هل هناك انهيار قادم للعقار كما حصل للاسهم؟؟؟؟

[ابن مشيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقر

جريدة المدينة- الاثنين 11صفر 1429هـ



عبدالسلام البلوي - الرياض


كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن توجّه الوزارة إلى فرض زكاة على الأراضي المعدّة للتجارة وأن هناك دراسة لدى الوزارة وهي في مراحلها الأخيرة.

وازيدك من الشعر بيت , هذا خبر جديد قد يسهم في نزول العقار , وهو:

عاجل ( متابعات ) -

تشرع 5 لجان حكومية برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية وتضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإسكان في دراسة برامج الاقراض الحكومية المتعلقة بالاسكان بما يتواكب مع قرار تطبيق إحالة منح الاراضي السكنية التي كانت تنفذه وزارة الشؤون البلدية للهيئة العامة للاسكان لضمان حصول جميع المواطنين على مساكن. وبحسب مصادر نشرتها صحيفة المدينة فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت تعميما لاماناتها وبلدياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء والذي صدر مؤخرا المتضمن ربط برامج المنح ببرامج اسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص اراض للهيئة العامة للاسكان وفقا للاوامر السامية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة توزع على المواطنين بحسب الضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة. وأكد المصدر نفسه ان الاراضي التي ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيصها للهيئة العامة للاسكان سوف تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة مع توفر جميع الخدمات لهذه المخصصات حيث سيتم توفير الخدمات من الميزانية أو فقا للائحة. يذكر ان تفعيل القرار المذكور والشروع في تطبيقه يعتبر بحسب المراقبين ايذانا بإنتهاء آلية توزيع اراضي المنح السكنية لذوي الدخل المحدود والدخول بمرحلة جديدة لتوزيع هذه المنح من خلال الهيئة العامة للاسكان التي ستشرع في توزيعها من خلال آلية جديدة مكتملة ببناء المسكن تساهم من خلالها في ازالة العديد من السلبيات التي كانت تطفو على السطح بالفترة الماضية من ابرزها تأخر توزيع المنح واستغلالها من قبل المنتفعين ببيعها مما ساهم في انتشار عدد المواطنين الذين لايملكون منازل حيث بينت الدراسات ان عدد السعوديين الذين يملكون منازل يقدر بـ 47 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن ونصف المليون)، فيما بقي 53 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو 7 ملايين سعودي) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والذي يقارب 14 مليون نسمة.

المصدر

http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=14070

[ولد المزاحمة]

من وجهت نظري اي مشروع يتجهه له الناس مع مرور الوقت يفشل والاسعار وصلت الى حد مبالغ فيه حتى البنوك الان لاتستطيع تغطية شرا العقارات بالنسبة لراتب الشخص المقترض بهذه الاسعار و لا احد يستطيع شرا اي قطعة ارض ولكن هي دورة مالية وقد سبق وان ارتفع العقار ارتفاع فضيع قبل 20 سنة تقريبا حسب ماذكره لي احد كبار السن حيث وصلت الى مبالغ خيالية ومن ثم عادت الى الاسعار الطبيعية .

[ابن مشيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روقي الجمش

العقار يسهوي قريباً .... والمسألة وقت فقط . والعرض خلال الأيام السابقة كثر .. والشراء قليل جداً . والجميع منتظر .
وإذا فرضت الزكاة على أصحاب العقار والمتجارون بها . سيكون لها مرود قوي على النزول . ولكن سيكون بالتدرييج . أسعار خيالية ولا أحد يتصورها أبداً .

تعليق جميل من عقلية ناضجة.


تحياتي

[ابن مشيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس هنا وهناك

حتى في صلاة الجمعـه قبل إسبوعين خطيب الجامـع

حـذر الناس من الإنخداع عند سماع أن الأرض الفلانيـه بيعت بكذا وكذا و أن هذه لعبـة عقـار كما هي لعبـة الأسهم سابقـآ

اللهم لا تجعـل الدنيـا أكبـر همنـا

نسأل الله أن يصـرف عن المسلمين جشـع الطامعيـن ..

بالفعل هي لعبة عقار , لاهنت يافارس على التعليق.



تحياتي

[روقي الجمش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جولتي الثانية بدأت يوم الخميس وبتاريخ : 23 / 4 / 1431هـ . وشملت مخطط نمار ومخطط الغروب لأسأل عن الأسعار في تلك المخططات ، والتقيب ببعضاً من أصحاب المكاتب العقارية وتجاذبنا أطراف الحديث عن السوق وتفاعله مع الأرتفاع والنزول .
الأفادة : الأسعار في ركود رهيب والزبون شبه معدوم ، مكتب عقاري ( س ) . أتجهت لمكتب عقاري ثاني ( ب) ، وقال رداً سريعاً يأخي خليها على الله الله يخارجنا بما تورطنا فيه ، يعني أفهم من كلامه أن السعر قد أصابه خلل وربما في نزول لم يتوقع .
أتجهت لمكتب عقاري ثالث ( ج ) . رد على سؤالي هل أنت زبون ولا تسأل عن مدى إرتفاع الأسعار ، فأجبته نعم زبون قال والله العظيم أن النزول ما يقارب الآن 40% ولكن لا يوجد بيع ولاشراء ، ولكن الإنهيار قادم لا محالة .
أتمنى أني وفقت فيما نلقت لكم و ما يدور حول أسعار المخططات وجس النبض وما أتضح من الركود في أسعار الأراضي والتي بلغت أرتفاعات هائلة قبل فترة وجيزة وخلال أشهر فايته .


