الاخبار الاقتصادية ليوم السبت17/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

إقبال كبير من العملاء المنتقلين من المشغل الآخر على الخدمات الحصرية المقدمة من الجوال



احمد غاوي - الرياض:
أطلق الجوال خلال هذا العام العديد من الخدمات الحصرية والتي ينفرد بتقديمها في المنطقة ضمن سلسلة من الخدمات المميزة التي يوفرها لعملائه، والتي لاقت استحسان العملاء المنتقلين من المشغل الآخر، هذا وتتم عملية احتساب المكالمات في الجوال بالثواني وليس كامل الدقيقة كما هو معمول به لدى أغلبية مشغلي الجوال في المنطقة مما انعكس بدوره على انخفاض الفواتير بنسبة 30%، هذا بالإضافة إلى تمتع الجوال بأفضل تغطية لشبكة الجيل الثاني والجيل الثالث المطور في المملكة.
وتأتي خدمة مناقلة الأرقام والتي لاتتطلب من العميل سواء زيارة واحدة لأحد مكاتب الجوال المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ثم يتولى الجوال التنسيق مع مقدم الخدمة الآخر للحصول على فاتورة مبدئية بالمبالغ المستحقة على هذا الرقم عند تاريخ الطلب لتسديدها، وبعد ذلك يتم استكمال إجراءات النقل ولن يتحمل العميل أية رسوم مقابل نقل رقمه.

ومن الخدمات التي ينفرد بتقديمها الجوال خدمة "نسختي" والتي تتيح لعملاء الجوال من حفظ واسترجاع المعلومات المخزنة على جهاز الجوال مثل: الأسماء، التقويم، المهام، الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط، النغمات، الإعدادات، العناوين، الصور. وكذلك خدمة "على حسابي" التي تتيح لعملاء الجوال المفوتر وسوا ولنا، إجراء المكالمات على حساب متلقي المكالمة بدون تكلفة إضافية أو رسوم اشتراك. كما تتيح خدمة "التحكم بالرصيد" للعملاء استخدام بطاقات إعادة الشحن لشحن الجوال (المفوتر) والبقاء على اتصال دائم دون انقطاع، ومن مزايا هذه الخدمة إمكانية إجراء المكالمات إذا كان خط الجوال (المفوتر) مقطوعاً وإجراء المكالمات الدولية إذا لم يكن العميل مشتركا بخدمة الاتصال الدولي ، بالإضافة إلى إمكانية الفصل بين مكالمات العمل والمكالمات الشخصية والتحكم بمبلغ الفاتورة للجوال (المفوتر). كما أطلق الجوال خدمة "الرسائل الصوتية" والتي يتم من خلالها إرسال رسائل صوتية قصيرة تصل مدة الرسالة الواحدة إلى ستين ثانية، وإشعار المستقبل برسالة نصية قصيرة بالرسالة الصوتية الواردة على الفور ليتمكن من الاستماع إليها في أي وقت يختاره، ودون أي رسوم اشتراك أو رسوم تفعيل للخدمة. بالإضافة إلى خدمة "بريدي" (Push Email) التي توفر إمكانية استقبال وإرسال البريد الإلكتروني من خمسة عناوين مختلفة للبريد إلكتروني متوافقة مع POP3 / IMAP4 مثل (ISP email accounts، Yahoo Plus، Gmail) من خلال أجهزة الجوال في أي وقت ومكان، كما تدعم الخدمة إظهار جميع أنواع المرفقات بحسب توافرها بالأجهزةً.

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

المقال
سياسة التجفيف من الأسهم إلى الشعير!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
لقد عرفنا منذ زمن سياسة التجفيف للسلع التي انتهجت لتحقيق أرباحا عالية خلال فترة زمنية قصيرة وكنا حينها نصدق التبريرات التي تصدر تجاه ذلك وتؤكد بان سوقنا حر يقوم على قوى العرض والطلب !! ولكن مع ارتفاع السيولة المالية للبعض برزت لنا سياسة التجفيف بشكل واضح بسوق الأسهم وأصبحت هناك محافظ تستهدف أسهم شركات صغيرة وخاسرة لتجميعها وتجفيفها من السوق ومن ثم الانطلاق بها الى أرقام خيالية والبيع في تلك المستويات وهذا ما حدث قبيل الانهيار وما يحدث حاليا في أسهم شركات التامين! وهي ذات السياسة التي يجب أن نتأكد من عدم استخدامها حاليا في سلع أساسية لحياتنا المعيشية !
انه مع تجربتنا بسوق الأسهم بدأنا نكتشف كمواطنين بأنه ليس لدينا سوق حر كما صور لنا ، وان أسعار السلع لا تحكمها كميات العرض والطلب مثل باقي الأسواق الأخرى ، فنحن نتذكر كيف كان يرتفع سعر كرتون الموز منذ سنوات وكنا نعتقد حينها بان ذلك بسبب عدم توفر الموز بالسوق خاصة وان الجهة المختصة لم تكلف مراقبيها بتفقد ثلاجات الوكيل الحصري له ! للتأكد من أن ذلك لم يكن للتحكم في المعروض وتحديد الكميات المتاحة للبيع بأسواق الجملة فجر كل يوم للمحافظة على سعره المرتفع خاصة وان مزارع الموز هو من يمتلكها ! كما إننا في جانب آخر كنا نستغرب قبل سنوات الطفرة كيف تقوم شركة للحديد بتكثيف إعلاناتها عن جودة منتجها في الوقت الذي كان الجميع فيه يعاني من ارتفاع سعر الحديد بسبب عدم توفره بالأسواق ! وحينها كنا نتندر على إدارة التسويق بالشركة لكونها تخسر أموالا للدعاية لمنتج خالي من الأسواق والجميع يقوم بدفع أي سعر للحصول عليه! هل فهمنا الآن لماذا كل ذلك كان يحدث ؟

