الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 7/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

خبير زراعي لـ " الرياض":
الزراعة العضوية بديل ناجح عن استخدام الأسمدة الكيماوية المتهمة برفع معدل الإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوي



الرياض - أحمد بن حمدان:
أكد الدكتور خالد الرويس أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود، أن الاعتماد على الزراعة العضوية يعد بديلا ناجحا عن استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات المستخدمة في الزراعة العادية، والتي رفعت من معدل الإصابة بالأمراض الخبيثة ومنها السرطان والفشل الكلوي ونقص المناعة، فضلا عن أضرارها البيئية.
جاء ذلك في تعقيب على قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية، والتي تهدف إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها، وتم التبرع لها من قبل الحكومة الرشيدة ب 18مليون ريال.

وقال الرويس في حديث ل "الرياض"، إن أهمية هذا القرار تأتي نتيجة اعتماد الزراعة العضوية على نظام المكافحة المتكاملة للآفات، فتتغذى بعض الفيروسات على بعض، ما يؤدي نهاية الأمر إلى مقتلها، وبالتالي عرض منتجات زراعية آمنة على صحة المستهلك.

وأشار إلى أنه على الرغم من مساهمة الزراعة العضوية في زيادة تكلفة الإنتاج، وارتفاع أسعارها مقارنة بالزراعة التقليدية، إلا أنها تخلص من الآثار الجانبية التي تخلفها الأسمدة الكيماوية، والتي يمتد أثرها السلبي إلى نشر الأمراض الخبيثة في أوساط المستهلكين.

وزاد: "بالرغم من أهمية استخدام كل من الأسمدة الكيماوية و المبيدات في زيادة الإنتاج الزراعي، إلا أن تراكم الأسمدة الكيماوية و المبيدات يؤدي إلى تلوث كل من التربة والمياه الجوفية، وانتقال هذا التلوث إلى كل من النبات والحيوان والإنسان، كما تشير أصابع الاتهام إلى مسؤولية المبيدات والمخصبات الكيماوية عن تفشي أمراض الفشل الكلوي والسرطان ونقص المناعة، بالإضافة إلى حدوث خلل في النظام البيئي، نتيجة القضاء على الأعداء الطبيعية للآفات مما أدى إلى تفاقم الإصابة و ظهور آفات جديدة لم تكن تشكل خطورة على الإنتاج الزراعي من قبل".

وأوضح الرويس أن الزراعة العضوية تعتبر بديلاً جيدا عن استخدام الأسمدة والمبيدات، في سبيل المحافظة على التربة و البيئة الزراعية لإنتاج غذاء صحي له القدرة على المنافسة، وغزو الأسواق العالمية، ويخضع للشروط البيئية ومعايير الجودة التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "تطبيق أسلوبيء الزراعة العضوية و المكافحة البيولوجية المتكاملة يترتب عليهما التحسن النوعي للمنتجات الزراعية و خلوها نسبياً من الأسمدة الكيماوية و المبيدات، إلا أنه يتزامن مع انخفاض إنتاجية الوحدة الأرضية (الهكتار) مما يترتب عليه ارتفاعا سعرياً لتلك المنتجات الزراعية خاصة في الأسواق المحلية".

وقدم أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود، شرحا مفصلا عن الآثار الإيجابية للاعتماد على الزراعة العضوية في المملكة، ومنها حماية الموارد الأرضية من التلوث أو تراكم الأسمدة الكيماوية و المبيدات والتي تنتقل إلى الحيوانات ثم الإنسان وتسبب العديد من الأمراض المستعصية، و المحافظة على الموارد المائية و البشرية كإحدى دعائم أو ركائز التنمية، إضافة إلى إعادة التوازن البيئي بين الآفات و أعدائها الطبيعية المحلية ومن ثم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الأعداء الطبيعية للقضاء على تلك الآفات.