تقبلوا تحياتي / روقي الجمش .

آخر تعديل روقي الجمش يوم 10-Apr-2010 في 07:39 AM.

[الادهم ابن وايل النجدي]

لساعة - متابعات - الرياض :
كشفت جولة ميدانية أجرتها انخفاض أسعار الأراضي في عدد من أحياء الرياض نحو 30 في المائة، فيما حل الركود ببعض المخططات خصوصاً الواقعة داخل النطاق العمراني والتي لا تزال تقاوم التراجع بالنظر إلى تفوق موقعها. واعتبر مختصون في تسويق الأراضي أن أسباب تراجع أسعار الأراضي تكمن في توقف مستثمري العقار الذين وصفوهم بـ ''المتلاعبين''عن المضاربات التي كانوا يجرونها في السابق، واعتمادهم في الفترة الحالية على التصريف، إضافة إلى التخوف الذي ساد المستثمرين خلال الفترة الماضية من هبوط قوي للأسعار بالنظر إلى التضخم الكبير الذي حل بأسعار الأراضي، وترقب صدور نظام الرهن العقاري. وأضاف المختصون خلال حديثهم : أن تدني مستوى الملاءة المالية خصوصاً للمواطنين الراغبين في الشراء أسهم هو الآخر في ضعف حركة الشراء بشكل قوي، مرجحين في الوقت ذاته استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب الإجازة الصيفية، وتزايد التخوف الذي يعززه تضاعف حجم العروض وقلة الطلب، وتوقع تحول السيولة عند بعضهم إلى سوق الأسهم على حد قولهم. واللافت للنظر بحسب سماسرة الأراضي هو قيام بعض ملاك الأراضي بتصريف مالديهم برأس المال، وبعضهم الآخر فضل التصريف بأقل من رأس المال في سبيل الخروج بأقل خسارة بالنظر إلى إرهاصات التراجع الكبير في أسعار الأراضي، وضمان عدم تكرار سيناريو سوق الأسهم. تقمصنا في بعض الأوقات دور الزبون نظراً لتخوف بعض المسوقين من الإدلاء بتصريحات صحافية، وحاولت أخذ المعلومة من مصادرها الأساسية في الميدان، مع تشديد بعضهم على عدم كتابة اسمه في التقرير، في الوقت الذي حاول فيه بعض المسوقين إخفاء حالة تراجع أسعار الأراضي واصفين الوضع بـ ''الركود''الطارئ، فيما يصف آخرون تلك الحالة بـ ''التصحيح''المنطقي.

الأسعار غير معقولة ناصر المسلم مالك مكتب المسلم العقاري غرب الرياض وتحديداً في مخطط نجم الدين وصف أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية بـ ''غير المعقولة''بالنظر إلى المضاربات التي كان يجريها ''الهوامير''الذين يهدفون إلى الاستفادة من هذا الارتفاع، مؤكداً أنهم في الوقت الحالي يهدفون إلى تصريف ما لديهم من الأراضي تخوفاً من هبوط أقوى في الأسعار. وأشار المسلم إلى أن سوق الأراضي تعاني في الوقت الحالي عدم وجود طلبات شراء، وارتفاع حجم العروض بشكل كبير، إضافة إلى ثبات مستوى المضاربات على الأراضي خصوصاً في مخططات غرب الرياض، وهو ما اعتبره دافعا قويا للتوقف عن الاستثمار في الأراضي بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية. كما رجح المسلم تحول السيولة العقارية باتجاه السوق المالية، تبعاً للتوقعات التي تشير إلى انتعاشة مستقبلية ستشهدها السوق ستسهم في عودة الاستثمار فيها بقوة، وهو الأمر الذي إن صح فسيعود بالأسعار إلى وضعها السابق بحسب المسلم. ولفت مالك مكتب المسلم إلى أن مخططات عريض و3020 نزلت فيها الأسعار ما بين 30 و40 في المائة، إلى جانب تراجع أسعار الأراضي حتى في شرق الرياض بالمستوى نفسه.وذهب المسلم في حديثه إلى أن التجار وكبار المستثمرين في الأراضي يحاولون في الفترة الحالية التخلص من الأراضي التي بحوزتهم والخروج ولو دون فوائد، مؤكداً أن السماسرة أو ''الشريطية''يعمدون إلى التوقف عن الاستثمار مباشرة في حال اتضح لهم عدم وجود مشترين. لكن المسلم أوضح أن بعض ''الشريطية''يعمدون إلى البيع حالياً، والشراء من الأسفل أي بسعر متدن مرة أخرى على غرار الطرق التي تتم في سوق الأسهم بهدف الاستفادة من الأسعار وإرجاعها إلى وضعها السابق من حيث الارتفاع. واقترح المختص في تسويق الأراضي فرض رسوم على المخططات الكبيرة التي يعمد ملاكها على إيقاف حركة البيع والشراء فيها بهدف المحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن تلك الرسوم ستسهم في دفع الملاك إلى بيع ما لديهم وبالتالي المحافظة على منطقية أسعار الأراضي في المملكة.