إن المشكلة الأساسية لدينا عند حدوث أزمة في بعض السلع واختفاءها من الاسواق هي القناعة الموجودة بأذهاننا بان لدينا سوق حر يخضع لقوى العرض والطلب وانه من غير المقبول مناقشة هذا الأمر او التأكد من صحة ذلك في وقتنا الحاضر! فمن الواضح إن تلك الأزمات أصبحت مفتعلة بتجفيف المعروض من سلعة ما بهدف رفع سعرها ومن ثم التصريف للسلعة بسعر أعلى وتحت غطاء الحاجة المرتفعة لتلك السلعة ! كما إن القناعة بأن لدينا سوق حر يعتمد على قوى العرض والطلب غير متحقق ! فقوى الطلب ليست محلية فقط فنحن نصدر سلع لدول مجاورة ونحن في حاجة لها مما خلق أزمة لدينا بسبب محدودية العرض محليا وانفتاح الطلب دوليا ، وهذا الطلب ساعد في سياسة التجفيف للسلعة محليا لضمان البيع محليا او خارجيا ، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار على المواطنين، فالتصدير لسلعنا لم يكن للفائض منها بل تصدير كامل سلع ذات احتياج محلي لغرض استفادة التجار فقط من فارق السعر ! فعلى سبيل المثال نحن نعلم إن المشاريع الحكومية والخاصة مؤخرا تسببت في ارتفاع سعر الاسمنت بسبب حجم الطلب الكبير عليه وهذا أمر طبيعي ومبررا لما يقال عن نقص المعروض منه ، ولكن لم نسأل أنفسنا عندما يشتري احد المقاولين كميات كبيرة من الاسمنت بسعر عالي كيف يتم توفير تلك الكميات له فورا ! فأين كان يخزن تلك الكميات الكبيرة ؟ مع التذكير بان أزمة الاسمنت مازالت موجودة على الرغم من السماح باستيراده! ومع اشتداد الأزمة لم نفكر بمنع تصدير الاسمنت او أي مواد أخرى ارتفع سعرها بسبب قلة المعروض منها بالأسواق! إذا هناك قوى أخرى غير العرض والطلب!!

إن الوضع يشتد بشكل خطير في حال كون السلعة المستهدف تجفيفها من السلع الأساسية للحياة سواء للإنسان او الحيوان ، فهنا سنضطر إلى دفع أي مبلغ يطلب لشراء ذلك لنا ولمواشينا ! فإذا كنا نرى حاليا بان هناك أزمة شعير نبحث عنها بالأسواق ولانجدها ونسمع بأسعار خيالية لها ، فان الاستمرار في النظر الى ان هذا الأمر طبيعي لسوق حر ونحن لم نتأكد فعلا من عدم ممارسة تجار او عمالة أجنبية لسياسة التجفيف لها ، فإننا لا نستبعد أن نرى شكوى قادمة من نقص في الدقيق وغيره من المواد الأساسية لتبرير ارتفاع السعر الذي سيدعم ايضا بالتبريرات التنظيريه المعتادة ! ولكن مازلت أتساءل لماذا إذا رغبنا في الحصول على أي كمية لأي سلعة غير متوفرة بالسوق نستطيع الحصول عليها إذا دفعنا السعر المطلوب ؟ فقد يكون هذا هو المفهوم الصحيح للسوق الحر الذي نتميز به !

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

"صندوق الشركات المالية" يخصص جزءاً من أصوله للاستثمار في الأسهم الخليجية



تحليل - عبداللطيف العتيبي
ينطلق صندوق الشركات المالية "التقليدي" التابع لبنك ساب، من إستراتيجية تركز على استثمار النسبة الكبرى من أصوله في قطاع البنوك 89في المائة، في وقت يستثمر فيه الصندوق في نحو 10شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
في حين ارتفع أداء الصندوق من بداية العام الحالي حتى آخر تقييمين - الأسبوع الماضي- ب 0.28في المائة، وذلك عند آخر سعر للوحدة 16.68ريال.

وبلغ انخفاض الصندوق خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الماضي، 2.06في المائة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاض بلغ 3.91في المائة. بينما زاد تراجعه خلال الأشهر الستة من العام نفسه إلى 26.66في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاض من الصندوق ب 27.85في المائة. ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض سوق الأسهم المحلية إجمالاً، مما عكس ذلك التراجع على الصناديق الاستثمارية ككل.