[الروقي البرقاوي]

البداح: لم يتم إقرار زيادة الرواتب حتى الآن بعد تجاهل الجانب الأندونيسي لبعض الشروط
"لجنة الاستقدام" تشترط على الأندونيسيين تدريب الخادمات والتعهد بعدم هروبهن قبل رفع رواتبهن إلى 800ريال


سعد البداح

الرياض - أحمد بن حمدان:
أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، أن زيادة رواتب الخادمات الاندونيسيات إلى 800ريال إجراء لايزال تحت المناقشة مع الجانب الاندونيسي، ولم يتم البت فيه حتى الآن بعد سلسلة اجتماعات كان آخرها ما عقد في اليوم الرابع من سبتمبر الجاري. وفي الوقت الذي تواترت فيه أنباء عن اتفاق الجانبين على زيادة الرواتب، وأن العمل بهذه الزيادة سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، أوضح سعد بن نهار البداح في تصريح صحفي ل "الرياض"، أن اللجنة رفضت خلال اجتماعاتها المتواصلة مع الجانب الاندونيسي إقرار أي زيادة في رواتب العمالة المنزلية، إلا بعد تحقيق الجانب الاندونيسي لثلاثة شروط، أولها ينص على ضرورة تعهد ولي أمر العاملة بخطاب ضمان قبل مغادرتها جاكرتا بعدم هروبها من منزل صاحب العمل، وأن تلتزم بإكمال العقد، ويتحمل ولي الأمر المسؤولية أمام المكتب الاندونيسي والجهات المختصة في حال هروبها وعدم إكمالها للعقد. وأضاف: "الشرط الثاني من الجانب السعودي هو تدريب الخادمات تدريبا فعليا لمدة لاتقل عن ثلاثة أسابيع، وتقر مواد التدريب من قبل اللجنة المشتركة، ويحق للجنة الاعتراض إذا ما وجدت أن التدريب لا يفي بالغرض".
ولفت البداح إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام اشترطت أيضا إلغاء تصديق العقود من السفارة الاندونيسية في الرياض، وأن يكون التصديق من قبل مكتب العمل الاندونيسي في جاكرتا ومن ثم إرسال صورة من العقد للسفارة، نظرا إلى أن تصديق عقد العاملة من السفارة في الرياض يتم بطرق مخالفة للنظام، فتطلب السفارة من صاحب العمل هوية عائلته، ومعلومات دقيقة عنه وعن عمله، إضافة إلى أن المصادقة على العقد تتم دون تدوين اسم الطرف الثاني، ما يعد خللا في العقد. وزاد: "كما أن التصديق على العقد يجب أن يكون في الرياض وجدة، الأمر الذي يشكل زيادة في تكلفة الاستقدام على المواطنين الذي يأتون من خارج هاتين المدينتين، ومشقة أيضا على مكاتب الاستقدام". وأشار رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام على أنه بعد الاجتماع الأخير الذي عقده الجانبان بيومين، ورد إلى اللجنة السعودية خطاب من الجهات الاندونيسية المسؤولة يوافق على بعض الشروط ويتجاهل أخرى، ولذلك فإن اللجنة الوطنية للاستقدام لم تقر زيادة رواتب العاملات حتى الآن ولن تقرها حتى تحقيق الجانب الاندونيسي لكافة الشروط لما في ذلك من مصلحة للطرفين.

وطالب البداح المواطنين ومكاتب الاستقدام بالتريث في إصدار التأشيرات حتى تتضح الرؤيا، ولكيلا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل، مؤكدا على أن المفاوضات لازالت جارية مع الجانب الاندونيسي في هذا الشأن.

