وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على مشاركة المرأه السعوديه في المجلسين القائمين حاليا بالمملكه وهما مجلس الشورى والمجالس البلديه وهذا قرار لارضاء شريحه مهمه وكبيره من المجتمع تعدادها يفوق تعددالذكور في الاحصائيات الرسميه
وقد ذكر خادم الحرمين في كلمته اليوم بانه استشار هيئة كبار العلماء وهذا يدلل على أن القرار تم التشاور بشأنه قبل صدوره
وبالنظر في طبيعة عمل المرأه في المجلسين أراها قد تكون مقبوله عند طائفه لاتمانع في اختلاط المرأه بالرجال غير المحارم وتتبادل النقاش والعمل عن قرب في دراسة وبحث الكثير من المهام وتعرض المرأه للاضواء الاعلاميه المختلفه
في حين قد يتحرج البعض من خروج زوجته أو أخته ولقائها بالاجانب وجها لوجه وسيكون الامر في متناول الممانعين لأشتراكها في المجالس البلديه لانها تبدأ بالترشح الذاتي وهناك مجال رحب لاتخاذ قرار القبول أو الرفض
لكن في مجلس الشورى تأتي الترشيحات مباشره من المقام السامي فسيكون الحرج كبيرا عند الرفض ان لم يكن هناك تواصل مع المرشحه قبل اعلان تشكيل المجلس رسميا
القرار له مميزات للمرأه السعوديه التي بلغت درجه متقدمه من درجات التعلم ولكن في نظري ان ترشيح المرأه وزيره أو وكيل وزارة أسهل من حيث الاختلاط من مجلس الشورى والمجالس البلديه الا اذا حدث فصل للاعضاء من الجنسين داخل المجلسين
يحتاج الامر لمزيد من التأني قبل الحكم بصواب أو صعوبة تنفيذه وربما البحث والنقاش في الموضوع يوضح الكثير من مضامينه المتعدده