استغلال الارتفاع أبو سليمان أحد المستثمرين في الأراضي الواقعة غرب الرياض، وصف بعض تجار الأراضي بـ ''المستغلين''، مشيراً إلى أن بعضهم ممن لديهم مخططات وطلبات كبيرة بالإحجام عن البيع في فترة من الفترات بهدف المواصلة في رفع الأسعار، وفتح البيع بعد ذلك، إلا أنه أوضح أنهم صدموا خلال الفترة الحالية بإحجام مماثل من قبل المشترين بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها الأراضي أخيراً، ما اضطرهم إلى البيع بأسعار أقل من السابق بهدف تصريف مالديهم.

وأضاف أن عددا كبيرا من المستثمرين في الأراضي انسحب خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً عقب الإحجام الكبير في الشراء الذي واجهته السوق، معتبراً أن المضاربين بالأسعار باتوا يبحثون عن طرق استثمارية أخرى تحفظ لهم أموالهم بعيداً عن الخسارة وهبوط الأسعار بشكل قوي مستقبلاً والتي يتوقعها كثير منهم.من جهته، أفاد أبو عبد الله وهو من سماسرة العقار غرب الرياض بأن الركود الذي تعيشه بعض الأراضي التي تقاوم النزول في الفترة الحالية، سيلحق به هو الآخر تراجع في أسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة، بالنظر إلى أن تفاقم حالة الخوف والهلع الذي أصاب المستثمرين ومتداولي الأراضي سيؤثر حتى في المخططات التي كانت مرغوبة في وقت سابق، وسيسهم في تراجع أسعارها.

الهوامير السبب محمد السبيعي أحد مسوقي العقار والأراضي في شمال الرياض وبالتحديد في مخطط العارض، أوضح أن هوامير العقار هم السبب الرئيسي في هبوط الأسعار، مشيراً إلى أن التصريف القوي الذي عمد إليه جزء كبير منهم ساهم في تراجع الأسعار، وزيادة المخاوف على أثر زيادة العروض.كما أوضح السبيعي أن كثيرا من الأفراد لديهم عوائق تتعلق بعدم توافر السيولة لديهم، إلى جانب عدم تمكنهم من استحقاق القروض، وهو ما ساهم في زيادة الإحجام عن الشراء والتأثير في المشترين بشكل مباشر. وأشار السبيعي إلى وجود اكتفاء ذاتي من قبل المستثمرين في الأراضي خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى حركة الشراء القوية التي عمت السوق خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن أكثر الطلبات حالياً تتركز على الأراضي الصغيرة وخصوصاً مساحة 400 متر. السبيعي أكد وجود رغبات قوية من قبل بعض ملاك الأراضي والهوامير في بيع ما لديهم حتى بأسعار متدنية بهدف الخروج من دائرة الخسارة المستقبلية الكبيرة بحسب توقعاتهم واستباقاً لفترة الإجازة الصيفية التي تتراجع معها الأسعار بشكل كبير، مرجحاً استمرار نزول الأسعار في حال استمرت الأسباب المواتية لذلك خلال الفترة المقبلة.

الإشاعات تفاقم الوضع هزاع السويدي مسوق عقار وأراض شمالي الرياض في مخططات العارض، والأمانة، حاول التخفيف من حدة التوتر الذي أصاب حركة بيع وشراء الأراضي عندما وصف الوضع بـ ''الركود''الذي عم حركة التداول، مرجعاً السبب في تلك الحالة إلى الإشاعات التي تناقلها أفراد المجتمع بشكل قوي خلال الفترة الماضية والتي تشير إلى احتمالية تفاقم تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن الأفراد بدأوا في التوقف عن الشراء بهدف ترقب النزول الأكبر والاستفادة من الأسعار، لافتاً إلى أن سوق الأراضي شهدت قبل أقل من شهر حركة قوية في البيع والشراء لكنها سرعان ما بدأت في التراجع، الأمر الذي تسبب في كثرة العروض مقابل حجم متدن من الطلبات. وأبان السويدي أن معظم مستثمري الأراضي وخصوصاً ممن هم في الطبقة المتوسطة والراغبين في الاستفادة السريعة من ارتفاع الأسعار وتصريف ما لديهم، بدأوا أيضاً في البيع بأسعار متدنية خوفاً من تراجع أكبر.

