب الى الدرجة التي انتقد فيها من قبل مسؤولية انفسهم .
8 ـ مؤسسة الصحة:
وجهت الحكومة شيئا من اهتمامها الى شؤون الصحة العامة، خصوصا وان الحجاز كان معرضا للاصابات المنوعة خلال موسم الحج، حيث يستقبل اجناسا من مختلف الاقطار الاسلامية. ولاجل ان يكون هناك جهاز صحي قائم بذاته يتولى المهام الصحية، عمدت الحكومة الى تأسيس دائرة مركزية للصحة (دائرة الصحة العمومية) ترأسها الدكتور محمد سليم رئيس عموم الاطباء في المملكة، يعينه عدد من الاطباء والصيادلة والممرضين، اضافة الى الموظفين الاداريين. كما زودت هذه الدائرة باللوازم الضرورية من ادوية واثاث .
اخذت العناية الصحية بالتحسن ـ رغم بساطتها ـ عما كانت عليه سابقا، وأصاب الشوارع والمحلات شيء من الاهتمام بالنظافة . بما كان يرافق ذلك من الارشادات والتوجيهات الصحية التي تتولاها دائرة الصحة، وبالتعاون مع دوائر بلديات المدن . وسيرا مع هذه المساعي، عمدت الحكومة الى شراء الادوية والعقاقير الطبية ومصول التلقيح وما يتعلق منها ـ بالذات ـ بالامراض السارية كالجدري والطاعون وغيرها والتي كانت تنتشر اثناء مواسم الحج. وكثيرا ما كانت الجهات الصحية تهيب بالأهالي للتلقيح او المعالجة ضد هذا المرض او ذاك ولا سيما الاطفال منهم سواء من كان منهم في المدينة او الريف، عن طريق الاعلان الرسمي في الجريدة الرسمية.
ومع ذلك فإن الجهود الاستثنائية انما كانت تبذل عند انتشار واحد من الامراض السارية والمتمثلة بالدرجة الرئيسية في الجدري والطاعون، حيث تعمد الجهات الصحية بحصر الاصابة عند وقوعها، بحجز الوافدين الى الحجاز في محاجر صحية انشأت لهذا الغرض في الجزر القريبة من السواحل الحجازية، كجزيرة سعد، وجزيرة الواسط. وكانت مدة الحجز خمسة ايام للمشكوك في اصابتهم، وضعفها للمصابين . وبالاضافة الى هذه المهمات كان على اجهزة الصحة توجيه اهتمام اضافي للعناية بصحة الحجاج خلال موسم الحج، ولذلك عمدت الحكومة الى اقامة هيئة او مجلس اطلق عليه (مجلس مراقبة امور الحجاج) للنظر في شؤون الحجاج بما في ذلك اوضاعهم الصحية ، في الوقت الذي اقامت فيه مستشفى ميدانيا في منطقة (بحرة) بين جدة ومكة لمعالجة الحجاج قبل نزولهم مكة ، فضلا عن توجيهاتها بشأن سكن الحجاج وشروطه الصحية .
كانت السلطات الصحية في جدة بالذات، وضمن اجراءاتها التي تظهر بوضوح في موسم الحج، تعقد عدة جلسات صحية ـ تشترك فيها الهيئات العليا، وهيئة المجلس البلدي، ورجال الصحة، وكل من مدير الصحة العام ومدير جدة، ومفتش المحجر الصحي ـ لاتخاذ القرارات المتعلقة بحفظ الصحة في المدينة .
وما عدا هذه المهمات كانت الجهات الصحية تمارس اعمالها الاعتيادية في معالجة المرضى ومداواتهم، الذين يتراوح عدد المراجعين منهم لدائرة صحة مكة مثلا بين ( 3000 ـ 5000) مراجع في الشهر ويحال من يقتضي بقاؤه في المستشفى الى غرف الراقدين لمعالجته .
كان في مكة مستشفيات هما ادارة الصحة التي تشرف على مجمل الشؤون الصحية للبلاد، ثم مستشفى مكة الوطني ، ومستشفى آخر في جدة باسم المستشفى العربي يضاف اليه اربع مستشفيات في نفس المدينة اثنان للامراض العادية وآخران للامراض السارية ، كما انشئ في المدينة المنورة بعد فتحها في سنة 1918 مستشفى باسم مستشفى الغرباء هذا فضلا عن المحاجر الصحية سالفة الذكر.
9ـ مؤسسات زراعية وصناعية وتجارية:
لم تكن للزراعة في الحجاز من اهمية تذكر منذ اقدم العصور وحتى الوقت الحاضر لفقر تربته وعدم صلاحياتها عموما. رغم وجود بعض المناطق القليلة المزروعة، والتي تستغل للاستهلاك المحلي. بيد ان الحكومة وكمحاولة من جانبها ابدت رغبتها في اصلاح بعض الاراضي والاستفادة من غلاتها، ومن هنا جاءت دعوة الحكومة الى هيئة من الفنيين الزراعيين والصناعيين السوريين عام 1919 . لمسح الاراضي التي قد تصلح زراعيا، وقد رفعت الهيئة الفنية ـ بعد وصولها الحجاز ـ تقريرا عن مدى صلاحية الاراضي التي قامت بمسحها فظهر بالنسبة للاراضي الواقعة بين مكة والطائف ـ عدم صلاحية اراضي مكة وما يحيطها كمنطقة المعيادة (2كم ) عن مكة ومنى (10كم ) عن مكة وكذلك الحال بالنسبة لضواحي مكة الاخرى كعين زبيدة، المزدلفة، عرفة، شداد، رغم وجود كميات من المياه التي يمكن استغلالها نسبيا لإرواء ضواحي مكة. واقترحت اللجنة ـ لاصلاح المنطقة ـ اتباع الوسائل والاساليب الحديثة زراعيا . اما المنطقة الثانية التي شملها المسح فكانت منطقة الطائف ن حيث تبين انها احسن حالا نسبيا من سابقتها، اذ امتازت بوفرة بعض المحاصيل الزراعية لوجود بعض الوديان والسهول الخصبة، ومع ذلك فقد اشارت اللجنة الى الواقع المتخلف لزراعة هذه المنطقة. وما تتطلبه من الوسائل الزراعية الحديثة .