أما بالنسبة لأداء صندوق الشركات المالية خلال سنة واحدة، فقد شهد انخفاضا أقل من المؤشر الإرشادي ب 3.83في المائة. في حين بلغت نسبة الانخفاض للصندوق في المدة ذاتها إلى 47.34في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل انخفاضاً بلغ 51.17في المائة.

وخلال السنتين الماضيتين ارتفع أداء الصندوق إلى 1.53في المائة. بينما تعرض المؤشر الإرشادي إلى تراجع بلغ 4.88في المائة. ويعتبر هذا الارتفاع متزامنا مع ارتفاع مؤشر سوق الأسهم المحلية آنذاك بما فيها المحافظ الفردية، وهذا يعطينا مؤشرا واضحاً أن الصناديق لاتتحرك إلا من خلال المؤشر العام للسوق "تداول"، حيثُ إن المضاربات العشوائية هي التي تدير كفة السوق نحو الارتفاع أو الانخفاض في آن واحد.

ويستثمر صندوق الشركات المالية "التقليدي" التابع لبنك ساب، في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ومنها: التعاونية للتأمين، بنك الرياض، بنك الجزيرة، بنك الاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، مصرف الراجحي، مجموعة سامبا المالية، وصندوق الريال قصير الأجل.

و يتم توزيع أصول الصندوق على الشركات المالية المسجلة في سوق الأسهم السعودية مع محاولة الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في الشركات المالية المسجلة في أسواق الأسهم الخليجية، مثل البنوك، شركات المالية غير المصرفية، وشركات التأمين. ويهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على المديين المتوسط وطويل الأجل.

[الروقي البرقاوي]

سامبا يعزز جوائزه لعام 2007م بحصوله على 3جوائز جديدة
يوروموني تمنح سامبا جائزة "أفضل بنك في المملكة والشرق الأوسط"


عيسى العيسى

الرياض-ماجد الحمود:
منحت مجلة "يوروموني" مجموعة سامبا المالية، جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية للعام 2007، وجائزتي أفضل بنك في الاستثمار في الشرق الأوسط وأفضل بنك لخدمات أسواق المال في المملكة للعام 2007م، ليتوج سامبا بثلاث جوائز خلال حفل تكريم المجلة للفائزين بجوائز يوروموني للخدمات المالية 2007، التي شهدتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي مؤخرا، والتي تمنحها المجلة للمتميزين من الشركات والبنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي اختيار المجلة، المتخصصة في مجال التمويل الدولي، ل "سامبا" بعد تقييم شامل لطلبات الترشيح، التي تجاوز عددها 100طلب، تقدمت بها عدد من البنوك وبيوت الوساطة المالية الإقليمية، لتأتي حصيلة نتائج تقييم لجنة المحكمين لتختار البنك لنيل الجوائز الثلاث بناءً على العديد من العوامل والمعايير النوعية والكمية المتخذة في العملية التقييمية التي يقوم بها فريق أبحاث متخصص في المجلة وهيئة مستشارين ومحكمين تمنح نقاطا تفضيلية على معايير الأداء من حيث الكم والنوع والنسب المالية، وأحجام الصفقات، إضافة لمعايير القدرة على الابتكار والتجديد خلال الأشهر ال 12الماضية.

وقال عيسى العيسى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية ان "نتائج التقييم تظهر تفوق الرؤية المصرفية لدينا التي تخضع لها عملية تطوير الخدمات المالية والمصرفية التي تتميز بتقديمها سامبا بأسلوب مهني عال، خصوصا وأنها تأتي كحصيلة نتائج تقييم لجنة المحكمين التي شملت في عضويتها رؤساء تحرير في المجلة وخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين متخصصين، أجمعوا على قوة الأداء الكلي للبنك في القطاع المصرفي محليا وإقليميا، من خلال جودة المعايير التي تخضع لها نوعية خدماته المالية والمصرفية التي ترتقي لمستويات عالمية".

وأضاف العيسى بأن "تفوق أداء سامبا المصرفي الذي يعكسه تعدد الجوائز التي يحصدها سنويا، وبشكل متوال الذي يترسخ عاما بعد عام، ويتضح ذلك من خلال الكم الكبير من الجوائز المرموقة التي حصلنا عليها هذا العام 2007م حتى الآن، وهو مؤشر واضح لقوة المسار المتبع لدينا، النابع من تفهمنا لمجتمعنا المحلي وللتطورات الحاصلة فيه التي تنعكس على نوعية حاجاته المتغيرة، إلى جانب ما نملكه من نظرة شمولية ذات منهج عالمي يحقق لنا الريادة محليا وإقليميا، لذا فسعادتي بالجوائز الممنوحة للبنك منبعها ثقتي المتجددة بأدائنا ومستوى خدماتنا وتفاني فريق العمل المثابر للوصول إلى المكانة التي وصلنا إليها في سامبا".