النصيحة.. التأخر في الشراء أبو محمد من مسوقي العقار شمالي الرياض، فضل عدم ذكر اسمه، أو اسم مكتبه العقاري، أوضح أن المكاتب العقارية تفتقد في الفترة الحالية الزبائن، مشيراً إلى أن مكتبه قبل نحو أسبوعين كان ممتلئا بالبائعين والمشترين، أما الآن فقد توقفت الحركة بشكل كبير. خلال جلوسنا في مكتب أبو محمد وغيره من المكاتب الأخرى لم نلاحظ وجود مشتر أو بائع واحد، وهو ما يؤكد وجود حالة من الركود القوي الذي تشهده السوق العقارية، والترقب الذي يعم المجتمع. أبو محمد قدم لنا نصيحة بعد سؤالنا له: هل نشتري قطعة أرض الآن أم ننتظر؟ فأجاب قائلاً: أنصحكم بالتأخر قليلاً في الشراء لأن الأسعار ستهبط إلى ما دون المستويات الحالية. أبو طارق أيضاً من المستثمرين في العقار اتفق مع أبو محمد في مسألة التأخر في الشراء، مؤكداً أن جميع المؤشرات تنبئ بقدوم تراجع أكبر، واعتبر أهمها تخوف الناس، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.لكن أبو طارق أعتبر أن بعض التجار يرغب في الفترة الحالية في تصيد الأسعار المتدنية، بهدف الاستفادة منها في وقت لاحق، بالنظر إلى أن الاستثمار العقاري يعد من أبرز الاستثمارات التي تقل فيها مستويات الخطورة بالمقارنة مع الاستثمارات الأخرى.ولفت أبو طارق إلى أن بعض أحياء ومخططات في أطراف شرق الرياض تعاني حالياً من نزول أسعارها إلى النصف، وهو الأمر الذي يتزايد كلما ابتعدت المخططات عن حدود العاصمة - على حد قوله.

3 أسابيع من الركود
أبو مشاري مسوق عقاري شرقي الرياض، فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن حالة من الركود عمت حركة البيع والشراء في الأراضي منذ ثلاثة أسابيع، خصوصاً على الأحياء التي تقع داخل نطاق العاصمة، مشيراً إلى أن استمرار تلك الحالة سيتسبب في نزول الأسعار فيها خلال الفترات المقبلة. وأضاف أن المخططات الواقعة شرقي الرياض خارج النطاق العمراني أصابتها انتكاسة في الأسعار بشكل قوي، وانخفضت أسعار بعضها إلى نحو 30 في المائة، متوقعاً استمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أبو مشاري أن مخططات المنح من أكبر المخططات التي تراجعت فيها الأسعار، معتبراً أن التصاريح الإعلامية التي أطلقها بعض المسؤولين الحكوميين أسهمت هي الأخرى في التراجع وزيادة مخاوف المستثمرين، بالنظر إلى أن بعض تلك التصريحات أشارت إلى أن الجهات الحكومية غير ملزمة بتوفير خدمات البنية التحتية لتلك الأراضي.وأقر أبو مشاري بأن أسعار الأراضي وصلت في الأعوام الماضية إلى أرقام خيالية لم يكن أحد يتوقعها، وأنها الآن تحاول تصحيح وضعها في ظل ترقب المجتمع لما قد يحدث مستقبلاً.حسن الشهري من مسوقي العقار شرقي الرياض أبان أن معظم تخوف الناس يكمن في ترقب صدور أنظمة جديدة ومنها الرهن العقاري، مؤكداً أن شركات التمويل والبنوك انخفضت لديها طلبات التمويل بقوة خلال الفترة الأخيرة بسبب إحجام الأفراد عن الشراء، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعقار في المملكة.

تراجع الصفقات العقارية أجرينا رصدا للصفقات العقارية المنفذة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي اتضح معها تراجع واضح في حجم الصفقات بدأ تدريجيا بنحو نقطتين إلى أن وصل إلى نحو 15 في المائة أخيراً، وهو ما يؤكد وجود حالة من الركود سابقاً تبعــــها تراجع الصفقات المنفذة على الرغم من ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقات في بعض الأسابيع.ويرى مراقبون أن ذلك مؤشر قوي لاستمرار التراجع خلال الفترة الــــمقبلة، في ظل تواصل العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، التي من أهمها تخوف وإحجام المستثمرين عن الشراء، والاقتراب من فترة الصيف التي تحل فيها الإجازة، وتضعف حركة التداول.





تقرير من الاقتصادية

[ابن مشيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلف القثامي

توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغا فيه. وأبان المختصون أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة على أن يتم تطبيق ذلك تدريجياً حتى لا يلحق الضرر بالفئة الكبرى المتعاملة في السوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغ فيه.