ومن ضمن المحاولات البسيطة التي سعت الحكومة الى تنفيذها في هذا المجال، انشاؤها مدرسة زراعية، في هدف تمويل البلاد بالكوادر الزراعية ، فاسست مدرسة زراعية في منطقة جرول بمكة، اطلق عليها مدرسة جرول الزراعية وذلك في منتصف كانون الثاني 1920 بناء على اوامر الحسين، وقد الحقت اعمالها بوزارة المالية ، اما عن تنظيمها فقد احتوت على ثلاثة صفوف مع مختبر خاص بها، بالاضافة الى حقل منطقة عين زبيدة لإجراء التطبيقات العملية فيه. ووضع للمدرسة برنامجها الدراسي الخاص بها ، فكان على الطلبة المتقدمين اجتياز اختبار عام في بعض الدروس كالانشاء العربي والتاريخ والجغرافية والحساب والهندسة فيما حددت ساعات معينة للدوام تبدأ في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة 11.5 مساءا اما المواد التي تدرس فيها فكانت تشمل الحكمة والحيوان والنبات والحساب والهندسة، الجغرافية والزراعة العمومية والرسم واللغة الفرنسية والكيمياء العضوية والآلات الزراعية، الزراعة التحليلية والحشرات وتربية المواشي والدواجن والحشرات المفيدة وغيرها من الدروس وزعت على صفوف المدرسة الثلاثة . وبحكم الجانب العملي الذي تقتضيه الدراسة في مجال الزراعة فقد قسمت الى قسمين: دراسة نظرية, واخرى تطبيقية في حقل المدرسة التابع لها . اما مدرسو هذه المدرسة فكان جلهم من المتخصصين السوريين والمصريين، استعان بهم الحسين في هذا المجال . وضمن محاولات الحكومة ايضا في انعاش الصناعة المحلية، والكشف عن المعادن ، فضلا عن تولي مهمة التدريس في المدرسة الصناعية المقترح تأسيسها وجهت دعوتها الى بعض المتخصصين السوريين لاستغلال هذه المجالات . بيد ان هذه المحاولات لم تأت بنتيجة مثمرة كما يظهر من صمت المصادر، فضلا عن صعوبة امكانية القيام بصناعة محلية متطورة في مثل تلك الظروف والامكانات الفقيرة التي يمتاز بها الحجاز عن غيره.
ومع تخلف الصناعة في البلاد، فإن ذلك لم يمنع الحكومة من اقامة بعض المشاريع المحلية الصغيرة رغم بساطتها. فقد عمدت وزارة المالية الى تاسيس معملين لصناعة الاحذية لاستغلال كمية الجلود المتوفرة في الداخل، ومن هنا جاءت اجراءات الحكومة في منع تصدير الجلود الى الخارج ؟؟؟؟؟؟، تمكنت بعدها وفي نفس المجال من اقامة شركة وطنية في مدينة جدة ، واخرى للجلود والصوف في مكة ، كما تمكنت الحكومة ـ ولسد الاستهلاك المحلي ـ إقامة مصنع للصابون . وفي صدد الصناعة ايضا يشير بعض زوار الحجاز في هذه الفترة الى (دار الصنعة) التي اقامها الحسين في مدينة جدة والتي كانت تختص بالصناعات الحديدية البسيطة اما بصدد التجارة فقد عمدت الحكومة الى تأسيس غرفة تجارة في مدينة جدة للاشراف على الامور المتعلقة بالتجارة في الميناء، والبضائع التي تصله والاعلان عن وصولها ومقاديرها وماهيتها للاهالي . كم عمدت الحكومة ايضا الى منافسة التجار في مصالحهم وتبنت تأسيس شركة تجارية غرضها الرئيسي توفير احتياجات السكان من البضائع وبيعها بأسعارها المعقولة، واقترح ان يكون مركزها في مكة في حين يؤسس لها فرع آخر في جدة، وأبدت الحكومة نيتها في تحويل الشركة الى شركة مساهمة، اذا ما أبدى الاهالي رغبتهم في الاسهام فيها، بعد تحديد سياستها الخاصة بها ، ونلاحظ واحدة من هذه الشركات المحلية البسيطة (شركة الجلود والصوف) تتولى المهمة نفسها، وتتبنى عملية استيراد البضائع ن واستعدادها للاتفاق مع التجار لاستيراد البضائع المختلفة عن طريقها .
والى جانب هذه المبادرات، كانت هناك شركات او (بيوتات تجارية) كما اطلق عليها في حينها، يديرها بعض الاشخاص لنفس الغرض المذكور قبل قليل، تعهدت بنفسها في تحمل امور الاستيراد والتصدير لكافة انواع السلع . هذا فضلا عن وجود بعض الفروع التجارية للنقل البحري في جدة والتي تمثل بعض الشركات الاجنبية للتعامل التجاري في الحجاز .
ان مثل هذه المحاولات وفي شتى المجالات زراعية او صناعية... انما عمدت اليها الحكومة ـ وبالرغم من دورها الفقير في انعاش الوضع الاقتصادي المتردي ـ لتخفيف هذا التدهور، بعد ان ظهرت أعراضه واضحة اثر انقطاع الاعانات المالية سنة 1920 اعتقادا منها في امكانية جدوى هذه الوسائل في تلافي الصعوبات الاقتصادية ولعل هذا ما يفسر الاقتراحات التي اخذت تطرح في هذه الفترة لتطوير قطاعات البلاد الاقتصادية لسد العجز الحاصل في موارد البلاد .