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

دورة للحماية من الإشعاعات المؤينة في "العلوم والتقنية" .. شوال المقبل



الرياض - محمد الغنامي:
أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن تنظيم الدورة الأساسية الثانية عشرة للحماية من الإشعاعات المؤينة خلال الفترة من 15- 19شوال المقبل في مركز التدريب بمقر المدينة في الرياض. ووجهت المدينة الدعوة للمهتمين والمهتمات، للاشتراك في هذه الدورة التي ينظمها معهد بحوث الطاقة الذرية سنوياً، بهدف تدريب المشاركين على التعامل مع الإشعاعات المؤينة، وأسس الحماية منها لاستيفاء المتطلبات التي ينبغي توافرها طبقاً للمعايير الوطنية. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين على التلوث الإشعاعي وطرق إزالته، وأسس وإجراءات السلامة عند استخدام المصادر المشعة، والعناصر الأساسية لبرنامج الحماية من الإشعاع، والنقل الآمن للمواد المشعة في المنشأة، فضلاً عن التعريف بإدارة النفايات المشعة في المنشأة، وخطة الطوارئ الإشعاعية في المنشأة، والتعليمات الوطنية للحماية من الإشعاع. وتتضمن الدورة تقديم محاضرات عن مبادئ الإشعاع والنشاط الإشعاعي ويشمل ذلك موضوعات أسس الذرة والنواة، الأسس الرياضية، النشاط الإشعاعي، أنواع الإشعاعات وتفاعلاتها مع المادة، أنواع المصادر المشعلة الصناعية واستخداماتها في مجال الصناعة والطب، وأنواع المصادر المشعة الطبيعية. وتقدم الدورة أيضاً تعريفاً بأسس ومبادئ الحماية من الإشعاع، وحدات وكميات الإشعاع، والتأثيرات الحيوية للإشعاع، وكشف وقياس والتحكم في التعرض الإشعاعي، فضلاً عن كشف وقياس الإشعاع وكواشف التأين الغازية من خلال الكواشف الوميضية، كواشف أشباه الموصلات، أنظمة العد، تقنيات العد الإشعاعي، تطبيقات عملية، الأسس الإحصائية ومجالات تطبيقها ومعالجة نتائج القياسات، تقدير وقياس الجرعات، مع التطبيق العملي على أجهزة المسح والرصد الإشعاعي وقياس التلوث، ودروع الإشعاع.

[الروقي البرقاوي]

المقال
ماذا يجب علينا عمله لمواجهة التضخم



خالد محمد السعد العجلان
بداية نود أن نشير إلى أن التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وبمفهوم مبسط هو الزيادة في أسعار السلع والخدمات بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في دخل الفرد، ومن وجهة النظر الاقتصادية أنه في حالة ثبات الدخل مع ارتفاع المستوى العام للأسعار تنخفض القيمة الحقيقية للدخل وبذلك تعتبر حالة تضخم أما العكس في حالة انخفاض المستوى العام للأسعار فإن القيمة الحقيقية للدخل ترتفع لأن الدخل الحقيقي للفرد هو مجموع ما يحصل عليه من سلع وخدمات، وهناك نسب عالمية ومعدلات مقبولة للتضخم وفي حالة الارتفاع عنها فإن الدولة التي يزيد فيها عن هذه النسب تدخل في نفق مظلم من حالة ارتفاع الأسعار التي يصعب السيطرة عليه وهي مؤثرة على الشعوب وتخلف المشاكل والتفكك، لذا على من يملكون القرار متابعة التضخم بدقة فائقة لتجنب الأضرار الجسيمة الناتجة عنه وحيث أننا في هذه الأيام بدأنا نشعر بارتفاع الأسعار في كثير من السلع والمواد ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى الانخفاض الحاد في سعر الدولار وكذلك الارتفاع في أسعار النفط والطلب المتزايد على المواد الأساسية عالمياً، ونحن في هذا البلد ولله الحمد منذ القدم ننعم بالرخاء في المعيشة والسعة في الرزق مقارنة بالدول الأخرى، ولكن وبكل صراحة خلال السنوات القليلة الماضية وهذه الأيام خاصة بدأنا نشعر بارتفاع حاد في الأسعار لكثير من السلع والخدمات وهي تمثل نسبة عالية لا تتماشى مع زيادة الدخول والتي تضعنا أمام تضخم حقيقي تعيشه البلاد، لذا يجب على المسؤولين لدينا النظر في اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة:-
1- تعديل قيمة الريال مقابل الدولار، فجميعنا يعلم أن قيمة صرف الريال مرتبطة بالدولار بقيمة ثابتة منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر من دون تغيير، لذا يستوجب حالياً رفع قيمة الريال مقابل الدولار وهذا بالطبع له فوائد كثيرة ومن أهمها إعادة القوة الشرائية للريال كما كان سابقاً لأن الدولار وصل الآن لأدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية منذ عقود طويلة والريال مرتبط به، لذا في حالة رفعه سيعيد القيمة الفعلية للريال مثل ما كان عليه وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض المواد والسلع المستوردة من الخارج مما يجعل هناك توازن للأسعار علماً بأن تعديل سعر صرف الريال ينتج عنه زيادة الأعباء على الدولة بشكل كبير لكننا نجد أن إيرادات الدولة ولله الحمد قد تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية لذا أصبح تعديل سعر صرف الريال في هذا الوقت مطلب ملح لإعادة التوازن الاقتصادي في البلد.