واتفق المختصون على أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب بالدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح، مبينين أن السوق لم تخضع في السابق لأي نظام تثمين علمي، وكانت تعتمد فقط على الاجتهادات والشائعات التي تتداول بين المواطنين والعاملين في القطاع.

وأبان المختصون أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة على أن يتم تطبيق ذلك تدريجياً.

وأوضح عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن التثمين العقاري هو تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها، سواء كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن، مشيراً إلى أن التثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام، فالتثمين سيتمكن من إعطاء القطاع قوة وثباتاً، وسيبعده عن الشبهات والاهتزازات التي تنعكس سلبا على السوق العقارية خاصة إذا كان التقييم عشوائياً، الذي يخالف الأمر في حال كان التثمين حقيقياً، حيث سيتمكن حينها من إنصاف السوق العقارية من خلال توضيح القيمة المستحقة للعقار بعد دراسة موقع العقار وحضوره على الشارع وقيمة الأصول ونسبة الإهلاك والنظر في المبيعات المشابهة.


ويقول الأحمري الذي يعد أول رئيس لجنة تثمين عقاري في الغرف التجارية السعودية: «إن غرفة جدة هي أول من وضع باكورة التثمين العقاري في الغرف التجارية منذ نحو عامين ونصف، وإن البداية للبرنامج كانت عبر تشكيل لجنة عمل انبثقت عن اللجنة العقارية، ومن ثم قمت حينها بزيارة عدة دول أوروبية وأمريكية للاطلاع على تجارب المثمنين العقاريين الذين يعرفون بالمخمنين المحلفين هناك، وذلك من أجل النظر إلى المنهجية التي يتم من خلالها التعاطي مع تقدير أسعار أصول العقارات في تلك البلدان، ووجدت في البداية أن المثمن العقاري لا يمكن أن يحوز الترخيص اللازم لمزاولة مهنة التثمين إلا بعد أن يجتاز الدراسة على مقاعد الجامعة لمدة خمسة أعوام ومن ثم التخصص في مجال التثمين عبر الدراسة لمدة 24 شهراً»، مشيرا إلى أنه تمكن خلال زيارته تلك الدول من جمع أكبر قدر ممكن من المناهج التي يقوم بدراستها المثمنون العقاريون، ثم تم استخلاص ما يمكن أن يتفق مع الشريعة الإسلامية ومع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ليتم اعتماده وتطبيقه من خلال الدورات التي كانوا يتوجهون لعقدها بعد أن تعاقدوا في أثناء رئاسة صالح التركي غرفة جدة مع أحد المعاهد الوطنية المتخصصة، الذي أسهم بدوره في الدفع بـ 500 مثمن عقاري حتى الوقت الحالي في السوق العقارية بينهم عاملون في هيئة النظر والدوائر الحكومية، بعد أن اطلع على الحقائب التدريبية التي تم تطويرها ليتمكن المتدرب من خوض مراحلها الدراسية البالغة خمسة أسابيع، والتي في حال تم اجتيازها يحصل المتدرب على شهادة اعتماد لمزاولة المهنة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في جدة».

وأفاد الأحمري أنهم بدورهم في الغرفة التجارية قاموا بمخاطبة وزارة التجارة من أجل إلغاء صلاحية التثمين من السجلات العقارية التي كانت تمنح للراغبين في فتح المكاتب العقارية، وطالبوا بألا تمنح رخصة التثمين في السجل التجاري إلا للحاصلين على دورات في مجال التخصص، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الوزارة وأسهمت في تنظيم المهنة، خاصة أن المثمنين غير المرخصين والمدربين من السابق كانوا يعتمدون في تقييمهم العقارات على مستويات الدخل، وهو ما أثر فعلاً على كثير من عمليات التقييم سواء كانت العملية تجرى لصالح النفع العام أو الخاص أو لإقامة المزادات أو للتحاكم بين المتخاصمين.

ويرى الأحمري أنه لابد أن يحصل المثمن العقاري في البداية على دورات متخصصة في مجال التثمين حتى يتمكن من مزاولة المهنة، ومن ثم على المدى الطويل تتم زيادة رفع المؤهلات العلمية المطلوبة، وذلك حتى لا تتأثر السوق أو العاملون فيها، خاصة أنه في السابق لم تكن هناك أي متطلبات علمية للحصول على السجل العقاري، سوى أن الراغب في الحصول على السجل يجيد القراءة والكتابة، وهو الشرط الذي ما زال مدونا حتى الوقت الحالي للراغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة العقارية، لافتاً إلى أن من المفترض أن يكون المثمن العقاري حاصلاً على تعليم متقدم ليتمكن من متابعة الأسواق العالمية وتطورات الأسواق المجاورة ليواكب في أثناء مزاولته المهنة تلك المتغيرات.