10ـ المواصلات:
اولت الحكومة شيئا من اهتمامها لتنظيم المواصلات ـ وبشكل ادق ـ نظام البريد والبرق ـ قياسا على جوانب المواصلات الاخرى ولعل للضروريات العسكرية في السنوات الاولى وعلاقته بالخطط العسكرية البريطانية اثرها في ذلك. فقد وضعت في بادئ الامر في 5 جمادي الثاني 1335هـ / نيسان 1917 قانونا خاصا بتنظيمات البريد والبرق الادارية ، في الوقت الذي قامت فيه بتأسيس دائرة مركزية لهذا الجهاز في العاصمة، لتشرف على الدوائر الفرعية في المدن الاخرى التي قامت الحكومة بتأسيسها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة اللاسلكية ، ومن هذه المدن جدة . والطائف ، وينبع ، ورابغ ، والوجه ، العقبة والقنفذة .
وكانت الحكومة قد باشرت في تسيير عمل هذا المرفق بعد شهور من الثورة وقبل البدء في تنظيمه كليا، وشرعت في اصلاحه وعينت له بعض الموظفين المختصين بأمور البريد والبرق... وقامت بتأسيس مكتب خاص داخل الدائرة المركزية للبريد والبرق لتدريب بعض الاعداد على الامور المتعلقة بهذا المجال، ووضعت السجلات الكافية لضبط امورها مع مدير يرأس سير العمل فيها .
واخذت شبكة التلفونات بالاتساع نسبيا عما كانت عليه في السابق وبالذات في الدوائر الحكومية. اذ وصل عدد التلفونات في مكة فقد عام 1916/1917 (42) هاتف، بعد ان كانت في السابق لا تتجاوز الخمسة ، هذا فضلا عما يذكر من استخدامها في بعض المحلات التجارية وبعض البيوت ولو بشكل ضئيل .
واتخذت بعض السبل لإيصال الرسائل والحزم والمحفوظات الى ذويها بين المدن المختلفة وخصصت من يتحمل نقلها من الموظفين، وكانت عملية النقل تتم مرتين او ثلات في الاسبوع . اما عن الطوابع البريدية فقد اصدرت دائرة البريد عددا من الطوابع، جاء في بدايتها سنة 1916 طابعين من فئة القرش ونصف القرش ، صدر عنها بعد ذلك طوابع جديدة من فئة القرشين ، ثم اضيفت اليها ثلاثة طوابع اخرى اطلق عليها، (طوابع المستحق) وبثلاث فئات فئة القرشين والقرش والعشرين بارة ، ويضاف الى هذه الانواع طوابع الرسوم التي مرت بنا والخاصة بالمعاملات المختلفة ورسومها . وقد خصصت اماكن معينة في اسواق الحجاز تتمتع بإجازة بيع الطوابع واكثر الظن ان اجازتها كانت تتم بتخويل من وزارة المالية كما يتضح من الاعلانات الصادرة من الوزارة بهذا الخصوص .
اما بالنسبة للمواصلات البرية فكانت ـ ما عدا سكة حديد الحجاز ـ على حالها من الاساليب القديمة في اعتمادها على الحيوانات كالابل والخيول والبغال . ولعل في ضعف الامكانيات المالية وطبيعة الحجاز ووعورة طرقه اثره في هذا المجال. وقد بذلت الحكومة بعض الجهود لاصلاح الاقسام المتضررة للسكة الحديدية جراء العمليات الحربية في السنوات الاولى وتمكنت فيما بعد من اصلاحها .
ويلاحظ ان هناك مشاريع تتعلق بالخطوط الحديدية كان من نصيبها الفشل، كالمشروع الهادف الى ربط مدينتي ينبع والوجهة بالمدينة المنورة، بعد ضعف مكانتهما التجارية، اثر تحول طريق الحج عنهما. وقد طرح هذا المشروع للحسين في سنة 1923 لدراسته الا انه اهمل بعدها ولم يرد ذكره من جديد.كما فشل مشروع سكة حديد مكة ـجدة هو الآخر، لكثرة السيول ـ كما أرجعها البعض ـالتي تتعرض لها هذه المنطقة ورفض الحسين لرؤوس الاموال الأجنبية لتنفيذ هذا المشروع، إضافة الى معيشة القبائل البدوية التي تعتمد على أعمال النقل في هذه المنطقة .
والواقع أن فشل مثل هذه المحاولات يعود الى ضعف مالية الدولة خصوصاً في مثل هذه الفترة المتأخرة من عمر المملكة. وهناك بعض الإشارات التي ترد عن بعض المحاولات الفقيرة لتأسيس شركة تعنى بأمر النقل البري بين الحجاز والاقطار العربية الأخرى.
وقد أسست شركة من هذا النوع باسم الشركة الوطنية لسير البواخر والسيارات البرية في البلاد العربية وذلك في تشرين الثاني 1920 . لكنها كانت محاولات عاجزة سرعان مااختفى ذكرها.
ثانياً ــ المؤسسات العسكرية
ـ الجيش
( أ ) بداية التنظيم: لم يكن لدى الحسين في بداية ثورته سنة 1916 جيش منظم كما تم فيما بعد، وانما كانت له قوة صغيرة من الحرس في مكة، باستثناء قوة بعض القبائل التي كانت تتبعه عند دعوته لها. لكن الضرورات الحربية حتمت عليه الاهتمام بتنظيم قواته وتطويرها، فتأسس اول مركز للتدريب في مدينة رابغ في ايلول 1916، حيث شكلت نواة الجيش العربي. ثم اعقبت هذه الخطوة تأسيس مدرسة حربية في مكة، جند فيها العديد من شبان مكة وجدة، بالاضافة الى بعض الصوماليين واليمنيين في هدف تدريبهم وارسالهم الى رابغ للانضمام الى قواتها .
ولما كان الحسين يفتقر الى الضباط العسكريين، فقد حاول الاستفادة من خدمات الضباط العرب، عن طريق السلطات البريطانية التي تمكنت ابتداء من آب 1916 من الحاق الاسرى منهم في العراق، الى القوات الحجازية، فضلا عن تسهيلها وصول بضعة الاف من هؤلاء من معسكرات مصر والهند . حيث استخدموا في الاختصاصات العسكرية المختلفة، كالمدفعية والهندسة والمدافع الرشاشة، والخدمات التكنيكية .