2- تعديل نظام الاستقدام لفترة محدودة! نعم يجب تعديل نظام الاستقدام في القطاعات التي تحتاجه وهذا يساعد في توفر العمالة الرخيصة وسيخفض من حدة الارتفاع في أسعار العمالة التي أصبحت تزيد يوماً بعد يوم مما أدى إلى إعاقة الكثير من المشاريع وارتفاع أسعارها، وسيؤدي تعديل أنظمة الاستقدام إلى سرعة إنجاز وتخفيض تكلفة بناء المشاريع التي نحتاجها سواء كانت تعليمية أو سكنية أو صحية بأسعار معقولة وهذا بدوره يؤدي إلى راحة مستقبلية للمجتمع مما يتيح لنا الاستفادة من الطفرة الحالية التي نعيشها.

3- تعميد بعض الوزارات التي من اختصاصها مراقبة الأسواق بمتابعة دقيقة للأسعار وخاصة السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطن وتكوين إدارات لمتابعة تنفيذ القرارات فور صدورها حتى تحد من الارتفاع في الأسعار حالياً.

4- القيام بعمل الدراسات اللازمة للمواد والسلع لتفادي النقص في المعروض منها بسبب زيادة الطلب المستقبلي عليها لتلافي ارتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة وكذلك عمل الدراسات لتوجيه المستثمرين ورؤوس الأموال إلى المشاريع التي سوف تحتاجها البلد مما يساهم في الإسراع في عملية التنمية لأن إنشاء أي مشروع لا تحتاجه البلد حالياً سيكون له أضرار جسيمة جداً من إهدار للمواد وإضاعة الوقت في الاتجاه الخاطئ مما سيرفع تكلفة الفرصة البديلة عند التحول للاتجاه الصحيح.

5- دعم السلع والمواد الأساسية من الدولة لتخفيف حدة الارتفاع في أسعارها كما حدث سابقاً في السبعينات ميلادي خلال الطفرة الماضية.

6- إنشاء بعض الصناديق التي من شأنها مساعدة ذوي الدخول المحدودة على مواجهة هذا التضخم وكذلك زيادة ودعم الصناديق الموجودة حالياً.

7- تعديل بعض الأنظمة التي من شأنها تسهيل المشاريع التي يحتاجها المواطن وسرعة إنجازها، فهناك أنظمة موجودة حالياً تعيق تنفيذ بعض المشاريع التي يحتاجها المجتمع، لذا يرجى من المسؤولين إعادة النظر في بعض الأنظمة لإزالة هذا التعقيد مما يعجل بإنجاز المشاريع بأسرع وقت وهذا يصب في صالح المواطن.

وقبل أن نختم هذا الموضوع الهام والذي يشمل جميع أفراد المجتمع لما له من آثار جسيمة جداً لا يدركها البعض فهي تحول المجتمع إلى فئات عدة وتخلف الفرقة وتفكك الأسرة وتجعل الكثير يعاين شظف العيش وضيق الرزق وقد يستفيد منها القليل م الناس ولكن سواد الناس وهم الأغلبية متضررون، لذا كلنا أمل في حكومتنا الرشيدة أن تولي هذا الموضوع جل الاهتمام وأن يتم معالجته قبل فوات الأوان لننعم كما تعودنا في هذا البلد المعطاء منذ تأسيسه على يد المغفور له الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - بنعم الأمن والرخاء وطيب العيش والله أسأل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه.


@ رجل أعمال

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

السعودية للورق تتقدم لشراء شركة راكتا للورق المصرية



القاهرة - مكتب الرياض، أحمد إبراهيم:
تنوي الشركة السعودية للورق التابعة للشركة السعودية لتدوير الورق بعرض شراء لشركة راكتا بحسب مصادر مصرية مطلعة. كانت مجموعة الخرافي الكويتية من ابرز المتقدمين بعرض للشراء اذ طلبت شراء 10.867.860سهما (عشرة مليون وثمانمائة سبعة وستون ألفا وثمانمائة وستون سهما) من أسهم الشركة والتي تمثل نسبة 100% من رأس مال المال بسعر 14.72جنيه للسهم الواحد وذلك منتصف الاسبوع الماضي.