وتعتبر مجلة يوروموني من الهيئات المتخصصة في تقييم نشاط التمويل الدولي، وتمنح من خلال برامج تقييمها للبنوك وشركات الوساطة العاملة في القطاع المصرفي العالمي جوائز للمتميزين، والتي بدأتها منذ خمس عشرة سنة على التوالي.

[الروقي البرقاوي]

"بي إم جي" السعودية و"سيكو" البحرينية تصدران تقريرين منفصلين عن موبايلي توصيان فيه بشراء السهم وتحددان سعره العادل



أصدرت كل من "بي ام جي" شركة الخدمات والاستشارات المالية السعودية، و"سيكو" البنك الاستثماري البحريني تقريرين ايجابيين عن شركة "موبايلي"، المشغل الثاني لخدمات الهاتف المحمول في السعودية، والمملوكة بنسبة 35% من قبل اتصالات الإماراتية.

بي إم جي: السعر العادل 83.77ريالا

وأوصى تقرير "بي إم جي" بشراء السهم مقدرا السعر العادل على 83.77ريالا، أي أعلى بنحو 24% عن آخر سعر إقفال للسهم يوم أمس 26سبتمبر

2007.وقال التقرير الصادر عن "بي إم جي" انه بالرغم من أن نسبة انتشار الهاتف المحمول وصلت إلى 82% في السعودية وتوقع ازدياد المنافسة العام القادم مع دخول المشغل الثالث، إلا أنه لا تزال هناك فرص للنمو في سوق خدمات الهاتف المحمول في السعودية وخصوصا في خدمات المعلومات والنطاق العريض.

كما أشار التقرير إلى أن لدى الشركة فرصة في المستقبل لزيادة هامش الربح عن طريق تخفيض التكاليف مع اكتمال بناء وتطوير البنية التحتية للخدمات التي تقدمها.

وتوقع التقرير أن تواصل الإيرادات الشهرية المحصلة من المشترك الواحد انخفاضها خلال عام 2007بسبب حدة المنافسة إلا أن ذلك سيتم تعويضه من خلال زيادة عدد المشتركين إلى 8.5ملايين مشترك بنهاية عام 2007.سيكون السعر العادل 73.90ريالا

أما تقرير "سيكو" فأوصى بزيادة وزنه في محافظ المستثمرين وهو ما يعني أنه يتوقع أن يكون أداء السهم أفضل من أداء السوق بشكل عام. وقدر التقرير سعر السهم العادل عند 73.90ريالا، أي بزيادة بنسبة 9.5% عن سعره السوقي الذي بلغ 67.50ريالا في آخر إغلاق له.

وأشار التقرير إلى المنافسة القادمة، إلا أنه وضع تأكيدات على أن الشركة قادرة على المحافظة على حصتها في السوق، كما أشار التقرير إلى أن الشركة ستستفيد من انخفاض التكاليف مستقبلا مع اكتمال البنية التحتية..

[الروقي البرقاوي]

على خلفية حادث الحريق لمحطة توليد الجوبة.. اليمني:
المرافق المهمة لم تتأثر بالانقطاع.. وتغذية كافة المشتركين اليوم





الرياض - الظهران - سعيد الغامدي - حسين بالحارث

إلحاقاً للبيانين الصحافيين اللذين أصدرتهما الشركة السعودية للكهرباء يومي الأربعاء والخميس 14 - 15 رمضان 1428هـ الموافق 26 - 27 سبتمبر 2007م عن حادث الحريق في محطة ضخ الوقود لمحطة توليد الجوبة التي تغذي كل من محافظتي وادي الدواسر والسليل بالكهرباء، والجهود التي تبذلها الشركة لإعادة تشغيل المحطة أوضح عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة أن الشركة تمكنت من تغذية نحو 50 م.و من أحمال المشتركين في محافظتي وادي الدواسر والسليل، يتم تدويرها بالتناوب، حيث تم بحمد الله إعادة وحدتين من وحدات التوليد الرئيسية بالمحطة المتأثرة بالحريق بقدرة 40 م. و إلى الخدمة صباح أمس الجمعة 16 رمضان 1428هـ.

وبين اليمني أنه وصل مزيد من المولدات المتنقلة من مناطق المملكة الأخرى ليصل إجمالي المولدات التي تم نقلها 56 مولداً تم ربطها جميعا بالشبكة، كما تم تشغيل مولد آخر بالمحطة بعد ظهر أمس الجمعة ليصل إجمالي القدرة المتوافرة حوالي 100 م. و وتغطي 75% من الأحمال.

وأكد عبد السلام اليمني أن جميع المرافق المهمة من مستشفيات، ومرافق حكومية لم تتأثر بالانقطاع حيث تمت تغذيتها من المولدات المتنقلة، وحسب البرنامج الذي تسير عليه الشركة، سيتم - إن شاء الله - تغذية كامل المشتركين اليوم السبت 17 رمضان دون انقطاع بعد دخول بقية الوحدات.