شرع الضباط العرب امثال عزيز علي المصري، مولود مخلص، إبراهيم الراوي في اعداد القوات النظامية وتمكنوا حينها من تشكيل لواء كامل بضباطه وجنده، تكون بادئ الامر من فوجي مشاة وفوج رشاش مع بطارية مدفعية، وثبتت له مراتبه من ضباط وجنود . واخذ حجم هذه القوات بالاتساع، وقسمت حينها (1916) على جبهات القتال الثلاثة الشمالية، الجنوبية، والشرقية، تولى قيادة الجيش الاولى الامير فيصل يعينه مولود مخلص، وتضمن من القوات سرية رشاش وفصيل من الجند، ومدفعين جبليين، اضافة الى قوات العشائر. في حين ضم الجيش الثاني الذي قاده الامير عبد الله، قوات القبائل ومدفعين جبليين، اما الجيش الجنوبي الذي قاده الامير علي ومساعداه العقيد نوري السعيد والمقدم علي جودة الايوبي. فقد ضم لواء من المشاة، تألف من ثلاثة افواج، ضم الاول والثاني (500) جندي لكل منهما فيما كان الثالث فوج رشاش .
استمر ادخال التطويرات على التشكيلات العسكرية، وواصل الضباط العرب ـ الذي تزايد التحاقهم بالقوات العربية ـ مساعيهم في هذا الخصوص، فتولى كل من نوري السعيد، وجعفر العسكري من بعده ادخال التحسينات والوحدات القتالية الاضافية على الجيش الشمالي، واصاب الجيش الجنوبي هو الاخر شيء من هذا الاتمام ، حتى استقرت هذه التنظيمات الاولية فيما بعد في نظام عسكري موحد بموجب قانون وضعته الحكومة بهذا الشأن.
(ب) التنظيمات الدائمة للجيش:
صنفت القوات العربية الى عدة اقسام وفقا لطبيعتها القتالية من جهة، وتنظيمها من جهة ثانية. اما فيما يتعلق بالتقسيم الاول فكانت القوات تتفرع الى قوات برية بدرجة رئيسية وقوات رمزية بحرية وجوية. اما بالنسبة للناحية التنظيمية فهي تتعلق بالقوات البرية، حيث كانت تنقسم الى قوات نظامية واخرى غير نظامية. والاولى كما سيتضح ـ كانت تمتاز عن الثانية بنظمها وضبطها العسكري ولباسها الموحد، واغلب عناصرها من الضباط العرب، من سوريين وعراقيين، وقليل من اليمانيين والحجازيين، ممن كانوا في خدمة جيش الدولة العثمانية ومن خريجي مدراسها الحربية. وكان اتصال هذه القوات بوزير الدفاع الذي هو اعلى منصب في الجيش .
اولا ـ القوات البرية:
(أ) القوات النظامية: توجت الحكومة اهتمامها بقواتها البرية النظامية، باعتبارها القوات الرئيسية، بقانون تشكيلات الجند الذي صادق عليه مجلس الوزراء واقره الملك حسين، على ان تستكمل الدوائر الاخرى المتعلقة بالجيش فيما بعد . وقسمت هذه القوات الى خمسة اصناف هي:
1ـ قوات المشاة.
2ـ قوات المدفعية.
3ـ قوات الرشاش.
4ـ قوات الفرسان.
5ـ قوات الهجانة.
6ـ الصحة العسكرية.
وفيما يلي تبيان تنظيماتها:
1ـ قوات المشاة : تتكون هذه القوة من فرقتين، والفرقة من لواءين واللواء من اربعة كتائب والاخيرة من اربعة صفوف (طابور او اورطة)، فستة اقسام (بلوك) والقسم ستة اجزاء(طاقم) والاخير من 20 جنديا يرأسهم نائب واحد وعريفان اما القسم (البلوك) فيرأسه زعيم يرافقه ملازمان اول وثان، ونقيبين (باشجاويشيه) وستة نواب (جاويشية ) واثني عشر عريفا (او نباشي) ـ أي رئيس العشرة ـ مع مئة جندي. وقد ينقسم القسم عند الحاجة الى نصفين، كل نصف ثلاثة اجزاء، يرأسه ملازم مع مرافق برتبة نقيب وثلاثة نواب مع ستة عرفاء وخمسون جنديا فتكون القوة العامة لوحدة القسم كالآتي:

العدد الرتبة
1 زعيم
1 ملازم اول جملة الضباط 3
1 ملازم ثان

2 نقيب
6 نائب الوكلاء
12 عريف

100 جندي
ـــــــــــــــــــــــــ
123 الاجمالي

ويمكن الاخذ بهذا الشكل نموذجا لما يأتي من الوحدات والتفرعات العسكرية.
اما الصف الاكبر حجما من القسم كما تقدم، فيرأسه قائد صف (بكباشي) سابقا يرافقه معون واحد (معاون قائد الصف) وهو ارفع من رتبة الزعيم واقل من رتبة قائد الصف، وللصف طبيب واحد وكاتب واحد .
ثم الكتيبة ورئيسها قائد الكتيبة (أمير الآي سابقا) يرافقه معاون واحد (معاون قائد الكتيبة) القائمقام سابقا، ورتبته كالعادة ارفع من قائد الصف ودون قائد الكتيبة. وقد خصص لكل كتيبة رئيس كتبة وكاتب خاص للنظر في الحسابات والمعاملات المتعلقة بوحدات الكتيبة .
اما اللواء فيرأسه اللواء (امير الآي سابقا) وله معاون واحد (معاون قائد اللواء) وهذه الرتبة تعادل رتبة قائد الكتيبة.