وزاد الأحمري: «إن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية وهم فقط يقرأون ويكتبون تصل إلى نحو 5 في المائة»، داعياً القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة، وذلك حتى يتم تجنب ما حدث عندما رشح كثير من المناطق مثمنين عقاريين فيها يعملون على تقدير الملكيات المنزوعة لصالح النفع العام، وأن بعض من تم ترشيحهم لا يحملون مؤهلات علمية ويعتمدون على خبراتهم في السوق العقارية في ظل تجاهلهم المتغيرات الحديثة في الأسواق العقارية العالمية ومتطلبات العصر الحالي، الذين يمكن أيضا أن يتسببوا في حال وجود موظفين من الدولة مشاركين في لجان التقديرات على غير دراية بآليات التثمين أن يرفعوا تقارير للدولة يشوبها الخطأ في التقدير ما سيلحق الضرر إما بخزينة الدولة في حال تمت المبالغة في التقدير أو بمالك الملكية في حال تم تقدير ملكيته بأقل من سعرها المفترض.

وأكد الأحمري أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه خاصة في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب للدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح، وحتى لا نقع أيضا تحت مطرقة الحجة من المستثمر الأجنبي الذي سيتعامل وفقاً للأنظمة العالمية والمعايير الدولية بعيداً عن الاجتهادات في تقدير أصول ملكياته واستثماراته في المملكة التي لن يقبل فيها بالتقدير العشوائي وغير العلمي، مشددا على أن السوق لم تخضع من السابق لأي نظام تثمين علمي، وكانت يعتمد فقط على الاجتهادات والشائعات التي تتداول بين المواطنين والعاملين في القطاع.

وذهب الأحمري إلى توضيح مقولة «العقار هو الذي يمرض ولا يموت»، وقال: هذه المقولة بطبيعة الحال مقولة متعارف عليها من السابق، وكان الراغبون في دخول القطاع العقاري يقومون بوضع مدخراتهم في العقار ثم الانتظار عليها لفترات طويلة حتى يتضاعف المبلغ ومن ثم البيع برقم آخر يكون مرتفعاً عن القيمة الشرائية، والأمر الذي لا يدركه أولئك المودعون مدخراتهم في العقار أن أرباحهم تراوح بين 10 و50 في المائة، وأن الرقم الكبير الذي قاموا بالبيع به مقارنة برقم الشراء هو نفس رقم الشراء تقريبا ولكن اختلاف سعر الصرف والتضخم الموجود حاليا جعل الرقم مرتفعا»، مؤكدا أن الاعتماد الكلي على سوق العقار وادخار المبالغ فيه أمر تسبب في تضخم أسعار العقار وكذلك تسبب في عدم وجود تنوع في الاقتصاديات التي من شانها أن تعمل على زيادة الدخل القومي وكذلك توفير الفرص الوظيفية للشباب والفتيات.

وأبان الأحمري أن من إيجابيات تطبيق نظام الرهن العقاري في السوق السعودية، لجم التضخم في السوق العقارية الحاصل في الوقت الحالي، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن بأسعار مناسبة ومتوافقة علميا مع مجريات الأسواق سواءً كان ذلك بغرض التملك أو الإيجار، وأن من سلبيات عدم تطبيق النظام بقاء السوق العقارية في عشوائية ستتسبب في خسارتها لا محالة خاصة في ظل عدم وجود الأسس العلمية التي تمكن الراغبين في دخول السوق بشكل مقنن ونظامي، وكذلك سترتفع نسبة التضخم ما يجعل أمر تملك السكن حلماً لا يمكن تحقيقه للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما سيمنع عدم وجود النظام الجهات المعنية في وزارة العدل من إقامة مؤشر عقاري قادر على تقدير القيمة السوقية للعقارات وفق مواقعها ونوعيتها، مستدركاً أن وزارة العدل ما زالت تعاني من القصور تجاه إنشاء المؤشر وذلك لعدم قدرتها على حصر الثروة العقارية في السعودية وكذلك لم تنه ما يتعلق بالتسجيل العيني، حيث إنها فيما لو تمكنت من وضع المؤشر ستتمكن بالتالي من الحد من المضاربات في السوق العقارية وكبح جماح التضخم جراء التدوير دون جدوى فيما يختص بإنشاء المساكن القادرة على الحد من الأزمة السكنية التي تعيشها المملكة.