من جهة ثانية أوضح مدير العلاقات العامة في أرامكو السعودية، زياد بن محمد الشيحة، أن أعمال محطة التوزيع التابعة للشركة في محافظة السليل لم تتأثر من جراء انقطاع الكهرباء في المحافظة حيث عوضت المولدات الاحتياطية في المحطة على الفور انقطاع الكهرباء وسارت الأمور في المحطة بصورتها المعتادة حيث تم تسليم المنتجات البترولية لعملاء المحطة في مواعيدها.وقال الشيحة إن لدى أرامكو السعودية خطط طوارئ واحتياطات للتعامل مع مثل هذه الظروف بما يضمن سلامة وانسيابية منتجاتها وعدم تأثر السوق بمثل هذه الظروف.

ومن جانب آخر ذكر الشيحة أن فرقة الإطفاء التابعة للشركة في محطة التوزيع شاركت مع فرق الدفاع المدني في المحافظة لإخماد الحريق الذي شب في محطة الكهرباء.

[الروقي البرقاوي]

مفاوضو منظمة التجارة يطلبون نصاً جديداً بشأن تجارة الخدمات العالمية





جنيف - رويترز

دعا أعضاء بمنظمة التجارة العالمية أمس إلى إعداد مسودة نص جديد بشأن تجارة الخدمات العالمية مما يمنح هذا القطاع المسئول عن ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي مزيدا من الثقل. وتوسع هذه الخطوة نطاق المفاوضات التفصيلية لمنظمة التجارة العالمية بخصوص جولة الدوحة من محادثات التجارة ليشمل الخدمات بدلا من تركيزها الحالي على الزراعة والصناعة فقط.وقال حامد ممدوح مدير قسم تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية في إفادة إن أعضاء المنظمة طلبوا من رئيس المفاوضات بشأن الخدمات سفير المكسيك لدى المنظمة فرناندو دو ماتيو بدء العمل على إعداد النص. وأضاف (كان هناك تأييد شبه ساحق ومطالبة للرئيس ببدء مشاورات بهدف الخروج بأول مسودة لنص خاص بالخدمات بحيث تأخذ بعين الاعتبار إلى جانب الشروط الخاصة بالزراعة و«الصناعة»).وكانت الجهات المناصرة لقطاع الخدمات من البنوك وحتى شركات الاتصالات يساورها القلق من تجاهل القطاع وحذرت من عدم حصول أي اتفاق تجاري على التأييد السياسي ولاسيما في الولايات المتحدة إذا لم يحصل قطاع الخدمات على ما يستحقه من الاهتمام.

[الروقي البرقاوي]

لقاء في ميدان سلمان
فهد العجلان





لا أعتقد بأني أملك جديداً لا أحدث الناس به حول الأمير سلمان والرياض.. ذلك أن أي محاولة مني بذلك لن تكون إلا كمن يحدث المرء عن نفسه... لكنها وقفات حول الاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس المنطقة والمجلس البلدي ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية والذي عقد بقصر الثقافة يوم الثلاثاء الماضي وتشرفت بأن أكون مدعواً إليه.. ذلك الاجتماع حظي بتغطية إعلامية تناولت.....

الجوانب الأساسية منه.. لكن ثمة أبعاد إنسانية استوقفتني كثيراً ولم أبرح حتى أجريت قلمي بتسجيلها ليقيني أننا بحاجة إليها كثيراً في مسيرتنا المباركة للبناء الاقتصادي والاجتماعي الفعال بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

في ذلك الاجتماع خاطب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - ورئيس الهيئة العليا لتطويرها - الحضور قائلاً: يجب أن لا نغضب من النقد.. حتى ولو لم يستند إلى أسس صحيحة لأن النقد البناء يمنحنا الفرصة لتصحيح الأخطاء والنقد الخاطئ قد يساعدنا على توضيح الصورة الحقيقية للناس وإجلاء الواقع.

حين تصدر هذه الكلمات الصريحة والمباشرة من رجل كالأمير سلمان فإنها رسالة ونموذج قدوة للجميع وخصوصاً لأولئك المحبوسين في أبراجهم العاجية والرخامية والمحيطين إداراتهم بأسوار عالية لا يصل إليها سوى التبجيل والمباركة.. رسالة إليهم بأن العمل يضع صاحبه في محك التقييم وصاحب العطاء فقط هو من يستطيع المراجعة.

لم يتجاوز سموه ذلك حتى قال بصفاء النفس وشجاعة القائد (تحدثوا إلى المواطنين وافتحوا قلوبكم إليهم فإني كثيراً ما أستفيد من لقاءاتي بالمواطنين والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم..).

من الصعب على أحدنا أن يتنازل عن قمة الأنا ليستريح في سهل التواضع لأن عبارة كهذه لا تستطيع نحتها النفوس التي جبلت على احتكار الإنجازات وتجاهل الآخرين وتضخيم المكتسبات.. هي درس ورسالة لأولئك الذين يحاصرون الذات بطاقاتها المحدودة ويقطعون عنها جسور التواصل مع الآخرين لأن الإداري الناجح والقائد الحقيقي ليس من يملك الطاقات الخارقة وإنما هو الإنسان الذي يحسن التواصل مع من حوله ويدفعهم إلى العطاء والعمل وذلك هو سلمان الأمير الإنسان حين يكون اللقاء بالمواطنين والمسؤولين عادته.