والفرقة التي تتكون من لوائين يرأسها قائد الفرقة يساعده اربعة مشاورين (اركان حرب) ممن يتمتعون بتحصيل علمي جيد. وللفرقة هيئة حسابات تتألف من رئيس كتاب وامين صندوق وعدد من الكتبة.
واخيرا المعسكر ويتالف من فرقتين، يترأسه قائد المعسكر الذي يحمل رتبة قائد الفرقة مع فرق القدم والكفاءة، ويساعده ثلاثة مشاوري حرب يشترط في احدهم ان يكون برتبة قائد كتيبة , واي رتبة كانت بالنسبة للمشاورين الاخرين، وذلك وقت السلم، على ان يضاف لهم عدد آخر وقت الضرورة .
2ـ قوات المدفعية: يتكون الترتيب الهرمي لهذه القوة من لواء المدفعية بوصفه اعلى وحدة، ويضم بدروه اربع كتائب مدفعية، والكتيبة المدفعية من اربع كتائب ايضا وحدة كتيبة مدفعية صحراوية وثلاث جبلية، والكتيبة الجبلية بدورها تتكون من كتيبة بغالة وكتيبتا هجانة. اما الكتيبة نفسها فتتكون من اربعة صفوف مدفعية واحد صحرواي وثلاثة جبلية. والصف الجبلي بدروه ثلاثة انواع احدهما على البغال والاخران على الجمال. وصف المدفعية ينقسم هو الاخر الى اربعة اقسام ايضا الى واحدة بغالة واثنتان هجانة، اما عدد المدافع بالنسبة للمدفعية الجبلية فكان اربعا، بينما كان ستة مدافع بالنسبة لمدفعية الصحرواية. والجدير بالذكر ان (الجزء) الذي مر بنا في صنف المشاة اصبح يعني في صنف المدفعية مدفعين سواء اكان جبليين او صحراويين .
عين نظام المدفعية للمدفع الصحرواي خمسة عشر جنديا ونائب، وعريفين واثني عشر بغلا في حين تعين للمدفع الجبلي 10 جنود وعريفان فثمانية بغال او جمال .
اما مراتب قوة المدفعية، فكان يرأس وحدة (المدفعية)، المتقدم ذكرها، من هو برتبة زعيم يعقبه في الرتب مساعداه، ملازم اول وملازم ثان، ويعقب هؤلاو نقيب واحد، فأربعة نواب وثمانية عرفاء. وستون جنديا مع ثمانية واربعين بغلا وثلاثة خيول فتكون قوة وحدة المدفعية (اصغر الوحدات ترتيبا) بالشكل التالي:
العدد الرتبة
1 زعيم
1 ملازم اول جملة الضباط 3
1 ملازم ثان

1 نقيب
4 نواب جملة الوكلاء 73
8 عرفاء
60 جندي
ـــــــــــــــــ
76 الاجمالي
والملاحظ ان الصنف الاول (أي البغالة) من وحدة المدفعية الجبلية المتكونة من ستة مدافع ـ كما تقدم ـ كان تحت رئاسة ضابط برتبة زعيم، يعقبه رتبة ضابط واحد برتبة ملازم اول، فضابطان برتبة ملازم ثان، ونقيب وستة نواب واثنا عشر عريفا وستون جنديا مع ثمانية واربعين بغلا واربعة خيول. وعين الامر بالنسبة لصنف المدفعية الجبلية الآخر (الهجانة) من حيث مراتبه .
اما صنف المدفعية الذي جاء في تشكيلات القوة المدفعية فكان يراسه من هو برتبة قائد صف المشاة، وكذلك الحال بالنسبة لرتبة معاونه. وقد خصص لصف المدفعية كاتب (كاتب الصف) وطبيب خاص به. وينطبق ايضا نظام كتيبة ولواء المشاة من حيث المراتب على نظيرهما في صنف المدفعية .
3ـ قوة الرشاش: يعتبر لواء الرشاش اعلى تشكيلات هذا الصنف وهو بمثابة المعكسر في صنف المشاة. ويتألف من اربعة كتائب رشاش اثنتان منهما بغالة، والكتيبة تنقسم بدورها الى اربعة صفوف رشاش (2 هجانة، 2 بغالة)، والصف الى اربع مفرزات رشاش (2 هجانة، 2 بغالة) ايضا، والمفرزة من ست رشاشات، ولها ايضا اجزاء ويضم الواحد منها رشاشتين. وقد خصص لكل رشاش ستة جنود ونائب واحد وعريفان وثمانية بغال وستة خيول .
اما مراتب وحدات هذا الصنف فتكاد تتشابه مع التشكيلات الاساسية للقوات السابقة فالمفرزة بنوعيها والهجانة، يرأسها زعيم يساعده ضابط برتبة ملازم اول، يعقبه ضابطان برتبة ملازم ثان، فنقيب، وستة نواب، واثنا عشر عريفا، وثمانية واربعون جنديا، اضافة الى حيوانات النقل. وتتشابه مراتب الوحدات المتبقية لهذه القوة مع نظيراتها في القوات السابقة .
4ـ قوة الفرسان: يأتي لواء الفرسان ـ كما هو الحال في القوات السابقة ـ اكبر وحدة في هذه القوة، وهو يضم ستة صفوف فرسان والصف ست كوكبات من الفرسان، والكوكبة بدورها اربع سرايا، وسرية الفرسان تتالف من ( 25) جنديا .
يرأس السرية نائب واحد وعريفان، وتضم الكوكبة الزعيم رئيسا يساعده ضابط برتبة ملازم اول، ثم يليه ضابطان برتبة ملازم ثان فنقيب، واربعة نواب و 100 جندي وعددا من الحيوانات. اما مراتب الوحدات المتبقية (الصف، الكتيبة، اللواء) فهي تتشابه مع نظيراتها في القوات السابقة .5ـ قوة الهجانة: يتألف لواء الهجانة اكبر وحدات هذه القوة من ست كتائب والكتيبة من ستة صفوف والاخير من ست كوكبان، والكوكبة من ست سرايا في حين تضم السرية (25) جنديا .