[الروقي البرقاوي]

نبض السوق
البنوك والحاجة لرفع رؤوس المال



راشد الفوزان
أوصى مجلس إدارة بنك الرياض برفع رأسمال البنك من 6250مليون ريال إلى 15مليار ريال أي ما يزيد على 140بالمائة عن رأس المال الحالي، وبعلاوة إصدار مقدارها 5ريالات للأسهم التي سيكتتب بها ملاك هذا السهم بعد الموافقات الرسمية وعقد الجمعية العمومية للبنك، وهذا يعني أنه سيتم امتصاص ماا مقداره 13.1مليار ريال من السيولة، لحاجة البنك لمزيد من التوسع والإقراض وهذا حق من حقوق البنك وهدف من أهدافه، هذه الخطوة ستعنى تباعا أن البنوك الأخرى ستخطو خطوة مشابهة ومتوقعة، لاعتبارات كثيرة وبعيدا عن حديث المنافسة ومن سيكون أكبر بنك سعودي كرأس مال، هذا يعني الحاجة أكبر لتوسعات البنوك كرأسمال لمواجهة متغيرات أساسية هي أولا حجم النمو الاقتصادي والطفرة الحالية، والحاجة الكبرى للتمويل للمشاريع والإقراض، والمنافسة القادمة من البنوك الخارجية، وبنوكنا تسبق هذه المتغيرات الحالية أو المتوقعة القادمة، ويضع البنوك أمام تحديات كبرى، بعد أن استبعدت منها عمليات البيع والشراء للأسهم المحلية وبدأت تركز على العمل المصرفي الحقيقي، في التمويل والاستثمار والنمو . وهذا سيدفع الاقتصاد الوطني لمزيد من النمو في مشاريعه مع توسع القدرة التمويلية، وتوقعات نفس الخطوة للبنوك الأخرى وأكبر منها، وبالتالي سنجد أن بنوكنا في الواقع هي تمثل عشرات البنوك في حجمها، ولكنها الآن بنوك قليلة برؤوس أموال كبيرة، وهذا ما يفسر توقعات إدراج بنك الإنماء برأس مال 15مليار ريال أيضا .
مزيداً من رفع رأس المال متى كانت ضرورة ووفق قوة مالية حقيقية، ورقابة الجهات المسؤولة وأقصد بها البنك المركزي، لأنها ستكون المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي، والمرونة في التمويل وتكون أكثر كفاءة وقدرة لمواجهة المنافسة القادمة، فمن سيكون البنك الآخر الذي سيرفع رأسماله كما قام بذلك "بنك الرياض" أطرحه كسؤال لا أكثر .

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

في ندوة أكسفورد التاسعة والعشرين للطاقة
العثمان: 6عناصر صنعت موثوقية أرامكو السعودية في سوق الطاقة العالمية