في ذلك الاجتماع الرمضاني أيضا قال الأمير سلمان: (لدينا في المملكة ثوابت وقيم تحكم تعاملاتنا أسمى من المال ولا يمكن أن نتجاوزها صحيح أن جميع مجالات الاستثمارات مفتوحة في بلادنا لكن الأهم أن لا تتعارض مع ثوابتنا) وأكد سموه قائلاً في معرض آخر (لا يمكن أن يكون الهدف هو تعقيد الأنظمة بالروتين لأن المصلحة الأسمى هي مصلحة الوطن ) هاتان بارتان تمثلان الصرامة والمرونة.. صرامة التمسك بالثوابت ومرونة التعاطي مع المتغيرات وتقديم المصلحة العامة وهما الطريق الذي انتهجته المملكة في عالم يموج بالمنافسة والتحول وأصبحت فيه مثالاً ورمزاً يحتذى قبل أن يختتم اللقاء داعب سموه الإعلاميين قائلاً إن عادتهم المشاغبة في مثل هذه اللقاءات والحوارات فلماذا قام رجال الأعمال بدورهم هذه الليلة واحتكروا الأسئلة!!

ومن وجهة نظري أعتقد أن لقاء صراحة ومكاشفة كذلك اللقاء لم يجد الإعلاميون فيه بدا من الإنصات والاستماع إلى أطراف التطوير في مدينة الرياض تتحاور في مناخ من الشفافية والوضوح في ميدان سلمان الرحب.

[الروقي البرقاوي]

قال إن رفض دفع المستحقات المالية يعرض الشركات للعقوبة.. د. الجاسر ل«الجزيرة»:
لجنة الفصل في المنازعات التأمينية بالرياض تبت في عدد من القضايا وقريباً تبدأ لجان جدة والدمام أعمالهما





الجزيرة - بندر العنزي

أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن المؤسسة تعمل حالياً مع الإدارة العامة للمرور لإنهاء المتطلبات الفنية والنظامية لبدء عمل شركة نجم والتي ستكون مهمتها تقييم حوادث السير من خلال نظام فني آلي موحد لتقييم الأضرار، وذلك وفقاً للمقاييس العالمية حيث يشرف على ذلك موظفون مرخصون ومؤهلون من الناحية الفنية والنظامية، بحيث يضمن هذا النظام عدم وجود اختلاف بين تقديرات الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية على المركبات وسيحظى بقبول جميع الأطراف ذات العلاقة بالتقديرات كهدف أساسي.

جاء ذلك رداً على ما طرحته عليه الجزيرة حول اتهام بعض شركات التأمين بمماطلة المؤمنين لديها المتضررين من الحوادث المرورية وذلك إما بتأخير أو عدم دفع مستحقاتهم المالية تعويضاً عن تلك الخسائر وحول آليات التعامل في قضايا التأمين على المركبات بين الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، أوضح معاليه أن شركات التأمين تعتمد على التقارير المتعلقة بتقدير الأضرار التي تعدها ورش الإصلاح والمعارض المعتمدة من إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، حيث إن تلك التقديرات تتمتع بقوة ثبوتية باعتبارها صادرة من جهة محايدة ومكلفة رسمياً من قبل الجهات المختصة وتعتبر تلك التقديرات من الأركان الرئيسة لدفع التعويضات بالنسبة لحوادث السير، وهذا هو المتبع الآن من قبل شركات التأمين في دفع النسبة الكبرى من التعويضات المتعلقة بتأمين المركبات ويمكن لشركة التأمين أو المؤمن له التقدم بطلب إعادة النظر في التقديرات وتحديد المسؤولية في الحادث لدى لجان مراجعة الحوادث في إدارات المرور المختلفة، بشرط أن يكون الطلب مستنداً على أسباب منطقية ولا يخالف النظام، ويمكن أن يكون هناك أسباباً فنية لعدم دفع المطالبات، مبيناً أن إلزامية دفع التعويض من عدمه يقع من ضمن مهام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

ونفى معاليه أن يكون لشركات التأمين الحق في تخفيض القيمة التقديرية للأضرار وإنما لها الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة استناداً على مبدأ التأمين الذي ينص على (أن يعوض المؤمن له أو المتضرر بنفس مقدار الضرر ويعاد إلى حالته السابقة قبل وقوع الحادث مباشرة)، فلا ينبغي أن يحصل المتضرر مثلاً على أرباح من التعويض الذي يحصل عليه بسبب التأمين.