وأفصح الأحمري أن تطبيق الرهن العقاري بالتوازي مع تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيصال الخدمات إلى مخططات المنح سيجعل المواطنين قادرين على تملك الوحدات السكنية، الأمر الذي بدوره سيسهم في عودة أسعار العقار إلى أدنى المستويات وسوف تعود إلى أسعارها الطبيعية والحقيقية، كاشفاً أن تطبيق نظام الرهن يشكل خطراً كبيراً على رؤوس أموال المواطنين والمستثمرين الذين جازفوا ووضع رساميلها في سلة واحدة تمثلت في السلة العقارية، وأن نسبة المخاطرة الواردة في الوقت الحالي بنسبة 50 في المائة، وأن الهبوط في الأسعار سيكون تدريجياً بعد تطبيق النظام الذي هو بحاجة إلى ثلاثة أعوام لإجادة البنود فيه، ومن ثم تطبيق النظام فعلياً بعد أربعة أعوام منذ إقرار، مرجعا أسباب عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي إلى أن المثمنين سيعملون على تثمين العقارات وفقا لأدوات التثمين العالمية الأمر الذي سيجعل حقيقية دون مبالغة كما هو حاصل حاليا.

من جهته قال المهندس إبراهيم جوهرجي المقيم المعتمد من جامعة الدول العربية: «إن التقييم العقاري هو إيجاد القيمة السوقية العادلة للعقار بإحدى الوسائل العلمية المتبعة التي من خلالها يتم تحديد قيمة الأملاك العقارية للموقع محل الاعتبار، مشيراً إلى أن الفوائد علي القطاع العقاري عديدة، أهمها: الحفاظ على نسق السوق العقارية وقوامها الاقتصادي، ومراعاة الجوانب المالية ومعدلات نمو الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم التدفقات النقدية.

وأضاف جوهرجي: «لكي يصبح الشخص مؤهلا لمهنة مقيم لا بد أن يكون إما صاحب خبرة في السوق العقارية تتعدى خمسة أعوام أو حاصل على شهادة بكالوريوس في تخصص الهندسة أو أي تخصص قريب من المهنة، إضافة إلى كلتا الحالتين يتوجب عليه الحصول على شهادة دبلوم أو دورة معتمدة متخصصة في منح شهادات للمقيمين العقاريين، ويشترط أن تكون معتمدة من أقرب جهة مختصة بتعيين المقيمين في الدولة (وزارة التجارة) حسب نظام المملكة»، مفيداً أن المقيمين ينقسمون إلى نوعين على الرغم أن البعض قد يرى أن هناك أربعة أنواع من المقيمين، إلا أن تصنيف المقيمين حسب نظام الولايات المتحدة يقسمهم إلى نوعين فقط: مقيم مرخص ويسمح له بتقييم عقارات اقل من 250 ألف دولار ويشترط توفر شهادة دبلوم أو دورة تدريبية مكثفة، والقسم الآخر خبير تقييم معتمد ويسمح له بتقييم عقارات بأكثر من 250 ألف دولار، ويشترط إضافة إلى ما سبق توفر خبرة سوقية إضافية مكتسبة تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى تخطي عدد معين من تقارير التثمين في العام الواحد، إلى جوار تخطي اختبار للحصول على تصريح خبير.

ويرى جوهرجي أن السوق السعودية مستفيدة بشكل مباشر من تطبيق نظام التثمين العقاري، وأن في حال تم إقرار النظام وذلك لما يمثله التثمين من دور أساسي وفعال حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم من الطبيعي أن يسهم في تحقيق أهداف السوق العقارية بما يتوافق مع نظام التقييم والأصول.

وأفاد جوهرجي أن التثمين سابقا موجود داخل القطاعات الحكومية وفي السوق أيضا، ويتعامل به المتعاملون في بيع وشراء العقار والتأمين والتعويض وتقسيم الأملاك, لافتاً إلى أنه ظهرت الفائدة - مؤخرا من خلال الأحاديث والندوات - المقامة من التثمين بشكل عام, ما جعل البعض يسعى إلى تحسين الخدمة التي يقدمها وفق متطلبات السوق، إضافة إلى وجود منافسة بسيطة بين المكاتب والمؤسسات الناشئة أخيرا.

وأبان جوهرجي أن الآثار الإيجابية لتطبيق نظام التثمين العقاري هي: تحقيق موازنة اقتصادية في قطاع العقار وأهم من ذلك عدم وجود أي هدر مادي نظير التضخم الاقتصادي الذي تحدثه العشوائية في السوق من خلال المبالغة في الأسعار أو خفضها، تفعيل العجلة الاقتصادية بشكل مميز واستقطاب الأموال وقطاعاتها لسوق آمنة مستقرة مبنية على ضوابط واشتراطات علمية سليمة، والحفاظ علي قيمة العملة المحلية، والأهم من ذلك معرفة وتصحيح وضع السوق وإمكانية الحصول على تقارير عن وضع السوق، وأما الآثار السلبية فهي عكس الإيجابيات بجوار الابتعاد عن النظم المتبعة دوليا في تفعيل عجلة النمو العقاري، مبيناً أن المنظومة العقارية تدور حول عجلة متصلة حيث يعد التثمين أحد تلك الصلات، فمن الصعب جدا تطبيق نظام الرهن دون الحصول على تقييم كما يصعب تمويل مشروع سكني دون الاستناد إلى تقييم عادل للقيمة.