العثمان الثاني من اليمين مع بعض المشاركين في ندوة اكسفورد

الظهران - ياسر الدهيسي:
ألقى النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية في أرامكو السعودية، الأستاذ عبداللطيف العثمان، مؤخرا، محاضرة بعنوان "متطلبات تلبية الطلب العالمي على الطاقة" في ندوة أكسفورد السنوية التاسعة والعشرين للطاقة في كلية سانت كاثرين في جامعة أكسفورد، والتي تقام لمدة أسبوعين بالتعاون مع منظمة أوبك ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوابك). وحضر الندوة أكثر من ستين شخصية من المختصين من ذوي الخبرة بشؤون التخطيط واتخاذ القرار، والذين يمثلون جهات حكومية ومؤسسات عالمية عريقة في صناعة الطاقة. وتحدث العثمان عن المركز القيادي لأرامكو السعودية في مسيرة الاقتصاد العالمي وذلك بفضل احتياطياتها التي لا تقارن من الزيت وبفضل تاريخها الاستثنائي كمنتج ومصدر موثوق للموارد الطبيعية للعالم منذ عشرات السنين. وألقت محاضرة العثمان الضوء على ستة عناصر رئيسة أسهمت في تعظيم قدرة أرامكو السعودية على تلبية حاجات السوق من الموارد الطبيعية بشكل موثوق ومنتظم. وهذه العناصر هي: ممارسات الإدارة الفعالة، وحوكمة الشركات، والتكنولوجيا المتقدمة، والالتزام برعاية المواهب، والسلامة والصحة والبيئة، والمسؤولية الاجتماعية. وأكد العثمان، في ختام محاضرته، أن موظفي أرامكو السعودية هم من يصنعون الفرق، موضحاً أن المواهب الجديدة والشابة الذين تختارهم الشركة ويتم تدريبهم وتعليمهم ورعايتهم في مرافق الشركة هم من سيشقون الطريق نحو تأمين مستقبلها، مضيفاً أن ما يزيد على 8في المائة من موظفي الشركة يشاركون كل يوم في التدريب، وهو ما يبرز الدور الجوهري الذي توليه الشركة لتدريب الأفراد لضمان نجاحها مستقبلاً.
كما سلطت المحاضرة الضوء على العناصر الرئيسة التي يعتمد عليها تلبية الطلب على الموارد الطبيعية، وعلى مستقبل إمدادات أرامكو السعودية من الزيت على الصعيد العالمي، واستعرض أهم المشاريع التوسعية الضخمة للشركة في مجال التنقيب والإنتاج، ختمها بالإجابة على استفسارات الحضور الذين كان من بينهم عدد من موظفي أرامكو السعودية.

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

جامعة الملك عبدالعزيز توقع عقد تدريب مع شركة تركية في مجال الغاز



مدير الجامعة أثناء توقيع العقد مع ممثل الشركة التركية

جدة - ياسر الجاروشة:
وقع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب عقد تقديم خدمات استشارية مع شركة تركية متخصصة للمساهمة في تصميم مركز الغاز الطبيعي للتدريب والأبحاث وإعداد البرامج التدريبية وتدريب العاملين في كلية الهندسة. ويقضي العقد أن تقدم الشركة الخدمات والاستشارات والمخططات والرسومات والتصميمات والتقارير الخاصة بهذه الخدمات وتؤمن العمال الاخصائيين والفنيين المؤهلين وأصحاب الخبرة اللازمة للقيام بهذه الأعمال بينما توفر الجامعة للشركة ما تحتاجه من مستلزمات ومعدات. وتأتي مراحل الخدمات وفق العقد في أربع مراحل حيث تقضي المرحلة الأولى إعداد قوائم التدريب ويتم في المرحلة الثانية تصميم ساحات التدريب المكشوفة .

[الروقي البرقاوي]

صناديق الاستقرار النفطية تجربة الكويت والنرويج



صالح السلطان
خصيصتان اقتصاديتان للنفط
يتميز مورد النفط من زاوية النظر الاقتصادي بخصيصتين:

الأولى: التقلبات الحادة في أسعاره وإيراداته، والتي يصعب التنبؤ بها. الثانية: كونه موردا غير متجدد.

الخصيصة الأولى تتطلب من الدول النفطية تبني سياسات تهدف إلى تخفيف حدة تقلبات الإيرادات النفطية، واستقرار الإنفاق العام، في إطار المثل "وفر قرشك الأبيض ليومك الأسود".

أما الخصيصة الثانية فتتطلب مراعاة حقوق الأجيال القادمة.

في ضوء هاتين الخصيصتين سارعت دول نفطية إلى إنشاء صناديق نفطية، وهناك دول تفكر بذلك. وتحمل هذه الصناديق مسميات مختلفة، ولكن العمل واحد: إدارة الفوائض النفطية.

يفترض أن تكون صناديق النفط أوعية للاستقرار والتثبيت لتخفيف حدة تقلبات إيرادات النفط، و/أو أوعية للادخار لمراعاة حقوق الأجيال القادمة، ولنكون دقيقين أكثر، حقوق أجيال ما بعد نضوب النفط أو ما بعد فقدانه لأهميته. التركيز في هذه المقالة على هدف الاستقرار والتثبيت.