وحول الدور الإشرافي للمؤسسة وإجراءاتها الرقابية تجاه شركات التأمين في تعاملاتها مع المواطنين أوضح د. الجاسر أن المؤسسة تقوم بزيارات تفتيشية من وقت لآخر للتأكد من تطبيق شركات التأمين للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وكذلك التأكد من ملاءمتها المالية وقدرتها على دفع المطالبات بشكل عادل، وفي حال أنه تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين والمساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط أو اتضح للمؤسسة أن أسلوب الشركة يتعمد النصب والاحتيال فإنه واستناداً على المادة (76) من اللائحة التنفيذية، يحق للمؤسسة أن تطلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة، كما أن رفض الشركة أو صاحب المهنة الحرة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق أو امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية يعرضها للعقوبة وسحب الترخيص كما ينص محتوى المادة نفسها.

وأضاف أن المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد نصت على تشكيل لجنة أو لجان تتولى الفصل في منازعات ومخالفات التأمين.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (71) وتاريخ 16 - 3 - 1426هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التعاوني، كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (105) وتاريخ 21 - 3 - 1428هـ القاضي بالموافقة على تشكيل لجنتين إحداهما في محافظة جدة، والأخرى في مدينة الدمام للفصل في المنازعات والمخالفات التي تتم بين شركات التأمين وعملائها وأي مخالفات تم النص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وعلى ضوء ذلك تم إنشاء الأمانة العامة للجان والتي تتولى استقبال الدعاوى ودراستها من قبل المستشارين والمتخصصين في هذا المجال، ومخاطبة أطراف النزاع ومن ثم عرضها على تلك اللجان بحضور الخصوم لإصدار قرارات بشأنها.

وأشار إلى أن لجنة منطقة الرياض بدأت فعلاً بمزاولة أعمالها اعتباراً من 22 - 2 - 1428هـ، ونظرت في العديد من الدعاوى وأصدرت العديد من القرارات، ومن المقرر أن يتم البدء قريباً في أعمال لجان مدينة جدة ومدينة الدمام.

وحول كيفية التعويض المتبعة لدى شركات التأمين مع عملائها وآلياتها النظامية، أفاد معاليه أن غالبية شركات التأمين تقوم بتعويض الطرف الثالث عن التلفيات نقداً، ولا تطالب المتضرر بتسليم قطع الغيار التالفة.

أما فيما يتعلق بالمؤمن له (حامل وثيقة التأمين الشامل) فإنه يتم إصلاح مركبته عندما تكون هناك جدوى من عملية الإصلاح في الورش المعتمدة لدى شركات التأمين، وبالتالي فإن قطع الغيار التالفة تكون من حق شركة التأمين، واستناداً على شروط واستثناءات وثيقة تأمين المركبات، فإن قطع الغيار التالفة تعتبر من حق شركات التأمين، حيث إنها تعتبر بمثابة حطام وينبغي على المؤمن له الذي يحصل على التعويض أن يسلمها لشركة التأمين في حال طلبها مشيراً إلى عدم وجود أي مستند نظامي صريح يجيز لشركات التأمين خصم أي نسبة من قيمة التعويض في حال عدم إعادة قطع الغيار التالفة.

[الروقي البرقاوي]

رؤوس الأموال تفتح شهيتها لتتذوق كعكتها المربحة
الوساطة في السوق... منافسة قادمة المتداول أكبر الرابحين فيها





«الجزيرة» - عبدالله البديوي

تتجه سوق الأسهم المحلية في الفترة القريبة المقبلة للدخول في تغير جذري في أحد العناصر الرئيسية لصناعتها ألا وهو عنصر (الوساطة المالية)، فإنه ووفقاً لنظام هيئة السوق المالية، فإن جميع وحدات الوساطة المالية الحالية التابعة للبنوك ستتوقف عن مزاولة هذا النشاط خلال العام المقبل، حيث منحت البنوك مهلة عامين لتأسيس شركات وساطة منفصلة ومستقلة عنها إداريا وتنظيمياً ومالياً للراغبة في استمرار مزاولة نشاط الوساطة المالية وبالتالي فإن السوق المالية السعودية ستدخل منعطفاً جديداً في عالم الوساطة حيث لم يكن للمتداولين خيار سوى البنوك التي كانت المحتكر الوحيد لأعمال الوساطة في السوق سواء كان ذلك عن طريق التعامل أو الإدارة.

ويبدو أن البنوك قد عاشت أجمل سنواتها في ظل هذا الاحتكار، وحققت في فترة الطفرة التي شهدها السوق أرباحاً خرافية تجاوزت جميع التخيلات، وتقدر أرباح البنوك الناتجة عن أعمال الوساطة في سوق الأسهم خلال عامي 2005م و2006 م بأكثر من 16 مليار ريال! وهو رقم كبير تجاوز صافي أرباح البنوك السعودية مجتمعة خلال السنتين الأولى من القرن الجديد! وأكبر دليل على اعتماد البنوك بشكل قوي في أرباحها على العمل في الأوراق المالية هو انخفاض أرباحها هذا العام بنسب تجاوزت في بعضها الـ60% بسبب انخفاض التداولات في سوق الأسهم وبالتالي تأثر العمولات.