اما مراتب هذه التشكيلة، فالسرية يرأسها نائب واحد وعريفان، في حين يراس الكوكبة زعيم، يساعده ملازم اول يليه ضابطان برتبة ملازم ثان، ثم نقيبان وستة نواب واثنا عشر عريفا فمائة وخمسون جنديا مع عدد من الحيوانات، اما مراتب الوحدات المتبقية فهي كنظيراتها في القوات السابقة .
6ـ الصحة العسكرية: وهي عبارة عن هيأة طبية يتحمل مسؤولية رئاستها احد الاطباء الاكفاء، اما مهمتها فهو تخصيص الاطباء وتوزيعهم على مختلف القطعات العسكرية اثناء الحرب، ومعاينة مرضاها خلال السلم، فضلا عن مهمتها في اقامة بعض المستشفيات العسكرية المتنقلة في المواقع التي ترجحها من الناحية الصحية .
(ب) القوات البرية (غير النظامية) او البدوية:
تختلف هذه القوات بطبيعة الحال عن القوات النظامية من حيث اعدادها وتنظيمها والخدمة فيها نوع من التطوع، لا يلتزم فيها الجندي بملازمة الثكنة او مزاولة التدريب عدا فترة الحرب، اما واجباته وقت السلم فهي الحفاظ على الامن في الداخل... وقد كان الحسين يحتفظ بعدد من جنود البدو في كل عشيرة من عشائر الحجاز لاستخدامهم في حفظ الامن وتلبية دعوته وقت الحرب .
اما طريقة انخراطهم في الجيش فكانت تتم بعد ادراجهم في سجل خاص، توزع بعدها على كل فرد منهم بندقية مع راتب شهري يتقاضى نصفه ويترك النصف الثاني كضمان له، على ان لا يفر او يتخلف عن الواجب .
والجدير بالذكر ان هذه القوات لم تكن بينها مراتب عسكرية عالية، بل كان يسوس امرهم هم برتبة العرفاء او النقباء من داخل العشيرة نفسها .
ثانيا ـ القوة الجوية والبحرية:
كانت هناك قوة اسمية وبسيطة لهذا الصنف من القوات تمثلت بعدد بسيط من الطائرات القديمة التي خلفتها الحرب العالمية، والتي لم تكن مزودة بالسلاح او المعدات القتالية الكافية. وقد استخدمت هذه الطائرة بادئ الامر للنقل فقط بيد ان الاحداث التي نجمت عن الهجوم الوهابي الاخير على الحجاز تشيرالى استخدامها للاغراض القتالية بعض الاحيان، ويقودها بعض الطيارين الاجانب ممن استأجرتهم الحكومة لهذا الغرض. ومع ذلك فإن الدور الذي لعبته هذه الطائرات في الحرب الاخيرة كان بسيطا جدا .
والظاهر ان هذه القوة كانت لها رئاستها الخاصة المنوطة بأمرةس ما اطلق عليه بناظر الجوية كما كانت لهذا الصنف بعض المراتب العسكرية المتعارف عليها في قوات المشاة كملازم اول وملازم ثان، ولعل ذلك يتضح من خلال الرتب التي اوردتها جريدة القبلة عن هذه الاصناف .
ولم تختلف القوة البحرية من حيث بساطتها وحجم دورها عن سالتها، فلم تكن هناك سوى بعض الزوارق الشراعية الخاصة بالاستخدام البحري التجاري، مع اربع بواخر من النوع الصغير وهي (رشدي) و (الطويل) واثنتان اكبر حجما هما (رضوى) و (الرقمتين)، كانت الحكومة قد ابتاعتهما من الخارج . ومع عدم توفر الميزة القتالية لهذه البواخر، فإن الحكومة الحجازية قامت بتزويدها للضرورات الحربية ببعض المعدات الحربية كالمدافع الجبلية الصغيرة وبعض الرشاشات .
كان للقوة البحرية هي الاخرى مسؤولها العسكري، اطلق عليه بناظر البحرية . ولها من المراتب ما يماثل مراتب القوات البرية، كضابط البحرية. او النقيب البحري، وهكذا .
والذي يبدو ايضا ان كلتا القوتين ولبساطة حجمهما كانتا تابعتين لوزارة الحربية بل كانت القوة الجوية تعد من قبيل القوات البرية ايضا .
ثالثا ـ شارات الرتب العسكرية:
اتخذت بعض العلامات او الشارات لتمييز الرتب العسكرية فكانت رتبة الملازم الثان نجمة واحدة، ونجمتان للملازم الاول. وثلاثة للزعيم (اليوزباشي) وتاج لوكيل القائد (قدملي يوزباشي) وتاج ونجمة للقائد (بكباشي) وتاج ونجمتان للقائمقام، وتاج وثلاثة نجوم لقئاد اللواء (مير آلالي) وسيفان ونجمة لامير اللواء، وسيفان ونجمتان للفريق، اما المشير وهي ارفع الرتب العسكرية فكان يقلد سيفان وثلاث نجوم .
كانت الرتب العسكرية من الضباط والزعماء... تحظى بالترفيع بين فترة واخرى تقدر بالسنة، كما يتضح من قوائم الترفيعات التي تدرجها الجريدة بأسماء المترفعين لمختلف المراتب هذا فضلا عن الاوسمة والشارات الملكية التي كانت تمنح من قبل الملك الى هذه المراتب تعبيرا عن تقدير الحكومة لخدمات الشخص عسكريا كان ام مدنيا .
رابعا ـ رواتب الجيش:
اورد بعض من اسهموا في خدمة الجيش الحجازي بعض الاشارات عن رواتب الجيش، فلعلها تعطي صورة شبه واضحة عن هذا الجانب، فكانت كالاتي:
وكيل الحربية: (80) جنيها ، في الوقت الذي يتقاضى فيه الوزير راتبا قدره (37.5) جنيه . رئيس اركان الجيش: (40) جنيه .