قد تنخفض الأسعار كثيرا دون توقعات الميزانية، ويتكون عجز، وعلاجه في الغالب مزيج من التقشف والاقتراض، وقد حدث ذلك في المملكة خلال سنوات مضت. ونعرف أن لجوء أي حكومة إلى خفض الإنفاق صعب، ولا يرغبه عموم الناس. وقد ترتفع الأسعار ويتحقق فائض كبير في الميزانية، كما هو حاصل في الدول الخليجية ومنها المملكة منذ عام

2004.إنفاق الفائض سهل، لكن التعامل معه بقدر عال من الفعالية والحكمة والرشاد صعب حقا. وكما يعني المثل easy comes easy goes، تجنح الدول والأفراد عند تحقيق فوائض مداخيل مالية سريعة غير متوقعة تجنح إلى الإنفاق السريع، الذي يضعف معه تطبيق مبادئ الحكمة ورشاد الإنفاق في كثير من الأحيان. في إطار تقليل مساوئ الإنفاق السريع، جاءت أيضا فكرة وضع صندوق استقرار.

لكن الأخطاء في توقعات أسعار النفط كثيرة، وانحرافها المعياري كبير، وظروف الدول النفطية متفاوتة، سكانا ومساحة ومعدل دخل للفرد، وكل هذه العوامل تقلل من فاعلية وظيفة الاستقرار. قد تتزايد وتتراكم الفوائض مع مرور السنين، وقد تستنفد كلها أو معظمها خلال سنوات قليلة.

طبعا صندوق الاستقرار يعمل على تعزيز جانب الإيرادات، ولا علاقة مباشرة له بجانب النفقات، ولذا يرى بعض المحللين أن ضبط الإنفاق يأتي عن طريق قيود السيولة liquidity constraint. وبدون هذا القيد، فإن الحكومة قد تلجأ للاقتراض حتى مع وجود الفائض، وهذا يمكن قبوله إذا كان الصندوق يحقق دخلا صافيا، بعد استبعاد ما يعادل خدمة الدين العام.


تجارب

أنشئت صناديق النفط في عدد من الدول النفطية منها النرويج وفنزويلا والكويت، وتفاوتت هذه الصناديق في بنائها المؤسسي وسياساتها وقواعدها التشغيلية. وبصفة عامة ينظر إلى التجربتين الكويتية والنرويجية على أنهما الأكثر نجاحا.


تجربة الكويت

عقب اكتشاف وتصدير النفط بكميات هائلة في عقد الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي، أنشأت الحكومة الكويتية صندوق الاحتياطي العام عام 1960، وكان يضم جميع استثمارات الحكومة في الداخل والخارج.

وفي عام 1976، أنشأت الحكومة صندوق ادخار أطلقت عليه اسم صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقد كان يخصص للصندوق في بادئ الأمر50% من موارد صندوق الاحتياطي العام، و10% من الإيرادات النفطية وغير النفطية السنوية. وتجرى عمليات التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة باستقلال عن الميزانية. ولابد من موافقة مجلس الأمة عند رغبة الحكومة السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتتركز استثمارات الصندوق على الأصول الأجنبية، من خلال كبرى الأسواق المالية الأجنبية.

وبغرض تحسين إدارة عمليات الاستثمار، أنشئت هيئة الاستثمار الكويتية عام 1982، وحلت محل وزارة المالية في إدارة الاحتياطيات المالية العامة.

ساعدت موارد الصناديق الكويتية في تغطية نفقات الحكومة خلال العامين 1990- 1991إثر تعرض الكويت للاحتلال العراقي، في أغسطس 1990.وفي الوقت الحالي يشكل الدخل الاستثماري من تلك الصناديق المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة بعد النفط.

تجربة النرويج

تعد النرويج إحدى الدول الرئيسية في تصدير النفط، وقد أسست صندوقا نفطيا عام 1990.يعمل الصندوق على تكوين احتياطيات مالية، عند وجود فائض في الميزانية العامة، ويعتمد هذا الفائض على أسعار النفط، وقدر العجز غير النفطي، ويجري تقدير هذا الفائض عند إعداد الميزانية. والهدف من تلك الاحتياطيات دعم مركز مالية عامة قابل للاستدامة على المدى البعيد. ويستفاد من هذه الاحتياطيات عند انخفاض إيرادات النفط والإيرادات العامة، و/أو ارتفاع النفقات الاجتماعية. مما يساهم في إحداث توازن أكبر في استغلال موارد النفط بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.

