الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 13/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

لجنة الاستقدام تدعو لوقف إصدار تأشيرات للإندونيسيات


الرياض: الوطن

رفضت اللجنة الوطنية للاستقدام الزيادة المفروضة على العمالة المنزلية النسائية بعد فشل الوصول لاتفاق مع الجهات الإندونيسية حول زيادة وراتب العمالة، واقترحت على المواطنين التريث في إصدار تأشيرات عمالة منزلية نسائية من إندونيسيا لكيلا تتعرض تأشيراتهم للتعطيل.
كما اقترحت على مكاتب الاستقدام عدم قبول تأشيرات للعمالة النسائية الإندونيسية لكيلا يقعوا في حرج مع عملائهم. وأوصت اللجنة بالبحث عن البدائل الأخرى المتاحة من العمالة المنزلية لحين إيجاد حلول للمشكلة عبر الجهود التي لا تزال تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة وهو ما ستكشف عنه في حينه.
وذكرت اللجنة في بيانها الصادر أمس من مجلس الغرف السعودية، أنه وبناء على قرار الجهات المعنية بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة بزيادة رواتب هذه العمالة من 600 إلى 800 ريال ونظرا لأن القرار قد صدر من دون مناقشة اللجنة الوطنية في حيثياته
المختلفة وسماع وجهة نظرها فإن اللجنة وانطلاقا من مسؤولياتها بادرت بالاتصال بالجهات المعنية بإندونيسيا ودخلت معها في نقاشات طويلة حول موضوع الزيادة ومواضيع أخرى خرجت منها باتفاق على تأجيل بدء سريان القرار حتى مطلع أكتوبر المقبل وذلك تمهيدا لنقاش هذا الإشكال بينها وبين الجهات المعنية بإندونيسيا والوصول لحلول مرضية.
وأوضح البيان أن المهلة الزمنية لسريان قرار زيادة رواتب العمالة التي تم إقرارها من قبل الجهات المعنية بإرسال العمالة الإندونيسية قد شارفت على الانتهاء من دون الوصول لاتفاق مشترك حول موضوع الزيادة والمشكلات الأخرى الكثيرة التي يواجهها المواطن من بعض
العمالة المنزلية وهو ما تود اللجنة الوطنية إيضاحه للمواطنين ولمكاتب الاستقدام الأهلية وللرأي العام للوقوف على أبعاد القضية وحيثياتها وللعمل على تجاوز هذه الأزمة من خلال البدائل المتاحة.
يذكر أن اللجنة الوطنية أرسلت منذ بداية الأزمة وفدا تفاوضيا لإندونيسيا لمناقشة الجهات المعنية حول موضوع الزيادة وللتوصل لحلول تحفظ حقوق المواطن السعودي وخاض الوفد سلسلة مباحثات مع الجانب الإندونيسي قوبلت بالكثير من الصعوبات والتي تأمل اللجنة أن تجد طريقها للحل في الأيام المقبلة.