نتائج البنوك وقرار هيئة السوق المالية بإلغاء احتكارها فتحا شهية أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية داخل المملكة وخارجها إلى تذوق (كعكة الوساطة المربحة) وتقدم عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية لطلب هيئة السوق السماح لها بمزاولة نشاط الوساطة والتعامل في الأوراق المالية، حتى وصل عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أعمال الأوراق المالية من الهيئة إلى يومنا هذا إلى (78) ترخيص سواء ببعض الأصناف أو جميعها وتشمل أصناف التراخيص الإدارة أو الحفظ أو الترتيب أو التعامل أو الاستشارة مع توقعات بأن يتجاوز عدد هذه الشركات الـ150 شركة قبل نهاية العام المقبل.

إلغاء احتكار البنوك لأعمال الوساطة في الأوراق المالية لم يكن قراراً ينهي علاقة هذه البنوك بالسوق، فلا يمكن أن تتنازل البنوك عن حقها في هذا الكنز المربح ، ومن أجل ذلك قامت البنوك بإنشاء شركات منفصلة عنها تختص بأعمال الأوراق المالية، وهو انفصال اسمي فقط وإلا فإنها في الواقع تابعة بشكل كلي لها.

منح هذا العدد الكبير من التراخيص وتوجه عدد آخر من الشركات للدخول في أعمال الوساطة وبقاء البنوك في عملها بمسمى آخر تمهيداً لحرب تنافسية قادمة ستدور رحاها في السوق طرفاها هما البنوك وشركات الوساطة حديثة التأسيس وسيكون هدفها الأول جذب أموال المستثمرين والمتعاملين في السوق والظفر بعمولاتهم.

البنوك هي الطرف الأول في هذه المنافسة تبدو بحال أفضل في الوقت الحالي على الأقل فهي تمتلك مميزات تنافسية تكمن في طول تقديمها للخدمة مما يعطيها ميزة الخبرة إضافة إلى تحقيقها أرباحاً مما يعطيها القدرة على تطوير الخدمات واستقطاب الكفاءات البشرية، بالإضافة إلى وجود تقنيات الوساطة مسبقاً لديها من خلال سنوات العمل في هذا المجال مما يقلل من التكاليف والمصروفات التشغيلية فهي تمتلك صالات التداول وتقنيات الأوامر الهاتفية والتداول الالكتروني، كما أنها تمتلك أهم ميزة في هذه المنافسة وهي الأسبقية ووجود محافظ المتداولين الذين كان تعاملهم في سوق الأسهم عن طريقها منذ العام 1987 أي قبل عشرين سنة.

شركات الوساطة هي الطرف الثاني في هذه المنافسة تبدو بحالة ليست ممتازة في الوقت الحالي، ولكن هذا الأمر متوقع وغير مستغرب، فهي شركات حديثة ودخلت سوقاً محتكراً مدة طويلة من الزمن، والمنافس ليس بالهين، فهو مدجج بالخبرة وبرؤوس الأموال والمراكز المالية القوية ولذلك لم نر نشاطاً ملموساً لها رغم كثرة التراخيص الممنوحة، ويبدو أن الصعوبات ألقت بظلالها على البعض منها وذلك أمر نلحظه من إلغاء الهيئة المالية لتراخيص البعض منها وربما نرى انسحابات مستقبلية لبعضها واندماجات للبعض الآخر.

وعلى الرغم من أن عدد شركات الوساطة التي بدأت تعمل بشكل رسمي في السوق قليلة حتى الآن مقارنة بعدد التراخيص الممنوحة، إلا أن كثيراً من الشركات قد تمكنت من اجتياز عدة اختبارات لبدء أعمالها والتعامل مع مستجدات السوق بقدر عالٍ من الدقة.

ورغم هذه الصعوبات إلا أن هناك بعض المميزات قد تكون في خدمة هذه الشركات متى ما تم استغلالها، فالكثير من المتداولين لهم ماضٍ أسود مع الوسيط السابق (البنوك) سواء من ناحية كثرة الأعطال أو سوء الخدمة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أن البنوك لم تركز إلا على بندين من بنود الوساطة وهما التعامل والإدارة كونهما الأكثر ربحية، وتجاهلت بند الاستشارة، وهذه أمور قد تصب في مصلحة مكاتب الوساطة متى ما استغلتها في صالحها واستفادت من أخطاء الوسيط السابق.

وعلى العموم فإن السوق السعودي مقبل في الأيام القادمة على تحول كبير وحرب تنافسية على الوساطة في السوق وسيكون المتداول هو الرابح الأكبر فيها من نواحٍ عدة، منها: تحسن أداء الوسطاء بسبب تعدد الخيارات أمام العميل، فالكل يحاول تحسين أدائه ليجذب العملاء ويحافظ عليهم كونهم مصدر الربحية الأول، الثانية: تحسن الأسعار وتخفيض العمولات وتكاليف الوساطة وهو أمر متوازٍ مع أي سوق تنافسي، ولعل بوادر هذه الايجابيات قد بدأت في الظهور فقيام بعض البنوك بتخفيض العمولات للمتداولين وإتاحة التداول الالكتروني بشكل مجاني دليل على أن المستقبل مبشر بالخير للمتداولين.