تضع الحكومة القواعد العامة لإدارة أصول الصندوق الاستثمارية، مع وجود قدر كبير من المرونة.

تتوفر معلومات عن صندوق النفط النرويجي، بما في ذلك تدفقات وحجم الأصول، على الموقع www.norges - bank.no/english/petroleum_fund

المسمى أم العمل؟

يجادل كثيرون في أهمية إنشاء صندوق رسمي للنفط، وينظرون للموضوع على أنه مجرد خلاف في الأسماء، ويستند هؤلاء على أساس أن نفس الفائدة تتحقق حين تستثمر الحكومة الفوائض تحت مسميات وتنظيمات أخرى غير الصندوق. فعلى سبيل المثال، أنشأت حكومة أبو ظبي "هيئة أبو ظبي للاستثمار"، قبل نحو ثلاثة عقود، والتي تتركز وظيفتها في إدارة الاحتياطيات الفائضة من عائدات إمارة أبوظبي، عبر شراء الأصول المالية في أسواق المال. وتقدر أوساط معنية موجودات الهيئة بمئات البلايين من الدولارات. وتشكل العوائد من استثمارات الهيئة رديفا قويا في مالية حكومة أبوظبي وقت انخفاض أسعار النفط، بل ربما زادت عوائد الاستثمار على عوائد النفط وقت تدهور أسعار النفط.

ولذا يرى محللون أن كيفية إدارة الفوائض، وتصرفات الساسة، هما العنصران الأهم في الحكم، بغض النظر عن الأشكال والمسميات. ولذلك، فإن برامج الاستقرار والتثبيت في الدول ذات الالتزام الأقوى تجاه الانضباط المالي، وذات الرشاد الأعلى في إدارة المالية العامة، هي الأكثر نجاحاً منها في الدول الأقل انضباطا ورشادا، بغض النظر عن المسميات. وبمعنى آخر، تصميم حسن لإدارة وسياسات المالية العامة يعد بديلا كافيا لصندوق نفطي. ولكن المدافعين عن فكرة وجود صندوق، يرون أن الالتزام سيكون أقوى في حال وجود صندوق له استقلاليته.

ومن جهة أخرى، يرى محللون أن هناك حاجة إلى توسيع دائرة تقييم فعالية الصناديق من مجرد تركيز على الفوائد التي تجنيها المالية العامة. يدخل في دائرة التقييم الأوسع التأثير على تذبذب متغيرات اقتصادية كلية كالتضخم وسعر الصرف الحقيقي.

@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه اقتصاد

[الروقي البرقاوي]

ايبيك الإماراتية تشتري حصة 20بالمئة من كوزمو اويل اليابانية



طوكيو - (رويترز):
ستنفق وحدة تابعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) الإمارتية نحو 776مليون دولار على شراء نحو خمس شركة كوزمو أويل اليابانية لتصبح أكبر مساهم في رابع أكبر شركة نفط يابانية. وقالت كوزمو انها ستصدر 176مليون سهم جديد لشركة انفينيتي الايانس التابعة لايبيك مقابل 510ينات للسهم بتخفيض ستة بالمئة عن سعر اقفال السهم اليوم الثلاثاء البالغ 544ينا. وقالت كوزمو اويل إن اصدار الأسهم سيعزز وضعها المالي ويساعدها على التوسع.
وستجمع الشركة اليابانية 89.2مليار ين من إصدار الأسهم المقرر في الخامس من أكتوبر تشرين الأول. وقالت كوزمو إن الشركات الإمارتية دخلت معها في تحالف استراتيجي شامل لتوسيع علاقات الأعمال بينها. وستملك انفينيتي الايانس حصة 20بالمئة في الشركة اليابانية بعد شراء الأسهم الجديدة. وتقدر استثمارات ايبيك في قطاع التكرير والتوزيع في الخارج بنحو 1.35مليار دولار. وتشمل ست مصافي بطاقة اجمالية 642الف برميل يوميا و 2800منفذ تسويق وحقوق تنقيب وانتاج في 11دولة.