قادة الالوية فمن كان برتبة رائد او مقدم في الجيش التركي ، والرؤساء القدماء.
(25) جنيه .
امراء الافواج ممن كانوا برتبة نقيب من الجيش ( 20) جنيه .
قادة الافواج ( اليوزباشي ) ومن في هذه الرتبة (17) جنيه .
امراء السرايا ممن كانوا برتبة ملازم في الجيش العثماني (15) جنيه. امراء الفصائل ممن كانوا برتبة ملازم ثان في الجيش العثماني (12) جنيه .
الضابط الخيالة (8) جنيه.
النائب (2) جنيه.
العريف (1.5) جنيه.
الجندي (1) جنيه .
لقد جاء في احدى التقارير البريطانية الصادرة عن القنصلية البريطانية بجدة في 24/4/1919 ان جيش الامير عبد الله النظامي والبالغ (250) مقاتل كان يستحصل وخلال الاشهر التسعة الاخيرة ـ مبلغا قدره (4000) جنيه شهريا . اي بما معدله (16) جنيه لكل شخص، وهو رقم قريب من الارقام المدرجة اعلاه اذا ما اخذنا مراتب الجيش المختلفة ومقدار ما تتقاضاه على اختلافها. علما بأن المبلغ الاجمالي المنفق على الجيش النظامي ـ كما جاء في قائمة المصروفات الادارية للمملكة لشهر نيسان 1919 ـ كان ( 20000) جنيه .
اما الرواتب التي كانت تتقاضاها القوات غير النظامية. ومنذ الايام الاولى للثورة، فكانت ثلاثة للبدوي، وثلاثة اخرى لجمله للشهر الواحد علما ان المبلغ المنفق على رواتب قوات الجمالة غير النظامية في شهر نيسان 1919 كان (7.500) جنيه. فيما بلغ (10000) جنيه بالنسبة للعشائر العربية التي تتولى حماية مكة .
ومن البديهي ان تتماشى هذه المقادير مع ميزانية الدولة التي كانت تعتمد بدرجة رئيسية على الاعانات البريطانية. ولما كانت الحكومة البريطانية قد عمدت هذه الفترة (1919) الى تقليص هذه الاعانات تدريجيا، فلا ريب ان تنعكس آثار هذه الخطوات على مجمل الجوانب الاقتصادية ومن بينها رواتب الجند، التي وصل الحد بها الى تأجيل دفعها احيانا مدة شهرين او اكثر للافلاس الذي اخذت تعانيه المملكة في سنواتها الاخيرة، وبالذات خلال الهجوم الوهابي الاخير .
خامسا ـ تجهيزات الجيش ومواصلاته:
لم تكن عملية تجهيز الجيش وارزاقه منتظمة بادئ الامر ولم تكن هناك ادارة متقنة لتوزيع اللوازم العسكرية من سلاح ولباس وطعام، وكان الافراد يأخذون ما يريدون من المواد دون قيد، حتى استقرت هذه الامور في ادارة خاصة اطلق عليها (ميرة الجيش) وامسى من الصعوبة اخراج اية حاجة من هذه المميزة، دون ان يرفق طلبها بوصل خاص بعد ان يدرج في الدفاتر الخاصة بهذه التجهيزات، وبعد ان يبرز الشخص او الجماعة الموفدة اوامر رسمية من القيادة بالمواد المطلوبة .
وعن ارزاق الجيش فكان يقدم للجند النظامي الارز المطبوخ باللحم والسمن وارغفة من الخبز النقي وشيء من التمر والزيتون، بينما يوزع على العربان الدقيق الابيض والسمن والارز والزيتون .
اما وسائط النقل والمخابرات، فكانت هناك الوف من الجمال والبغال والخيل المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن بعض السيارات الصالحة للسير في الرمال. فيما كانت المخابرات تتم عن طريق اسلاك البرقية والتلفونية المتوفرة، فضلا عن وحدات الجيش والمصطلح عليها بالمصابيح والاعلام والنيران بين القطعات المرابطة في المواقع المختلفة .
سادسا ـ الجهاز الاداري:
انقسم الجهاز الاداري وفق التنظيمات التي وضعتها وكالة الحربية لتسيير دفة الامور الادارية المتعلقة بالجيش الى مايلي:
اولا: الاركان الحربية العامة وتضم:
1. رئيس الاركان الحربية العامة.
2. مرافق الرئاسة.
ثانيا ـ شعبة المعاملات وتنقسم الى: مديرية الشعبة.
1. ملحق.
(ب) كاتب.
ثالثا ـ شعبة المحاسبات: رئيس المحاسبات العامة.
1. اعضاء.
رابعا ـ شعبة الاوراق: مديرية الاوراق.
1. معاون المدير.
خامسا ـ شعبة الصحة: رئيس الصحة
1. طبيب اول.
سادسا ـ المحكمة العسكرية: الرئاسة.
1. واربعة اعضاء.
سابعا ـ مستودع الارزاق:
1. المديرية (المدير).
2. معاون.
3. كاتب.
ثامنا ـ مستودع التجهيزات:
1. المديرية (المدير).
2. المعاون.
3. الكاتب.
تاسعا ـ هيئة الاحضارات:
1. رئيس.
2. واربعة اعضاء .
