العبيكان يكشف عن ثغرات قانونية تسمح بتوثيقه دون فحص طبي

[عبدالرحمن الهيلوم]

( خاص منتدي الهيلا )




كشف المستشار القضائي لوزارة العدل عبدالمحسن العبيكان عن وجود ثغرات قانونية في آلية توثيق عقود النكاح المطبقة حاليا تسمح بتوثيق عقود زواج المسيار من المحاكم الشرعية رغم كونها عقودا غير نظامية. وأشار العبيكان إلى أن عقود زواج المسيار تشكل 95%من العقود غير النظامية، مؤكدا أن هذه الثغرات تسمح أيضا لراغبي الزواج النظامي بالتهرب من الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج.
وتستغل مجموعة من سماسرة الزواج هذه الثغرة القانونية في العقود التقليدية والنظامية في الترويج لزواج المسيار من خلال المواقع الإلكترونية وتتعهد بتزويج الشباب والفتيات خلال 24ساعة. واللافت أن الطلبات والزيارات لهذه المواقع تسجل أرقاماً قياسية حيث بلغت الزيارات لعرض واحد لسمسار وافد 121 ألف طلب في يوم واحد من مدينة جدة وحدها.
وقال العبيكان "إن القضاة في المحاكم لا يستطيعون إبطال الزواج الذي كتب بعقد غير نظامي مادام مستوفياً للشروط المطلوبة للزواج الشرعي حتى وإن كان من عقده ليس مأذونا للأنكحة سواء من أئمة المساجد أو غيرهم، وأكد أن القاضي ملزم بإثبات الزواج بصك شرعي.