وأوضح جوهرجي أن القطاع العقاري يحتاج إلى وقت ليتأقلم على نظام التثمين عند إقراره، مردفاً: «عندما نتحدث عن شيء موجود في الساحة العالمية ويتم تطبيقه لديك تحتاج بعض الوقت لكي تحكم على النتائج، فالصعوبة التي قد تواجه المثمنين هي التعريفة، وتختلف التعريفة من منشأة إلى أخرى حسب جودة ومقدار الخدمات التي تقدمها، ومن السهولة بمكان أن يتم التأقلم على أي نظام تود إضافته في أي سوق لكن أعتقد أن الصعوبة تكمن في محاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة المنتشرة في عالم العقارات، فالمقيم العقاري الناجح هو الذي لا يتأثر بمنحى الإشاعات ويبعد أذنه عنها دائما، وهذا هو الوقت المناسب لتتم إضافة لمسة متوازنة إلى السوق العقارية السعودية».

وأردف جوهرجي: «إن الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من تطبيق تظام التثمين العقاري وكذلك حركة الإعمار في المملكة، كما أن لتطبيق النظام آثاراً اجتماعية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة وتوسع في رقعة الإسكان والامتداد التجاري المتوقع وتطور قطاع العقار الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني»، مشدداً على أن تطبيق النظام يتوافق مع المصلحة العامة التي تفيد بضرورة تطبيق النظام خلال أسرع وقت ممكن، ومن ثم تصحيح بعض المشكلات التي تظهر عند الاحتكاك بالنظام واكتشاف أخطائه.

وعلى ذات الصعيد تابع المهندس عبد الباسط قارئ المتخصص في التثمين العقاري: «إن التثمين العقاري في واقعه هو التقييم العادل لسعر العقار من خلال الاعتماد على عوامل الجذب والوسائل العلمية الأخرى المتبعة دولياً، وأن التثمين سيعطي العقار قيمته الحقيقية دون أن يبخس سعره أو يبالغ فيه ما يجعل من التضخم سمة بارزة في القطاع، كما أن فوائده ستشمل قطاع العدل عند تقسيم التركات بين الورثة والتقييم بين المتخاصمين، وستشمل الفائدة الجميع دون استثناء سواء كان الغرض من التثمين لصالح شركات أو مؤسسات حكومية أو أفراد»، مشيراً إلى أن المثمن العقاري يجب أن يكون أميناً وذا خبرة وأن يكون المثمن حاصلا على دورة متخصصة في التثمين العقاري بغض النظر عن الشهادات العلمية في الوقت الحالي خاصة مع بداية تطبيق النظام.

وأفاد قارئ أن المثمنين الذين يعملون بواقع خبرتهم اعتمدوا على الدخول في تقييم العقار بغض النظر عن اتباع أكثر من أربع وسائل عالمية في التقييم متعارف عليها متمثلة في المبيعات المتشابهة وسعر التكلفة ورسملة الدخل ونسبة الدخل، مبيناً أن الأساليب العلمية لا يمكن للخبرة أن تطلع المثمن الذي يعتمد على خبرته عليها، كما أن هناك الجهات الحكومية والأفراد لا يطالبون بمثل هذه الوسائل العلمية التي تعد مهمة لعدم معرفتهم بها أو لعدم إدراكهم مدى جدواها التي من خلالها سيتحقق الإنصاف للجميع سواء المشتري أو البائع أو الجهة الحكومية أو الخاصة المنزوع لصالحها العقار.

وزاد قارئ: «السوق العقارية قادرة على استيعاب تطبيق النظام، خاصة أن المجتمع الآن التفت إلى المثمنين العقاريين وبدأ يرتاد مكاتبهم خاصة مكاتب أولئك المعتمدين بشهادات علمية في التخصص والمشهود لهم بالأمانة في المهنة، وأن ارتياد جميع شرائح المجتمع وقطاعاته الحكومية والخاصة لمكاتب المثمنين والاعتماد على آرائهم لم يأت إلا بعد أن شعروا بأن المثمن سيمنح القيمة الحقيقية والعادلة للعقار وأنه سينصف جميع الأطراف من خلال تحديد السعر الصحيح الذي يواكب السوق دون تضخيم أو إجحاف بحق طرف على الآخر».

ولفت قارئ إلى أن السوق العقارية على الرغم من أنها تعد إحدى أقوى الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المملكة أنها غير متطورة وغير قابلة للتطور في ظل عدم وجود الأنظمة القادرة على ضبط إيقاع الحركة التجارية فيها، ويرى أن السوق عشوائية وبحاجة إلى القوانين والهيئات القادرة على ضبط وتحديد توجهاتها لتنعكس بالتالي بالإيجاب على الناتج القومي وعلى المستهلك الراغب في الحصول على السكن وعلى المستثمر الذي يبحث عن تحقيق الأرباح دون مخاطرة بالرساميل.

مقال مثري للموضوع , شكراً على نقله ياخلف.



تحياتي