سابعا ـ المدرسة الحربية:
قامت وزراة الدفاع بتأسيس مدرسة حربية لتخريج الضباط المدربية على الامور العسكرية والقتالية، والظاهر ان اول من اهتم بفكرة تأسيس هذه المدرسة هو محمود القيسوني ـ احد الضباط المصريين ـ وكيل القائد العام في مكة ، حيث تمكن في بداية الامر 1916/1917 من تأسيس مدرسة حربية بسيطة في الثكنة الحربية الكائنة في منطقة جرول بمكة، وسميت باسمها. وكان الهدف من تأسيس المدرسة في البداية تدريب الجنود، وقد تمكن بالفعل من تخريج اول دورة لهؤلاء بعد فترة قصيرة من تاريخ تأسيسها. وحضر كبار مسؤولي الدولة حفل تخرجهم الذي، قدمت خلاله بعض العروض والتمارين العسكرية... فكان في هذه المبادرة ـ كما يبدو ـ ما حفز الحسين وحكومته للاقتناع بفكرة تأسيس مدرسة حربية بشكل اوسع واكثر تنظيما لتخريج الضباط. فأصدر الملك اوامره في 25 جمادي الاولى 1335هـ /اذار 1917، بتأسيس المدرسة الحربية في الثكنة الكبرى في منطقة جرول ذاتها، وتحت اشراف وزير الحربية. ووضعت لها شروطها الخاصة بقبول المتقدم، تضمنت المامه بأمور القراءة والكتابة والحساب، وان يتراوح عمره بين 17-19 سنة. واصبح للمدرسة مميزاتها الخاصة كزيها الموحد، وغرفها المخصصة للنوم، والمطالعة، والطعام كما وضع لها برنامجها الدراسي سواء في المجال النظري، او في مجال التمارين والتدريب العسكري . اما المشرفون على هذه المدرسة وتدريب طلابها، فكان جلهم من الضباط السوريين الذين تركوا الخدمة في الجيش العثماني. وقد تمكن هؤلاء من تخريج دورات الضباط، في كل ستة اشهر، رغم عدم المامهم كليا بالقضيا العسكرية .
الشرطة:
عهدت الحكومة مهمة حفظ النظام في الداخل الى جهاز الشرطة الذي قامت بتشكيله بصيغته النهائية في قانون الشرطة الذي وضعته في 20 ربيع الثاني 1335هـ شباط 1917، حيث اصبح بموجبه تشكيل اجهزة للشرطة في مختلف المدن الحجازية، وبما يتناسب وحجم المدينة والظروف التي تتطلب ذلك على ان يناط تقدير ذلك الى وزارة الداخلية.
كان مرجع الشرطة في المدن الحجازية ، هو حاكم المدينة بينما كان ارتباط مدير شرطة العاصمة بوزارة الداخلية مباشرة، وهي نفسها (الوزارة) التي تتمتع بصلاحية تعيين او عزل مدراء الشرطة من المدن الحجازية وفقا لما ترتأيه من شروط الكفاءة والمقدرة. في حين انيط قبول الافراد في جهاز الشرطة بمجلس خاص يعقد برئاسة حاكم المدينة المعينة، وعضوية كل من رئيس البلدية وقائد الحامية فيها .
اما واجبات جهاز الشرطة فكانت مقسمة ـ رغم تشابه مضمونها ـ الى قسمين، قسم يتعلق برؤساء الشرطة والقسم الآخر بأفراد الشرطة أما أهم واجبات رؤساء الشرطة... فكانت تنحصر بضبط النظام في وحدات الشرطة، والامور المتعلقة بواجباتهم ووظائفهم، كما كان من صلاحياتهم تسوية النزاعات القائمة بين الباعة، وقضايا السوق التي لا تتجاوز قيمتها العشرين قرش، وحبس المتنازعين، واحالة ما يستعصي حله من القضايا الى المراجع العليا، بالاضافة الى منعهم للسرقات والقبض على السكارى والمخلين بالآدات. وكان على رئيس الشرطة ان يرفع تقريرا مجملا بكل 24 ساعة الى حاكم البلدة بالحوادث المتعلقة بدائرته . ومع ما تقدم من الصلاحيات بالنسبة لمدراء الشرطة، فإن الاخيرين غير مخولين بحبس الاهالي الا في ضوء ما تقدم من تعليمات، اما فيما عداها فإن عليهم مراجعة حاكم البلدة لتنفيذ الحكم اذا اقتضى الامر ذلك، كما حظر على مدير الشرطة من ضرب الشخص أو الامر بتنفيذ ذلك، وبعكسه يحال الى محكمة خاصة تتمثل بهيأة تضم معاون حاكم المدينة رئيسا للمحكمة وعضوية كل من وكيل ماليتها، ورئيس كتاب المحكمة الشرعية فيها، وفي حال غياب معاون حاكم المدينة، فينيب عنه قائد حاميتها رئيسا للمحكمة .
اما الواجبات الملقاة على عاتق افراد الشرطة، فلم تكن تتعدى واجبات الشرطة الاعتيادية كمنع الجرائم والمشاجرات ومراقبة تنفيذ الاوامر الحكومية... ومساعدة الاجهزة الحكومية المختلفة ، على ان يراجع افراد الشرطة ـ قبل قيامهم بأي اجراء خلال الواجب ـ جهات الشرطة العليا في المنطقة ...
ومن الطبيعي ان تكون هناك عقوبات رادعة للمخالفات التي يرتكبها الشرطة، كإهمال الواجب او الرشوة او غير ذلك على ان تتولى محاكمة المذنب ومعاقبته الهيأة السالفة الذكر، فضلا عن صلاحيتها في عزل الشرطي عن وظيفته حالة توفر المسببات دون ان يكون لمدير الشرطة اية صلاحية في ذلك ...
لقد نظمت في كل مركز من مراكز شرطة المملكة دفاتر خاصة بأسماء منتسبيها منذ بدء خدمتهم، بالاضافة الى اسماء الملتحقين الجدد. كما كان لكل موقع من مواقع مراكز الشرطة كشوفه الخاصة برواتب افراده مع كشف خاص بأفراد الشرطة السرية. وكانت هذه الكشوفات في نسختين واحدة لموقع الشرطة لاستخدامها عند الحاجة واخرى لهيأة الادارة المركزية التي شكلت في وزارة الحربية للتدقيق في الرواتب المدفوعة لافراد الشرطة ، والملاحظ ان الحكومة تقوم بتوزيع هذه الرواتب بعد تصفية عامة باحتياجات كل مركز فيها بما في ذلك خصم كافة الاستقطاعات المترتبة على رواتب الشرطة، وفرزها لتترك في خزينة الدولة لتتولى وزارة المالية امرها .